درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 413  ـ   سه شنبه  1392/9/12

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در دلالت امر منسوخ بود ، امرى كه نسخ شد آيا به لحاظ دوم كه زمان نسخ است و تقييد ازمانى است بالدقه مى شود به وسيله آن امر جواز را نسخ كرد گفته شد دلالت مطابقى امر، وجوب است و دلالت التزاميش نفى حرمت و نفى استحباب و كراهت است و ناسخ مدلول مطابقى كه وجوب بود را نفى كرد أما دلالات التزامى بر عدم حرمت و استحباب و كراهت منافاتى با دليل ناسخ ندارد و ناسخ مى گويد وجوب نيست نمى گويد عدم حرمت نيست پس مدلول التزامى باقى است بر حجيت ـ بنابر عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى ـ بنابراين مبنا اثبات جواز بالمعنى الاخص مى شود يعنى چهار تا قضيه سالبه عدم حرمت و عدم استحباب و عدم كراهت و عدم وجوب ـ كه سه تاى اول مدلول التزامى امر منسوخ است و چهارمى مدلول دليل ناسخ است ـ ثابت مى شود.

بر اين استدلال يك جواب اصلى وارد است كه اين مبنا يعنى عدم تبعيت را ما قبول نداريم و اكثر محققين هم قبول ندارند و از اين راه نمى شود جواز بالمعنى الاخص را اثبات كرد ولى يك جواب ديگرى هم داده شده بود كه حاصلش اين بود كه اگر مبناى عدم تبعيت را هم قبول كنيم باز هم اين جا از جهت ديگرى نمى شود به اين دلالت التزامى تمسك كنيم چون آنها از باب تعارض فيمابين و علم اجمالى به كذب يكى از آنها از حجيت مى افتد زيرا كه دلالت التزامى بر نفى احكام ديگر ـ غير از وجوب ـ سه تا نيست بلكه چهارتاست; نفى حرمت، نفى استحباب، نفى كراهت و نفى اباحه هم هست و وقتى يكى از احكام خمسه ثابت شود چهارتاى ديگر نفى مى شود زيرا كه همه آنها اضداد هستند و ما مى دانيم در هر واقعه اى يكى از اين اضداد ثابت است و هرگاه يكى ثابت شود 4 تاى ديگر باقى نخواهد بود و نفى اباحه هم جزء مداليل التزامى است و در اين صورت 4 مدلول التزامى داريم و وجوب كه نفى شد ديگر نمى شود هر 4 تا منفى باشد چون مى دانيم يكى هست و نمى شود هيچ كدام از اضداد نباشد و بين آن 4 تا علم اجمالى داريم كه يكى هست و اين موجب تكاذب و تعارض ميان آنها مى شود و از باب تعارض همه مداليل التزامى ساقط مى شود نه از باب تبعيت مثل اين كه بر عليه دلالت التزامى يك دليل معارضى باشد .

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) اين اشكال را پاسخ داده است كه اين مطلب در صورتى صحيح است كه كسى از اباحه بالمعنى الاخص جعل اباحه را كه اباحه اقتضايى است اراده كند نه اباحه بالمعنى الاخص چون اباحه بالمعنى الاخص دو معنى دارد 1) جعل اباحه مثل جعل وجوب ، حرمت ، كراهت و استحباب كه جائى كه ملاكى در اباحه باشد مولا اباحه اقتضائى بالمعنى الاخص را جعل مى كند يا ممكن است كسى بگويد جائى كه اقتضاى حرمت ، كراهت ، استحباب و وجوب هم نباشد ممكن است مولا جعل اباحه ـ كه حكم وجودى است ـ كند خلاصه اگر علم اجمالى داشته باشيم كه هر جا حرمت ، كراهت، استحباب و وجوب نبود مولا جعل اباحه مى كند كه بعضى از اين روايت لكل واقعة حكم اين مطالب را استفاده كرده اند و گفته اند حكم، يعنى  حكم ايجابى نه سلبى محض اين اباحه مثل باقى احكام اربعه مجعوله است و 2) معناى ديگرى هم براى اباحه بالمعنى الاخص است كه مولا جعل هيچ كدام از آن احكام اربعه را نكرده باشد كه قهراً عقل مباح مى شود مانند اباحه قبل از شريعت و مباح بالمعنى الاخص اين را هم شامل مى شود در مقابل اباحه يا جواز بالمعنى الاعم كه شامل مكروه و مستحب هم مى شود يعنى حرام نباشد.

اگر كسى قائل شد كه در هر واقعه اى شارع مقدس ـ اگر مقتضيات احكام ديگر نبود ـ اباحه را كه حكمى وجودى است جعل مى كند ولكل واقعة حكم يعنى حكم وجودى و مجعول اين اشكال وارد است زيرا كه از براى دليل وجوب چهار دلالت سلبى بر نفى چهار حكم ديگر تشكيل مى شود و علم اجمالى پيدا مى شود كه شارع يك حكم وجودى مجعول غير از وجوب دارد و بايد يكى از احكام اربعه غير از وجوب ثابت باشد و نمى شود همه آنها سلب شده باشد پس ميان چهار دلالت التزامى تكاذب و تعارض پيش مى آيد و در نتيجه آنها از اين باب تعارض و تساقط مى كنند.

أما اگر كسى گفت اين روايت كه مى گويد لكل واقعة حكم شامل جائى كه جعل وجوب و حرمت و استحباب و كراهت نشود هم مى شود و لازم نيست شارع اباحه را جعل كند و عدم جعل شارع به جهت عدم ملاك جعل چهار حكم ديگر از طرف شارع هم به نوعى منتسب به شارع است و ضمن شريعت است يعنى اباحه بالمعنى الاخص سلبى هم كه وجودى نيست مشمول آن روايات است در اين صورت اين نحو از اباحه بالمعنى الاخص ارتفاع و انتقايش مدلول التزامى نيست يعنى عدم اباحه سلبى به معناى عدم مقتضى هيچ كدام از امر و نهى ـ كه هر كدام دو قسم است; لزومى و غير لزومى، ديگر مدلول التزامى جعل هريك از آنها نيست بلكه مدلول مطابقى جعل وجوب يا حرمت يا استحباب يا كراهت است پس دليل وجوب بالمطابقه اين اباحه بالمعنى الاخص سلبى را نفى مى كند زيرا كه دليل وجوب بالمطابقه نقيض خود را نفى مى كند نه به دلالت التزامى و فرض بر اين است كه مدلول مطابقى أمر كه وجوب است ساقط شده است و پس در اين صورت سه دلالت التزامى از براى دليل وجوب كه انتفاى احكام سه گانه ديگر است بيشتر نداريم و نفى اباحه بالمعنى الاخص سلبى عين وجوب است چون نفى نفى، اثبات است و اين همان مدلول مطابقى است كه ساقط شده است و تعارض در آن سه تا مدلول التزامى نافى نيست و ممكن است هر سه ثابت باشند و به ضم آن سه مدلول التزامى نافى و نفى وجوب كه مدلول دليل ناسخ است اباحه بالمعنى الاخص سلبى ـ غير اقتضايى ـ ثابت شود كه مقصود هم بيش از اين نيست .

يك جواب ديگر هم داده شده است كه اگر فرضاً كسى اباحه بالمعنى الاخص را هم ايجابى و وجودى معنى كند و بگويد بايد يكى از احكام خمسه وجودى در هر واقعه اى جعل شود و از روايت (لكل واقعة حكم) اين معنا استفاده شود كه در اين جا يك حكم وجودى مجعول به نام اباحه موجود است، در اين صورت علم اجمالى پيدا مى كنيم كه يكى از 4 تا حكم غير از وجوب در اين جا هست و دلالت التزامى 4 تا مى شود و چون علم داريم يكى از اين 4 حكم وجودى هست بعد از نفى وجوب يا دليل ناسخ بين اين ها تعارض مى شود چون ناسخ يكى را رفع كرد و اگر همه آن 4 تا هم نباشد اين خلاف علم به وجود حكم وجودى در هر واقعه است و بين اين 4 دلالت نافى، تعارض ايجاد مى شود و تعارض  كه شد تساقط مى شود و هيچ كدام از آن مدلولهاى التزامى نافى ثابت نمى شود تا اباحه بالمعنى الاخص ثابت شود.

اين مطلب پاسخ ديگرى هم دارد كه شهيد صدر(رحمه الله) به آن اشاره نكرده است و حاصل آن جواب اين است كه دليل وجوب يك دلالت التزامى ديگر هم به لحاظ ملاكات دارد يعنى وقتى مى گويد اين فعل واجب است همچنانكه نفى حرمت را نفى مى كند، ملاك حرمت را هم نفى مى كند و به لحاظ عالم ملاكات شش صورت تصوير دارد نه پنج صورت ـ چنانكه در احكام تكليفى است .

1) ملاك وجودب 2) ملاك حرمت 3) ملاك كراهت 4) ملاك استحباب 5) ملاك اقتضايى در اباحه 6) عدم همه ملاكات فوق در اباحه و دليل وجوب ـ أمر ـ بالملازمه همه پنج حالات ديگر را غير از حالت اول نفى مى كند يعنى پنج دلالت نافى نسبت به هر يك از پنج حالت ديگر را دارد و نه تنها احكام و مجعولات اربعه ديگر را نفى مى كند بلكه پنج صورت از شش صورت در عالم ملاكات را هم نفى مى كند و پنج دلالت سلبى بر نفى هر يك از آن پنج حالت شكل مى گيرد و وقتى دليل ناسخ وجوب را نفى مى كند ملاك اباحه اقتضايى نيست اين ها ممكن است نفى شود و وقتى اين ها نباشد جعل نسبت به عالم جعل حكم يكى از احكام تكليفى خمسه را كه وجوب است بالمطابقه نفى مى كند و نسبت به مدلول التزامى دليل وجوب كه نفى چهار حكم تكليفى ديگر بود علم اجمالى به كذب يكى از آنها شكل مى گيرد.

و أما نسبت به عالم ملاك دلالات التزامى دليل وجوب پنج دلالت نافى بود: 1) نفى ملاك حرمت 2) نفى ملاك استحباب 3) نفى ملاك كراهت 4) نفى ملاك اقتضايى براى اباحه 5) نفى عدم همه ملاكات ديگر براى اباحه و دليل ناسخ نيز مدلول التزامى دارد كه عدم وجود ملاك وجوب است و اين مدلول التزامى نيز مقدم بر دلالات التزامى دليل أمر است و اين مدلول التزامى منافى با دلالت التزامى نافى پنجم است و آن را از حجيت ساقى مى كند زيرا دلالت التزامى نافى پنجم مى گفت عدم وجود همه ملاكات حتى ملاك وجوب منفى است در صورتى كه دليل ناسخ ميگويد عدم وجود ملاك وجوب منتفى نيست زيرا كه با نسخ وجوب، ملاك وجوب هم نيست و عدمش محقق است نه منتفى بنابراين خصوص دلالت التزامى نافى پنجم از حجيت ساقط مى شود و با سقوط آن دلالات التزامى نافى چهارگانه ديگر مى توانند حجت باشند و در نتيجه اباحه مجعول به جهت عدم وجود ملاكات وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه اقتضايى ثابت مى شود كه ثبوتاً معقول و ممكن است زيرا كه همان حالت ششم به لحاظ عالم ملاكات است و در نتيجه اگر دليل هم دلالت كند بر اين كه بايد حكم مجعول ـ ولو اباحه ناشى از حالت ششم ـ در هر واقعه اى جعل شده باشد اباحه ناشى از اين حالت اثبات مى شود و علم اجمالى به كذب يكى از دلالات التزامى نافى، از بين مى رود; هم به لحاظ عالم ملاكات چنانچه روشن شد و هم به لحاظ عالم جعل حكم زيرا كه دلالت التزامى دليل جوب بر نفى اباحه در حقيقت مشتمل بر دو دلالت است نفى اباحه اقتضايى و نفى اباحه ناشى از عدم ملاكات ديگر كه اين دلالت التزامى دوم چون كه با مدلول التزامى دليل ناسخ معارض است مانند مدلول مطابقى دليل أمر ساقط مى شود و با سقوط آن، تنها اباحه اقتضايى ناشى از ملاكات در اباحه نفى مى شود و نفى آن با نفى حرمت و وجوب و استحباب و كراهت مى سازد بدين ترتيب كه اباحه ناشى از عدم همه اين ملاكات جعل شده باشد. بنابر اين على كل حال اشكال پاسخ داده مى شود.