درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 436  ـ  سه شنبه 1392/11/8

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وقت وجوب زكات فطره بود كه مشخص شود مبدا وجوب چيست، عرض شد بايد در اين جا از سه جهت بحث صورت گيرد.

جهت اول اين بود كه از ادله و روايات كدام استفاده مى شود كه گذشت و گفتيم كه مستفاد از ظاهر روايات قول مشهور است كه مبدأ وجوب، ليلة العيد است .

جهت دوم اين است كه اگر نتوانستيم از ادله اجتهادى  يكى از آن اقوال را استفاده كنيم كه مبدا وجوب چه وقت است بايد ديد اصل عملى اقتضاء چه چيزى را دارد در رابطه با مقتضاى اصل عملى گفته شده است كه اصل برائت و استصحاب، اقتضاى عدم فعليت وجوب را دارند مگر در زمانى كه يقين و علم به فعليت وجوب آن داريم ـ يعنى پس از طلوع فجر ـ چرا كه مكلف نسبت به قبل از آن شك مى كند كه وجوب فعلى شده است يا خير برائت و يا استصحاب عدم فعليت جارى مى كند و قهراً دادن فطره قبل از طلوع فجر مجزى نخواهد بود مگر اينكه روايتى بر خلاف آن باشد كه مى شود دليل اجتهادى وليكن اگر روايتى بر اجزاء نداشتيم بايد به اصل عملى رجوع كرد كه گفته شده است اصل عملى عدم اجزا است چون از حين طلوع فجر وجوب آمده است و بدين ترتيب نتيجه قول دوم ثابت مى شود يعنى مبدأ وجوب، طلوع فجر خواهد بود و همچنين بايستى فطره از طلوع فجر پرداخته شود و برائت از تقيد فطره به آن زمان جارى مى شود و اين مثل سائر موارد اقل و اكثر نيست بلكه اصل اشتغال نسبت به اين قيد جارى است زيرا كه قبل از آن زمان، وجوب با استصحاب نفى شده است و ديگر موردى براى برائت تقييد متعلق آن به ما بعد از طلوع فجر وجود ندارد چون كه قهراً وقتى از قبل وجوب را نفى كرديم و مبدأ آن از طلوع فجر شد واجب هم به آن زمان مقيد مى شود زيرا هر قيدى كه در وجوب ثابت شود در واجب هم اخذ شده است مثل جايى كه امر به نماز، مشروط شود به زوال در آنجا مى گوييم قيود وجوب قيود واجب هم است و واجب هم مقيد به وقت مى شود بنابر اين تقيد واجب به ما بعد از فعليت وجوب مجراى قاعده اشتغال خواهد بود نه برائت .

با اين بيان فوق مى توان گفت اقتضاى اصل عملى - در صورتى كه از ادله اجتهادى چيزى استفاده نكرديم - قول دوم خواهد بود و مكلف بايد صدقه فطره را روز عيد بعد از طلوع فجر بدهد همانگونه كه وجوب بعد از آن ثابت مى شود و دادن فطره قبل از آن مكفى و مجزى نيست و اين مقتضاى اصل عملى است و همچنين خلاصه مطلبى است كه در جهت دوم گفته شده است و سعى شده است كه قول دوم را مقتضاى اصل عملى بدانند حتى اگر از ادله اجتهادى استفاده نشود.

اشكال: ليكن اين بيان تمام نيست زيرا كه اولاً: استصحاب عدم وجوب تا طلوع فجر اثبات نمى كند كه متعلق آن ـ يعنى واجب ـ نيز به بعد از طلوع فجر مقيد است مگر به نحو اصل مثبت زيرا كه علم داريم وجوبى آمده است ولى نمى دانيم آن وجوب از اول شب آمده است يا از هنگام طلوع فجر است و استصحاب نفى وجوب در زمان اول ثابت نمى كند كه وجوب مجعول مقيد به طلوع فجر است تا تقيّد واجب هم به آن ثابت شود مگر با اصل مثبت و از باب اثبات احد الوجوبين معلوم بالاجمال به وسيله نفى وجوب ديگر، كه از اوضح انحاء اصل مثبت است و آنچه كه معلوم است على كل حال ثبوت وجوب بعد از طلوع فجر است نه مقيد بودن متعلق آن ـ يعنى واجب ـ كه اين واضح است.

قياس آن به امر به صلات مشروط به زوال هم درست نيست چون آنجا دليل اجتهادى داريم كه دليل امر است و ظهور آن در اين كه قيود وجوب قيود واجب نيز هست ولى استصحاب، دليل اجتهادى نيست بلكه اصل عملى است و در اينجا استصحاب، وجوب را اثبات نمى كند بلكه يكى از دو وجوب معلوم بالاجمال را نفى مى كند.

بله، اگر در جايى وجوب مقيد را استصحاب مى كرديم مقيد اثبات مى شد اما در اينجا استصحاب مثبت حكم نيست بلكه نافى آن در زمان سابق است و از باب علم اجمالى مى دانيم كه در زمان دوم على كل حال آن وجوب فعلى خواهد بود وليكن اين علم نسبت به مقيد بودن متعلق وجوب نيست و علم تفصيلى فعلى به وجوب بعد از طلوع فجر مستلزم علم تفصيلى به أخذ تقيد در آن نيست چون علم تفصيلى متولد از علم اجمالى است كه اگر شق اول باشد قيد در متعلق نيست بنابراين ما شك داريم در تقيد متعلق وجوب معلوم بالاجمال كه واجب چيست آيا مطلق صدقه است يا خصوص فطره مقيد به بعد از طلوع فجر و فعليت وجوب متيقن است اما تقيد متعلق آن مشكوك است و استصحاب نافى و اصل عملى نمى تواند تقيّد را ثابت كند مگر از باب ملازمه عقلى و اصل مثبت.

ثانياً: اساساً طرح بحث از مقتضاى اصل به نحو ذكر شده صحيح نيست زيرا كه ما مى خواهيم اصل برائت يا استصحاب نافى وجوب در شب را براى چه چيز نفى كنيم؟ اين نكته كه مكلف ملزم نيست صدقه را شب دفع كند، محتمل نيست چون اگر وجوب از ليل هم باشد واجب موسع است نه مضيق پس نمى تواند اصل برائت و يا استصحاب نافى وجوب در شب براى نفى لزوم پرداخت فطره جارى شود و وجوب بعد از طلوع فجر هم براى كسى كه در شب فطره را نپردازد معلوم است نه مشكوك لهذا بايد ديد اثر مطلوب از اصل مؤمّن چيست و در كجا وجود دارد كه دو مورد را مى توان لحاظ كرد.

مورد اول: جايى است كه كسى در شب صدقه را داده است و قهراً بعد از طلوع فجر شك مى كند اگر وجوب از اول شب بوده امتثال كرده و ساقط شده است و اگر وجوب حالا است امتثال نكرده است و اعاده واجب است يعنى اگر قول اول درست باشد اعاده لازم نيست و اگر قول دوم يا سوم درست باشد بايد دو باره بپردازد و اعاده لازم است و در اينجا يقيناً اصل برائت از وجوب بعد از طلوع فجر و همچنين استصحاب عدم وجوب قبل از طلوع فجر، على كل حال معلوم است ـ يا به جهت سقوط به امتثال و يا عدم فعليت وجوب ـ و وجود اعاده را نفى مى كند بلكه برائت از تقيد واجب معلوم بالاجمال به بعد از طلوع فجر يعنى برائت از اكثر هم جارى است.

اين كه گفته شد برائت از اكثر و تقيد واجب به بعد از طلوع فجر جارى نيست چون قبل از طلوع فجر وجوب معلوم نبوده و با استصحاب نفى شده است، اين هم قابل قبول نيست چون مكلف نمى خواهد اصل عملى را بعد از دخول ليل جارى كند بلكه آن، كار مجتهد است چون شبهه ، حكميه است و او از اصل تقيّد صدقه واجب در آخر ماه به اين كه مقيد به بعد از طلوع فجر است برائت جارى مى كند بنابراين برائت از اكثر در اين شبهه حكميه هم جارى مى شود و وجوب تقيد را نفى مى كند و آنچه كه بر مكلف منجز مى شود آن است كه جامع را انجام دهد كه انجام داده است و بعد از طلوع فجر اعاده لازم نيست و در اين مورد اول مقتضاى اصل عملى نتيجه قول اول و مشهور است.

ممكن است گفته شود هر چند اصل برائت از تقيد جارى است ولى در اينجا استصحابى داريم كه حاكم بر برائت است و آن اين كه مكلف علم اجمالى پيدا مى كند كه يا اول مغرب وجوب آمده است و يا عند طلوع فجر و استصحاب مى كند بقاى جامع وجوب معلوم بالاجمال را كه اگر در زمان اول آمده باشد، كوتاه بوده و با امتثال ساقط شده است و اگر در زمان دوم آمده باشد هنوز باقى است پس مكلف چون يقين پيدا مى كند كه در يكى از دو زمان مذكور وجوبى بر او ثابت و فعلى شده است مى تواند آن جامع وجوب را استصحاب كند و اين حاكم بر أصل برائت است مثل ساير موارد استصحاب كلى قسم ثانى ليكن اين استصحاب به جهاتى جارى نيست.

1) معارض است با استصحاب عدم وجوب قبل از طلوع فجر كه معلوم تفصيلى است.

2) اساساً استصحاب كلى قسم ثانى در وجوب و تكليف جارى نيست چون استصحاب جامع ما لايقبل التنجيز و ما يقبل التنجيز است كه به تفصيل در بحث استصحاب قسم ثانى كلى در اصول بيان كرده ايم بنابراين استصحاب كلى قسم ثانى در موضوعات و احكام وضعى جارى است اما در حكم تكليفى جارى نيست.

3- طبق مبناى كسى كه استصحاب در شبهات حكميه الزامى را جارى نمى داند استصحاب جامع وجوب جارى نيست ولى استصحاب عدمى جارى است كه آن هم در بحث استصحاب مقرر شده است.

بنابراين در مورد اثر اول بايد گفت كه اين اثر براى كسى كه قبل از طلوع فطره، را پرداخت كرده است مطابق قول اول است نه قول دوم يا سوم .

مورد دوم: دومين مورد كه اثر عملى دارد و نياز به اصل داريم كسى است كه عند الغروب واجد شرايط بوده است ولى بعضى از اين شرايط در هنگام طلوع فجر از بين مى رود ـ مثلاً فقير و يا مجنون مى شود ـ كه اگر وجوب از اول مغرب بود و مكلف واجد الشرايط بوده و تكليف بلكه شغل ذمه به زكات فطره تعلق گرفته است بنابراين بعد از آن، عروض جنون يا فقر رافع تكليف نيست و بايد خود او يا از طرف او بپردازند اما اگر مبدأ وجوب عند طلوع فجر باشد در اين هنگام تكليف به زكات ندارد چون واجد شرايط تكليف نبوده است تا زكات به او تعلق بگيرد و قهراً شك مى شود كه آيا زكات بر او واجب شده است يا خير در اين جا به مقتضاى اصل عملى قول دوم ثابت مى شود زيرا كه شك در اصل تكليف مى شود و اصل برائت و استصحاب عدم تكليف به اصل زكات فطره جارى مى شود كه نتيجه قول دوم است و بايد طرح فنى جريان اصل عملى را به اين گونه كه عرض شده مطرح كرد.