درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 446  ـ   دوشنبه  1392/1/18

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع بحث در اجتماع امر و نهى مشخص شد در جائى كه دو عنوان وجود دارد و معروض بالذات متعدد است يا به نحو اطلاق و تقييد مثل (صلّ) و (لا تصلّ  فى الحمام) و يا تباين مثل (صلّ) و (لا تغصب) در هر دو مساله بحث است كه تعدد عنوان به اين مقدار براى جواز اجتماع امر و نهى كافى است يا خير و عرض شد اين مبتنى است بر اين مطلب كه آن جايى كه عنوان از هر جهت يكى است مثل (صلّ) و (لا تصلّ ) مفروغ عنه باشد كه اجتماع جايز نيست و اگر اين جائز باشد اين دو تا هم به طريق اولى جائز مى شود اما چرا آن جائز نيست و نكته و برهان فنى اين حالت كه عدم جوازش مفروغ عنه فرض مى شود چيست؟ كه اين مطلب نيازمند بيان است زيرا كه اين نكته سبب شده است كه بتوانيم براى آن دو مساله محل نزاع، براساس آن براهين، حكم كنيم به جواز يا عدم جواز و شهيد صدر(رحمه الله)سه بيان يا برهان براى امتناع آن ذكر نموده اند(1)

بيان اول: يك برهان امتناع، به لحاظ مرحله امتثال و منتهى است كه اگر امر و نهى به يك عنوان بخورد قدرت امتثال هر دو براى عبد موجود نيست چون نمى تواند هم انجام دهد و هم ترك كند و اين جمع بين نقيضين است كه فى نفسه ممتنع و غير مقدور است و قدرت شرط در تكليف است و به جهت شرطيت قدرت در تكليف اجتماع امر و نهى بر يك عنوان واحد ممكن نيست و نبايد اين مطلب به باب ضدين قياس شود كه مكلف در آنجا هم بر جمع هر دو قادر نيست، چون در باب ضدين قدرت مشروط است بر فعل هر يك و قدرت مطلقا رفع نشده است و فعل هر كدام از ضدين مشروط به ترك ديگرى مقدور است و لذا ترتب امكان داشت و ترتب همان امر مشروط به ترك ديگرى است كه مانع از ترك هر دو مى شود اما در نقيضين مطلقا قدرت موجود نيست يعنى نه قدرت مطلق هست و نه مشروط بر ترك ديگرى عين اولى است پس در باب نقيضين يك قدرت بيشتر نيست كه قدرت بر فعل يا ترك است و دو تا مقدور مشروط هم در كار نيست پس نمى تواند بيش از يك تكليف به فعل يا ترك داشته باشد.

ممكن است كسى ادعا كند اين برهان براى كسانى كه قدرت را شرط در تكليف نمى دانند و تنها شرط در تنجيز عقلى مى دانند آنها نافع نيست چون آنها مى گويند مولى مى تواند به غير مقدور تكليف كند و فقط عقل مى گويد اگر مكلف قادر نبود منجز نيست و قدرت در تنجيز عقلى شرط است پس امتناع در جعل امر و نهى شرعى بر يك عنوان، از اين جهت نيست.

شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد ما اين مبنى را قبول نداشتيم و قدرت را در تكليف شرط مى دانستيم و ما مى توانيم اضافه كنيم(2)و عدم عجز ذاتى و مطلق را در تكليف شرط مى دانند و عجزى را كه برخى مانع از تكليف نمى دانند عجز اتفاقى است كه مانع از اطلاق تكليف است ولى بعيد است كسى بگويد مولا مى تواند به جمع بين ضدين ـ كه ممتنع ذاتى و دائمى است ـ امر كند و آن را لغو و قبيح و يا ممتنع نداند و مولا نمى تواند به چيزى امر كند كه ذاتا مستحيل است حتى كسانى مثل مرحوم امام(رحمه الله) كه قدرت را شرط نمى دانند مى گويند لازم نيست اطلاقات را در موارد تزاحم و عجز اتفاقى مقيد بدانيم اما بعيد است كسى قائل شود تكليف به شى اى كه امتناع ذاتى دارد ـ مثل جمع بين ضدين يا نقيضين و فعل و ترك ـ معقول و جايز باشد و كسى نيست كه قائل به جواز اين چنين عجزى باشد و قائلين به شرطيت قدرت مى گويند عجز اتفاقى مانع از اطلاق نيست نه هر عجزى و جائى را كه مكلف به خاطر امتناع ذاتى ـ هميشه عاجز است دخيل در صحت شرط خطاب نمى دانند پس اين برهان درست است حتى پيش كسانى كه قائلند قدرت در تنجز شرط است نه در تكليف و جعل (صلّ) و (لا تصلّ) پيش آنها هم جايز نيست.

بيان دوم: اين است كه قوام حكم شرعى ـ يعنى امر و نهى ـ به محركيت و باعثيت مولوى است كه در باب امر بعث است و در باب نواهى زجر و منع و اين ها ضدين هستند و نمى شود نسبت به يك فعل هم بعث باشد و هم زجر و همانگونه كه ممتنع است اجتماع بعث و منع تكوينى نسبت به يك فعل ـ چون كه متضادين هستند ـ همچنين است امر و نهى شرعى كه بعث و زجر تشريعى نسبت به يك فعل است .

اشكال: ممكن است كسانى كه قبول ندارند كه مدلول امر و نهى بعث و تحريك است اين بيان دوم را نفى كنند زيرا كه مى گويند مدلول امر اعتبار فعل است و مدلول نهى اعتبار ترك با محروميت از فعل است بر عهده مكلف و حكم، يك امر اعتبارى است و اعتبار، سهل المونه است و مى تواند هم اعتبار كند فعل را و هم ترك را و منظور از اعتبار، جعل و اعتبار وضعى است پس اين برهان براى آنها نافع نيست .

جواب: قوام امر به محركيت و باعثيت است و امكان محركيت شرط يا قوام امر و نهى است كه چنانچه اين امكان نباشد واقعا امر و نهى نيست

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص26.

2. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص26.

ولى اگر كسى اين را هم قبول نكرد مى شود به گونه اى ديگر جواب داد كه درست است كه مدلول امر و نهى جدا ازباعثيت و زاجريت بوده و اعتبار است ولى قطعاً غرض معتبر از اين اعتبار اين است كه مكلف آن را انجام دهد پس آنچه كه صلاحيت براى محركيت است غرض عقلائى از جعل اين اعتبار مى باشد و جايى كه اين غرض عقلائى نيست جعل لغو است كه بر مشرع حكيم قبيح است پس دو اعتبار فعل و ترك بر عهده يك مكلف از عاقلى سر نمى زند و مى توان اين جواب اضافى را هم مطرح كرد و هر چند آن مبنا هم درست است  كه قوام امر و نهى به بعث و تحريك و زجر است و مدلول امر و نهى هم بعث و زجر انشائى است.

بيان سوم: شايد اين بيان مهمترين برهان بر امتناع است به اين صورت كه اگر حتى امر و نهى را اعتبارى بدانيم و اعتبار هم سهل المونه است باز هم امر و نهى بر يك عنوان ممتنع خواهد بود چون كه موجب اجتماع ضدين به لحاظ روح امر و نهى و مبادى آن اعتبار مى شود كه امور حقيقيه هستند و امور اعتبارى نيستند و تا آنها نباشد مولا نمى تواند اعتبار كند پس اجتماع امر و نهى بر يك معروض بالذات امتناع بالغير دارد و در يك شىء جمع نمى شوند و امتناع، به لحاظ لزوم اجتماع ضدين در مبادى امر و نهى است.

لازم به ذكر است كه معمولاً براى امر و نهى دو مبدء ذكر مى شود، 1) اراده و كراهت است يعنى انسان چيزى را كه مى خواهد اراده و شوق او را دارد و چيزى را هم كه نمى خواهد بغض و كراهتش را دارد و اراده و كراهت يا حب و بغض صفات حقيقى در نفس بوده و متضاد هستند و نمى شود كه يك عنوان، هم محبوب باشد و هم مبغوض مثل اين كه يك شى نمى تواند هم سفيد و هم سياه باشد انسان وجدانا تضاد ميان اين دو صفت در نفسش را احساس مى كند.

2) ديگر از مبادى غرض و مصلحت و مفسده است كه منشأ حب و بغض است و انسان بدون غرض چيزى را نمى خواهد و اين مصلحت و مفسده هم از مبادى است و اين ها هم قابل اجتماع در يك عنوان نيستند .

البته گفته شده است كه تضادى در ذات مفسده و مصلحت نيست و آنها مثل حب و بغض نيستند چون كه ممكن است در شىء هم مفسده باشد و هم مصلحت كه اين را هم اينگونه جواب داده اند كه به لحاظ مصلحت و مفسده هم تضاد است چون مراد ذات مصلحت ومفسده نيست زيرا كه ذات مصلحت و مفسده منشا جعل حكم نيست بلكه مفسده و مصلحت تامه است كه مبدء حكم است  و مصلحت تامه مصلحت غالبه مى باشد و بايد ديد كه بين مصلحت و مفسده كدام غالب است اگر هيچ كدام غالب نبود هيچ كدام جعل نمى شود و اگر مفسده غالب بود، حرمت جعل مى شود و اگر مصلحت غالب بود وجوب جعل مى شود و هر دو نمى توانند بر هم غالب باشند و هر دو تام باشند پس غرض تام يعنى مصلحت و مفسده تامه در يك فعل با هم تضاد دارد زيرا كه غرض تام غرضى است كه مقابل مساوى يا غالب نداشته باشد و نمى شود در يك فعل دو غرض اينچنين باشد و هر دو غالب باشد پس بازهم نسبت به اين مبدأ تضاد پيش مى آيد .

شهيد صدر(رحمه الله)مى فرمايد در صورتى اين بيان مقبول است كه ما اين مبادى را براى متعلقات احكام قائل باشيم ولى اگر بگويم مصلحت در جعل هم كافى است ـ كه برخى گفته اند كافى است ـ و لازم نيست در متعلق مصلحت يا محبوبيتى باشد و مصلحت در جعل را در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى آورده اند نمى تواند اين بيان را قبول كند و اين برهان تنها براى كسى كه قائل به لزوم آن در متعلقات شده است تام است .

البته اين جا هم مى شود اضافه كرد كه آن مصلحت در جعل كه برخى در آن جا گفته اند در حكم ظاهرى گفته شده است ولى در احكام واقعى همه مى گويند كه بايد غرض تام و غير منكسر در متعلق باشد پس طبق اين مبنا كه مصلحت در جعل فقط در احكام ظاهرى معقول است باز اين برهان تمام مى شود.

اين بيانات، سه برهان براى امتناع (صلّ) و (لا تصلّ ) بود كه هر سه برهان تام است و هم به لحاظ منتهى، اجتماع امر و نهى در (صلّ) و (لاتصلّ) جايز نيست و هم به لحاظ عالم امر و نهى و بعث و زجر و هم به لحاظ مبادى امر و نهى محال است و اجتماع ضدين لازم مى آيد ولذا امتناع و عدم جواز مثل (صلّ) و (لا تصلّ) بديهى و مفروع عنه است و كسى در آن شبهه اى ندارد.

بعد از اين كه اين براهين روشن شد بايستى وارد محل بحث شويم يعنى در جاهايى كه دو عنوان و دو معروض بالذات است حال يا تعدد و اختلافشان به نحو اطلاق و تقييد باشد و يا به نحو تباين بايد ديد اين براهين ثلاثه در آنها جارى است يا خير و اين روش بحث اجتماع امر و نهى در دو مسأله محل نزاع را مشخص مى كند و كل بحث ها در دو مساله محل نزاع به اين بر مى گردد كه ببينيم براهين عدم جواز و امتناعى كه قبول شده است در آن ها هم مى آيد يا نه .