درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 447  ـ  سه شنبه  1392/12/6

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم) يعنى  مى توان زكات فطره را به اطفال مؤمنين هم داد و يا بر آنها صرف نمود كه در اين صورت نيازمند اجازه هم نيست و يا به آنها تمليك كرد كه بايد از ولى وى اجازه گرفت اين مطلب در زكات مال هم گذشت كه مى شود زكات را بر صغار و عيالات مؤمنين صرف كرد لكن تمليك به صغير، به اذن وليش نياز دارد چون تصرفات صغير بدون اذن ولى نافذ نيست ولى مى تواند بدون اذن ولى بر طفل صرف كند و اين هم مشمول ادله صرف زكات بر فقراست و مصداق اعطاء است هم لغةً و هم عرفاً، اين نكته در زكات فطره هم ـ مثل زكات مال ـ جارى است; هم اطلاق ادله اعطاء الفطرة للفقراء نسبت به صرف بر صغار آنها صادق است و هم روايات جواز اعطاء الزكاة بر عيال مسلمين ـ كه در روايات زكات مال گذشت ـ شامل آن مى شود علاوه بر اين، روايت خاصى هم در خصوص زكات فطره آمده است مانند معتبره ابى خديجه كه مى فرمايد:

(وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: ذُرِّيَّةُ الرَّجُل الْمُسْلِم إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ الْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُم حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وَ إِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا)(1).

در اين معتبره، زكات فطره هم ذكر شده است و موردش هم اطفال مؤمنين است كه مى فرمايد تا وقتى بالغ نشده اند مى توان به آنها هم زكات داد و اگر بالغ شدند و به ولايت معرفت پيدا كردند بعد از بلوغشان هم مى شود به آنها پرداخت كرد ولى اگر ناصبى شدند نمى توان به آنها زكات داد اين روايت در خصوص اطفال مؤمنين آمده است و صريحا دلالت دارد بر اين كه به اطفال آنها هم مى توان همانند زكات مال، زكات فطره پرداخت كرد.

به نظر مى رسد در اينجا مناسب بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) دو مطلب ديگر را هم اضافه مى كرند.

يكى اينكه مى توان فطره را ـ نه فقط به اطفال مؤمنين ـ بلكه به اطفال مخالفين هم پرداخت نمود حتى در صورتى كه پدر آنها هم حاضر باشد چه به نحو مصرف و چه به نحو تمليك البته با شرطى كه گذشت يعنى مستحق مؤمن موجود نباشد زيرا كه اطفال آنها هنوز مستضعف هستند و به حدى نرسيده اند كه عدم معرفت آنها از باب عناد باشد همچنين عنوان ناصبى بر آنها صادق نيست حتى اگر پدر هم ناصبى باشد .

نكته ديگرى هم كه لازم بود ذكر مى شد اين است كه در زكات مال فرمود: مى توان زكات مال را به متولد از ابوينى كه احد الابوين مؤمن باشد و ديگرى مخالف، از باب تبعيت از اشرف الابوين پرداخت نمود بايد اين مطلب را اينجا هم مطرح مى كرد بلكه اين جا اولويت دارد چون اصل پرداخت فطره به مخالف در اينجا ولو فى الجمله جايز شد بخلاف در زكات مال .

(مسألة 1 لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين نعم الأحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص227(11897-2) .

بالمعصية بل الأحوط العدالة أيضا و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها فى المعصية)(1) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله از شرطيت و عدم شرطيت عدالت بحث مى كند كه آيا شرط است فقير عادل باشد تا بتوان به او فطره داد يا خير؟

مقتضاى اطلاقات، عدم شرطيت عدالت است و شرط بودن خلاف اطلاق آنها است ولى در بحث زكات مال گذشت كه تعابيرى در برخى از روايات وجود داشت كه گفته شده است عدالت هم شرط است مانند اهل العفاف بودن و... ولذا بعضى استفاده كرده اند كه بايد فقط به عدول داده شود، در آنجا گفته شد كه اين روايات هم از نظر سند و هم دلالت تمام نمى باشد فلذا اطلاقات اولى حجت است .

البته يك روايت بود كه از پرداخت زكات به شارب خمر منع مى كرد كه نزد برخى مدرك عدم جواز دادن زكات به شارب خمر ـ بلكه به مطلق مرتكب كبيره يا متجاهر به معصيت ـ مى باشد و آن روايت دَاوُد الصَّرْمِى  است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُد الصَّرْمِى قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا)(2).

در آنجا مرحوم سيد(رحمه الله) تصريح كرد كه بين فاسق و مؤمن و شارب خمر و متجاهر به فسق فرقى نيست و مى تواند زكات را به همه ـ اگر فقير شيعى باشند ـ پرداخت نمود البته براى صرف در قوت خود يا عيالشان نه اينكه آن را در آن معصيت صرف كنند كه اين شرط اخير را تنها در آنجا شرط كرد و همين قرينه است كه احتياط ذكر شده در متن مسئله فوق هم استحبابى است.

ما در آنجا گفتيم كه در سند اين روايت اشكالى است زيرا كه دَاوُد الصَّرْمِى در كلمات رجاليون توثيق نشده است البته در اسانيد كامل الزيارات ذكر شده است و اگر كسى وقوع در سند كامل الزيارات را كافى بداند سند معتبر مى شود و از نظر دلالت هم تعدى به ساير كباير و يا متجاهر به فسق وجهى ندارد بلكه اشكالى هم در اصل دلالتش شده است كه به احتمال قوى مقصود اين باشد كه ناظر است به كسى كه اگر به او زكات مى دهند در شرب خمر صرف كند بنابراين امام(عليه السلام) فرموده است (لا) نه اين كه براى مصرف در قوت خود وعيالش به او بدهند كه اين هم بر مى گردد به استثنا سوم كه جايز نيست از زكات، به كسى كه در معصيت صرف مى كند بدهند و وجه آن هم اولاً اجماع بود و ثانياً استفاده از فحواى روايات دادن به غارمين كه در آن شرط شده بود كه لازم است آن دين در معصيت صرف نشده باشد كه به طريق اولى اين شرط در خود دادن زكات هم خواهد بود علاوه بر اينها استدلال سومى هم شده بود به اين صورت كه اين مطلب، خلاف حكمت تشريع زكات است چرا كه فلسفه قرار دادن زكات براى سد حاجت مؤمنين است نه صرف در معاصى پس ادله اداء زكات از اين فرض انصراف دارد بلكه بيش از انصراف است يعنى ظهور دارد در رفع حاجات مشروع محتاجان.

اين سه دليل كه در زكات مال اقامه شد به عينه در اين جا هم مى آيد بنابراين آنچه كه از ادله بدست مى آيد تنها استثنا سوم است پس نه عدالت شرط است و نه شرب خمر مانع مى شود و نه تجاهر به معصيت لذا مرحوم سيد(رحمه الله) در متن تنها در مورد سوم فتوا به عدم جواز داده است و فرموده (و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها فى المعصية) همانگونه كه در زكات مال فتوى داده بود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. االعروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص364.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص249(11947-1) .