درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 465  ـ  1393/2/27

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيهات:

تنبيه اول:  در اين است كه آيا اين بحث اصولى است يا عقلى و كلامى و يا از مبادى علم اصول است

مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) مى فرمايد بحث اصولى است زيرا كه در طريق استنباط حكم شرعى كلى يعنى صحت و يا بطلان مجمع ـ مانند نماز در مكان مغصوب قرار مى گيرد وليكن در ابتداى اصول گفته شد كه برخى، مطلق در طريق استنباط قرار گرفتن مسأله را كافى نمى دانستند و مى گفتند بايد در كبرى  قياس قرار بگيرد و اين بحث اجتماع، كبرى قرار نمى گيرد و نياز به مقدمه ديگرى دارد يعنى نيازمند كبراى (اقتضاى نهى در عبادت فساد است) مى باشد و اين نقض طبق آن معيار وارد شده بود و برخى در پاسخ آن گفته بودند كه كافى است بر فرض جواز نياز به كبرى ديگرى نداشته باشيم و اين را هم در آنجا جواب داديم كه بر فرض جواز هم نياز به كبراى ديگرى داريم كه امكان ترتب مطلقا ـ طبق برخى مبانى ـ و در فرض عدم مندوحه ـ طبق مبانى ديگر ـ مى باشد و يا در مورد مندوحه جواز امر به جامع بين مقدور و غير مقدور را لازم داريم تا بتوانيم صحت عبادت در مجمع را ثابت كنيم .

ولى تمام اين موارد از اساس درست نبود و ما براى اصولى بودن سه ملاك و يا شرط قرار داديم .

1) يكى اين كه در همه ابواب فقهى  سيال باشد و مخصوص به يك باب نباشد حال چه لفظى باشد مثلاً دلالت أمر بر وجوب و چه عقلى، مثل بحث استلزامات عقلى و چه قاعده شرعى باشد مثل حجيت استصحاب و برائت و ...

2) شرط دوم اين كه در طريق استنباط قرار بگيرد به نحو توسيط يعنى واسطه قرار بگيرد براى اثبات يك حكم شرعى ديگر نه اين كه نتيجه تطبيق همان قاعده و حكم باشد مثل قاعده (مايضمن و لايضمن).

3) شرط سوم اين كه مربوط به شارع و از شؤون جعل حكم باشد زيرا كه برخى از امور مثل وثاقت راوى نيز در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى شود و خاص به يك باب فقهى نيست و در فقه سيال است و توسيطى است و تطبيقى نيست و حكم شرعى مستنبط غير از وثاقت راوى است ولى مربوط به جعل شارع نيست و به اين ترتيب مباحث يا قواعد رجالى را از اصول فقه خارج نموديم و معيار يا نكاتى كه ديگران گفته بودند مثل اين نكته كه لازم است كبراى قياس قرار بگيرد و معيارهاى ديگر، همگى مفصلاً بحث شد و رد كرديم و اين سه نكته معيار شد كه اين سه نكته در اين جا هست.

علاوه بر اين كه ما نيازى به اين نداريم كه مثل صاحب كفايه(رحمه الله)بگوئيم صحت و بطلان ثمره است بلكه نفس اطلاق و يا تقييد خطاب أمر خودش ثمره است و بنابر جواز اطلاق امر براى موارد اجتماع با حرام و عدم تعارض دليل آنها نيز حكم شرعى كلى است همچنان كه تعارض و تقييد احدهما هم حكم شرعى كلى است و تفصيل اين بحث در بحث تعريف علم اصول و معيار اصولى بودن يك قاعده گذشت و گفتيم هر جا اين سه نكته بود مساله اصولى است و كل قواعد مربوط به استلزامات عقلى قواعد اصولى هستند كه به نحو توسيط براى اثبات احكام شرعى به كار مى روند و اينها جزو مسائل علم اصول مى شوند نه مبادى آن و نه از مباحث كلامى و امثال آن و اين بهترين بيان فنى است براى اين مطلب كه چرا در مباحث علم اصول از استلزامات عقلى مذكور بحث مى شود زيرا كه اين ها به عنوان يك قاعده كلى عقلى و مدلول التزامى در ابواب مختلف كارائى دارند و براى استنباط حكم شرعى كلى به كار مى آيند.

تنبيه دوم: گفته اند آيا مقصود از اين امكانى كه در اين جا گفته شده است امكان عقلى است يا امكان عرفى و بعد هم اگر مقصود امكان عقلى است كه روشن است كه منظور اين است چه فائده اى دارد و امكان عقلى هم باشد مفيد فائده تامه نيست زيرا كه بايد در امكان عرفى مورد لحاظ باشد و الا امتناع پيش مى آيد اما اين كه بحث در امكان عقلى است روشن است چون بحث از استلزامات عقلى است و اين كه چيزى كه حرام مى باشد مى تواند به عنوان ديگرى واجب و ماموربه باشد يا نمى تواند اين بحث از امكان و عدم امكان واقعى است كه عقلى است و يا به عنوان ديگر آيا حرمت يك فعل مستلزم عدم امكان وجوب آن فعل به عنوان ديگرى است يا نه پس بحث از امكان عقلى است و اين روشن است.

و نسبت به اين كه اين بحث مفيد فائده نيست و مهم، امكان عرفى است جواب داده شده است كه امكان و امتناع از امور واقعى و عقلى هستند و مربوط به عرف نمى باشد تا اين كه بگوئيم نظر عرف متبع است بله نظر عرف در دلالات و معانى الفاظ متبع است و اين كه اين لفظ چه مفهومى دارد چون آنها واضع لغت هستند و هر چه متبادر آنها است همان معناى موضوع له است و لازم است مفاهيم و معناى الفاظ را از عرف بگيريم اما بيش از اين كه اين مفهوم مصداق دارد يا ندارد و تشخيص مصداق و امكان داشتن امر يا نهى اين ها از امور واقعى است و تشخيص اين ها با نظر دقى و عقلى است و كارى به عرف هم ندارد و بايد دقت عقلى اعمال شود و خطاى عرف در آن خطاى در تطبيق است كه حجت نيست مثل اين كه عرف يك چيزى را نبيند و نداند كه مثلاً در اينجا خمر و يا بول است و من مى دانم كه هست در اين صورت من بايد اثر واقع را مترتب كنم و بدان ترتيب اثر دهم .

حاصل اين كه مداليل لفظى خطابات شرعى را  را از عرف مى گيريم ولى مصاديق و امور واقعى ـ كه منجمله استلزامات عقلى است ـ را از عقل مى گيريم و اين ها تطبيقات صغروى است و نظر دقى در آن ملاك است نه نظر عرفى چون ربطى به مفهوم ندارد و مرجعيت عرف در دلالات و مفاهيم است و لذا در شبهات مفهومى بايد به عرف مراجعه كرد اما در غير دلالات و معانى الفاظ نظر عقل و نظر دقيق و واقعى متبع است اين مطلب به عنوان پاسخ داده شده .

اشكال: پاسخ فوق قابل نقد است به اين معنى كه درست است كه عرف در باب مفاهيم الفاظ متبع است نه در امور واقعى و تطبيقى و لازم است و امور واقعى نيز بالدقه احراز شود ولى بعضى از اوقات دلالات هم تحت تاثير خطاى عرف در تطبيق، تغيير پيدا مى كنند يعنى مواردى در فقه موجود است كه دلالت به جهت مسامحه عرفى عوض مى شود كه ذيلاً به چند نمونه آن اشاره مى شود 1) يكى جائى كه عرف كميت و يا كيفيت خاصى را در مفهوم لفظ دخيل بداند كه در اين صورت خطاى عرف در تطبيق در مفهوم لفظ و دلالت موثر است كه اگر آن مصداق واجد آن كميت يا كيفيت نباشد عرف آن مفهوم را براى آن قرار نداده و شامل نمى داند مثلا در باب نجاست دم گفته شده است كه اگر ذره اى از خون كه با ذره بين ديده شود عرف آن را خون نمى داند زيرا كه گفته اند در صدق مفهوم خون ديده شدن رنگ صفره خون لازم است كه لونش ديده شود و اگر آن قدر ريز بود كه صفره و سرخى آن ديده نشود مفهوم خون بر آن صادق نيست و اين مانند عنوان تبين فجر است كه در مفهوم تبين اخذ شده است كه بايد ديده شود و در حقيقت اين نحو خطاى در تطبيق و يا مسامحه عرفى به سعه و ضيق مفهوم بر مى گردد و باز هم حجت است نه از جهت تطبيقى بودنش بلكه از جهت تاثيرش در توسعه و ضيق مفهوم 2) يكى هم بحث هاى ملازمات عرفى است و آن در جاهايى است كه عرف به حسب وجدان خودش ملازمه اى را مى بيند وليكن بالدقه تلازمى عقلاً در كار نيست ولى به حسب نظر عرف استلزام هست اين ها را هم فقها قبول كرده اند مثل آنچه كه در بحث مطهرات گفته اند كه چيزى كه مطهر است بايد طاهر باشد زمينى كه مى خواهد كف كفش را پاك كند اگر نجس باشد مطهر نيست و يا آبى كه مى خواهد طهارت ايجاد كند بايد طاهر باشد در صورتى كه اين قاعده عقلى نيست و عقلا اين گونه نيست و شارع مى تواند بگويد اگر آب نجس را هم بر شيىء نجس ريختى از نظر من پاك مى شود ولى عرفا اين گونه است كه مطهر بايد خودش پاك باشد و لذا اگر دليلى گفت اين مطهر است به دلالت التزامى مى فهميم خودش هم طاهر است و از اين دلالت التزامى خيلى جاها در فقه استفاده مى كنند و يا از نجاست ملاقي نجاست ملاقى را استفاده مى كنند و بالعكس و اين ها استلزمات عرفى در باب طهارت است و دلالت التزامى عرفى در دليل درست مى شود كه حجت است .

3 ـ مورد ديگر كه باز هم از همين قبيل است آبى است كه نجس است و با اتصال به آب ديگرى كه هيچ يك به تنهايى به اندازه كر نيستند در مجموع كر مى شوند كه گفته شده است در اين جا ثبوتا سه احتمال است يكى اين كه هر دو پاك مى شوند و دوم اين كه هر دو نجس مى شوند ـ كه مشهور اين است ـ و سوم اين كه هر كدام بر حكم خود باقى مى ماند كه مقتضاى استصحاب همين است در اين جا براى نفى اين حكم ثالث ـ كه مقتضاى اصل عملى است ـ گفته اند عقلا ممكن است اين حكم جعل شود ولى عرفا قابل قبول نيست و در مايعات نمى شود يك مايع دو حكم داشته باشد حتى ظاهراً ولذا قائل به معارض دو استصحاب يا عدم جريان آن شده اند.

بنابراين چرا اين گونه نباشد كه اگر عقل بگويد امكان هست ولى عرف اين را كافى نداند چرا نگوئيم معيار فهم عرف است و اين كه گفته اند اين خطاى عرف در تطبيق است و خطاى عرف در تطبيق حجت نيست اين كبرى در همه جا درست نيست و در فقه در خيلى از موارد برخلاف اين عمل مى شود اين جا هم بگوئيم دلالت التزامى در اطلاق دليل أمر و نهى، در نفى ديگرى درست مى شود البته در ادله و خطابات لفظيه اين استلزامات عرفى خواهد بود نه در ادله لبّى و خطابات در باب تعارض داخل مى شود به ملاك امتناع عرفى.

شهيد صدر(رحمه الله) به اين اشكال پاسخ مى دهد كه در مورد بحث ما، اگر عقلاً تعدد عنوان براى جواز كافى باشد عرفا هم كافى است چون اين مساله براى همه وجدانى است و اگر عقلا جائز باشد كه انسان به يك عنوان چيزى را بخواهد و به يك عنوان ديگر نخواهد و حرام باشد آن را وجدان مى كند چون در زندگى محل ابتلا است و اين باعث مى شود كه براى همه وجدانى شود بنابراين اگر امتناع عقلا نباشد و جواز باشد چون مساله محل تعلق ذهن انسان ها در زندگيشان مى باشد عرفا هم امتناع ندارد و جوازش وجدانى خواهد بود و در اينجا تفكيك ميان نظر عقل و عرف صحيح نيست.

اين مطلب شهيد صدر(رحمه الله)در دو ملاك اول و دوم از براى جواز كه كبروى هستند درست است و معنى ندارد چيزى كه وجدانا معقول است و در زندگى انسان ها رائج است عرف در آن امتناع ببيند اما ملاك سوم براى جواز يعنى تعدد معنون اگر اين دقى شد و با برهان ثابت شد به نحوى كه غير عرفى شد يعنى عرف مجمع را يكى مى داند ولى عقلا با برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) دو تا هستند وليكن عرف مى گويد اين مجمع هم نماز است وهم غصب است  نه اين كه مقوله (أينش) غصب است و مقوله (وضعش) نماز است در اين صورت پاسخ شهيد صدر(رحمه الله)كافى نيست بله، كلام ايشان در ملاك اول و دوم مى آيد أما ملاك سوم مثل همان استلزامى است كه گفتيم عقل مى گويد چيزى كه مطهر است ممكن است طاهر نباشد وليكن عرف قائل به استلزام است و اين جا هم عرف، استلزام عرفى قائل است و مى گويد اگر جائى دو عنوان بر مجمع صادق باشد عقلا اجتماع جائز نيست و در اين جا مى گويد اگر مجمع هم نماز و هم غصب شد ديگر قابل تعلق امر و نهى نيست ـ بنابر عدم قبول دو ملاك اول و دوم ـ و دلالت التزامى در هر يك از دو دليل براى نفى شمول ديگرى درست مى شود و تعارض صورت مى گيرد و عرف تعارض بين دو دليل را مى بيند پس اين اشكال بر اصحاب مسلك سوم وارد مى باشد.

ولى صحيح آن است كه اين اشكال هم وارد نيست و حتى بنابر مسلك سوم هم پاسخ دارد چون ملاك اين تعارض عرفى همان وحدت معنون است و ملاك تعارض و استلزام يك نكته عرفى مستقل ديگرى نيست مثل آن جا كه نكته عرفى اين بود كه غير شى طاهر نمى تواند مطهر باشد بلكه اين جا نكته عرفى همان نكته عقلى در نظر عرف است كه يك شى نمى تواند هم مامور به باشد و هم منهى عنه و اين نكته حيثيت تقييدى در اطلاق و تقييد خطابات است حتى نزد عرف يعنى آنچه كه قيد خطاب است آن است كه محرم نبايد واجب باشد و نبايد با هم متحد باشند و خود اين عنوان قيد است مانند عنوان قدرت كه قيد خطابات است و در نتيجه هر خطابى همچنانكه مقيد مى شود به اين كه واقعاً مقدور باشد مقيد مى شود به اين كه واقعاً متحد يا حرام نباشد و تشخيص اين قيد ديگر مصداقى و عقلى است مثل قيد قدرت كه مولى مى گويد من امر مى كنم به چيزى كه مقدورت باشد ـ به معناى أعم از عدم اشتغال به أهم يا مساوى و يا به معناى قدرت شرعى ـ اما اين كه كجا اين قدرت موجود هست و كدام ملاك اهم است اين را بايد واقعاً تشخيص داد و نظر عقلى دقّى در آن معتبر است و ربطى به عرف ندارد بنابر اين در اين قبيل قيود عقلى خود اين ها قيد خطابات هستند و ديگر تعارض عرفى هم در كار نيست در جائى كه معنون با تشخيص دقّى و عقلى متعدد باشد ولذا اگر از خود عرف هم سؤال شود كه در صورت متعدد بودن معنون بازهم تعارض و استلزام مى بينى جوابش منفى است و اين مطلب هم روشن است كه اين قبيل قيود با مثل لزوم طاهر بودن مطهر، فرق مى كند و آنجا اين كه مطهر نمى تواند طاهر نباشد خودش حكم و قيد عرفى است اما اين جا واقع قدرت و تعدد معنون قيد عرفى است و لازم است خودت اين نكته را كه قدرت هست يا نيست و كجا معنون واجب و حرام يكى يا دو تاست، تشخيص دهى كه با تشخيص آن تعارض شكل نمى گيرد.