درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 440 - شنبه 1392/11/26
موضوع : جهت سوم ؛عزل و عدم عزل در واقع شدن فطره و وجوه قول مشهور در آن
مرحوم سيد می فرمايد : )و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء)[1]
عرض شد اين جهت سوم بحث است كه اگر در وقت ادا نكرد چنانچه عزل كرد، روايات عزل كه متعدد بود دلالت داشت بر اينكه معزول زكات فطره خواهد شد اما اگر عزل نكرده بود تا وقت گذشت آيا زكات فطره ساقط مىشود و با گذشت ظهر روز عيد ديگر واجب نيست ادا كند ولو به عنوان قضا يا واجب است؟
عرض کرديم در اين مسئله دو قول است مشهور مىگويند زكات باقى است؛ قول ديگر قائل به سقوط شده است و برخى بر عدم وجوب، هم به دليل اجتهادى و هم به اصل عملى استدلال كردهاند كه اصل عملى برائت از وجوب بعد از وقت دال بر عدم قضا است چون قضا امر جديد مىخواهد و به دليل اجتهادى هم تمسك شده است و آن صحيحه عبدالله بن سنان است كه فرمود (پرداخت بعد از صلات صدقه است) و نشانگر آن است كه بعد از وقت مستحب است يعنى وجوب ديگر ساقط شده است.
اشكال: اين استدلال تمام نيست زيرا كه قبلاً نسبت به دليل اجتهادى عرض شد كه مراد از اين روايت فوق صدقه مستحبه نيست و استظهار مستحبه وجهى ندارد و اين روايات ناظر به اين نكته است كه تأخير در پرداخت از ظهر روز عيد و يا نماز عيد ثواب افطار و فطره بودن را ندارد دارد چرا كه در صورت تقديم فقرا با آن افطار مىكنند و همين احتمال كافى است كه آن ظهور را از بين ببرد و الا كلمه «صدقه» هم فى نفسه در لسان روايات و هم در خود اين روايات آمده است كه آن را بر زكات فطره اطلاق كرده است مانند ذيل روايت مروزى و اساساً سياق صحيحه عبدالله بن سنان و امثال آن لزوم پرداخت بعد از نماز عيد است و الا مىگفت لازم نيست پرداخت كند و اما اصل عملى كه به آن تمسك شده است برائت از وجوب قضا آن هم صحيح نيست چنانكه ثابت خواهد شد.
و اما قول مشهور به وجوهى قابل اثبات است .
وجه اول : تمسك به عمومات اوليه وجوب زكات فطره بر هر مكلف بعد از تمام شدن ماه مبارك رمضان است كه در روايات متعددى آمده بود مانند معتبره اسحاق بن مبارك كه مىفرمايد.
)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمعليه السلام عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِى مِمَّا قَالَ اللَّه أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمْ ِالْحَدِيث)[2] و اين روايات مطلقات هستند و دلالت بر وجوب زكات فطره مطلقاً مىكنند كه اگر ما بوديم و اين آيات و اين روايات اطلاقشان لزوم توقيت حتى به روز عيد را نفى مىكرد در برخى از روايات آمده بود كه (اِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْم إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ يَعْنِى الْفِطْرَة) و مقتضاى اين روايات عدم تقييد اين واجب به وقت معين است و در حقيقت ادله توقيت اين اطلاق را قيد زده است و توقيت را بيان كرده است كه قبل از ظهر و يا قبل از نماز عيد است و از مقيدات آنچه كه تمام شد اجماع بود كه مجمع عليه بود تاخير از روز عيد جايز نيست و اثم و معصيت است .
رواياتى كه به آن تمسك شده بود برخى از آنها سند نداشت و برخى دلالتشان تام نبود و نزد ما براى توقيت به روز عيد فطر همين دليل اجماع تمام بود كه نمىتوان از روز عيد تاخير انداخت و روشن است كه اجماع دليل لبى است و بيش از اين را ثابت نمىكند كه آيا اين به نحو وحدت مطلوب يا تعدد مطلوب است و قدر متيقن در آن، اين است كه تكليف به ادا در روز عيد هم هست اما اين به عنوان واجب فى واجب و تعدد مطلوب است و يا اصل فريضه را هم مقيد مىكند هيچكدام را ثابت نمىكند و آنچه مىرساند اين است كه تاخير آن گناه دارد پس ما هستيم و اطلاقات اوليه زكات فطره كه با تمسك به آن تعدد مطلوب ثابت مىشود بنابر اين به اين اطلاق تمسك مىكنيم و اطلاقات حجت است و به آنها رجوع مىشود و اصل وجوب بر كسى كه روز عيد پرداخت نكرده است ثابت مىشود.
اما اگر كسى از روايات توقيت هم وجوب را استفاده كرد باز هم از اين روايات تقييد اصل زكات فطره كه بايستى قبل از ظهر انجام بگيرد به نحوى كه كلاً فريضه ساقط مىشد استفاده نمىشود زيرا همانگونه كه گفتيم روايات تأخير را هم صدقه لازم دانسته است و تنها وجوب تقديم را تكليفاً ثابت مىكند نه اين كه اصل صدقه ساقط شود يعنى آن روايات در تقييد اصل فريضه زكات فطره به نحوى كه بعد از وقت ساقط شود ظهور ندارند مخصوصا كه اين واجب مالى است كه در آنها تعدد مطلوب در تسريع عرفيت دارد كه بايد واجب مالى را تعجيل كرد و ثواب بيشترى دارد و نمىخواهد اصل واجب مالى كه سهم فقراست را نفى كند.
بنابراين از روايات توقيت هم نمىتوانيم تقييد اصل فريضه به نحو وحدت مطلوب را استفاده كنيم چون از روايات بيش از وجوب تعجيل فهميده نمىشود هم باب ماليات و هم سياق و لسان روايات توقيت با اين فهم عرفى همراه است پس اطلاقات روايات و آيات اوليه وجوب زكات فطره نسبت به مكلفى كه در وقت نداده است بر جاى خودش باقى و حجت است بنابراين اداء واجب مىشود و اين استظهار استظهار صحيحی است.
وجه دوم: دومين وجه براى قول مشهور استفاده از صحيحه زراره است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام فِى رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.)[3]
در اين صحيحه سوال مىشود كه مكلف فطره خودش را عزل كرده تا بپردازد اينجا ديگر نگفته از چه جهت سوال مىكند ولى از جواب امامعليه السلام مشخص مىشود كه نظر به تفريغ ذمه است و اين كه آيا عزل زكات، ذمهاش را فارغ مىكند و در نفى ضمان كافى است يا خير؟ امامعليه السلام در مقام جواب نفرمود كه عزل كافى است بلكه كبراى كلى فرمود كه اگر آن را از ضمان و عهده خودش بيرون كند برائت ذمه حاصل مىشود و الا ضامن است تا وقتى كه پرداخت كند از اين كبراى كلى دو مطلب استفاده مىشود.
مطلب اول: اصل ضمان زكات فطره كه مكلف ضامن آن است و شغل ذمه در آن است و حكم تكليفى محض نيست مگر از ضمان آن خارج شود.
مطلب دوم:اين كه عزل از مالش به تنهايى كافى نيست بلكه اخراج از عهده و ضمان خودش هم لازم است يعنى كارى كند كه از ضمان خودش خارج شود به اين نحو كه به فقير بدهد يا به امين بدهد كه به مستحق برساند و يا هر تصدّى ممكن را نسبت به پرداخت بكند و از اين روايت كفايت عزل فهميده نمىشود يعنى مجرد عزل و جدا كردن فطره براى خروج از ضمان كافى نيست.
بنابر اين از اين روايت هم استفاده مىشود كه در باب زكات فطره شغل ذمه ثابت است و هم ذيل روايت اطلاق داشته و بر اين مطلب دلالت دارد كه تا وقتى ادا نكند اين شغل ذمه باقى است و روايات وجوب ادا قبل از ظهر ناظر به وجوب تكليفى اداء است و شغل ذمه را بعد از ظهر نفى نمىكند پس اين اطلاق روايت تام است و دلالت خوبى دارد كه مدرك قول به شغل ذمه هم مىشود و بر ثبوت حكم وضعى هم در زكات فطره دلالت دارد و قهراً تا وقتى كه ادا نكرده ضامن است و بايد ادا كند و پرداخت آن هم به عنوان صدقه واجبه و زكات است .
وجه سوم : تمسك به استصحاب بقاء وجوب است چون زمان عرفاً ظرف آن است نه مقيد و معدّد آن اين وجه اگر شغل ذمه در زكات فطره ثابت شد اشكالى ندارد و استصحاب شغل ذمه چنانچه در بقاء و ارتفاع آن شك شود جارى است ولى اگر دلالت صحيحه زراره بر شغل ذمه تمام شود خود همين دليل اجتهادى بر بقاى آن است و ديگر نيازى به استصحاب نداريم چون ضمان را مغيا كرده به ادا و پرداخت و أما اگر كسى به شغل ذمه در باب زكات فطره قائل نشد و آن را مجرد حكم تكليفى گرفت طبق اين اگر كسى بخواهد استصحاب را در وجوب تكليفى جارى كند اين استصحاب جارى نخواهد بود چون كه استصحاب شخصى نيست بلكه كلى قسم سوم است كه اركان استصحاب در آن تمام نيست چون اصل وجوب دادن زكات در وقت معينى معلوم است و فرض اين است كه بعد از وقت ساقط شده است وليكن نمىدانيم بعد از زوال كه اين تكليف به نحو تعدد مطلوب بوده است پس آن وجوبى كه ساقط شده است مطلوب دوم بوده است و مطلوب اول كه اصل تكليف به زكات است باقى است و اگر به نحو وحدت مطلوب بوده است وجوبى ديگر نيست حال در اينجا كسى بخواهد استصحاب جامع وجوب معلوم در وقت را جارى كند با استصحاب ثابت نمىشود زيرا كه برگشتش به استصحاب كلى قسم ثالث است كه جارى نيست زيرا كه يك تكليف معلوم الفعليه به موقت بوده است كه بعد از وقت معلوم السقوط است ولى چون احتمال مىدهيم در وقت دو تكليف بوده است اگر آن دومى بوده باقى است كه استصحاب شخصى آن جارى نيست چون كه متيقن الحدوث نيست و استصحاب جامع و كلى وجوب صدقه هم جارى نيست زيرا كه از موارد كلى قسم ثالث مىباشد و اين در همه مواردى كه واجب موقت داريم و شك مىكنيم كه وقت، مقيد اصل واجب است يا به نحو تعدد مطلوب و واجب فى واجب است همين گونه كه اگر به نحو وحدت وجوب باشد اصل وجوب ساقط مىشود و قضا امر جديد مىخواهد و اگر به نحو تعدد مطلوب باشد اصل وجوب ساقط نمىشود و در اين موارد نمىتوان جامع وجوب را استصحاب كرد زيرا كه اين استصحاب كلى قسم سوم است و جارى نيست بله ، اگر از اول نمىدانيم آن چه واجب است مطلق صدقه است ولو بعد از وقت يا صدقه مقيده به وقت است مىشود استصحاب كلى قسم ثانى كه نزد ما باز هم در خصوص تكاليف و وجوبات جارى نيست چون كه جامع وجوبى است مردد بين ما يقبل التنجيز و ما لا يقبل التنجيز است همانگونه كه قبلاً هم اشاره شد.
بنابر اين اگر شغل ذمه و حكم وضعى را در زكات فطره انكار كرديم ممكن نيست با استصحاب وجوب بعد از وقت را اثبات كرد و اصل برائت از وجوب بعد از وقت جارى است بنابر اين عمده دو وجه اول و دوم براى اثبات قول مشهور است.