درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 3  ـ  1393/7/20

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و منكره فى سلك الكافرين و تاركه عمداً مستخفّاً به بمنزلتهم، و تركه من غير استخفاف من الكبائر).^([1])

بحث در كفر منكر ضرروى بود كه ابتدا در معناى كفر و اطلاقات كفر بحث شد بعد عرض شد بايد ديد آثار مورد نظر فقها براى كفر منكر ضرورى يعنى مهدور الدم شدن و بينونت زوجه و غيره را بر چه عنوانى در ادله بار شده است لذا بحث دوم در بررسى رواياتى است كه اين آثار را بار كرده اند و يا مشخص كرده اند كه آن آثار بر چه موضوع و عنوانى بار شده است زيرا كه اين آثار در روايات بر عنوان كافر به طور مطلق بار نشده است بلكه در رابطه با اين آثار دو دسته روايات وارد شده است يك دسته آن رواياتى است كه اسلام و كيفيت تحقق آن را معنا كرده است و دسته دوم آن رواياتى است كه درباب ارتداد آمده است و مهدورالدم شدن و بينونت زوجه و تقسيم اموال را متعرض شده است .

در دسته اول السنه رواياتى كه حقن دم را بيان مى كند متعدد است برخى از آنها اسلام را معنا مى كند كه در مقابل ايمان قرار دارد و اقرار ظاهرى در آن كافى است حتى اگر عمل و يا ايمان قلبى نباشد و برخى هم متعرض ترتب آثار حقن دم و غيره شده اند و معيار آن را اقرار به شهادتين قرار داده است و در حقيقت گفته است با اقرار به شهادتين دخول در اسلام محقق مى شود و اين اقرار و شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اسلام است كه آثار اسلام بر آن بار مى شود و ما ذيلاً بعضى از اين دسته اول را مطرح مى كنيم .

روايت دسته اول

روايت اول: صحيحه محمد بن مسلم (عَلِى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام)قَالَ: الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ وَ عَمَل وَ الْإِسْلَامُ إِقْرَارٌ بِلَا عَمَل)^([2]). اين روايت اسلام را مجرد اقرار مى داند هر چند عمل به فرايض هم نباشد.

روايت دوم: صحيحه جميل بن درّاج (عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاج قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِى قُلُوبِكُم) فَقَالَ لِى أَ لَا تَرَى أَنَّ الْإِيمَانَ غَيْرُ الْإِسْلَام).^([3])

روايت سوم : صحيحه ابو بصير ـ (الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّد وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَان عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا  فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ آمَنُوا فَقَدْ كَذَبَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ لَمْ يُسْلِمُوا فَقَدْ كَذَبَ).^([4])

لسان اين روايات اين است كه دخول در اسلام با خود اقرار انجام مى شود هر چند هنوز ايمان در قلبش داخل نشده باشد و يا عمل به فرايض نكند و اظهار و اقرار به اسلام كافى است البته به اين مقدار هم ميان فقهاء بحث شده است كه آيا اگر بدانيم اقرار كننده به شهادتين در باطن شك دارد يا معتقد نيست بازهم اقرار كافى است يا خير ؟ كه مرحوم سيد(رحمه الله)در جايى شرط كرده است كه بايد علم به خلاف نداشته باشيم وليكن روايات مطلق است و حتى منافقان را هم شامل مى شود كه اگر اقرار به شهادتين را اعلام كنند همين مقدار براى صدق اسلام كافى است .

روايت چهارم: از همان دسته اول معتبره سفيان بن السمط را هم مى توان ذكر كرد كه سفيان بنابر نقل ابن ابى عمير از وى به سند صحيح معتبر است. (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِى الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَالْقَنِى فِى الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِى عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ (حِجُّ الْبَيْتِ)ه وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَة هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا)^([5])

در ذيل روايت تصريح شده است كه اقرار به شهادتين ـ علناً و ظاهراً ـ در تحقق اسلام كافى است.

روايت پنجم: موثقه سماعه است كه دلالت روشنى دارد (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)أَخْبِرْنِى عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ أَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَقُلْتُ فَصِفْهُمَا لِى فَقَالَ- الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّه(صلى الله عليه وآله)بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ وَ الْإِيمَانُ الْهُدَى وَ مَا يَثْبُتُ فِى الْقُلُوبِ مِنْ صِفَةِ الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْعَمَلِ بِهِ وَ الْإِيمَانُ أَرْفَعُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَة إِنَّ الْإِيمَانَ يُشَارِكُ الْإِسْلَامَ فِى الظَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فِى الْبَاطِنِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِى الْقَوْلِ وَ الصِّفَة).^([6])

اين موثقه، اقرار شهادتين و اعلان ظاهرى آن را موضوع حقن دم و ترتب آثار آن  قرار داده است بنابراين در تحقق اسلام و دخول در آن و ترتيب اين آثار (حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ) اقرار به شهادتين كافى است چه اين كه ايمان در قلب داخل شده باشد چه نشده باشد و با عمل توامان باشد يا نباشد.

روايت ششم: صحيحه حمران (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَاب عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِى الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْل أَوْ فِعْل وَ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا (امتياز اين روايت اين است كه اسلام را به همه فرق تعميم داده است )وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِى الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِى الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِى الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِى قُلُوبِكُمْ ا  فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَصْدَقُ الْقَوْلِ قُلْتُ فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى شَي مِنَ الْفَضَائِل وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِد وَ لَكِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمَ..).^([7])

اين دسته از روايات دخول در اسلام را اقرار شهادتين دانسته است ليكن لازم است اعلان، جدى باشد نه شوخى و امثال آن، چه عقيده ايمان در دلش باشد و چه شاك باشد حتى بيش از شاك يعنى بى اعتقاد باشد ولى اگر اسلام را اعلان كند عنوان تدين به نحله و دين اسلام بر او صادق خواهد شد و اثر حقن دما و غيره هم بر آن مترتب مى شود.

روايات دسته دوم

دسته دوم از روايات عكس دسته اول است و آثار ارتداد و خروج از اسلام را بار كرده است كه اهم آن روايات  از اين قبيل است .

روايت اول: صحيحه محمد بن مسلم: (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّاد عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِير فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِى اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّد قَالَ فَشَكَّ فِى رَسُولِِ اللَّهَِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَد)َ^([8]).

اين صحيحه دليل بر آن است كه كفر و خروج از اسلام فرع اعلان انكار و جحد به وحدانيت يا رسالت است و شك قلبى بدون جحد و انكار ظاهرى، كافى نيست .

روايت دوم: صحيحه محمد بن مسلم (وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام)عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد(صلى الله عليه وآله) بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِه).^([9])

اين صحيحه نيز بر اين مطلب دلالت دارد كه رجوع از اسلام ـ رغب عن الاسلام ـ لازم است تا اينكه شخص مرتد شده و آثار مذكور بار شود.

روايت سوم: معتبره عمار ساباطى (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد وَ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ عَمَّار السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)يَقُول كُلُّ مُسْلِم بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّه(صلى الله عليه وآله)نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ)^([10]).

در اين روايت معتبره شرط ارتداد را انكار و جحد ظاهرى نبوت قرار داده است و در برخى از روايات ارتداد نيز اينگونه وارد شده است كه كسى كه نصرانى و يا زنديق شود مرتد مى شود.

مستفاد از مجموع دو دسته از روايات فوق اين است كه اسلام اثباتاً و نفياً و يا به تعبير ديگر دخول در اسلام و خروج از آن ـ كه نحله و هويت مذهبى انسان را رقم مى زند ـ به سبب اقرار به شهادتين است و كسى كه اقرار به شهادتين ندارد مسلمان نبوده و هويت دينى اسلام را ندارد و اين اعلان و اقرار جدّى ظاهرى در تحقق آثارى كه بر اسلام بار شده است شرط است و بيش از اقرار علنى جدّى به شهادتين در آن اخذ نشده است يعنى چه به احكام عمل كند و چه عمل نكند و چه در دلش ايمان باشد و چه نباشد; و در مقابل خروج از اين هويت مذهبى موضوع ارتداد و انتفاى آثار اسلام است يعنى اگر از ابتدا اقرار نداشته باشد و يا اگر داشته است از آن برگشت كند و آن را علناً تكذيب كند چه داخل در دين ديگرى شود و چه نشود در نتيجه از اسلام خارج مى شود و اين قدر متيقن است و همچنين است جايى كه يكى از لوازم مسلم اصل اسلام و شهادتين را انكار كند باز هم از اسلام خارج خواهد شد چون معنايش اين است كه آن اقرار به اصل اسلام كه مشترك است ميان همه فرق مسلمانان جدى نبوده و بر گشت از اسلامى كه به آن اقرار كرده است مى باشد.

به عبارت ديگر تعنون به هويت اسلام داراى آن آثار است و عدم يا خروج از آن، نافى آن آثار مى باشد و عنوان اسلام يك هويت و عنوانى اثباتى است نه ثبوتى و قلبى و آثار حقن الدماء و جواز مناكح و مواريث بر آن بار است و انتفاى آنها بر انتفاء يا خروج از آن عنوان اثباتى و هويتى بار است نه دخول در عنوان هويتى و مذهبى ديگر و چنانچه عنوان كفر ، به معناى سلبى يعنى عدم اسلام و خروج از آن باشد موجب انتفاء آن آثار است و نه به معناى ايجابى ديگرى يعنى انتحال دين اسلام كه با اقرار به شهادتين انجام مى شود با برگشت از آن علناً و تكذيب، آن اقرار از بين مى رود و از نحله اسلام بيرون مى رود و اين عنوان هويتى و دينى شبيه امور انشائى است كه وقتى اقرار به شهادتين مى كند كأنّه در نحله اسلام داخل است كه اگر برگشت ، از آن نحله خارج شده است .

بنابراين آنچه مصب اين احكام و آثار هست دائر مدار عنوان نحله اسلام است اثباتاً و نفياً كه اگر از آن خارج باشد و يا علناً از آن خارج شود و يا انكار يا اقرارى كند كه مستلزم تكذيب اقرار جدى به شهادتين باشد از نحله اسلام خارج شده است و ديگر آثار مثبت بر او بار نمى شود و در صورت سبق اسلام و صدق ارتداد از اسلام، مجازات قتل هم ثابت خواهد شد.

بنابراين عنوان كفر كه عنوان وجودى است موضوع حرمت مناكح و مواريث و مهدورالدم بودن قرار نگرفته است بلكه انتحال علنى و ظاهرى اسلام كه با اقرار به شهادتين محقق مى شود موضوع جواز نكاح و ارث و حقن دم است و انتفاى آن موجب انتفاى آن آثار است .

حال اگر انكار علنى حكمى، ضرورى حكمى باشد كه مربوط به اصل اسلام است كه در همه فرق اسلامى ثابت و مسلم است مانند انكار معاد يا اصل نماز و زكات و فرايض مسلم و ثابت شده در قرآن و ضرورت ميان مسلمانان ، اين چنين انكار علنى تكذيب اقرار به شهادتين است و اما انكار حكمى كه ضرورى در مذهب باشد تكذيب شهادتين به اسلام نيست و آن اقرار به شهادتين سر جاى خودش باقى است فضلاً از جايى كه انكار كننده معتقد به ضرورى بودن آن حكم نباشد و شبهه داشته باشد كه در اين موارد خروج از اسلام ظاهرى حاصل نمى شود تا آثار مذكور منتفى شود.

بنابراين معيار، اقرار جدّى به شهادتين اثباتاً و نفياً مى باشد و كفرى كه مستلزم خروج از اسلام باشد نافى آن آثار است و شايد ارتكاز متشرعه و سيره ائمه معصومين(عليهم السلام) با فرق و مذاهب اسلامى هم همين بوده است كه در صحيحه حمران بن اعين نيز به آن اشاره شده است .

بنابراين انكار امامت كه ضرورت در مذهب اماميه است ـ موجب آن نمى شود كه از نحله اسلام خارج شود گرچه عنوان كافر هم در برخى روايات بر آن بار شده است كه به معناى معذب بودن به عنوان كفار در آخرت و يا معانى ديگرى است لذا برخى از فقها قائل شدند كه اينها مسلم در دنيا هستند و كفار در آخرت و (كفر) در روايات بر موارد مختلفى از اين قبيل اطلاق شده است و در برخى موارد ترك نماز را موجب كفر دانسته است كه شايد بدين معنا باشد كه يموت يهودياً او نصرانياً و نحله اسلام را از او مى گيرند و كافر از دنيا مى رود كه اين اطلاقات ربطى به موضوع بحث ما ندارد .

بحث سوم اين است كه برخى از فقها از اين مقدار پا را فراتر گذاشتند و نفس انكار ضرورى را موجب كفر دانسته اند يا مطلقا كه ظاهر مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا همين است و يا در جايى كه ملتفت باشد كه انكار ضرورى كرده است و ملازمه را بداند اما گر علم به ضرورى بودن حكم نداشته باشد در بحث نجاست مرحوم سيد(رحمه الله) در آن احتياط كرده است و مى فرمايد (و الأحوط الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقاً، و إن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضروريّا)^([11]).

منشا اين بحث تمسك به برخى از روايات است كه در بحث آينده آنها را بررسى مى كنيم .