درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 441 - يكشنبه 1392/11/27
موضوع : مسلئه اول ؛ عدم جواز تقديم زکات فطره قبل از عيد و ماه رمضان ؛مسئله دوم
)مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط كما لا إشكال فى عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله مىفرمايد: بنابر احتياط، تقديم زكات فطره قبل از عيد و در ماه رمضان جايز نيست مگر به عنوان قرض بپردازد و بعد از دخول ماه شوال آن را زكات فطره احتساب كند كه در اين صورت اشكال ندارد همچنين اگر قبل از ماه مبارك رمضان بدهد مجزى نيست.
اينكه بخواهد قبل از ماه مبارك رمضان به عنوان زكات بدهد ، روشن است كه مجزى نيست چون هنوز زكاتى واجب نشده است و اما اگر بخواهد در ماه مبارك رمضان بپردازد مىفرمايد كه لازم است احتياط كند زيرا كه در پرداخت فطره در ماه رمضان بين فقها اختلاف شده است برخى قائل به عدم جواز پرداخت به عنوان فطره هستند حتى در ماه رمضان ؛ محققرحمه الله هم در شرايع[2] اين نظر را اختيار كرده است و بر آن استدلال شده است به روايتى كه در زكات مال آمده بود كهدادن زكات مال را قبل از حول مجزى نمىدانست و در آن تعليل شده بود كه اين صورت مانند روزه قبل از ماه مبارك رمضان و يا نماز قبل از دخول وقت است كه مجزى نيست و برخى ديگر و حتى خود محقق در معتبر[3]قائل به جواز شدهاند و برخى مانند شهيدرحمه الله[4] فرموده است كه اين قول مشهور است و مستندش صحيحه فضلاء است كه گذشت
)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِعليه السلام أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِن حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ )قَبْلَ الصَّلَاةِ( فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيث)[5]
از اينكه فرمود (وَ هُوَ فِى سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا) استفاده مىشود كه مىتواند از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان به عنوان زكات فطره بدهد بنابراين دلالت اين روايت بر جواز تعجيل پرداخت فطره در ماه مبارك رمضان روشن است و برخى روايت را بر اين مطلب حمل كردهاند كه مقصود آن است به عنوان قرض بدهد و سپس آن را زكات محسوب كند كه عرض شد قرض دادن و بعد در روز عيد زكات احتساب كردن مختص به ماه مبارك رمضان نيست و هر وقت خواست مىتواند قرض بدهد همچنين از جمله (أَنْ يُعْطِيَهَا) دادن به عنوان زكات فطره استفاده مىشود و روايت صحيحه فضلا معتبر است و قبلا عرض شد كه اين يا توسعه به لحاظ تحقق غرض است و يا از قبل وجوب فعلى مىشود ولى مشروط به نحو شرط متأخر به بقاى شرايط وجوب در شب عيد فطر است و لذا مرحوم سيدرحمه الله هم احتياط كرده است كه فرموده است على الاحوط .
اكثر متاخرين هم فتوا دادهاند كه (يجوز تقديمها) به عنوان زكات فطره از اول ماه رمضان بپردازد ولى چنانچه بخواهد قبل از ماه رمضان بدهد بايد به عنوان قرض بدهد ولذا در ذيل مىفرمايد (نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها) و اين مطلب يعنى احتساب كردن دين بر فقير به عنوان زكات در باب زكات مال منصوص بود و به آن دليل براى اثبات جواز تمسك شده است در صورتى كه در باب زكات فطره روايت خاصى نداريم كه بيانگر اين باشد كه مىتواند قرض را هم زكات فطره احتساب كند آنچه در اين جا داريم جواز پرداخت قيمت است و در حقيقت زكات فطره جامع و اعم است از طعام و قيمت به درهم و دينار يا مطلق جنس كه ممكن است گفته شود دين هم همانگونه است كه مىتوان آن را قيمت طعام قرار داد مخصوصا گفته مىشود كه اين جا دين را بگيرد و خود دين را به عنوان زكات پرداخت كند اين، يك كار لغوى است يا با استفاده از اطلاق روايتى كه در زكات مال آمده بود گفتهاند مىتواند دينش را زكات فطره احتساب كند.
ليكن بعيد نيست اشكالى بر اين استدلالها وارد شود كه مورد روايات، خاص زكات مال بود كه با زكات فطره فرقهايى دارد يكى اين كه احتساب دين مىتواند به عنوان مصرف (غارمين) كه يكى از مصارف زكات است باشد بخلاف فطره كه براى فقرا است و بيشتر طعام دادن و افطار آنها در آن منظور شده است و اين خصوصيات در زكات فطره آمده است كه اگر در روايات جواز احتساب دين اطلاق لفظى نباشد - كه موجود نبود - تعدّى از آن به زكات فطره مشكل است و روايت پرداخت فضه و درهم به عنوان قيمت هم احتساب دين را نمىگيرد بلكه مىفرمايد بايد فضه و درهم را به فقير بدهى تا با آن طعام و يا چيز ديگرى براى خودش تهيه كند لهذا احتساب دين به عنوان زكات فطره مشكل است.
بله، بعد از گذشت روز عيد كه ديگر فطره نيست و صدقه واجبه است مىتوان گفت آنهم مثل بقيه صدقات واجبه است كه مكلف مىتوان آن دينى كه بر فقير دارد به عنوان زكات بر او احتساب كند .
)مسألة 2 : يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوى حين العزل و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا)[6] در اين مسئله بحث عزل را متذكر مىشود و جهاتى را متعرض مىشود يكى از آن جهات اصل جواز عزل است كه مىتواند اجناسى را از مالى جدا كند و همچنين مىتواند دراهم و قيمت را عزل كند اگر مثل مرحوم سيدرحمه الله توسعه قائل شديم مىتوان گفت جنس ديگرى را مىتواند به عنوان قيمت عزل كند و دليل آن گذشت كه در برخى از روايات به جواز عزل تصريح شده بود مثل معتبره اسحاق بن عمار و ظاهراً جنس يا قيمت معزوله زكات مىشود كه اين هم از روايات استفاده مىشود زيرا ظاهر روايات قيمت آن است كه زكات فطره جامع بين اجناس و قيمت است كه مخصوصا در روايت قيمت اين تعبير را داشت (لَا بَأْس بِالْقِيمَةِ فِى الْفِطْرَةِ) يعنى آنچه فطره است بر قيمت هم صادق است همچنين رواياتى كه در رابطه با اين مطلب بود كه وكيل امامعليه السلام زكات خودش و ديگران را از درهم و فضه عزل كرده و براى امامعليه السلام ارسال مىنمود يعنى در آن روايات معتبره مانند صحيحه ابن راشد و صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع و روايت ايوب بن نوح[7] مطرح شده بود كه دراهم را به عنوان فطره عزل مىكند و براى امامعليه السلام مىفرستد و اين دليل مىشود كه عزل درهم و قيمت هم مجزى است و معزول زكات فطره مىشود و مثل عزل طعام است البته نيت عزل به عنوان زكات فطره لازم است و در حقيقت روايات عزل ولايت مالك بر تعيين زكات در معزول را ثابت مىكند و امر هم قصدى و انشائى است و نيت تعيين به عنوان زكات را لازم دارد.
البته نيت ديگرى هم اينجا لازم است زيرا كه زكات فعل عبادى است و قصد قربت هم در آن لازم است چون مىخواهد اين مال را صدقه قرار دهد و از ملك خودش خارج كند و در ملك جهت زكات - فقراء- داخل كند كه اين ولايت هم از روايات عزل استفاده شده است و در صدقه شدن شرط است كه لوجه اللَّه باشد و ادله ديگر عباديت زكات هم اقتضا دارد كه وقت اخراج و تحقق عنوان صدقه قصد قربت لازم است بنابراين بدون قصد قربت معزول صدقه نمىشود كه اين مطلب، هم از روايات باب صدقه فهميده مىشود و هم از اجماع بر لزوم قصد قربت در زكات.
بعد مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد (و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا) يعنى بعد كه مىخواهد معزول را به فقير و يا حاكم بدهد قصد قربت را تجديد كند شايد ظاهر اين احتياط ، استحبابى باشد ولى برخى از اعلام اين احتياط را وجوبى كردهاند و شايد نكتهاش اين است كه در ايتاء الزكاه هم قصد قربت لازم است و عزل، هنوز ايتاء نيست تعيين زكات است و ايتاء زمانى است كه به فقير و يا ولىّ او بدهد و فعل زكات از ابتداى عزل تا اداء به فقير يا ولىّ وى عبادت است.
البته اين مطلب دليل روشنى ندارد زيرا كه دليل يا اجماع است يا روايات (الصدقه لوجه اللَّه) كه هر دو بيش از اين اقتضا نمىكند كه وقتى مال را از ملكش اخراج مىكند و صدقه شده است بايد لوجه اللَّه باشد كه ولايت آن هم به مالك داده شده است و پرداخت آن پس از صدقه شدن به مصارف آن از قبيل پرداخت مال به صاحبش است نه صدقه ديگر يعنى هم روايات (لا صدقة الا ماكان لوجه اللَّه) بيش از اين دلالت ندارد كه وقتى آن را صدقه قرار مىدهد بايد با قصد قربت و لوجه اللَّه باشد اما لزوم اين مطلب كه صرف آن هم نيازمند قصد قربت ديگرى باشد از آن تعبير استفاده نمىشود و از اجماع هم نمىتوان بيش از آن استفاده كرد چون اجماع هم دليل لبى است و قدر متيقن آن لزوم قصد قربت حين الاخراج و صدقه نمودن آن مال است نه بيشتر فلذا اين احتياط هم استحبابى است ..