درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 434  ـ  يكشنبه  1392/11/6

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بحث در مسئله هفتم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند:

 

(مسألة 7): الواجب فى القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال).(1)

 

اصل اينكه در مقدار فطره يك صاع لازم است و نصف صاع مجزى نيست گذشت بعد مى فرمايد حتّى اللبن  كه خصوص شير-  كه يك نوع طعام است ـ يك صاع واجب است هر چند در آن اختلاف شده است كه آيا در لبن هم يك صاع لازم است كه هر صاع چهار مد و شش رطل مدنى و نه رطل عراقى است كه صاع، كيل است  ولى رطل و مثقال، وزن هستند و يا چهار رطل كه كمتر از يك صاع است كافى است؟ در برخى از روايات آمده است يعنى در خصوص شير برخى از فقهاء معتقدند چهار رطل كافى است; بزرگانى مثل مرحوم شيخ(رحمه الله)و علامه(رحمه الله)و محقق(رحمه الله) به اين قول قائل شدند علت اين قول هم وجود دو روايت است ولى مشهور خصوصا متاخرين مخالفت كرده اند.

 

روايت اول : (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنِ رَجُل فِى الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَال مِنْ لَبَن).(2)(عليه السلام) همين متن آمده است كه ظاهراً يك حديث لكن به دو طريق نقل شده است اما اين روايت از نظر سند مرسله است و حجت نيست و از نظر دلالت هم ظاهر (يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ) اين است كه آن فرد باديه نشين فقير است و غنى شرعى نيست و از اصل فطره عاجز است نه از دادن اجناس اربعه كه برخى چنين گفته اند و امام(عليه السلام)در جواب مى فرمايد صدقه بدهد كه اين در حقيقت فطره نيست و صدقه مستحب است پس روايت اجنبى از محل بحث است .

 

روايت دوم : مكاتبه محمد بن ريان است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَال بِالْمَدَنِي).(3)

 

اين روايت از نظر سند تمام است اما دلالتش: از اصل مقدار زكات فطره سوال كرده است و در خصوص لبن نيامده است فلذا برخى گفته اند كه سقط يا تصحيفى در روايت رخ داده است به اين نحو كه در روايت اربعة امداد بوده است نه اربعة ارطال و اين قول، درست است چون هر مدى يك رطل و نيم است و بعيد نيست كه تصحيف شده باشد كه اين گونه بوده (اربعة امداد ستة ارطال بالمدنى) شاهد اين نكته اين است كه در جاى ديگر و روايات مختلف اربعة امداد آمده است .

 

بنابراين، اين روايت هم در مورد مطلق زكات فطره آمده است كه اگر سقطى يا تصحيفى در آن نباشد اين روايات مخالف با دليل قطعى السند است كه مجموع روايات لزوم صاع كامل در فطره و روايت ظنى السند حتى اگر فى نفسه معتبر هم باشد با مخالفت و تعارض با دليل قطعى السند از حجيت مى افتد چنانچه در مبحث تعارض الادله در اصول اثبات شده است بنابراين در شير (لبن) هم يك صاع يعنى شش رطل مدنى واجب است به جهت آن روايات مستفيضه و در برخى از آنها كه معتبر هستند لزوم صاع كامل در همه اطعمه آمده است مضافا بر وجود روايت خاصى كه در آن لزوم يك صاع در "اقط" كه كشك است آمده است.

 

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) فِى الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاع).(4)

 

و اين روايت هر چند در (اقط) است ليكن به طريق اولى لبن را هم شامل مى شود

 

سپس مرحوم سيد مى فرمايد(رحمه الله) (و الصاع أربعة أمداد، و هى تسعة أرطال بالعراقىِّ) و صاع و وسق و مدّ، كيل هستند و ذكر اين مكائيل از باب سهولت بوده است و معرف به وزن هستند هم عرفاً و هم در لسان روايات زير كه ادق است  ميزان وزن است و در روايات هم، صاع به رطل تبديل شده است و در روايات باب زكات فطره اين مطلب بيشتر تاكيد شده است كه نشانگر اين مطلب است كه ميزان وزن است.

 

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد الْهَمَذَانِى وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَن(عليه السلام) عَلَى يَدَي أَبِي جُعِلْت فِدَاكَ إنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِى وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِي قَالَ فَكَتَبَ إِلَي الصَّاعُ بِسِتَّةِ أَرْطَال بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَال بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً).(5)

 

(وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ(عليه السلام) أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ يُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ ع سِتَّةُ أَرْطَال مِنْ تَمْر بِالْمَدَنِيِّ وَ

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص221.

 

2. وسائل الشيعه، ج9، ص341ـ12181-3) .

 

3. وسائل الشيعه،  ج9، ص342 (12183-5) .

 

4.وسائل الشيعه، ج9، ص333(12158-3).

 

5. وسائل الشيعه، ج9، ص340(12179-1).

 

ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَال بِالْبَغْدَادِي)(1)

 

و  شايد ارتكاز عرفى هم همين بوده است و لذا مرحوم سيد(رحمه الله) هم مى فرمايد (و الصاع أربعة أمداد، و هى تسعة أرطال بالعراقىِّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفىّ، فيكون بحسب حقّة النجف الّتى هى تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتين، و بحسب حقّة الاسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالًا، حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهى و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.) و اين تبديل به وزن در زكات غلات هم به تفصيل ذكر شد و به موازين امروز يك صاع قريب به سه كيلو مى شود.

 

(فصل فى وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلِّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها، و إن صلّى فى أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى  عدم سقوطها، بل يؤدِّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء).(2)وجوب است كه مبدا وجوب كى هست؟ ابتدا متعرض مبدا وجوب مى شود وبعد زمان ادا را بيان مى كند و سپس عدم سقوط فطره را در صورت عدم اداء در وقت بيان مى فرمايد كه سه جهت از بحث است .

 

اما جهت اول : مبدا وجوب چه زمانى است كه مى فرمايد (هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط) در اين مبدا وجوب اختلاف شده است معمولا دو قول ذكر مى شود 1- مشهور متاخرين فرموده اند (غروب شب عيد فطر است ) 2- برخى از قدما مثل شيخ(رحمه الله) و ديگران كه فرموده اند مبدأ طلوع فجر روز عيد است يعنى اول يوم عيد الفطر است.

 

ليكن اقوال چهار قول است 1ـ قول مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله) و 2 ـ قول ديگر طلوع فجر است كه منسوب به شيخ(رحمه الله) و برخى ديگر است و 3ـ قول سوم آن كه مبدا تعلق و فعليت وجوب غروب شب عيد است ولى ادا واجب از فجر به بعد است يعنى واجب معلق است مثل حج كه از حين استطاعت وجوب فعلى مى شود وليكن واجب استقبالى و در زمان حج است و گفته اند مقصود قدما اين قول است و اين قول برخى از محشين بر عروه است .

 

4 ـ قول چهارم آن است كه مبدا وجوب از اول ماه مبارك رمضان است ليكن مستحب است كه روز عيد فطر قبل از صلات عيد اداء شود.

 

اين قول چهارم را مرحوم آقاى ميلانى(رحمه الله) در تقريراتشان اختيار كرده اند و كلمات قدما را هم بر همين قول حمل كرده اند(ج2 زكاة، ص216) .

 

عمده استدلالى كه بر اين قول شده است استناد به صحيحه فضلا است.

 

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرّ وَ عَبْد وَ صَغِير وَ كَبِير يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَة أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْم يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ).(3)

 

ظاهر اين روايت اين است كه مبدا وجوب از اول ماه رمضان است زيرا كه مى گويد اين واجب موسع است و افضل آن است كه در قبل از نماز عيد فطر بدهد برخى ها اين فقره از روايت را كه مى فرمايد (وَ هُوَ فِى سَعَة أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْم يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ) حمل كرده اند براين كه به عنوان قرض بدهد و روز عيد آن را فطره احتساب كند همانگونه كه در برخى روايات مال هم آمده است كه البته اين حمل از اينجا خيلى خلاف ظاهر است زيرا كه تعبير (فِى سَعَة أَنْ يُعْطِيَهَا) صريح در پرداخت به عنوان فطره است نه قرض، مضافا بر اين كه خصوصيت ذكر اول يوم از ماه رمضان با دادن قرض تناسب ندارد; قرض مى تواند در هر وقتى انجام پذيرد پس اين حمل خلاف صريح روايت است .

 

ممكن است كسى اين روايت را حمل كند براين كه اگر در ماه مبارك بدهد بعد وجوب بر او نمى آيد يعنى وجوب فطره مشروط به اين است كه قبلا نداده باشد پس اين توسعه اعم از اين است كه از باب امتثال واجب باشد يا از اين باب كه شرط است در فعليت وجوب كه قبلا نداده باشد.

 

اين هم خلاف ظاهر روايت است كه مى گويد فطره در عيد افضل است و در رمضان هم موسع است پرداخت شود و اين نمى تواند صحيح باشد مگر در فرض فعليت وجوب از ابتداى ماه رمضان .

 

بنابراين گفته مى شود كه اگر ما باشيم و اين روايت بايد بگوييم وقت زمان فعليت وجوب از اول ماه رمضان است زيرا كه تا وجوب فعلى نباشد امتثال واجب و تحقق زكات فطره بر آن صادق نيست .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

1.وسائل الشيعه، ج9، ص341(12180-2) .

 

2.العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص222.

 

3. وسائل الشيعه، ج9، ص354(12219-4) .