درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 267  ـ  دوشنبه 21/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 9: (لو شك فى أن ما بيده كاف لمئونة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لايجوز الاخذ و مع سبق العدم و حدوث ما يشك في كفايته يجوز، عملاً بالاصل فى الصورتين)(1) در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله)متعرض دو صورت شدند و فرمودند اگر حالت سابقه كفايت ـ غنى شرعى ـ بوده استصحاب بقاى كفايت جارى مى شود و در نتيجه لايجوز له الاخذ و اگر حالت سابقه عدم وجود (ما به الكفاية) باشد استصحاب بقاى فقر و عدم ملك (ما به الكفاية) جارى است و جواز اخذ ثابت مى شود و بر هر دو صورت حاشيه اى زده شده است.
تعليقه مرحوم امام(رحمه الله)
در صورت اول امام(رحمه الله) فرموده است (وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم) كه عدم جواز اخذ را براى جايى كه علم به حالت سابقه نداشته باشد توسعه داده اند كه اگر حالت سابقه را نمى داند و در آن شك كند، كه در اين فرض هم، نمى تواند زكات بگيرد و اصل عدم جواز اخذ زكات است ـ البته اعطا زكات را مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله بعد متعرض مى شوند كه اين عدم علم به حالت سابقه، بيشتر براى معطى زكات پيش مى آيد نه آخذ زكات زيرا كه معمولاً هر شخص حالت سابقه خود را مى داند ـ و اين فرض هم كه مرحوم امام(رحمه الله)مى فرمايد، ملحق به اصل عدم جواز اخذ است و تا مكلف احراز مصداق بودن آن عنوان را در اخذ اموال عامه نكند، نمى تواند زكات بگيرد كه شايد به اين جهت مرحوم امام(رحمه الله)فرض شك در حالت سابقه را به مورد علم به سبق وجود (ما به الكفاية) ملحق نمودند .
نقد تعليقه مرحوم امام(رحمه الله)
اين تعليقه مبتنى است بر اين كه، عنوان فقير را عنوان وجودى بگيريم ـ چنانچه مفهوم فقير عنوان وجودى است ـ كه در اين صورت فقير بودن، احراز نمى شود بلكه استصحاب عدم فقر، جارى است ليكن از روايات استفاده كرديم موضوع و مقصود از فقير، عدم ملك مؤونه سال است و يا در ذيل صحيحه زراره گذشت كه (من يقدر على أن يكف نفسه عنها) كه موضوع در اين فقره از روايت، حرمت است كه وجودى است و (من لايقدر على أن يكف نفسه عنها) كه موضوع، حليت است كه عدمى است و در نتيجه در صورت جهل به حالت سابقه مقتضاى استصحاب، عدم ملك مؤونه سال است زيرا كه آن امر حادثى است كه قبلاً نبوده است و اين استصحاب هم بنحو عدم ازلى جارى است و در خيلى از موارد حالت سابقه نعتى هم دارد زيرا كه قبل از تولد هنوز مالك نبوده است بنابراين اگر موضوع جواز و حليت را امر عدمى گرفتيم ـ كه از روايات اينگونه استفاده مى شود ـ مسئله بر عكس مى شود و فرض عدم علم به حالت سابقه، به صورت دوم ملحق مى شود چنانچه اين مطلب در مسئله 10 نيز خواهد آمد.
حاشيه مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله)
حاشيه مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) ـ كه اشكالى است بر متن ـ در رابطه با صورت دوم است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (و مع سبق العدم و حدوث ما يشك فى كفايته يجوز عملاً بالاصل) كه همان استصحاب بقاى فقر است مرحوم بروجردى(رحمه الله)فرموده اند (فيه اشكال) يعنى در جواز اخذ، اشكال كرده اند برخى از محشين اين اشكال را ديده اند و گفته اند حرف مرحوم سيد(رحمه الله)تمام است زيرا كه استصحاب فقر يا
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص146.
عدم ملك ـ كه حالت سابقه است ـ بلا اشكال، جارى شده و اثبات فقر مى گردد و ديگر وجهى براى اشكال نيست كه فرموده اند (فيه اشكال).
توجيه حاشيه مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله)
ممكن است براى توجيه حاشيه مرحوم بروجردى(رحمه الله) به يكى از اين دو وجه زير استدلال نمود 1) در حقيقت منشأ اشكال در اينجا اين است كه هر چند در سال و زمان سابق فقير بوده و مالك مؤونه سال نبوده است وليكن موضوع جواز أخذ زكات، ملك مؤونه آن سالى است كه مى خواهد زكات بگيرد نه موونه هر سال، بنابر اين بايد نسبت به هر سال، مالك مؤونه آن سال باشد نه سال ديگر، در نتيجه زمان و سال مفرّد مى شود نه ظرف، چون تملك مؤونه هر سال، موضوع اخذ زكات است و نسبت به سالى كه مبدأش اخذ زكات است از ابتدا تا انتها مشكوك است كه آيا مؤونه آن را دارد يا خير؟ و در اين صورت، استصحاب مالك بودن موونه سال گذشته جارى نيست چون آن سال فرد ديگرى است و سال اخذ زكات فرد جداگانه كه حالت سابقه ندارد و از اول مشكوك است مگر استصحاب عدم ازلى جارى كنيم به اين گونه كه بگوييم اين فرد از زمان و سال قبل از تحققش، مالك مؤونه اش نبوده است پس حالا هم نيست كه شايد استصحاب عدم ازلى، مورد اشكال ايشان قرار گرفته باشد.
اشكال در وجه اول
اين وجه تمام نيست زيرا كه: اولاً: استصحاب عدم ازلى جارى است و ثانياً: سال و زمان مفرّد موضوع نيست بلكه موضوع، فقير و كسى كه مالك مؤونه سال است مى باشد ـ كه خود مكلف است ـ وليكن مى تواند براى سال زمان فقرش، زكات بگيرد نه سال ديگر، يعنى كسى كه مالك مؤونه يك سال نباشد، فقير است و مى تواند زكات اخذ كند وليكن براى همان سال، نه سال ديگر پس زمان، ظرف موضوع است ـ كه فقير باشد ـ و هر زمان، شخص فقير باشد مى تواند مؤونه آن سال را از زكات اخذ كند چون حالت سابقه اين شخص، فقر بوده است فعلاً نيز به حكم استصحاب، فقير است پس مى تواند از زكات براى مؤونه امسالش اخذ كند.
2) وجه اشكال اين است كه استصحاب بقا فقر، براى جواز اخذ زكات، كافى نيست مگر بر اين مبنا كه فقير بتواند بيش از مؤونه سالش زكات اخذ كند ـ و لو دفعة واحدة ـ كه مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)بود اما طبق مبناى ديگر كه بايستى زكات مأخوذ به مقدار مؤونه يكسال باشد، اخذ بيش از مؤونه سالش جايز نيست در اين صورت اين شخص گرچه به حكم استصحاب فقير است اما در صورتى مى تواند زكات اخذ كند كه مأخوذ، مؤونه آن سالش باشد و حال آنكه اين مطلب مشكوك است زيرا ممكن است آنچه خود دارد (ما به الكفاية) باشد پس آنچه مى گيرد مؤونه سالش نيست و مؤونه بودن يا تتمه مؤونه بودن، مسبوق به عدم است ـ ولو به نحو عدم ازلى ـ چون اصل اين است كه مبلغ مأخوذ، مؤونه نيست و در حقيقت در حليت اخذ زكات دو شرط داريم 1) فقير باشد يعنى مالك مؤونه سال نباشد 2) مقدارى كه مى گيرد به اندازه مؤونه يا تتمه مؤنه سالش باشد زيرا كه روايات گذشته عنوان جواز اخذ بقيه مؤونه سال را داشت و اخذ آنچه مؤونه يا تتمه مؤونه آن سالش نباشد، جايز نيست و اين خصوصيت در اينجا مشكوك مى شود و مقتضاى استصحاب، عدم آن و نفى جواز اخذ است.
نقد وجه دوم
پاسخ اين وجه اين است كه عرف، اين خصوصيت تتمة المؤنة را الغا مى كند و اينها را مشير مى گيرد براى اين نكته كه نبايد زكات اخذ شده، زائد بر مؤونه سالش باشد و در حقيقت قيد جواز اخذ، عدمى است كه احراز مى شود و استصحاب عدم زائد بودن زكات اخذ شده بر مؤونه سالش، جارى است و لو بنحو عدم ازلى و اثبات جواز اخذ را مى كند.