درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 443  ـ  سه شنبه  1392/11/29

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 3 إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف و إن كان مع التمكن منه ضمن)(1)مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد اگر مكلف زكات فطره را عزل كرد ولى به مستحق نداد چنانچه متمكن نبود در صورت تلف ضمان نيست اما اگر مستحق موجود بود ولى نپرداخت و عمدا به تاخير انداخت ضامن است و در جايى كه مستحق نبوده و تمكن پرداخت حاصل نشده عدم ضمان مشخص است و مقتضاى قاعده هم عدم ضمان است چون كه يد مالك يد امانى است .

در اين جا بحث در فرض تمكن است كه اگر نسبت به پرداخت به فقير متمكن بوده ولى تاخير انداخته است در اين صورت مى فرمايد ضامن است گفته شده كه اين هم خلاف قاعده است چون فرض آن است كه زكات تلف شده است نه اتلاف و تعدى هم نكرده است و يد مالك هم يد أمانى مى باشد البته فتواى ايشان مطلبى است كه در زكات مال هم گذشت كه مستفاد از برخى روايات بود مانند صحيحه زراره و صحيحه محمد بن مسلم .

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ رَجُل بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّى ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَت وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)(2).

و صحيحه محمد بن مسلم هم در اين مورد وارد شده است اين تفصيلى است كه در باب زكات مال آمده بود در اينجا هم جارى است چون در آن روايات عنوان زكات ذكر شده است  كه يا اطلاق دارد و يا الغا خصوصيت مى شود و در مورد آن روايتى كه تفصيل ميداد بين وجود مستحق و عدم وجود مستحق گفته شد كه موضوعيت ندارد و مستفاد همان تمكن و عدم تمكن است زيرا كه ممكن است به مستحقى دسترسى نداشته باشد ولى تمكن از دفع به فقير از طريق ارسال به او و يا حفظ براى او را دارا باشد و مستفاد از روايات اين بود كه لازم است مكلف تصدى براى دفع و پرداخت در حد امكان نمايد تا ضمان رفع شود و الا ضامن است و مقصود از تمكن نيز همين است.

البته در باب فطره نيز دو روايت داريم يكى صحيحه زراره است و ديگرى مرسله ابن ابى عمير كه اگر كسى مراسيل ايشان را قبول كند آن هم معتبر مى شود .

روايت اول: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى رَجُل و أَخْرَجَ فِطْرَتَه فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.(3)

قبلاً گفتيم كه تعبير (إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِه)ِ دلالت دارد بر اين كه عزل به تنهايى كافى نيست و لازم است خود را از عهده ضمان هم خارج كند كه همان تمكن ميزان است و همچنين در صورت امكان بايد تصدى كند ولو از طريق ارسال به مستحق و امثال آن.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: فِى الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُب بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ)(4)بگذارد كه نوعى پرداخت محسوب مى گردد اشكالى ندارد البته در اين مرسله ضمان ذكر نشده است ليكن مى توان از نفى بأس نفى ضمان هم استفاده كرد مخصوصاً اين كه روايت ناظر به اداء در وقت و قبل از زوال يا نماز  عيد نيست و ذكرى از آن به ميان نيامده است و ظاهراً ناظر است به اصل تفريغ ذمه از زكات فطره و در نتيجه ضمان و عدم ضمان .

(مسألة 4 الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخرو لو مع وجود المستحق فى بلده و إن كان يضمن حينئذ مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق)(5)

مى فرمايد : آيا مى توان زكات فطره را هم مثل زكات مال به بلد ديگرى منتقل كرد يا خير؟ در زكات مال گفته شد مى تواند به بلد ديگرى منتقل

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص363.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص286(12034-2) .

3. وسائل الشيعه، ج9، ص356(12225-2) .

4. وسائل الشيعه، ج9، ص357(12228-5).

5. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص363.

كند اما اينجا مرحوم سيد(رحمه الله)اين گونه فتوا داده است كه نقلش به بلد ديگرى ولو با وجود مستحق جايز است (و إن كان يضمن حينئذ مع التلف) معنايش اين است اگر مستحق نباشد تكليفاً مى تواند منتقل كند و وضعاً هم اگر تلف شود ضامن نيست اما با وجود مستحق اگر نقل كرد جواز تكليفى دارد اما ضمان وضعى هم به دنبال خواهد داشت يعنى در صورتى كه تلف شد ضامن هست.

بعد مى فرمايد (و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق) يعنى با فرض وجود مستحق احتياط كرده است و اين احتياط استحبابى است و مدركش هم آنچه در زكات مال آمده است مى باشد اين فتوا عين همان فتوايى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)در زكات مال داده بودند اما مدرك اين احتياط در اينجا دو روايت است كه در باب زكات فطره بالخصوص وارد شده است كه دلالت اين دو روايت بر عدم جواز نقل با وجود مستحق روشن است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَال قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِى بَلْدَة وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِى بَلْدَة أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ: فِطْرَةً أَمْ لَا فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ وَ لَا يُوَجَّه ذَلِكَ إِلَى بَلْدَة أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً)(1)حتى اگر فقير مومن هم پيدا نشود بايد در همان بلد به فقير مخالف بدهد.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّاد عَنْ حَرِيز عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: كَانَ جَدِّى ص يُعْطِى فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ  وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْض إِلَى أَرْض وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَىَ)(2)

اين ذيل هم در زكات مال آمده بود كه اگر خود امام(عليه السلام) متصدى  شود مى تواند به همه ـ حتى به مخالفين ـ بپردازد اين دو روايت، نقل فطره را به بلد ديگرى منع مى كنند; در يكى مى فرمايد (وَ لَا يُوَجَّه ذَلِكَ إِلَى بَلْدَة أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.) و ديگرى (وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْض إِلَى أَرْض) و ظهور اين دو روايت در وجوب است حتى اگر مستحق، شيعى نباشد زيرا گفته شده است كه اگر مستحق غير شيعه هم وجود نداشت مى تواند به مستحق مخالفى كه ناصبى نباشد بدهد البته برخى اين فقره در روايت را به جهت همين نكاتى كه در آن آمده است بر كراهت حمل كرده اند و برخى به همين جهت آنها را بر تقيه حمل كرده اند ولى اين اشكال وارد نيست ظاهر اين دو روايت توسعه و تعميم است به اين صورت كه در صورت وجود مصرف چه اهل ولايت باشد و چه نباشد كه در روايات باب زكات مال اين توسعه نبود وليكن از اين دو روايت و روايات ديگر در خصوص زكات فطره اين توسعه استفاده شده است.

بنابراين مفاد دو روايت اين است كه اگر فقير از اهل ولايت بود بايد به او بپردازد و چنانچه مستحق شيعى موجود نبود در صورتى كه ناصبى نباشد مى تواند به فقير مخالف هم بپردازد و اين به اين معنا نيست كه اصلاً نتواند منتقل كند حتى اگر هيچ فقيرى در آنجا نباشد ليكن از اين روايت در صورت وجود فقير مستحق ولو مخالف وجوب عدم نقل استفاده مى شود و در جايى كه مستحق باشد و لو مستحق طولى نقل زكات فطره به جاى ديگرى جايز نيست و مجزى نمى باشد.

بنابراين بايد آن احتياط وجوبى و يا فتوا باشد و فرق است بين زكات مال و فطره و اين فرق هم عقلائى و عرفى است زيرا كه در فطره، افطار و طعام مهم است كه مناسب است نسبت به فقراى همان مكان باشد و اين يكى از اغراض مهم شارع است كه اين خصوصيت در مصرف زكات مال نيست و لهذا اكثر محشين در اينجا فتوا داده اند و يا احتياط وجوبى نموده اند كه نبايد در صورت وجود مستحق  به جاى ديگر منتقل شود.

مسئله ديگرى در اينجا هست كه بعداً مرحوم سيد(رحمه الله) در متن متعرض آن خواهد شد كه ظاهر عبارت اين مسئله اين است كه فرض كرده است زكات فطره را عزل نموده و مى خواهد بعد از عزل آن را منتقل كند در صورتى كه اگر مدرك ما دو روايت ذكر شده باشد اين نهى مخصوص به جايى كه زكات فطره عزل شده باشد نيست بلكه قبل از عزل هم شامل مى شود مثلا در بلد ديگرى مال دارد و به وكيلش بگويد به اندازه فطره از مال من در آنجا عزل كن و همان جا مصرف نما كه اين هم انتقال فطره است و ظاهر دو روايت اين است كه نمى تواند عنوان فطره را به سرزمين ديگرى برده و در آنجا تقسيم كند و بر عنوان فطره بدون عزل هم صادق است كه ظاهر دو روايت اطلاق است چه فطره را عزل كرده باشد و چه نكرده باشد بنابراين لااقل احتياط در عدم نقل است حتى بدون عزل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص360ـ361(12237-4) .

2. وسائل الشيعه، ج9 ، ص360(12236-3) .