درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 435  ـ  دوشنبه  1392/11/7

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت اول بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (فصل فى وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط).

عرض شد اقوال در اين مسئله متعدد است و چهار قول متصور است به اين نحو كه 1- مبدا وجوب غروب شب عيد فطر است 2- مبدا وجوب طلوع فجر است 3- مبدا وجوب غروب قرار داده شده ولى واجب را معلق كرده بر طلوع فجر 4- مبدا وجوب از ابتدا ماه مبارك رمضان است.

مدرك قول چهارم صحيحه فضلاء بود كه گذشت.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْر ابْنَى أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَار وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِى جَعْفَر وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرّ وَ عَبْد وَ صَغِير وَ كَبِير يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَة أَنَْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْم يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَِ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيث)(1)

واين روايت دلالت دارد بر اين مطلب كه زمان وجوب موسع است چون كه زمان واجب را موسع قرار داده است برخى از فقها روايت را حمل كردند بر پرداخت از قبل به عنوان قرض كه عرض شد خلاف صريح روايت است كه به عنوان فطره موسع است از قبل داده شود علاوه بر اين كه قرض به ماه رمضان اختصاص ندارد ولى در عين حالى كه روايت توجيه خوبى براى اين قول است قابل قبول نيست و شايد به همين جهت هم در كلمات فقها نيامده است و معمولا همان دو قول يا سه قول ديگر آمده است و وجهى را كه مى شود براى رد اين قول ذكر كرد اين است كه در اين صحيحه آمده است كه دادن زكات از قبل هم موسع است و اين إجزا مى تواند از اين باب باشد كه ملاك واجب با آن حاصل مى شود نه اين كه وجوب از قبل آمده است و فعلى شده است كه معمولا واجبات مالى اين چنين است كه غرض از آنها در انفاق از قبل هم قابل حصول است.

بنابر اين مجزى بودن به اين معنا نيست كه وجوب هم از قبل آمده است يعنى اين مسئله يك نوع تعجيل در تحقق واجب به لحاظ ملاك است كه در انفاقات هم ، عرفى است و هم قرينه براين مطلب داريم كه مقصود همان تعجيل است و آن صحيحه اسحاق بن عمار است و روايت فضلا اعم است و قابل حمل بر اين معنا است و شاهد آن هم صحيحه اسحاق بن عمار است كه مى فرمايد.

(وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ تَعْجِيل الْفِطْرَةِ بِيَوْم فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِيثَ).(2)(لَا بَأْسَ به) در جواب لابأس بالتعجيل است و تعجيل با فرض فعليت وجوب از قبل معنا ندارد. در صححيه فضلا تعجيل نيامده است ولى در اين روايت تعجيل آمده است و آنچه كه در ذهن سائل مركوز بوده است و امام(عليه السلام)هم آن را امضا كرده است و گفته جايز است همان تعجيل است و اين قرينه مى شود بر اين كه آنچه در روايت فضلا آمده است همان تعجيل در اعطا فطره است نه اين كه زمان فعليت وجوب از ابتداى ماه رمضان است علاوه بر اين كه در روايت ديگر هم آمده است كه زكات بعد از ختم صيام است (اِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّوْم إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ يَعْنِى الْفِطْرَة)(3)قرينه مى شود كه مقصود از روايت فضلاء همان تعجيل است .

مضافا بر اين كه شايد اين مسئله اجماعى باشد بلكه لوازمى بر اين قول بار مى شود كه نمى توان به آن ملتزم شد مثلا اگر مكلف قبل از اتمام ماه مبارك رمضان فوت كرد و يا اينكه اگر اول ماه غنى بوده و بعد اموالش را دزيدند و شب عيد فطر فقير شد بايد زكات فطره بدهد و لازم است از تركه اش خارج كنند با اين كه قطعا به اين ملتزم نمى شوند و حمل روايت فضلا بر تقدم وجوب بر شرايط آن به نحو شرط متأخر كه اگر شب عيد حيات داشت و مستجمع شرايط بود از قبل وجوب فعلى مى شود اين كلام هم به اين نحو عرفى نيست و نمى توان روايت را بر اين مطلب حمل كرد مضافا بر اين كه خلاف ظهور روايت اسحاق بن عمار در تعجيل است بنابراين ، اين قول چهارم قول درستى نيست فلذا امر دائر است بين سه قول ديگر يكى اين كه مبدا وجوب ، دخول شب عيد مغرب باشد و واجب هم موسع باشد دوم اينكه مبدا وجوب طلوع فجر عيد باشد و سوم اينكه مبدا وجوب غروب باشد ولى واجب موخر باشد به نحو واجب معلق كه برخى از محشين عروه آن را اختيار كرده اند و محتمل است مقصود از كلمات فقهايى كه قول دوم به آنها اسناد داده شده همين قول سوم باشد زيرا كه در عبارات فقهاء آمده است كه بايد شرايط وجوب زكات فطره در حين دخول شب فطر جمع باشد و برخى گفته اند كه لزوم وجود اين شرايط در شب عيد فطر اجماعى است حال اگر قائل باشيم كه وجوب هم عند طلوع الفجر است چه گونه اين اجماع شكل گرفته است پس آنها هم وجوب را از شب مى دانند ولى واجب را استقبالى مى دانند.

حاصل اينكه  امر دائر بين اين سه قول است حال بايد ديد از روايت كدام يك از اين سه قول به دست مى آيد؟ و اگر برداشتى از روايت به دست نيامد مقتضاى اصل عملى چيست ؟ و بحث ديگر ثمره عملى ميان اين سه قول و فرق هاى بين آنها چيست؟ كه بحث در اين سه جهت خواهد بود

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص354(12219-4) .

2.وسائل الشيعه، ج9، ص354(12218-3).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص318(12114-5).

اما بحث اول : از روايات كدام يك از اين سه قول استفاده مى شود؟

مشهور ـ كه مرحوم سيد(رحمه الله) هم به آن قائل شده است ـ آن است كه از اول دخول ليل زكات واجب مى شود و استدلال به روايت معاويه بن عمار مى كنند كه ظاهراً يك حديث باشد و به دو سند نقل شده است; سند صدوق(رحمه الله) و سند كلينى(رحمه الله)و شيخ(رحمه الله) كه از او نقل مى كند.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْر)(1)

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ مَوْلُود وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَج الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِى أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ- عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا).(2)

اين روايت همان نقل به معناست كه رواى دو بار نقل كرده است كه يك دفعه به على بن حمزه نقل كرده و دو سؤال را جمع كرده است و يك بار هم به ابن ابى عمير، فلذا به احتمال قوى اين دو يك روايت است و در يكى (قَدْ خَرَج الشَّهْرُ) گفته است و در ديگرى (لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ) آمده است يعنى وجوب فطره براى كسى كه ولو يك آن از ماه مبارك رمضان را درك كرده باشد و كل ماه مبارك بر او قبل از ولادت و يا اسلام داشتن خارج نشده باشد و اين معنايش آن است كه اگر قبل از خروج ماه مبارك بود وجوب بر او ثابت مى شد.

بر اين استدلال اشكال شده است كه اين روايت دال بر شرطيت ادراك ماه مبارك رمضان است و دال بر زمان وجوب نيست مثل جايى كه گفته مى شود لا صلاة الا بطهور كه دال بر شرطيت طهور در نماز است نه بيشتر اينجا هم مى خواهد بگويد كه اگر ماه مبارك را درك نكرده باشد فطره بر او ثابت نيست اما گر درك كرد چه وقت فطره بر او واجب مى شود از اين فقره به دست نمى آيد كى وجوب فعلى مى شود و در مقام بيان شرطيت ادراك شهر رمضان است نه زمان فعليت وجوب.

ليكن حمل اين روايت بر اين معنا با اين بيان ، يك  دقت غير عرفى است زيرا كه لسان اين روايت مثل ادله شرطيت نيست بلكه اين روايت، هم ظاهر در اين است كه در ذهن سائل مركوز بوده است كه با انتهاى ماه رمضان زكات فطره واجب مى شده و هم تعبير امام(عليه السلام)ظاهر در تعليل است و مى خواهد علت را بيان كند كه اگر ماه خارج نمى شد فطره بر آن مولود و يا كافر مسلمان شده بالفعل يعنى شب عيد ثابت مى شد و ظهور در تعليل غير از ظهور در شرطيت است مخصوصاً در نقل كلينى(رحمه الله) كه سند صحيح است سياق فقره (قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ) بعد از (لا) سياق تعليل است پس قياس اين لسان با ادله شرطيت قياس مع الفارق است بنابر اين ، اين ظهور قابل قبول است و همانگونه كه مشهور فهميده اند و مبدا وجوب همان انتهاى ماه رمضان است و اما قائلين به قول دوم به صحيحه عيص بن القاسم استدلال كرده اند.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيص بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَىِ هِيَ فَقَالَ قَبْل الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ- قُلْتُ فَانْ بَقِيَ مِنْهُ شَي بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ).(3)

البته روايات امر به اعطاء، قبل از نماز عيد فطر متعدد است ليكن آنها ناظر به زمان اعطاء و پرداخت فطره است نه زمان وجوب ولى در اين روايت سوال از (مَتَى هِيَ) است كه گفته شده ناظر به سؤال از زمان وجوب است و (مَتَى هِىَ)  دلالت دارد بر اين كه زمان وجوب هم متاخر است كه قبل از زمان نماز عيد است كه اول وقت نماز عيد طلوع آفتاب است و قبل آن همان بين الطلوعين است پس مبدأ طلوع فجر است اين استدلالى است كه بر قول دوم شده است.

اين استدلال هم رد شده است چرا كه اين روايت هم ناظر به زمان اعطا است  نه زمان وجوب چون كه (مَتَى  هِى) سؤال از زمان خود عمل فطره است نه وجوب آن و قرينه ديگرش هم سؤال دوم سائل و جواب امام(عليه السلام)است كه فرمود (لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِى عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ) و اين روايت هم مثل بقيه روايات است كه ناظر به اعطا قبل از نماز عيد است مضافا براين كه تعبير قبل از زمان صلات يوم الفطر هم اعم است يعنى شب را هم مى گيرد و تا فجر در آن نيامده است  مگر اين كه يوم الفطر را قيد مستقل فطره قرار دهيم و بگوييم يك قيد قبل از نماز است و ديگرى در يوم الفطر است كه اين خلاف ظاهر است چرا كه ظاهر اين است كه قيد نماز است يعنى نماز يوم الفطر كه همان نماز عيد است و لا اقل از اين جهت مجمل است بنابراين ، اين روايت ظهورى هم در قول دوم ندارد.

اما قول سوم متوقف بر اين است كه از روايت عيص بن قاسم در روايات ديگر كه به پرداخت قبل از صلاة عيد امر مى كند استفاده كنيم كه يوم العيد قيد مستقل براى فطره واجب است نه قيد صلات در اين صورت واجب مى شود.

اين استدلال هم صحيح نيست چون ظاهر اين است كه قيد صلات است و پرداخت قبل از نماز عيد هم قطعاً استحبابى است نه وجوبى، مضافا بر اينكه صحيحه فضلا و معتبره اسحاق بن عمار تصريح داشت بر جواز تقدم بر روز عيد و اين پرداخت در آن قبل از نماز عيد افضل است و واجب نيست و مدلول آن اين است كه اگر در ليل هم پرداخت شود مجزى است فلذا اگر در روايت عيص بن قاسم و امثال آن ظهورى هم  در لزوم باشد به صراحت آن در روايت حمل براستحباب مى شود و متعين قول مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12213-1) .

2. وسائل الشيعه، ج9، ص352(12214-2) .

3. وسائل الشيعه، ج9، ص354 ـ 355(12220-5) .