درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 432 - شنبه 1392/11/26
موضوع : واجب کفايي ؛ثمرات قول اول – آقای بروجردی و شهيد صدر-و قول مشهور
بحث در اقوال و احتمالات واجب كفائى تمام شد و بايد در ذيل، بحثى را اضافه كرد و آن هم ثمرات اين اقوال و احتمالات است كه در كلمات علما نيامده است يا اين كه ثمرات دو قول اول و دوم كه قائل دارد همچنين دسته دوم كه برخى قائل شدهاند بيان كنيم ابتدا ثمرات بين دو قول اول و دوم از دسته اول كه اين دو را قابل قبول دانستيم بيان مىكنيم.
قول اول اين بود كه واجب جامع بين فعل من و فعل ديگرى است وليكن وجوب و تكليف مثل واجب عينى بر همه مكلفين است كه اين قول منسوب به آقاى بروجردىرحمه الله است و شهيد صدررحمه الله آن را اختيار كرده است و قول دوم هم منسوب به مشهور بود كه واجب كفائى را به واجب عينى مشروط به عدم فعل ديگرى بر گرداندهاند كه اگر يكى آن را انجام داد از ديگران ساقط مىشود بين اين دو قول ثمراتى هست كه مىتوان به چهار ثمره آن اشاره كرد.
ثمره اول: يك ثمره بين اين دو قول اين است كه اگر كسى شك كرد كه آيا ديگرى واجب كفايى را انجام داده است يا نه طبق قول اول كه جامع بر همه واجب است اين شك، شك در امتثال بوده و مجراى قاعده اشتغال است چون بر ذمه هر مكلفى صرف وجود و جامع بين فعل هر كس و ديگرى قرار داده شده است و شك مىكنيم كه اين جامع انجام شده يا نه كه اگر ديگرى انجام داده باشد پس جامع امتثال شده است و الا امتثال نشده است و اين شك در امتثال است كه مجراى قاعده اشتغال عقلى است و جايى براى اصل برائت نيست برخلاف قول دوم كه اگر قائل شديم وجوبات متعددى به عدد افراد است كه هريك متعلق به فعل آن مكلف است ولى وجوبش مشروط به اين است كه ديگرى فعلش را انجام نداده باشد در اين صورت اگر شك كنيم ديگرى، واجبش را انجام داده يا نه شك در اين است كه اصل وجوب بر من فعلى شده است يا نه زيرا اگر ديگرى انجام دهد وجوب بر من فعلى نشده است و گفتيم كه به نحو شرط متاخر كشف مىشود از اول وجوب نبوده است پس به لحاظ شك در فعليت وجوب برائت جارى مىشود مگر اين كه استصحاب حاكم در كار باشد كه استصحاب بقاى وجوب نيست چون حالت سابقه وجوب نداريم وليكن غالباً استصحاب عدم فعل ديگرى كه استصحاب موضوعى است جارى است و حاكم است و همچنين اثبات وجوب مىكند وليكن اصل اشتغال عقلى جارى نيست وليكن با استصحاب مىشود وجوب را اثبات كرد.
البته در برخى موارد مانند توارد حالتين استصحاب موضوعى هم جارى نيست مانند اين كه شخصى دو حالت داشته باشد مثلاً شخص كاسبى كه كسبش واجب كفايى است سابقاً هم داشته است و هم نداشته است و نمىدانيم كدام زمان قبل از ديگرى بوده است كه از توارد حالتين است و در اين فرض استصحاب موضوعى جارى نيست و نوبت به اصل برائت مىرسد وليكن طبق قول اول احتياط واجب مىشود.
ثمره دوم: اين كه اگر مكلفى در عينى بودن يا كفائى بودن يك واجبى شك كرد مثلا شك كرديم نماز ميت عينى است يا كفائى است و بر هر كسى كه حاضر است واجب عينى است در اين صورت بنابر قول دوم كه وجوبات را وجوبات عينى مشروط قرار مىدهد و تكليف به فعل هر مكلفى خورده لكن مشروط به ترك ديگران و اين كه ديگرى انجام ندهد اگر نماز واجب عينى بود مطلق بوده و با فعل ديگرى ساقط نشده است و اگر واجب كفايى بوده ساقط شده است در اين صورت مكلف شك مىكند اگر ديگرى انجام دهد آيا وجوب بر او هست يا نه؟ و اگر كفائى بوده وجوب بر او نيست و اين طبق قول دوم شك در تكليف به نحو شبهه بدوى است و مجراى اصل برائت است و اما بنابر قول اول كه تكليف بر جامع بين فعل من و ديگرى است اگر واجب عينى باشد تكليف به خصوص حصه فعل هر مكلف است و اگر كفايى باشد به جامع فعل احدهم است در اين جا شك در متعلق تكليف است آن هم به نحو دوران امر بين تعيين و تخيير يا اقل و اكثر يعنى مكلف مىداند كه مكلف است وليكن متعلق تكليف مردد است بين جامع بين فعل خود و ديگرى و يا خصوص حصه فعل هر مكلفى بخصوصه يعنى هر حصه خاصه ماموربه است پس برگشت شك در عينى و كفائى بودن به وجوب جامع يا وجوب حصه است و اين دوران بين تعيين و تخيير و يا اقل و اكثر است و كسانى كه در دوران بين تعيين و تخيير يا مطلق اقل و اكثر قائل به احتياطند اين جا هم بايد قائل به منجزيت شوند چون شك در اصل تكليف نيست و مكلف مىداند كه اصل تكليف هست و مكلف به مردد است بين اين كه جامع باشد كه انجام گرفته و يا حصه باشد كه انجام نگرفته است كه اگر اين علم اجمالى منجز باشد واجب است احتياط كند و حصه را انجام دهد.
پس اثر دوم اين است كه در جائى كه شك كند واجب عينى است يا كفائى و ديگرى فعلش را انجام داده باشد طبق قول دوم اصل برائت جارى است و طبق قول اول در برخى از مبانى احتياط واجب مىشود .
ثمره سوم: مربوط به دليل اجتهادى است برخلاف دو تاى اول كه مربوط به اصل عملى بود يعنى مستظهر از دليل طبق دو قول اول و دوم فرق مىكند زيرا كه قول اول مىگفت جامع واجب است و مولى تحقق فعل و نتيجه را در خارج كه جامع است بر عهده تك تك مكلفين قرار داده است طبق اين اگر در يك جائى اين جامع و نتيجه از تك تك مكلفين منفرداً بر نيايد و هيچ كدام قادر بر آن فعل به تنهايى نباشد ولى مشتركا بر آن قدرت داشته باشند فرضا دفن ميت در جائى از عهده تك تك مكلفين خارج است زمين سخت است و بايد چند نفر شركت كنند تا آن را حفر كنند و ميت را دفن كنند يا تجهيز سخت است خلاصه جايى كه فعل مقدور تك تك نيست ولى براى چند نفر مشتركاً مقدور است اگر وجه اول را استظهار كرديم شركت هم واجب مىشود چون آن جامع و نتيجه فعل در خارج مقدور آنها است پس اطلاق امر شامل آنها مىگردد و بايد با هم انجام دهند مگر قرينهاى بر خلاف باشد اما طبق قول دوم متعلق وجوب جامع نيست بلكه حصه متعلق به هر مكلف است و اين حصه ماموربه است و اين هم مقدور نيست و فعل مشترك با ديگرى حصه ديگرى است و اين حصه متعلق امر نيست.
ثمره چهارم: اين است كه اگر من قادر نيستم نه به تنهائى و نه مشتركاً واجب كفايى را انجام دهم ولى ديگرى قادر است اما نمىخواهد انجام دهد يا غافل، جاهل و يا عاصى است و من مىتوانم او را مجبور كنم انجام دهد يا به او اطلاع رسانى كنم و جهل و غفلتش را بر طرف كنم در اين صورت بر من واجب است كه رفع جهل يا غفلت كنم يا وى را مجبور كنم آن كار را انجام دهد چون كه مقدور من است كه جامع را محقق سازم مگر اين كه از دليل وجوب كفائى استفاده كنيم كه تسبيب واجب نيست و بايد ديگرى از طرف خودش انجام دهد كه اين خلاف اطلاق دليل وجوب كفايى طبق اين قول است زيرا كه جامع و نتيجه صدور فعل در خارج براى من مقدور است پس طبق قول اول تسبيب واجب مىشود بر خلاف قول دوم كه متعلق امر هر مكلفى حصهاى از فعل است كه مخصوص خودش است نه جامع و اين حصه هم مقدور نيست و امر شامل آن نمىباشد و در حقيقت در دو ثمره سوم و چهارم طبق قول اول وجوب اوسعى ثابت مىشود ولى طبق قول دوم اين توسعه ثابت نمىشود و شركت در ايجاد فعلى كه بر يك مكلف مقدور نيست يا تسبيب به فعل ديگرى واجب نيست زيرا كه خارج از مفاد دليل امر است و وجوبش دليل مىخواهد.
اما طبق دسته دوم كه وجوب روى عنوان احدهما و يا مجموع المكلفين است يا يك وجوب هست بر فعل و مكلف و موضوع ندارد و آن ثمرات چهارگانه در اين جا هم بار است و اين ها هم مثل قول اول است مگر در ثمره دوم كه مثل قول دوم است يعنى در ثمره اول كه شك در تحقق است شك در امتثال است چون بر همه واجب است اما در ثمره دوم كه شك در اين است كه واجب عينى است يا كفائى طبق دسته دوم از اقوال هم اين شك در تكليف است چون على كل حال به لحاظ متعلق تكليف شك نيست بلكه اگر واجب عينى باشد شك در تكليف بر هر مكلف است پس در ثمره دوم مثل قول دوم هستند يعنى شك در اصل تكليف است و در ثمره سوم و چهارم مانند قول اول هستند زيرا كه وقتى جامع و صرف وجود مكلف را تكليف كرد و دو مكلف مىتوانستند مشتركاً انجام دهند در اين جا احدهما بر مجموع آن دو هم صدق مىكند و صرف وجود مكلف مىتواند اين واجب را انجام دهد پس در اين جا هم شركت واجب است پس جائى كه به نحو شراكت مىتوانند انجام دهند يا تسبيب كند اين جا هم عقل به تنجيز حكم مىكند يعنى دسته دوم كه سه احتمال در آن بود در همه ثمرهها مثل قول اول است غير از ثمره دوم كه در آن مثل قول دوم است.