درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 438  ـ  شنبه  1392/19/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت دوم بود و مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (و يستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد)(1) منتهاى وجوب ادائى فطره تا چه زمانى است؟ عرض شد در اين جا چهار قول است يكى منتهاى زكات فطره نماز عيد در روز عيد فطر است يك قول هم ظهر عيد فطر است و قول سوم غروب عيد فطر است و قول چهارم تفصيل است به اين نحو كه كسى كه نماز عيد را نمى خواند تا ظهر است و كسى كه نماز عيد مى خواند مى فرمايد (و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها و إن صلى فى أول وقتها و إن خرج وقتها) علت اين اختلاف چيست ؟ دليل آن وجود اختلاف در روايات است و مستند قول اول كه مطلقا منتها را صلات عيد قرار داده است چند روايت است.

روايت اول: (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار وَ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ).(2)

به مفهوم اين روايت استناد شده است كه اگر زكات را قبل از نماز عزل نكنى ضرر دارد لكن چنانچه بعد از صلات بدهيد ضرر ندارد در اين جا مقصود از ضرر، ضرر شرعى است كه حمل مى شود بر وجوب پرداخت قبل از صلات بنابراين اخراج كه به حكم روايت اعم از عزل است قبل از نماز واجب است.

اشكال : اين استدلال پاسخ دارد كه معناى (فَلَا يَضُرُّكَ) اين است كه ضرر نمى بينى اما اين ضرر چيست؟ شايد مراد ضرر ثواب است كه در تعجيل دادن زكات فطره است زيرا از دست دادن آن هم ضرر است و تنها به معناى عصيان نيست و حمل آن بر اين مطلب شاهدى ندارد.

روايت دوم: (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْص الْمَرْوَزِى قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْحَدِيث).(3)

گفته شده كه امر به عزل ، ظاهر در وجوب است و اصل اخراج قبل از نماز واجب است كه اين استدلال هم تمام نيست مضافا به اينكه در سندش اشكالى بود چون مروزى توثيق نشده بود گرچه قدحى هم نداشت ، دلالتش هم روشن نيست چون اين حديث ناظر به كفايت عزل است كه اين هم در حكم پرداخت و اخراج زكات است اما اين كه اخراج، قبل از نماز واجب است و يا أفضل است معلوم نيست زيرا اين امر شبيه اوامر ارشادى است كه عزل را هم كافى مى داند و ناظر به اصل زمان وجوب اخراج نيست.

روايت سوم: (عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُس فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّي الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَة)(4). ذيل اين روايت كه در روايت سالم بن مكرم الجمّال در تفسير عياشى  هم آمده است مثل اين روايت، سندى ندارد و هر دو مرسله هستند و در آنها آمده است كه ادا، بعد از نماز صدقه است و قبل از نماز فطره است مى فرمايد (يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ) سزاور و بهتر است; اين (يَنْبَغِى)ظهور در وجوب ندارد ولى با توجه به ذيل معلوم مى شود كه واجب است زيرا كه فطره بودن بعد از نماز را نفى كرده و تعبير به آن كه صدقه است ـ كه مستحبى است ـ مى كند و اين گفته شده كه دلالت دارد كه منتهاى وجوب ادا قبل از نماز است و مى رساند اين دو روايت ، سندا مرسله و ضعيف هستند.

اما دلالت آنها مبنى بر آن است كه عنوان (فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَرْجِعُ فَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ ) را بر صدقه مستحبه حمل كنيم با اين كه كلمه صدقه در اين جا به معناى صدقه مستحبه نيست بلكه منظور صدقه واجبه و زكات است زيرا كه خود زكات صدقه است و اصل تشريع زكات هم به اين تعبير آمده است (خُذْ مِن أَمْوالِهِمْ صَدَقَة)  و صدقه در لسان شرع چه آيات و چه روايات اعم از واجبه و مستحبه است و در اصطلاح فقها منصرف به مستحبه است و در اين روايت كه تفصيل داده شد است منظور عدم وجوب پرداخت و اين كه صدقه مستحبه است نمى باشد بلكه اصل لزوم پرداخت مفروض گرفته شده است و الا مى گفت مى تواند بپردازد.

بنابراين نكته اين تعبير اين نيست كه اگر بعد بدهد، وجوب ساقط شده است بلكه مى خواهد بگويد ثواب زكات فطره را ندارد چرا كه در زكات فطره دو حيثيت ملحوظ است يكى زكات و صدقه واجب بودن كه ماموربه است و ديگرى حيثيت اين كه مى خواهد به فقير بدهد كه آن را در افطار صرف كند و از امساك خارج شود ولهذا هم بايستى در روز عيد داده شود و اصل دادنش در روز عيد واجب ضرورى است و مسلم فقهى نزد عامه و خاصه است و فلسفه اش اين است كه فقير در روز عيد با آن افطار كند و مكلف با تاخير، از اين ثواب محروم مى شود و در روايت كه آمده بود (فَلَا يَضُرُّكَ) ناظر به همين نكته است شاهد بر اين كه منظور اين است صحيحه عبدالله بن سنان است كه مى فرمايد (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْد عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: وَ إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ).(5)داشت حمل بر استحباب مى شود و اين افضليت شاهد بر اين است كه واجب نيست.

برخى اين افضل را بر اين نكته حمل كرده اند كه مقصود افضل از آن است كه قبل از روز عيد بدهد يعنى در ماه مبارك و يا شب عيد بپردازد كه اين حمل خيلى خلاف ظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص361.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص356(12227-4) .

3. وسائل الشيعه ، ج9 ، ص356(12224- 1).

4. وسائل الشيعه، ج9 ، ص355(12222-7) .

5. وسائل الشيعه، ج9، ص353(12216-1).

است بلكه اين قبليّت با توجه به ذكر بعديّت در نماز شده است نه زمان قبل، كه در اينجا ذكرى از آن به ميان نيامده است بله ، در صحيحه فضلا ذكرى از آن آمده بود كه مى فرمود (فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِى سَعَة أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْم يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ الْحَدِيثَ).

پس صريح صحيحه ابن سنان اين است كه دادن زكات بعد از صلات هم جايز است و فطره است ولى قبلش افضل است كه همان أفضيلت افطار دادن است و لهذا بعد از نماز هم صدقه واجبه و زكات است.

در برخى از روايات تعبير به قبل از صلات و بعد صلات ندارد بلكه خروج به نماز و بعد از خروج دارد مانند معتبره ابراهيم بن ميمون .

(وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ميمون  قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)ِ الْفِطْرَةُ إِنْ أُعْطِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُْ إِلَى الْعِيدِ فَهِي صَدَقَةٌ).(1)واجبه است ولى براى افطار مفيد نمى باشد برخى از صحيحه عيص بن القاسم هم استفاده جواز تأخير از نماز عيد را كرده اند (سألت ابا عبدالله(عليه السلام)عن الفطره متى هى فقال قبل الصلاة يوم الفطره قلت فان بقى شىء بعد الصلاة قال لا بأس نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه)(2)جايز دانسته است كه معنايش عدم وجوب تقديم است ليكن محتمل است مقصود تأخير در پرداخت بعض بعد از عزل باشد كه در اين صورت ظهور ندارد در نفى وجوب .

اما مدرك قول دوم كه ميزان را زوال عيد قرار مى داد روايت ديگر ابن طاووس است (عَلِى بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُس فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِي عَنْ أَبِيِ عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرّ وَ مَمْلُوك فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْكَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِي فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ قُلْتُ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَيَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم مُحْتَاج أَوْ مُوسِر يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَة)(3)

مى گويد نماز صبح را مى خوانم و عزل مى كنم مى فرمايد (قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ)  در ذيل آمده است (اِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ) اما به صدر استناد شده است كه ميزان ظهر است از نظر دلالت گفته شده است كه ميان صدر و ذيل اين روايت تهافت است و صاحب حدايق فرموده است كه كلمه (قَبْلَ الظُّهْرِ ) تصحيف (قَبْلَ الصَّلَاةِ) است كه البته اين خلاف متن حديث است بلكه اين حديث هم بر همان نكته اى كه گفته شده حمل مى شود كه قبل از ظهر هر چه قدر تعجيل كنى براى اخراج زكات افضل است زيرا براى افطار فقراء نافع است بنابراين اين روايات اين قول را ثابت نمى كند و بر همين قول دوم به اجماع نيز استدلال شده است زيرا كه علامه در مختلف ميفرمايد (مسألة: لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع، و ان كان لعذر كعدم المستحق و غيره لم يأثم إجماعا)(4)محقق باشد چون خود ايشان در منتهى خلاف آن را فرموده اند (و الأقرب عندى جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريم التأخير عن يوم العيد)(5)اجماع هم اگر صغرايش ثابت شود همين روايات است پس معلوم نيست اجماع غير مدركى باشد و كاشف از قول معصوم باشد باقى ماند قول سوم كه متعين همين قول است زيرا كه جواز تأخير از روز عيد فطر خلاف ضرورت و تسالم عامه و خاصه است و خلاف مستفاد از مجموع روايات زكات فطره است كه به عنوان فطره روز عيد پرداخت مى شود.

أما قول چهارم قول مرحوم سيد(رحمه الله) كه تفصيل داده بودند مبناى زوال يا اجماع است يا روايت احمسى است و مبناى احتياط وجوبى در اين كه پرداخت بر نماز عيد مقدم شود، روايات أمر به تقديم بر نماز عيد بود ولى فرموده است كه خودش قبل از نماز احتياطاً بدهد اگر نماز مى خواند و كانه اين گونه جمع كرده است كه روايت احمسى مطلقا ميزان را ظهر مى دانست و دلالتش روشن است و ان روايات كه گفته است اعزلها قبل الصلاه مقيد روايت احمسى است و به مقدار خودش قيد مى زند يعنى بايد كسى كه مى خواهد نماز عيد بخواند قبل از نماز بپردازد نه كسى كه نمى خواهد نماز عيد را بخواند و اين گونه جمع كرده است و اين تفصيل را اينگونه درست كرده است. وليكن اين جمع، جمع عرفى نيست به دو جهت.

1- رواياتى مى گويد قبل از صلات ناظربه صلات خود مكلف بالخصوص نيست بلكه ناظر به وقت اقامه صلات عيد است مخصوصاً كه در برخى از آنها (خروج الناس) آمده است بنابر اين حمل روايت دسته اول كه ادله قول اول بود بر خصوص فردى كه خودش نماز عيد مى خواند خلاف ظاهر آنها است بلكه منظور قبل از اقامه صلات عيد است چه مكلف در نماز شركت بكند و چه شركت نكند، بلكه شايد بتوان گفت منظور قبل از وقت متعارف نماز عيد است حتى اگر اقامه هم نشود.

2 ـ تخصيص روايت احمسى هم به كسى كه نمى خواهد نماز عيد بخواند بعيد است چون در آن هم فرض كرده كه مكلف مى خواهد نماز بخواند و موردش سؤال از اين است كه قبل از نماز بدهم يا بعد از نماز و اين صريح است در اين كه كسى كه مى خواهد نماز عيد بخواند هم مى تواند بعد از نماز تا قبل ظهر بدهد و دليل بر عدم وجوب قبل از نماز است و اين كه تعجيل مستحب است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9 ، ص353 ـ 354(12217-2).

2. وسايل الشيعه، ج9، ص354 و 355 (12220-5).

3. وسائل الشيعه ، ج9، ص331 ـ 332(12154-16).

4. مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، ج3، ص302.

5. منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج8، ص486.