درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 469  ـ  شنبه  1393/3/10

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه پنجم بود كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) فرموده بودند در مجمع بايد ملاك و مناط دو حكم محرز باشد تا وارد بحث اجتماع شود و گفتيم يك بحث در باره اصل مطلب ايشان بود كه آيا اين شرط تمام است يا نه كه معلوم شد اين شرط تمام نيست و بحث دوم اين است كه در چه مواردى مى توان از اطلاق دو دليل أمر و نهى مناط را در مجمع اثبات نمود و بحث سوم اين است كه احكام اين نوع از تزاحم ـ كه مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)از آن به تزاحم تعبير كرده است و با تزاحم در امتثال مثل وجوب ازاله و صلاه فرق دارد ـ كدام است و حكمش چيست و آيا همان احكام باب تزاحم امتثالى در باب تزاحم ملاكى هم مى آيد يا خير و اين جهت سوم از بحث بيشتر مرتبط است با بحث تعارض چون قبلاً گفتيم كه تزاحم ملاكى تعارض است و با تزاحم امتثالى كه خارج از تعارض است فرق دارد و بحث در جهت اولى گذشت و بحث از دو جهت دوم و سوم باقى مانده است .

اما بحث در جهت دوم ـ يعنى طرق اثبات مناط دو حكم در مجمع ـ صاحب كفايه(رحمه الله) در اين جا چهار شق ذكر كرده است و مى فرمايد گاهى  از خارج مى دانيم كه در مجمع ملاك هر دو حكم وجود دارد كه اين يك صورت است و يك صورت هم اين است كه دليل امر و نهى، در امر و نهى بالفعل ظهور نداشته باشند بلكه ظهور در حكم اقتضايى داشته باشند يعنى مناط امر و نهى را اثبات مى كنند و يك صورت سوم هم اين است كه دو دليل در مجمع حكم وجوب و حرمت بالفعل را ثابت مى كنند ولى قائل به جواز بشويم در اين سه صورت تعارض در كار نيست و ملاكات دو حكم در مجمع ثابت مى شود يا به دليل خارجى در صورت اول و يا با تمسك به خود دو دليل در صورت دوم كه بر حكم اقتضايى دلالت مى كنند و منافاتى با هم ندارند و يا اگر هر دو حكم بالفعل را مى گويند قائل به جوازيم پس اين دو حكم با مناطهايشان در مجمع ثابت خواهند بود و طبق اين سه صورت در مجمع ملاك و مناط وجوب و حرمت ثابت است ولى در صورت اول و دوم چون امتناعى هستيم تزاحم ملاكى شكل مى گيرد و بايد احكام آن را از قبيل فعلى شدن حكم اقوى الملاكين ثابت كرد و در جهت سوم هر حكمى براى تزاحم ملاكى قائل شديم در اين دو صورت هم مى آيد و اما صورت سوم از سه صورت گذشته از باب تزاحم هم خارج است چون طبق صورت سوم كسى كه قائل به جواز است هر دو حكم را فعلى مى داند و قائل نيست به تنافى ميان آنها در مجمع پس تزاحم ملاكى هم در كار نيست چون تزاحم ملاكى در جائى است كه ملاكات نتوانند هر دو تاثير را حاصل كنند و حكمشان را فعلى نمايند و بنابر جواز هر دو مناط در مجمع مى توانند تاثير بگذارند.

صورت چهارم اين كه هر دو دليل دال بر حكم فعلى باشند و ما هم امتناعى باشيم و دليل خاصى بر وجود ملاك در مجمع نباشد كه معمولا هم، اوامر و نواهى در حكم فعلى ظهور دارند نه حكم اقتضائى كه حكم نيست .

در اين صورت ميان اطلاق دليل امر و نهى تعارض مى شود كه اگر قائل به تساقط شديم ديگر مناط هم ثابت نيست چون مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)در حجيت قائل است به تبعيت مدلول التزامى از مدلول مطابقى فلذا مى فرمايد مگر اين كه بگوييم عرف در اينجا ميان دليل امر و نهى اين گونه جمع مى كند كه اطلاق هريك از دو دليل را بر حكم اقتضائى در مورد اجتماع حمل مى كند و از ظهور در حكم فعلى دست مى كشد كه البته روشن است كه اين بحث اخير ايشان اشكال دارد و اشكال هم وارد كرده اند كه چنين جمعى، عرفيت ندارد و مدلول خطابات، حكم و امر و نهى است و ملاك و مقتضى حكم نيست لذا عرف به تعارض و تساقط دو اطلاق حكم مى كند.

ليكن اين كه ايشان فرمود بنابر امتناع اگر دو دليل دلالت كند بر حكم فعلى، تعارض مى شود و ديگر مناط هم در مجمع ثابت نمى شود مورد اشكال برخى واقع شده است و گفته شده است طبق بعضى از مبانى مى توان در مجمع مناط را اثبات كرد و آن را در باب تزاحم ملاكى داخل نمود اين موضوع بحث جهت دوم ماست كه آيا طرقى براى اثبات ملاكين از داخل خود دو دليل متعارض هست يا خير؟ يعنى بنابر امتناع دو دليل با هم متعارض هستند چون مدلولشان حكم فعلى است پس تساقط مى كنند; حال آيا مى شود در موارد اجتماع ملاك را اثبات كرده و آن را در باب تزاحم ملاكى داخل كنيم يا نه؟ كه در اين رابطه طرقى ذكر شده و مى شود آن ها را به 4 وجه برگرداند غير از وجه جمع عرفى كه صاحب كفايه(رحمه الله)گفت و صحيح نبود .

1 ـ وجه اول تمسك به مدلول التزامى دو دليل است چون آنچه كه ممتنع است مدلول مطابقى آنها است كه حكم فعلى است ولى بين مدلول التزامى آنها تنافى نيست و هر كدام از دو ملاك با ديگرى قابل اجتماع در مجمع است پس تعارض و تساقطى نسبت به مدلول التزامى نيست و تنافى بين حكمين فعليين است نه حكمين اقتضائيين.

بر اين وجه دو اشكال دارد شده است; يك اشكال مبنائى است كه اين مطلب، مبتنى است بر اين كه مدلول التزامى با مدلول مطابقى از حجيت ساقط نشود و صحيح نزد اهل تحقيق آن است كه مدلول التزامى تابع مدلول مطابقى در حجيت هم مى باشد يعنى اگر مدلول مطابقى از حجيت ساقط شد مدلول التزامى هم از حجيت ساقط مى شود.

يك اشكال ديگر نيز در اينجا هست كه نقضى است به ساير موارد تعارض ميان دليل امر و نهى، به اين نحو كه بايد در جاهاى ديگرى هم بگوئيد يعنى در همه موارد تعارض ميان دليل امر و نهى اين را بگوئيد مثلا در (صل) و (لا تصل) نيز بگوئيد كه از باب تزاحم ملاكى است كه هم ملاك وجوب صلاه در آن فعلى است و هم ملاك حرمت آن و هر كدام اقوى باشد فعلى مى شود و همچنين جاهاى كه تعارض ميان دو دليل به نحو عموم من وجه است مثل (اكرم العلما) و (لا تكرم الفساق) بايد احكام تزاحم ملاكى را بار كنيد با اين كه قائل نيستيد و حكم مى كنيد به تساقط هر دو حكم .

2 ـ وجه دوم تمسك به اطلاق ماده است به تقريبى كه از مرحوم ميرزا(رحمه الله) در تعبدى و توصلى گذشت كه مى فرمود اطلاق ماده يعنى متعلق حكم مثل غصب و صلاه مثل موضوع است و كانّ گفته شده (الصلاة واجبة و الغصب حرام) و اين متعلق موضوع از براى دو محمول است يكى ملاك و ديگرى خطاب و حكم ـ امر و نهى ـ مثل اين كه گفته باشد الصلاة ماموربها و الصلاه فيها ملاك و عرف متعلق را موضوع دو محمول قرار مى دهد و خطاب را به دو محمول تحليل مى كند حال اگر به لحاظ يك محمول از اين دو محمول تنافى و تعارض با دليل نهى موجود بود، به لحاظ محمول ديگر چون كه تنافى نيست حجت خواهد بود مگر اين كه در خود متعلق قيدى اخذ شود كه قيد هر دو محمول خواهد شد و ايشان مى خواهد ادعا كند كه دلالت بر ملاك، مدلول التزامى نيست و مانند مدلول تضمنى است .

ولى اين نكته هم قبلاً رد شد كه عرف از خطاب، دو محمول نمى فهمد بلكه مدلول (صلّ) همان نسبت طلبيه و ارساليه است چرا كه اگر سوال شود، چرا مولا اين طلب را قرار داد جواب داده مى شود كه لابد غرض داشته است ولى اين طولى و التزامى است و مدلول امر و خطاب نمى باشد و مثل دلالت تضمنى نيست كه دو دلالت هم عرض مدلول يك لفظ است مثل دلالت كل بر اجزا و يا افراد خودش يعنى خطاب يك دال لفظى ـ كه يك معنى دارد ـ بيشتر ندارد و آن صيغه امر است و مدلولش طلب و وجوب است و دلالت بر ملاك، دلالت التزامى و طولى است كه بنا به تبعيت از حجيت ساقط مى شود.

3 ـ وجه سوم تمسك به اطلاق ماده است به تعبير مرحوم اصفهانى(رحمه الله) كه ايشان به گونه اى ديگر اطلاق را در ماده امر جارى مى كند و مى گويد متعلق امر همان طبيعت مطلقه در مسأله اجتماع باقى مى ماند زيرا كه فرق است بين جائى كه قيدى در متعلق امر اخذ شود كه در اين صورت از اين استفاده مى شود كه صلاتى كه ملاك دارد صلاة مقيد است نه مطلق يعنى جائى كه قيد نيست ملاك هم موجود نيست اما در بحث اجتماع چنين تقييد مولوى نداريم بلكه تنها عقل اين را گفته است كه اجتماع ممتنع است چون اجتماع ضدين لازم مى آيد و محال است و اين مقيد، فقط هيئت و وجوب را قيد مى زند و ماده ـ يعنى طبيعتى كه متعلق قرار گرفته ـ بر اطلاق خود باقى است و طبيعت مطلقه است البته وجوب مجمع را نمى گيرد ولى همان جا را كه مى گيرد متعلقش طبيعت مطلقه است و شارع نيامده آن را مقيد كند بنابراين نمى توانيم از اين گونه قيود عقلى استفاده كنيم كه مولى طبيعت مقيده را مى خواهد و غرض مولا در آن است بلكه طبيعت مطلقه مورد غرض مولى است پس در مورد اجتماع هم غرض و مناط حكم فعلى است.

در تعبيرات ايشان احتمالاتى وجود دارد .

1 ـ احتمال اول اين كه ممكن است مقصود ايشان اين باشد كه اصلاً مقيدات عقلى اطلاق را تقييد نمى زنند و طبيعت را مقيد نمى سازد كه اگر مقصود اين باشد جوابش اين است كه مقيد مقيد است و فرقى نمى كند عقلى باشد و يا لفظى و قيد قيد است و قهراً اطلاق طبيعت را از بين مى برد و از اين جهت كه كشف مى كند ثبوتاً طبيعت مقيد است فرقى ندارند.

2 ـ احتمال دوم اين است كه ممكن است مقصود اين باشد كه مقيد عقلى فقط حكم و وجوب را قيد مى زند ولى متعلق وجوب بر اطلاق خودش باقى مى ماند مگر مولى آن قيد را در لفظ اخذ كند كه جواب اين مطلب اين است كه :

اولاً: امتناع در اين جا برعكس مقيد عقلى در موارد عجز و عدم قدرت است يعنى برخى از مقيدات عقلى قيد واجب و متعلق حكم قرار مى گيرند و برخى قيد خود امر و وجوب است مثلاً قدرت و عدم عجز قيد وجوب است زيرا كه در فرض عجز، وجوب قبيح بوده يا لغو است ولى قيد واجب نيست يعنى جامع بين فعل اختيارى و غير اختيارى هم مى تواند متعلق امر باشد ـ چنانچه در بحث تعبدى گذشت ـ اما امتناع اجتماع امر و نهى به جهت تضاد قيد واجب است و مى گويد امرى كه فعلى است ـ چون فرض اين است كه مكلف مندوحه دارد و مى تواند در جاى ديگر نماز بخواند ـ نمى تواند طبيعت مطلقه باشد و نمى تواند متعلقش مطلق باشد و شامل فردى كه متحد است با حرام، بشود پس مركز اين مقيد عقلى مثل مركز مقيد عقلى قدرت نيست آن وجوب را قيد مى زند و به واجب و متعلق كار ندارد ولذا اگر عاجز نبود فرد غير اختيارى هم مى تواند مصداق متعلق امر باشد چون جامع بين فرد اختيارى و غير اختيارى، اختيارى است أما امتناع عقلى اجتماع بر عكس است و واجب و متعلق امر را مقيد مى كند.

ثانياً: اگر امتناع تقييد وجوب را هم مثل قيد قدرت كند باز هم مطلب ايشان تمام نيست چون اطلاق وجوب است كه ملاك و شرائط اتصاف به آن را مشخص مى كند و شما مى خواهيد با اطلاق ماده آن را در مجمع ثابت كنيد گرچه وجوب نباشد و اين صحيح نيست زيرا كه اطلاق وجوب است كه نياز مولى را اثبات مى كند كه به معناى شرايط اتصاف فعل به ملاك داشتن و مورد نياز بودن مولى است.

اما اطلاق ماده وجوب قيد را نفى مى كند به نحو قيد واجب كه در اتصاف به ملاك دخيل نيست بلكه ممكن است در تحقق ملاك دخيل باشد كه اطلاق ماده آن را نفى مى كند. پس مطلق ماندن طبيعت واقع در متعلق امر و وجوب با فرض تقييد در أمر و وجوب، براى اثبات ملاك در مجمع نافع نيست .

ممكن است كسى بگويد با فرض وجود مندوحه وجوب هم فعلى است پس نياز مولى هم فعلى است و با اطلاق متعلق دخل عدم اقتران با حرام در آن را نفى مى كنيم .

پاسخ اين است كه اين مطلب خلف فرض است زيرا كه مستلزم تعلق وجوب و امر به طبعيت مطلقه است كه خلف امتناع مى باشد و دليل امتناع بايستى يكى از آن دو را مقيد كند كه اگر متعلق و ماده را مقيد كند اين همان اشكال اول است و اگر وجوب و امر را مقيد كند اشكال دوم وارد مى شود كه جايى كه وجوب نيست شايد مولا اصلا ملاك هم ندارد و اين اطلاق وجوب است كه ملاك را اثبات مى كند نه اطلاق ماده و اطلاق ماده شرائط اتصاف و ملاك را اثبات نمى كند زيرا كه شرايط اتصاف به ملاك از شرايط وجوب است ولذا در موارد عجز هم همين گفته مى شود كه اگر مكلف عاجز بود و أمر نبود مى گوئيد ممكن است ملاك هم نباشد و كاشف از اطلاق ملاك و نياز مولى، اطلاق امر و وجوب است اما اطلاق ماده قيد واجب را نفى مى كند و اطلاق وجوب و ملاك را اثبات نمى كند.

4 ـ وجه چهارم، كلام مرحوم عراقى(رحمه الله) است كه خواسته است وجه اول را تصحيح نمايد و در حقيقت خواسته آن نقض را جواب دهد و بين ساير موارد تعارض و موارد اجتماع امر و نهى تفصيل بدهد كه در مانحن فيه چون كه امر و نهى به دو عنوان تعلق گرفته است مدلول التزامى بر ملاك خارج از تعارض است اما اگر امر و نهى به يك عنوان تعلق بگيرد دلالت التزامى بر ملاك هم داخل در تعارض مى شود و تساقط مى كند كه بحث آينده است.