درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 426  ـ   يكشنبه  1392/11/6

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در واجب تخييرى بود و تصاويرى از واجب تخييرى بيان شد و بعد وارد اين شديم كه آيا اين بحث ثمره اى دارد يا خير و يكى از ثمرات آن گذشت و مى توان دو ثمره ديگر را هم ذكر كرد .

يكى اين كه اگر دو وجوب مشروط برداشت كرديم ، يعنى دو امر تعيينى، منتها هر يك مشروط به ترك ديگرى باشد يكى از ثمراتش بحث تعدد و وحدت عقاب است اگر واجب تخييرى يك امر به احدهما باشد اگر مكلف هر دو را ترك كرد يك امر را معصيت كرده و يك عقاب دارد اما اگر دو وجوب مشروط بود اگر از خارج علم داشتيم كه در اين ها يك غرض بيشتر نيست يا اگر دو غرض هست بينشان تضاد در تحصيل است و يكى على اى حال بر مولا فوت مى شود اين جا هم تعدد عقاب نداريم اما اگر اين را احراز نكرديم و احتمال داديم كه در آنها دو غرض موجود است و فعل هر كدام رافع اتصاف به فعل ديگرى به غرض است و نياز شارع را برطرف مى كند، از آنجا كه دو مخالفت كرده و نمى داند كه آيا مولى دو غرض دارد يا خير در اين جا چون دو خطاب فعلى است اين احتمال، منجز است و مؤمِّنى ندارد و برائت از تفويت ملاك دوم جارى نيست زيرا كه اصل برائت عقلى اشكال دارد و برائت شرعى هم جارى نيست چون تكليف مشكوك نيست و هر دو خطاب فعلى است و مومِّنى ندارد ولذا دو معصيت كرده است و دو عقاب دارد و اگر معصيت كردن دو خطاب فعلى آثار ديگرى هم داشت مثلا اصرار بر صغيره محسوب بشود و مرتكب آنها فاسق مى گردد، آن آثار هم بار است به خلاف جائى كه يك امر به احدهما باشد و اين هم يك ثمره بين اين دو تصوير است.

ثمره سوم:  اين ثمره در بحث اجتماع امر و نهى تصوير دارد زيرا در بحث اجتماع امر و نهى گفته مى شود كه اگر عنوان واجب غير از عنوان حرام باشد و دو عنوان داشته باشيم مثل غصب و صلات اجتماع جائز است يا از باب تعدد معنون و يا از باب كفايت تعدد عنوان براى عدم امتناع برخلاف جائى كه يك عنوان باشد مثل امر به صلات و نهى از صلات در حمام كه اينجا گفته مى شود اجتماع ضدين است و جائز نيست .

اما اگر دو عنوان بود و بر يك مصداق منطبق بود، اينجا برخى قائل به جوازند يا به خاطر اين كه تعدد عنوان كافى است يا به خاطر اين كه تعدد عنوان موجب تعدد معنون مى شود حال اگر واجب تخييرى برگشت كند به دو واجب مشروط هر كدام از اين عدل ها به عنوان خودش ماموربه مى شود و لذا اگر اطعامى حرام بود داخل در باب امتناع اجتماع امر و نهى مى شود مثل امر به صلات و نهى از صلات در حمام.

اما اگر واجب تخييرى يك امر به جامع باشد نه دو امر مشروط ـ همان طور كه صاحب كفايه(رحمه الله)مى گويد ـ كشف مى كنيم يك جامع طبيعى واحدى مامور به است كه غير از عنوان اطعام يا عتق و روزه است و جامع بين آنها است اين جا از باب تعدد عنوان مى شود و اجتماع جائز مى شود و اگر جامع احدهما واجب تخييرى باشد اگر تعدد عنوان را براى جواز كافى بدانيم حتى در مثل عناوين انتزاعى بازهم اجتماع ممكن مى شود و اما اگر كافى ندانيم و يا امر به (هذا او ذاك) خورده باشد باز هم اجتماع ممتنع است چون اگر چه دو عنوان است ولى در باب اجتماع خواهد آمد كه تعدد عنوان جائى مفيد است كه عنوان انتزاعى و مشير نباشد و مثل احدهما عناوين انتزاعى و مشير است كه معرف به همان عنوان واقعى است و بدين ترتيب بحث در مقام اول كه اصل واجب تخييرى بود به پايان مى رسد .

مقام دوم: در اين است كه آيا تخيير بين اقل و اكثر ممكن است يا خير مثل تخيير در تسبيحات اربعه در نماز كه گفته اند هم يك تسبيح مجزى است و هم سه تسبيح و در وضوء هم يك غَسله و هم دو غَسله جايز است و اين تخيير بين اقل و اكثر است و باعث اين بحث شده است زيرا كه گفته اند اگر اكثر را انجام داد آن هم جزء نماز مى شود و يا درباب وضو گفته اند يك غسله مجزى است و همچنين با دو غَسله نيز وضوء مجزى است و اين تخيير بين اقل و اكثر است.

اشكال: شبهه اى كه در اين جا مطرح است امتناع عقلى است و اين كه تخيير بين اقل و اكثر معقول نيست چون اكثر، يا تدريجى الحصول است و جزء زائد بعد از انجام اقل انجام مى گيرد كه در اين صورت تا اقل شكل گرفت امر تخييرى امتثال شده و ساقط مى شود و ديگر محال است زائد با صفت ماموربه واقع شود چون وقتى مى تواند مصداق واجب باشد كه وجوب باقى باشد و حال آنكه با امتثال اقل، وجوب ساقط شده است و لذا در خارج هيچ گاه زائد، واجب نمى باشد و اگر اكثر دفعى الحصول است مثلا اين كه با دو دست صدقه مى دهد باز هم اين جا ترك بيش از يك صدقه بدون بدل جائز بوده است و چيزى كه تركش بدون بدل جائز است به معناى عدم وجوب است بنابراين زائد چه تدريجى الحصول باشد و چه دفعى الحصول چون يجوز تركه لا الى البدل نمى تواند مصداق واجب باشد و اكثر ـ يعنى مجموع ـ واجب باشد بنابراين مى گويند ثبوتا تخيير بين اقل و اكثر به گونه اى كه هم ذات اقل واجب باشد و هم مجموع و اكثر، محال است و اين اشكال مستحكمى است و پاسخ نياز دارد.

پاسخ: در اين جا صاحب كفايه(رحمه الله) پاسخ مى دهد و دو عبارت دارد كه هر يك از اين دو عبارت را مى شود به يك جواب مستقل برگرداند گرچه اكثر، آنها را يك جواب گرفته اند ولى دو جواب قابل استفاده است يك جواب عام است و يك جواب خاص به بعضى از موارد اقل و اكثر است.

اما جواب عام ايشان اين است كه اگر اقل لابشرط از زياده شد اين اشكال وارد است يعنى اگر ذات اقل ماموربه باشد ذات اقل در ضمن اكثر هم هست و موجب سقوط مى شود و زائد يجوزتركه لا الى البدل است و واجب نمى شود ولى ما مى گوئيم ماموربه اقل بشرط لا از زياده است و اكثر هم بشرط زياده است و در اين صورت اقل در ضمن اكثر نيست و لذا كل اكثر مصداق ماموربه مى شود و هر دو اشكال عقلى ذكر شده دفع مى شود .

اشكال: بر اين تعبير اشكال شده است كه اگر اقل را به شرط لا گرفتيد اين نكته در حقيقت تخيير بين متباينين است و تخيير بين اقل و اكثر نيست.

پاسخ: بعيد است كه اين اشكال مورد توجه صاحب كفايه(رحمه الله) نباشد و ايشان خواسته موارد موجود در فقه را توجيه كند و بگويد ما آنها را به اين بر مى گردانيم كه اگر اقل را به تنهائى و به شرط لا گرفتيم يك عدل واجب تخييرى خواهد بود و ديگر اشكال عقلى دفع مى شود و اصلا اين مقصود ايشان است و اين اشكال به ايشان وارد نيست زيرا اين كه بشرط لا و بشرط شى با هم در يك مصداق جمع نمى شوند در عبارت ايشان آمده است.

در اين جا دو اشكال ديگرى را شهيد صدر(رحمه الله) مطرح كرده است و هر دو را هم پاسخ داده است.

اشكال اول : اين اشكال ـ كه مهم همين است ـ اين است كه برگرداندن تخيير بين اقل و اكثر به (اقل بشرط لا از زياده و اقل بشرط زياده) مستلزم آن است كه مامور به مركب باشد و امر ضمنى به ذات تسبيحه و امر ضمنى ديگر به جامع يكى بودن يا بيشتر يعنى امر ضمنى دوم به جامع بين قيد بشرط لا از زياده و شرط زياده تعلق گرفته باشد و اين لغو محض است زيرا كه با تحقق ذات تسبيحه ديگر تحقق جامع بشرط لا از زياده و يا زياده، قهرى و ضرورى مى باشد زيرا كه اين دو قيد، نقيضين مى باشند كه ارتفاع هر دو مانند اجتماع آنها محال است و احدهما ضرورى التحقق است پس امر ضمنى مذكور لغو محض است بنابراين هر چند اقل بشرط لا و اكثر بالدقه متباينين مى باشند وليكن امر به احدهما به نحو واجب تخييرى مستلزم لغويت در متعلق اين امر تخييرى به لحاظ امر ضمنى به قيد موجود در آن است. سپس ايشان از اين اشكال دو پاسخ مى دهند.

پاسخ اول: اين كه اگر اكثر مقيد به زياده خاصى باشد مثل يك تسبيحه و سه تسبيحه اشكال دفع مى شود چون آن چه ماموربه است نقيضين نيستند كه احدهما ضرورى باشد بلكه ضدينى هستند كه ثالث دارند و هر دو ممكن است مرتفع باشد مانند اين كه دو تسبيحه اى انجام دهد و مولا امر مى كند كه يا يكى را و يا سه تا را انجام دهد و اين جواب اول است كه در اين موارد پاسخ صاحب كفايه(رحمه الله)درست است.

پاسخ دوم:  جواب دوم اين است كه اين اشكال لزوم لغويت در امر ضمنى در صورتى است كه امر تخييرى را امر واحد به احدهما برگردانيم اما اگر امر تخييرى را به دو امر تعيينى مشروط بر گردانيم يعنى امر به اقل مشروط به ترك اكثر و امر به اكثر مشروط به ترك اقل  در اين جا دو امر تعيينى داريم كه هر دو معقول و ممكن است و هيچ يك امر به ضرروى الحصول و تحصيل حاصل نيست و امر به اقل مشروط به ترك اكثر معقول است زيرا ممكن است كسى اكثر را انجام ندهد و مولى به او مى گويد  لااقل، اقل را انجام بده و امر به اكثر مشروط به ترك اقل هم معقول و محرك است زيرا كه ممكن است كسى اقل را به تنهائى انجام ندهد و اين دو امر مشروط به دو فعلى است كه با هم در يك مصداق جمع نمى شوند و ارتفاع هر دو ممكن است و اين معقول است و اشكالى ندارد و طبق اين تصوير در واجب تخييرى، تخيير بين اقل به شرط لا و اقل به شرط مطلق زياده هم درست مى شود چون ديگر يك امر به جامع بين فعل زياده و ترك زياده هم نشده است بلكه به هر كدام از اين دو حصه امر تعيينى مشروط شده است و مكلف مى تواند هر دو حصه را ترك كند و اين محذورى ندارد.

پس اولاً: تصوير اول در جائى كه شق ثالث دارد قابل قبول است مثل تسبيحات و غسلات چون سه غسله حرام است و ثانياً: طبق تصوير صاحب كفايه(رحمه الله) از واجب تخييرى ـ كه واجب تخييرى را به دو واجب تعيينى مشروط بر مى گرداند ـ در مطلق زياده هم تخيير جائز است .

پاسخ سوم : ما نيز قبلاً جواب سومى را مطرح كرديم كه اين تخيير مطلقا معقول است و اين كه مى گوئيم امر ضمنى لغو است پاسخش اين است كه در دفع لغويت امر ضمنى همين كافى است كه مكلف بتواند اكثر را امتثال واجب قرار داده و به قصد قربت انجام دهد يعنى مكلفى كه مى خواهد زياده را به عنوان واجب و به قصد امتثال بياورد قادر بر آن خواهد بود و اين مقدار براى دفع لغويت در اوامر ضمنى در مواردى كه واقعاً غرض با اكثر بما هو اكثر انجام مى گيرد كافى است و اين امر ضمنى مثل امر استقلالى به احد النقيضين لغو نيست پس هم تصوير اول معقول است و هم تصوير دوم كه دو امر تعيينى مشروط به اقل و اكثر مى باشد.