درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 422  ـ   دوشنبه 1392/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در واجب تخييرى بود و احتمالاتى كه ثبوتا در واجب تخييرى مطرح است را بيان مى كنيم يك احتمالى كه قدما(1) گفته بودند و فسادش ظاهر است اين است كه مايختاره المكلف واجب است و آن در لوح واقع معين است كه بر اين احتمال اشكالاتى وارد شده بود(2) .

اشكال اول: يكى اين كه لازمه اش اين است كه هر كس از مكلفين هر كدام را انتخاب كرد واقعاً واجب تعيينى آن مكلف باشد و ديگرى آن واجب ديگر واجب تعيينيش باشد و اين خلف ادله اشتراك ميان مكلفينى كه يك موضوع هستند مى باشد و هر دو افطار عمدى كرده اند كه تكليفشان يكى است.

پاسخ اشكال : اين بيان را مى توان جواب داد كه اگر عنوان ما يختار عنوان مشير باشد اين اشكال پيش مى آيد ولى اگر موضوعيت داشته باشد يعنى آنچه انتخاب مى كند ماموربه است ولى به عنوان انه ما يختاره در اين صورت آنچه بر همه مكلفين واجب مى گردد مايختاره مى باشد و مشترك است ولى مايختار آنها مصداقاً دو تا است و مايختار ديگرى آن است.

اشكال دوم:(3) اشكال ديگر اشكال تحصيل حاصل است كه گفته اند بايد يكى را اختيار كند تا معين شود و اين بعد از اختيار و انجام است و امر به شى بعد از اختيارش تحصيل حاصل است.

پاسخ اشكال : جواب اين مطلب هم اين است كه اگر مايختار مشير باشد به واقع آن عنوان تفصيلى مثل عتق يا اطعام امر هم مطلق باشد ـ نه مشروط ـ اين اشكال لازم نمى آيد.

در حقيقت اين دو اشكال هر كدام مبنى بر مبناييست غير از ديگرى است  اشكال اول مبنى بر اين است كه ما يختار طريق و معرّف و عنوان مشير باشد و خود صوم و عتق واجب باشد تعييناً كه عدم اشتراك لازم مى آيد و اشكال دوم بر عكس است و بايد مشير نباشد و موضوعيت داشته باشد تا شرط در تكليف موضوع باشد و الا ممكن است مولى آنچه كه واقع مختار مكلف است را مطلقاً امر كند البته در اينجا در فرض كه هيچ يك را انتخاب نكند مختار فى الواقع نخواهد بود ليكن اين مطلب مربوط به اشكال سوم است كه چه عنوان مايختار مشير و معرف باشد و چه به نحو موضوعيت كه اشكال سومى است.

اشكال سوم: اين است كه اگر عصيان كرد و هيچ يك را اختيار نكرد و انجام نداد اين جا گفته شده كه اگر امر بدون متعلق متوجه مكلف باشد محال است و چنانچه متوجه مكلف نباشد و ساقط باشد معنايش اين است كه عصيان ممكن نبوده و مقدور نيست و جايى كه عصيان مقدور نباشد قهراً امتثال هم مقدور نيست و امر هم معقول نيست .

پاسخ اشكال: اين اشكال را شهيد صدر(رحمه الله)(4)اين گونه پاسخ مى دهد كه اگر اختيار به نحو قضيه حمليه اخذ شده باشد اشكال درست است ولى مى شود آن را به نحو قضيه شرطيه اخذ كند و صدق شرطيه به صدق طرفين آن نيست يعنى اگر مكلف مى خواست اختيار و عمل كند كدام يك را اختيار مى كرد همان مامور به واقعى است و معمولاً وقتى مكلفين در واجبات تخييرى مى خواهند يكى را انتخاب كنند يك انگيزه يا گرايشى دارند ـ ولو از باب انتخاب احد الطريقين و الرغيفين ـ و اين مقدار در معقوليت امر به آن عنوان كافى است و قضيه شرطيه صادق است ولو اين كه هيچ يك را بالفعل اختيار نكند.

ما جواب ديگرى هم در حاشيه تقريرات داده ايم(5) كه قيد اختيار را شرط وجوب نمى گيريم بلكه تنها قيد واجب است پس

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. ذكر صاحب المعالم انه كلاً من الاشاعره و المعتزلة نسب هذا المذهب الى الاخر و تبرء منه، (معالم الدين،ص72.

2. بحوث فى علم الاصول ، ج2، ص407; محاضرات فى اصول الفقه، ج3، ص207.

3. بحوث فى علم الاصول ، ج2، ص408; الهدايه الى اسرار الاكفايه، ج1، ص159.

4. بحوث فى علم الاصول ، ج2، ص408.

5. همان.

واجب مى شود و نمى تواند مكلف آن را ترك كند وا ين دو جواب اشكال دوم را نيز دفع مى كنند و اشكال تحصيل حاصل نيز دفع مى شود يعنى اگر كسى بگويد متعلق امر ما يختار است ولى اختيار قيد واجب است نه قيد وجوب ما يختاره من الكفارات واجب است و آن چه انتخاب مى كند آن واجب مى باشد و چون قيد، واجب است اختيار هم واجب است مثل وضو كه شرط وجوب نماز نيست و تنها شرط واجب است و در اين صورت دو اشكال دوم و سوم وارد نمى باشد زيرا ديگر تحصيل حاصل نخواهد بود و توجه امر هم بى متعلق نخواهد شد وليكن ما بعدا خواهيم گفت با اين تعبيرها و تاويلها خروج از حاق مقصود قائلين به احتمال اول است و آن احتمال سوم و شبه آن برگشت مى دهد وليكن به عنوان نقد اشكالات ذكر شده قابل طرح است زيرا كه آن مطلب كه خواهد آمد روح ايراد بر احتمال اول بايد قرار گيرد.

اشكال چهارم:(1) اين بود كه اين احتمال خلاف ظاهر است كه اگر چنين ظهورى باشد ـ چون همه جا امر تخييرى چنين ظهورى را ندارد ـ از اين ظهور به خاطر عرفيت رفع يد مى شود اين احتمال اگر قابل قبول باشد تعبير درست از اشكال بر احتمال اول اين است كه مقصود از (مايختار) چيست عنوان مايختار است يا واقع مايختار فى لوح الواقع به نحو تعيين اگر مقصود عنوان مايختاره من الكفارات باشد حال چه اختيار را شرط وجوب قرار دهيم و چه تنها شرط واجب باشد بازگشت اين به احتمال سوم است كه همان امر به عنوان جامع كلى انتزاعى است كه بر هر يك از ابدال صادق است و مثل احدها مى باشد و عنوان واحدى است مثل احدها و مكلف هر كدام را انتخاب كرد مصداق مايختار مى شود مثل عنوان احدها و اين ديگر تبعيد مسافت است كه عنوان (اختيار) يا (مايختار) كه همگى عناوين انتزاعى هستند را در متعلق امر اخذ كنيم بلكه ابتداءاً مى گوييم امر تخييرى به عنوان (احدهما) تعلق گرفته است .

اما اگر مقصود واقع مايختار است در اين صورت اشكالاتى كه گفته شد وارد است يكى اين بود كه نبايد اين سه خصال براى مولا على حد واحد نباشد و هر كدام را كه انتخاب مى كند آن واجب واقعى مكلف است تعيينا و اين خلاف وجدان است و وجدانا هر كدام از بدائل را انتخاب كند براى مولا و به لحاظ غرضش على واحد است مضافاً به اين كه اگر هم فرق داشته باشد.

ممكن است نسبت به شارع حقيقى بگوييم كه مى داند كه مكلفين وى كدام را انتخاب مى كند ولى مولاى عرفى كه علم غيب ندارد و در مورد اوامر تخييرى عرفى چه مى شود گفت و اين اشكال را آقاى خوئى(رحمه الله)(2)در دوره اولش وارد كرده است پس اين هم خلاف وجدان است و هم در اوامر تخييرى عرفى و عقلائى معقول نيست .

همچنين اشكال لزوم عدم اشتراك در تكاليف هم لازم مى آيد البته ممكن است در اين مقدار از اشتراك اشكال شود شايد در واجبات تخييرى اشتراك  نباشد .

همچنين اشكال تحصيل حاصل لازم مى آيد البته اگر اختيار شرط وجوب باشد اما اگر تنها شرط واجب باشد بازگشت به احتمال سوم مى كند و عنوان مايختار واجب مى شود پس اخذ عنوان ما يختار واقعى اين محاذير را دارد.

دو احتمال ديگر باقى ماند(3) يكى احتمال فرد مردد و يكى جامع انتزاعى .

در فرد مردد اشكال كرده اند(4) اگر مراد فرد مردد مفهومى است، اين مفهوم معين است  و مردد نيست ولى مفهوم انتزاعى است و برگشت به همان احتمال سوم مى كند و اگر مقصود فرد مردد مصداقى و حقيقى است اين هم محال است زيرا كه مستلزم

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. محاضرات فى اصول الفقه، ج3، ص207.

2. دراسات فى علم الاصول ، ج2، ص73.

3. نهاية الدرايه ، ج2، ص270.

4. محاضرات فى اصول فقه ، ج3، ص210.

تناقض و يا خلف است وبياناتى براى امتناع فرد مردد مصداقى دارند.

در اين جا حاج شيخ(رحمه الله)يك بيانى دارند كه مى گويد مشتمل بر تناقض است يعنى اگر فرد مردد بخواهد مصداقى در خارج  داشته باشد مستلزم تناقض است چون هر كدام از اين دو عنوان على سبيل البدل هم بر آن حمل خواهد شد و هم از آن سلب مى شوند و اين كه يك عنوان بر يك شى هم حمل شود و هم سلب شود تناقض و محال است .

يك بيان هم در فلسفه است كه وجود يعنى تشخص و تردد در وجود خلف فرض تشخص و وجود است و بياناتى از اين قبيل است و بالاخره روشن است كه اگر مفهوم فرد مردد مراد است كه مفهومى معين ولى انتزاعى است و مانند عنوان احدهما است و اگر فرد مردد مصداقى مقصود است كه محال است مضافا به اين كه گفتيم اوامر نمى تواند به فرد واقعى هم نمى تواند تعلق بگيرد.

باقى مى ماند احتمال سوم كه متعلق امر يك عنوان جامع انتزاعى است مثل عنوان احدها و اين مفهوم انتزاعى مى تواند متعلق امر قرار گيرد و هر كدام از عدلها مصداق آن عنوان انتزاعى جامع خواهد بود مانند تخيير عقلى با اين فرق كه در تخيير عقلى كلى طبيعى و حقيقى است و در تخيير شرعى كلى انتزاعى است.

در اين جا بايد يك نكته گفته شود كه مفهوم احدها دو شكل قابل تصوير است 1) تصوير به نحو معناى اسمى و 2) تصوير به معناى حرفى.

تصوير به معناى اسمى همين عنوان احدها است كه اين ها مفاهيم اسمى مستقل هستند كه انتزاع يا اختراع مى شوند و هم بر اين و هم بر آن صدق مى كنند و مستقلا لحاظ مى شوند ليكن در ذهن ما يك عنوان مردد و مفهومى فرد مردد به نحو معناى حرفى هم داريم و آن مفاد كلمه (او) است و آن جائى است كه متكلم در متعلق أمر (او) را با طرفينش لحاظ و استعمال كند و بگويد(جئنى بهذا او ذاك) مثلاً (تصدق على ستين مسكين او اعتق رقبه او صوم شهرين متتابعين) و اين (او) همان احدها است وليكن به نحو معناى حرفى يعنى احدها انتزاع مى شود از همان معناى حرفى (او) مثل عنوان نسبت ابتدائيت از (من) انتزاع مى شود و نسبت  (استعلا) كه از (على) انتزاع مى شود در اين جا هم همين طور است و دو نوع لحاظ ذهنى براى فرد مردد يا أحدها است يك نوع اين است كه تردد به نحو معناى حرفى لحاظ مى شود كه همان نسبت بدليت است كه مى تواند در متعلق و تحت امر قرار بگيرد مانند امر به سير از بصره تا كوفه (سر من البصره الى الكوفه) و يك وقت هم از معناى اسمى استفاده مى كند و امر را به احدها مى زند مانند اين كه بگويد (يجب عليك الابتداء بالبصرة) و اين ها عناوين اسمى منتزع از همان معناى حرفى است و ما به ازاء خارجى آنها يكى است و تنها معناى استعمالى در ذهن در يكى مستقل و اسمى، و در ديگرى غير مستقل و حرفى مى باشد.

برخى خواسته اند احتمال چهارمى(1) را در اينجا مطرح كنند و گفته اند امر خورده به (هذا او ذاك) و فرد مردد متعلق امر است و اين را احتمال چهارم قرار داده اند مطلب دقيق نيست زيرا اين در حقيقت همان احتمال سوم است و احتمال سوم يعنى جامع انتزاعى را مى شود دو قسم كرد يك وقت به شكل معناى اسمى مستقل (احدها) لحاظ مى شود و يك وقت به شكل معناى حرفى لحاظ مى شود در ضمن دو طرف يا اطراف واجب تخييرى كه لحاظ استعمالى در آنها فرق مى كند ولى هر دو از يك مابه ازاء در خارج انتزاع مى شود همچنان كه از همان چيزى كه (من) انتزاع مى شود نسبت استعلائيه هم انتزاع مى شود پس منشا انتزاع و محكى يكى است ولى معناى منتزع در ذهن به دو گونه است همانگونه كه در بحث معانى اسمى و حرفى گذشت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. اجود التقريرات ، ج1، ص182; فوائد الاصول، ج1، ص235.

بنابراين اين احتمال سوم كه تخيير شرعى به تخيير عقلى برگشت مى كند قابل قبول است كه اگر به نحو معناى اسمى باشد بيشتر شبيه آن است و فقط اين جامع مامور به انتزاعى است و آن حقيقى است و اگر به شكل معناى حرفى باشد بيشتر با هم فرق مى كنند .

پس دسته اول كه مى خواست تخيير شرعى را به يك امر برگرداند قابل قبول است منتها به نحو احتمال سوم كه قابل تشقيق به دوشق است يكى به نحو معناى حرفى و يكى به شكل معناى اسمى و در تخيير عقلى هم ممكن است شارع به نحو معناى حرفى بيان كند و بگويد (جى بالصلاه هنا او هناك) ولى معمولا وقتى جامع و كلى حقيقى موجود است از آن استفاه نمى كند و جائى از صرف (او) استفاده مى كند كه جامع در كار نباشد و يا پيچيده و غير عرفى باشد حاصل اينكه تفسير امر تخييرى به نحو دسته اول كه برگشت داده شود تخيير شرعى به تخيير عقلى قابل قبول و معقول است و مشكلى ندارد و اين عنوان احدها مشير است.

اما دسته يا مسلك دوم كه برخى خواسته اند امر تخييرى را به دو امر تعيينى و متعدد برگردانند كه با مسلك اول متفاوت است عمده اين مسلك هم مطلبى است كه صاحب كفايه(رحمه الله) دارد با اين تعبير كه از آن تعدد أمر استظهار شده است هر چند كه بيان ايشان صريح در آن نيست ايشان مى گويد دو عدل واجب تخييرى يك غرض واحدى را براى مولا حاصل مى كند كه آن غرض مقصود مولا است اين جا كشف مى كنيم كه تخيير عقلى است چون وحدت ملاك و أثر كشف از وحدت علت و موثر مى كند و نمى شود هر كدام از اين سه چيز متباين غرض واحدى را حاصل كند چون كه الواحد لايصدر الا من واحد پس كشف مى شود كه علت يك چيز است و آن جهت واحده است كه علت آن غرض واحد شده است و آن علت واحد متعلق امر است و ممكن است ما آن را نشناسيم ولى از طريق وحدت اثر كشف از وحدت آن موثر مى كنيم و آن مامور به است و اين تخيير عقلى مى شود و مثل كلى طبيعى است.

اما اگر در هر عدلى غرض متفاوتى با ديگرى بود مثلاً بر عتق يك اثر بار است و بر اطعام ستين مسكينا يك اثر ديگر بار است كه با هم فرق دارند و هر دو هم لزومى هستند اگر اين ها با هم تضادى نداشته باشند در اين صورت بايد مولى به همه آنها امر كند و مثل موارد كفاره جمع خواهد شد كه ديگر تخييرى در كار نيست اما اگر بين آن ها تضاد باشد و هركدام ايجاد شد ديگرى ايجاد نمى شود در اين صورت ايشان مى فرمايد مولا به هر كدام امر مى كند با جواز تركه الى البدل يعنى اين جا امر تخييرى مى آيد كه به هريك از آنها بالخصوص امر مى خورد ولى با جواز ترك الى بدله كه حمل بر وجوب مشروط شده است ولى عنوان مشروط را كفايه ندارد بلكه يجوز تركه الى بدله را دارد ولى از اين استظهار كرده اند كه مقصود مثل امر ترتبى است كه هريك از اضداد مشروط به ترك ديگرى مى شود و اين عين واجب ترتبى است پس سه تا امر هست امر به عتق رقبه و امر به اطعام ستين مسكين و امر به صوم شهرين و متعلق ها معين است ولى امرها مشروط است و اين احتمال اول در دسته دوم مى باشد.

قسمت اول اين مطلب كه فرموده اگر مولا يك غرض داشته باشد كشف مى كنيم يك عنوان واحدى است كه آن موثر است و بازگشت به تخيير عقلى است اين بحثش در مواردى گذشت كه ملاكات و اغراض شرعى مانند امور تكوينى نيستند و قانون الواحد بر آنها تطبيق نمى شود و اصلاً ممكن است غرض حسن و قبح و امور اعتبارى باشد البته ايشان متاسفانه از اين قواعد فلسفى در اصول زياد استفاده كرده است و عمده بحث اخير ايشان است كه جائى كه تضاد ميان اغراض باشد در اين جا شارع بايد امر به هركدام بكند منتها تعيينا و مشروط به ترك ديگرى و دو وجوب مشروط تعيينى شكل مى گيرد و تخيير شرعى هم از اين جا نشأت مى گيرد و اين تفسير ديگرى در واجب يا امر تخييرى است كه مورد اشكالاتى قرار گرفته است كه بايد بررسى شود .