درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 448  ـ  شنبه  1392/12/10

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها)(1).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض دو بحث مى شوند كه در بحث اول مى فرمايد براى مالك، در زكات مال و مكلف، در زكات فطره جايز است خودش مباشرتا زكات را به مصرف برساند يا وكيلى بگيرد كه از طرف او بپردازد و بحث دوم اين است كه افضل و احوط پرداخت به فقيه جامع الشرايط است مخصوصاً اگر وى طلب كند.

اما بحث اول ـ كه مى فرمايد خود مكلف در زكات فطره اين ولايت را دارد كه خودش به مصرف برساند ـ برخى بر اثبات اين حكم ـ هم در اين جا و هم در زكات مال ـ به آيات (آتوا الزَّكاة) و (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ و...) استدلال كرده اند كه اين استدلال تمام نيست چون آيه دوم (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ.....) در صدد بيان مصارف صدقات از ناحيه امام(عليه السلام) و يا هر كسى كه بر صرف آن ولايت دارد مى باشد أما اين كه چه كسى مى تواند بپردازد و ولايتش را دارد و اين كه خود مكلف هم مى تواند بدهد يا خير از اين آيه استفاد نمى شود و مردم در اين آيه به پرداخت به آن اصناف امر نشده اند بلكه سياق آيه اين است كه خود رسول الله(صلى الله عليه وآله)زكات را به آنها مى داده است و برخى كه مستحق نبودند از او زكات مطالبه مى كردند و آيه در رد ّ آنها است و در صدد بيان اين جهت كه مصرف است، مى باشد اما اينكه غير از پيامبر(صلى الله عليه وآله)يعنى خود مكلف هم، ولايت دارد از اين آيه استفاده نمى شود مخصوصاً با توجه به آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها) كه مخاطب امر به  اخذ پيامبر(صلى الله عليه وآله)است و آيه (آتو الزَّكاة) كه امر به اداء است بازهم اثبات نمى كند كه مكلف، بر دادن به فقير ولايت دارد چون «آتوا» به معناى پرداخت است اما به چه كسى و چگونه مربوط به ولىّ آن مال است كه پيامبرص(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين (عليه السلام) و حاكمين شرعى هستند.

بنابراين دليل بر ولايت مكلفين و مالكين به هيچ وجه اين آيات شريفه نيست بلكه ظاهر يا اطلاق روايات عزل براى دادن به فقرا دليل آن مى باشد كه مى فرمايد به اهل ولايت بدهيد و به غير آنها نپردازيد و امثال آن كه دلالت اين ها تمام است و فى الجمله در آنها به مالك يا مكلف اين ولايت داده شده است كه خودش بدهد يا عزل كند براى اين كه به آن مصارف برساند كه در اين رابطه مطلبى است كه در بحث دوم به آن اشاره مى شود .

بحث دوم كه مى فرمايد (و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها) اين بحث در زكات مال هم گذشت كه آيا پرداخت به فقيه جامع الشرايط افضل است و چنانچه فقيه طلب كرد مكلف ملزم است كه به او بدهد يا نه؟ افضليت به جهت اشراف فقيه بر موارد صرف است و احوط بودن به جهت تقدم ولايت فقيه جامع شرايط و حاكم شرع، بر مكلفين است و مرحوم سيد(رحمه الله) در آنجا يك تفصيلى را مطرح كردند كه در آنجا گذشت و در آنجا عرض كرديم كه دادن به فقيه جامع الشرايط كه خودش در مصارفش صرف كند قطعا افضل است چون كه به موارد و مصارف صرف زكوات اشراف بهتر دارد أما نسبت به جايى كه فقيه آن را طلب مى كند اگر به عنوان ولايتش طلب كند در اين صورت واجب مى شود به او بپردازد و اگر مكلف بخواهد در اين صورت ـ با طلب فقيه جامع الشرايط ـ خودش صرف كند مجزى نيست و مدرك آن به تفصيل گذشت و گفتيم در اين صورت هم مقتضاى قاعده عدم ولايت است و هم از ادله و روايت تجويز بر مكلفين ولايت با اين توسعه استفاده نمى شود زيرا كه مستفاد از روايات زكات اين است كه در اصل، ولايت بر زكات و اموال عامه مربوط به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام)است و در روايات زكات مال ذكر شده بود كه امام(عليه السلام)آن را تقسيم مى كند و آيه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ... هم خطاب به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و پس از او أئمه معصومين(عليهم السلام)است و عمل آن ها هم همين بوده است كه مصدق و ساعى را براى اخذ زكوات مى فرستادند و اين ولايت مقدم بر جواز ولايت مكلفين است و اين تقدم از ادله زكات مال هم استفاده مى شد حال چه قائل به ولايت مطلقه فقيه بشويم و چه از باب دليل حسبه و قدر متيقن گيرى اين است كه در فرض طلب فقيه جامع الشرايط اگر در ولايت مكلفين بر صرف زكات شك كرديم لازم است احتياط كرده و به فقيه جامع الشرايط داده شود و اين مطلب شامل زكات فطره هم مى شود زيرا كه از اين ناحيه يا احتمال فرق وجود ندارد و يا خلاف اطلاق عنوان زكات در آن روايت است مضافاً بر رواياتى كه در خصوص زكات فطره آمده است كه (الْفِطْرَةِلِلْإِمَام) در زكات فطره دو دسته از روايات در اين رابطه آمده است يكى روايت معتبره كه مى فرمايد (الْفِطْرَةِ لِلْإِمَام) و آن معتبره ابن راشد است كه مى فرمايد (وَ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَلِى بْنِ رَاشِد قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَام(عليه السلام)ِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص364.

مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً.)(1) سائل مى گويد به اصحابم بگويم كه بايد به امام(عليه السلام)بدهند حضرت مى فرمايد (نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ) و اين اشاره به همان ذيل آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) است كه مى خواهد بگويد ولايت فطره هم با امام(عليه السلام)است .

دسته ديگر رواياتى است كه ابتداءاً مى فرمايد فطره را به سوى امام(عليه السلام) بفرستيد كه روايات ايوب بن نوح و صحيحه اسماعيل بن بزيع بود ـ كه قبلاً گذشت ـ كه از آنها استفاده مى شود كه امام(عليه السلام) زكات فطره را اخذ مى كردند البته در آنها آمده بود كه منتشر نشود تا ايجاد شبهه نكند و شيعه يا امام(عليه السلام) تحت فشار حكام جور قرار نگيرند و از مجموع اين روايات و همچنين رواياتى كه در زكات مال آمده بود چند مطلب استفاده مى شود .

مطلب اول: اين كه ولايت اصلى زكات ـ چه در مال و چه فطره ـ براى امام(عليه السلام) است كه اين مطلب در همان منصب امامت ايشان ظهور دارد كه بنابر ولايت مطلقه از براى فقيه و يا ولايت در اموال عمومى از باب دليل حسبه و قدر متيقن گيرى اين ولايت براى فقيه جامع شرايط در عصر غيبت ثابت مى شود كه اگر طلب كند لازم و واجب مى شود به او پرداخت شود ولذا احتياط مذكور لزومى بلكه هو الاقوى است .

مطلب دوم: مقصود از (للامام) در معتبره ابن راشد مالكيت امام(عليه السلام) نيست بلكه ولايت او است زيرا كه مسلم و مركوز در ذهن همه است كه خمس و انفال ملك امام(عليه السلام) است اما زكوات واجبه بر آنها حرام است و اين (للامام) از باب ولايت است و ذيل روايت هم كه گفته است (تطهرهم) اشاره به همين مطلب ثابت شده در آيات و روايت ديگر است نه اين كه مقصود جواز ارسال به امام(عليه السلام) باشد ـ كه برخى گفته اند ـ بلكه اين روايات ظهور قوى در لزوم آن در عصر حضور دارد و اين كه ابتداءً هم لازم است از آنها اجازه گرفته شود و در روايات زكات مال هم آمده بود كه در زمان حضور امام قائم(عليه السلام) از مكلفين زكات اخذ مى شود و از طريق امام(عليه السلام) به مصرفش مى رسد.

مطلب سوم : روايات تجويز پرداخت از طرف خود مكلف اگر بر حكم شرعى الهى حمل شود در جايى كه ولى امر خودش نخواهد متولى شده و مطالبه كند در صورت عدم مطالبه فقيه جامع شرايط لازم نيست در پرداخت به او رجوع شود اما اگر از آن روايات اذن و تجويز ولايتى از طرف ائمه معصومين(عليهم السلام) نسبت به زمان آنها كه مبسوط اليد نبودند استفاده نشود و نه بيشتر در اين صورت چون ولى شرعى امام(عليه السلام) و نائب او خواهد بود و در اصل پرداخت مكلفين هم استيذان از فقيه جامع الشرايط مانند خمس لازم است زيرا كه در عصر غيبت، ولىّ اين واجب مالى است و مكلف بدون اذن او ولايتى ندارد مگر اين كه از روايت تجويز ولايت به مكلفين ازطرف ائمه معصومين(عليهم السلام) تا زمان حضور امام زمان(عليه السلام)(مانند اخبار تحليل خمس) استفاده شود كه البته بازهم چنين ولايتى مطلق نبوده و شامل فرض تصدى فقيه جامع الشرايط و مطالبه به آن نمى شود و از برخى روايات در باب زكات مال استفاده مى شد كه ولايت مكلفين بر صرف از طرف امام(عليه السلام)واقع مى شده نه اينكه حكم شرعى اولى مانند ولايت پدر و جدّ بر طفل باشد و همين اجمال در روايات از اين ناحيه هم براى عدم ولايت و عدم جواز تصرف در مال غير، كافى است كه مقتضاى اصل عملى در اموال مى باشد.

(وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُور عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْد وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيع عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيع عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْد وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُور عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْد أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)كِتَاباً وَ هُوَ فِي الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَة فَأَجَابَهُ بِجَوَاب طَوِيل يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَان)(2)

يعنى ما اذن داديم كه به اهل ايمان بدهيد پس معلوم مى شود تجويز دادن تحليلى است كه امام(عليه السلام)داده است نه اين كه حكم شرعى باشد و شارع قرار داده است .

مطلب چهارم: بنابر ثبوت ولايت فقيه جامع الشرايط در امور عامه به عنوان حاكم اسلامى همانگونه كه حاكم اسلامى و امام(عليه السلام)مى توانست زكات را به مخالف بدهد (يصنع فيها مايرى) اين حكم براى فقيه جامع الشرايط هم ثابت مى شود بلكه او مى تواند در صورت مصلحت دستور دهد كه مكلفين هم بتوانند به مخالفين بدهند و اين با روايات منع منافاتى ندارد زيرا كه آنها چنين اطلاقى ندارند و همين طور مى تواند تصدى مكلفين را منع كند و زكوات را از همه مطالبه كند كه به طور متمركز به مصرف برساند و در اين صورت مخالفت مكلف و تصرف آنها جايز نخواهد بود.

اينها ثمراتى است كه مبتنى بر كيفيت استفاده از مجموع روايات باب زكات مخصوصاً امثال معتبره على بن راشد است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه،ج9، ص346(12191-2) .

2. وسائل الشيعه،ج9، ص221ـ 222(11881-2) .