درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 470  ـ  دوشنبه 1393/3/12

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه از چه راههايى مى شود ـ بنابر امتناع ـ وجود ملاك در مجمع را اثبات كرد كه سه طريق را گفتيم و رد كرديم .

طريق چهارم : كه اين طريق در حقيقت تصحيح همان طريق اول است يعنى تمسك به دلالت التزامى بنابر مبناى عدم تبعيت دلالت التزامى است يعنى وجه اول دو اشكال داشت.

اشكال اول: كه اين اشكال مبنايى بود كه دلالت التزامى در سقوط تابع دلالت مطابقى است كه بعضى قائل به اين نكته نيستند مثل مرحوم آقاضياء(رحمه الله) كه برخلاف مرحوم آخوند(رحمه الله) و برخى ديگر كه تابعيت در حجيت را قبول دارند ايشان قائل به تبعيت نيستند.

اشكال دوم: نقض به ساير موارد تعارض مثل صل و لا تصل و اكرم كل عالم و لاتكرم العالم الفاسق بود كه امر و نهى به يك عنوان خورده است كه همه در اينجا قائل به تعارضند و از باب تزاحم ملاكى محسوب نمى كنند و مرحوم عراقى(رحمه الله) مى خواهد در اين وجه بفرمايد طبق مبناى ما ـ كه تبعيت را قبول نداريم ـ اشكال دوم وارد نيست و جواب داده مى شود زيرا بين ساير موارد تعارض و مورد اجتماع امر و نهى فرق است  يعنى در جايى كه يك عنوان هست مثل: صل و لا تصل ـ تعارض به نحو تباين ـ يا اكرم العالم و لا تكرم الفاسق ـ تعارض به نحو عموم من وجه ـ  امر به شى مقتضى نهى از ضد عام است كه اقتضاء دارد كه نفى ملاك در ترك و نقيض و ضد عام را و نفى ملاك در ترك و ضد عام با اقتضاى حرمت كه مى گويد طلب ترك بوده و مقتضى ملاك در ترك مى باشد تناقض و تنافى دارد و به عبارتى ديگر; با امر به فعل، ملاك در ترك هم نفى مى شود و نيز با حرمت، وجود ملاك در فعل هم نفى مى شود لذا تعارض دليل امر و نهى از يك عنوان به دلالت التزامى آنها بر ملاك هم ـ سرايت مى كند ـ و هر دو مدلول مطابقى و التزامى در طرفين با تعارض ساقط شده و دليلى بر احراز ملاك در مورد تعارض نخواهيم داشت.

اما در جايى كه دو عنوان موجود هست يعنى باب اجتماع ـ مثل امر به صلات و نهى از غصب ـ در اينجا هم امر دال بر عدم ملاك در ضد عام و ترك آن عنوان هست اما ضد عامش ترك صلات است كه فعل غصب نيست و ترك غصب فعل صلات نيست تا گفته شود كه امر به صلات دال بر نفى ملاك در ترك غصب در مجمع مى باشد بلكه امر به صلات بر نفى ملاك در نقيض خود صلات دلالت مى كند نه بيشتر و اين هم منافاتى با وجود ملاك حرمت در غصب يا لزوم ترك غصب ندارد و اين مطلب در جائى كه دو عنوان با هم متباين باشند روشن است.

اما جايى كه دو عنوان يك عنصر و جزء مشترك داشته باشند باز هم نقيض يك عنوان مركب از دو جزء ترك مجموع آن دو جزء است و ترك مجموع، غير از ترك تك تك اجزائش است لذا ملاك نقيض يك جزء به اقتضاى امر به مركب، نفى نمى شود.

خلاصه امر و نهى به يك عنوان دو مدلول التزامى دارد; وجود ملاك در خود فعل، و عدم ملاك در ضد عامش كه با مدلول التزامى حرمت تنافى دارد و بين دو مدلول التزامى امر و نهى نيز تعارض برقرار است و هر دو ساقط مى شوند و اين در موارد وحدت عنوان و تعارض است اما در باب اجتماع امر و نهى چون كه دو عنوان داريم عنوان صلات و غصب، امر به صلات دلالت مى كند بر ملاك در صلات و نفى ملاك در ترك صلات  اما غصب، ترك صلات نيست و عنوان وجودى ديگرى است و دلالت امر بر نفى ملاك در نقيض آن عنوان دلالت ندارد بر نفى ملاك در عنوان ديگر و اين مطلب در صورتى كه دو عنوان با هم متباين باشد روشن است و اگر جزء مشترك هم داشته باشند باز هم وقتى به مركب امر مى شود نقيضش ترك مركب است و نقيض مركب ترك مجموع است و اين غير از ترك جزء جزء است و مستلزم نفى ملاك در مدلول التزامى دليل ديگر نيست و نقيض هر كدام از دو عنوان مركب غير از نقيض آن عنوان مركب ديگر است پس سريان تعارض به مدلول التزامى دو دليل در كار نيست .

اين بيان تمام نيست و دو اشكال بر آن وارد است و بعد يك اشكال بر هر سه تقريب وارد مى باشد أما دو اشكال بر اين وجه و طريق چهارم:

اشكال اول:  اين است كه اگر امر به شى اگر هم مقتضى نهى از ضد عام باشد اين نهى از ضد عام نهى تبعى است و كاشف از ملاك ديگرى براى نهى نيست و قبلاً گفته شده است كه حكم تبعى ملاك مستقل ندارد پس نهى نمى تواند كاشف از انتفاء ملاك باشد و أما امر به فعل هم نمى تواند بر نفى ملاك در ضد عام دلالت داشته باشد چون امر به فعل يك مدلول التزامى بيشتر ندارد كه در فعل ملاك است. بله، بر اين نكته دلالت دارد كه اگر در ترك، ملاك هم باشد بايد آن ملاك، مغلوب ملاك در فعل باشد أما اصل وجود ملاك را در ترك و ضد عام نفى نمى كند و ما مى خواهيم اصل ملاك را ثابت كنيم كه موضوع تزاحم ملاكى است اما كدام غالب است و كدام مغلوب، بحث ديگرى است كه مربوط به احكام تزاحم ملاكى است نه أصل تزاحم ملاكى.

بنابراين آنچه كه در اين جا بحث ماست دلالت التزامى امر و نهى بر اصل وجود ملاك در متعلق خودش است ; حال، اين ملاك غالب است يا مغلوب، درصدد آن نيستيم كه از دليل امر و نهى آن را استفاده كنيم بلكه اين كه اقوى الملاكين كدام است كه بايد به آن عمل شود و يا اگر مساوى باشند چه حكمى دارد اين ها احكام باب تزاحم ملاكى است كه مربوط به جهت سوم بحث است نه جهت دوم .

اشكال دوم : اشكال دوم بر وجه چهارم ـ وجه محقق عراقى(رحمه الله) ـ نقض به امر به جامع و نهى از مقيد است مثل (صل) و (لا تصل فى الحمام) كه طبق اين مبناى شما كه امر به شى مقتضى نفى ملاك از نقيض است بايد در اين جا هم قائل به تزاحم ملاكى شويد با اين كه قائل شديد به تعارض و تخصيص و تقييد، چون نقيض صلات در حمام، ترك صلات در حمام است و مجموع مبغوض است و نقيضش كه مطلوب است ترك مجموع است و ترك مجموع ترك جميع نيست تا اين كه نماز هم بشود مبغوض و تركش ملاك داشته باشد و با مدلول التزامى امر بر نفى ملاك در ترك صلات تعارض پيدا كند چون كه ترك مجموع غير از ترك كل جزء جزء است پس باز هم بين دلالت هاى التزامى در اين جا هم تعارضى نيست و بايد از موارد تزاحم ملاكى باشد نه تعارض .

مرحوم عراقى(رحمه الله) در تقريرات اين اشكال دوم را به گونه اى پاسخ داده است كه وقتى مجموع مبغوض شد جزء هم مبغوض است و اين با مدلول التزامى أمر به آن جزء ـ جامع ـ معارض خواهد شد كه ما قبلاً اين مطلب را جواب داديم و اين جواب درست نيست همانگونه كه بيان شد ولى مى توان از طرف مرحوم محقق عراقى(رحمه الله)جواب ديگرى از اين اشكال دوم مطرح كرد به اين نحو كه اگر نكته امتناع در امر به جامع و نهى از مقيد، وحدت معنون باشد هر چند كه عنوان جامع به نحو صرف الوجود غير از عنوان مقيد و فرد است اين اشكال درست است كه لازم است اين مورد از تعارض را از باب تزاحم ملاكى قرار داد اما اگر ايشان در باب امر به جامع و نهى از فرد، از اين جهت قائل به امتناع باشد كه گر چه عنوان جامع غير از فرد و مقيد است و امر به جامع، تخييرش عقلى است ولى تخيير عقلى بازگشت به تخيير شرعى مى كند كه شهيد صدر(رحمه الله)آن را مختص به عالم حب كردند ولى ايشان آن را حتى در امر قبول دارد پس هر فردى و حصه اى از آن جامع هم امر دارد ولى در فرض ترك افراد ديگر يعنى عنوان فرد و حصه هم ماموربه مى شود البته مشروط و وقتى افراد ديگر را ترك كند يعنى (صلات در حمام) ماموربه هم مى شود كه متعلق حرمت و نهى است و اين بدان معناست كه متعلق اين امر مشروط همان عنوان محرم خواهد شد و مانند (صل) و (لاتصل) خواهد شد كه ديگر اين اشكال وارد نيست.

أما اشكال مشتركى كه بر همه طرق چهارگانه وارد است اشكالى است كه شهيد صدر(رحمه الله)در بحث تعارض ادله ذكر كرده است زيرا كه ايشان همين دو بحث را در جهت دوم و سوم در مباحث تعارض تكرار مى كند و همين سه طريق را نيز در آنجا براى اثبات ملاك ذكر مى كند و همين مناقشه ها را وارد مى كند و در آنجا يك مناقشه و اشكال را هم اضافه مى كند كه در اينجا نياورده است .

آن اشكال اين است كه فرضا توانستيم از راه يكى از اين سه طريق ملاك را بنابر امتناع در مجمع اثبات كنيم اين روش يك معارض دارد و معارضش اطلاق دليل امر است چون وقتى متعلق امر شامل مورد اجتماع نشد اگر مكلف نماز را در غصب انجام داد امر به صلات شامل اين فرد نيست و شامل افراد ديگر است كه در اين صورت اطلاق هيئت امر اقتضا دارد تا وقتى كه آن نماز را در مكان غير مغصوب انجام ندهد وجوب باقى است و بايد آن را انجام دهد چون كه امر شامل طبيعت در مكان مغصوب نبوده است و متعلقش نماز در غير مكان مغصوب است و مى گويد نماز در مكان غير مغصوب واجب است چون فرض اين است كه قائل به امتناعيم و امتناع متعلق امر را قيد مى زند و نمى تواند مطلق بوده  و شامل نماز در مكان مغصوب باشد بلكه تنها شامل افراد ديگر است و اطلاق هيئت در اين صورت مى گويد تا وقتى آن متعلق انجام نگيرد وجوب باقى است و لازمه اين اطلاق در هئيت امر آن است كه فرد انجام شده در مكان مغصوب ملاك ندارد چون اگر نماز در مكان مغصوب ملاك داشت ديگر اعاده لازم نبود و وجوب باقى نمى ماند.

پس اگر بشود با يكى از سه طريق فى نفسه ملاك را هم اثبات كرد، معارض دارد و آن دلالت اطلاق هيئت امر است بر بقاى وجوب بعد از اين كه ـ بنابر امتناع ـ اطلاق ماده و متعلق امر شامل مورد اجتماع نمى شود كه لازمه اش نبودن ملاك در نماز در مكان مغصوب است كه باز هم تعارض شده و ملاك در مجمع احراز نخواهد شد .

سپس ايشان اعتراض مى كند كه اگر گفته شود اين در صورتى است كه ما امر را تقييد بزنيم و ثابت كنيم كه متعلق امر نماز در مكان غير مغصوب است و اين هم در صورتى است كه دليل نهى را مقدم بشماريم و دليل امر را به آن تقييد بزنيم و آن را جمع عرفى بدانيم كه در اين صورت اطلاق امر مى گويد تا وقتى كه واجب را ـ كه پس از جمع عرفى صلات مقيد به مكان مباح است ـ اتيان نكنى بايد نماز بخوانى و اين، دلالت دارد بر عدم ملاك در مكان حرام .

اما شما در اين جا تعارض داريد يا لااقل در جائى كه تعارض فرض شده است هم اطلاق امر ساقط شده و هم اطلاق نهى، چون معمولاً هر دو اطلاق دو دليل است و هيچكدام اقوى از ديگرى نيست و دو اطلاق است و اطلاق شمولى و بدلى از نظر قوت دلالت و ضعف دلالت با همديگر فرقى ندارند و از اين باب جمع عرفى ندارد پس هم امر فعلى و هم نهى فعلى تعارض مى كند و ديگر نمى دانيم امر، به فرد غير حرام مقيد شده است يا نه زيرا شايد نهى مقيد شده باشد به غير مجمع كه در اين صورت ديگر هيئت امر نسبت به كسى كه مجمع را انجام داده اطلاق نخواهد داشت تا بتوانيم به آن تمسك كنيم و آن را معارض با دلالت بر ملاك قرار دهيم يعنى وقتى ثبوتاً مقيد بودن متعلق را ندانستيم تمسك به اطلاق هيئت شبهه مصداقيه مى شود زيرا كه نخواهيم دانست كه متعلقش شكل گرفته است يا خير، كه اگر نگرفته باشد هيئت و امر اطلاق دارد و الا مطلق نيست و اين شبهه مصداقيه اطلاق هيئت مى شود و با وجود شبهه مصداقيه دليل نمى توان به دليل تمسك كرد و آن را معارض قرار داد.

سپس از اين اشكال هم پاسخ مى دهد كه مطلب اين گونه نيست و در تعارض امر و نهى اطلاق هيئت هر چند براى اثبات وجوب اعاده كافى نيست وليكن براى معارضه با دلالت بر ملاك در مجمع كافى است زيرا كه در حقيقت اطلاق نهى در اين جا دو معارض دارد يكى معارضه با طلاق امر نسبت به فعليت امر و نهى كه نمى توانند در مجمع جمع شوند چون با هم تضاد دارند و يك تعارض هم بين مجموع دو اطلاق ، اطلاق نهى در مجمع و اطلاق هيئت امر در طول آن با دلالت التزامى با اطلاق ماده امر بر ملاك در مجمع زيرا كه مجموع آن دو اطلاق اول اقتضا دارند كه براى امر در مجمع ملاك نباشد و در حقيقت اطلاق نهى شرط تمسك به اطلاق هيئت را درست مى كند و مى گويد اين جا نهى هست و لازمه اش اين است كه امر نباشد و امر لبا مقيد به غير مكان مغصوب است و اطلاق هيئت أمر تمام است و مجموع اين دو دلالت و دو اطلاق معارض با دلالت بر ملاك است و هر سه با هم ساقط خواهند شد و اين مطلب منافاتى با معارضه اطلاق نهى به نحو مستقل با اطلاق متعلق امر به لحاظ تضاد در مجمع ندارد بلكه اين در حقيقت دو معارضه هم عرض است ميان اطلاق نهى از يك طرف و اطلاق ماده و متعلق امر به لحاظ وجوب در مجمع ـ معارضه اول ـ و ميان مجموع اطلاق نهى و اطلاق هيئت امر با دلالت بر ملاك در مجمع از طرف ديگر ـ معارضه دوم ـ و همه آنها ساقط مى شوند زيرا كه دو معارضه هم عرض هستند و در طول هم نيستند هر چند ممكن است گفته شود كه در طول هم هستند.

ليكن آن مطلب تمام نيست زيرا كه طوليت بين مدلول اطلاق نهى و اطلاق هيئت است كه نافى ملاك در مجمع مى شود نه بين حجيت آنها تا اين كه حجيت اطلاق هيئت امر در طول عدم معارضه اول باشد و توضيح بيشتر آن و همچنين بحث در جهت سوم را به مباحث تعارض ادله محول مى كنيم زيرا كه جهت سوم كه بحث از احكام باب تزاحم ملاكى است و اين كه آيا همان احكام تزاحم امتثالى است و يا احكام باب تعارض در آن جارى مى شود به نظر ما بيشتر با بحث تعارض ادله تناسب دارد و در آنجا بايد بحث شده است لهذا آنها را در اينجا تكرار نمى كنيم و بدين ترتيب اين تنبيه را خاتمه مى دهيم.