درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 5  ـ  شنبه 1393/7/26

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در رواياتى بود كه به آنها براى اثبات مدعاى مشهور- كفر مدعى منكر ضرورى - استناد مى شود و رسيديم به روايت سوم كه روايت دَاوُد بْنِ كَثِير الرَّقِّى بود .

(وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِير الرَّقِّى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)سُنَن رَسُول اللَّه(صلى الله عليه وآله)كَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَات عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)بِأُمُور كُلُّهَا حَسَنَةٌ فَلَيْسَ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِكَافِر وَ لَكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَيْرِ)^([1]).

عرض شد در اين روايت يك بحث سندى است كه آيا اين داود رقّى ثقه است يا خير؟ مرحوم نجاشى(رحمه الله) مى فرمايد (ضعيف جدا، و الغلاة تروى عنه)^([2]) و ابن غضائرى گفته (فاسد المذهب و ضعيف ...)^([3]) و از طرفى مرحوم شيخ(رحمه الله)و مرحوم كشى(رحمه الله) هم توثيق كردند; مرحوم شيخ(رحمه الله)فرمودند (داود بن كثير الرقى، مولى بنى أسد، ثقة)^([4]) و مرحوم كشى(رحمه الله)مى فرمايد (داود الرقى منى بمنزلة المقداد من رسول الله(صلى الله عليه وآله)و يذكر الغلاة أنه من أركانهم، و قد يروى عنه المناكير فى الغلو و تنسب إليهم و لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه و ضعفه النجاشى و ابن الغضائرى.)^([5]) مضافاً بر اينكه مرحوم شيخ مفيد(رحمه الله) در اختصاص ، روايتى را از امام صادق(عليه السلام)به سند معتبر نقل مى كند كه حضرت(عليه السلام) در رابطه با منازل اصحابش با مفضل بن عمر صحبت مى كردند كه از جايگاه داود رقى سؤال شده است و امام(عليه السلام) فرموده اند داود رقّى نزد ما به منزله مقداد است نسبت به رسول الله(صلى الله عليه وآله)(عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمى قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمّد(عليه السلام)إذ دخل المفضّل بن عمر... قال: فما منزلة داود بن كثير الرقى منكم؟ قال: منزلة المقداد من رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)).^([6])

برخى از بزرگان در اينجا گفته اند كه شهادت نجاشى و دو شيخيش ابن غضائرى و عبدالواحد جرح و تضعيف است و با شهادت شيخ طوسى(رحمه الله) و مفيد(رحمه الله)و كشى(رحمه الله)كه تعديل و توثيق است معارض هستند و تساقط مى كنند و نتيجه عدم ثبوت وثاقت اين شخص است و اين روايت و ساير رواياتش محل اشكال خواهد شد.

ولى در بحث سندى صحيح اين است كه داود الرقى ثقه است و شهادت مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) و مفيد(رحمه الله) حجت بوده و مقدم است بر شهادت نجاشى كه در اين رابطه مى توان دو وجه را ذكر كرد.

وجه اول: يكى اين كه مستظهر از كلام مرحوم نجاشى(رحمه الله) و دو شيخ(رحمه الله)ديگرش آن است كه اين بزرگواران شهادت به عدم وثاقت ندادند بلكه شهادتشان به ضعف مذهب داود بن كثير رقى است و اين كه گفته مى شود مناكير و احاديث غلو از ايشان نقل شده و يا غلات او را از خود دانسته اند ـ كه بيش از اين از شهادت آن دو بزرگوار استفاده نمى شود ـ صريح در عدم وثاقت نيست وليكن شيخ طوسى(رحمه الله) و كشى(رحمه الله) و مفيد(رحمه الله)شهادت به وثاقت بلكه عدالت و جلالت او داده اند كه صريح در توثيق است .

بنابراين تعارض و اختلاف، در وثاقت خود شخص نبوده است تا شهادت به وثاقت وى، از حجيت ساقط شود .

وجه دوم : آنچه را كه شيخ مفيد(رحمه الله)نقل مى كند عدالت بلكه جلالت و تقواى داود بن كثير رقى نزد معصوم(عليهم السلام) است چون شيخ مفيد(رحمه الله) آن مدح را با سندى معتبر از امام صادق(عليه السلام) در حق داود رقى نقل مى كند و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)سند را ذكر مى كند و مى گويد معتبر است ولى مى فرمايد كه اين كتاب اختصاص شيخ مفيد(رحمه الله) نزد ما ثابت نشده و اگر هم ثابت شود اين نقل خبر واحد و شهادت ثقه است كه در مقابل شهادت نجاشى تعارض كرده و بازهم تساقط مى كنند و وثاقت داود رقى ثابت نمى شود; بله، اگر قطع وجدانى داشتيم كه امام(عليه السلام)چنين كلامى را فرموده است ما قطع پيدا مى كرديم كه نجاشى اشتباه كرده و شهادت او از حجيت ساقط مى شد ليكن چنين قطعى به صدور روايت از امام(عليه السلام)نداريم و ما آن را از باب نقل راوى كه خبر ثقه است و مشمول دليل حجيت است قبول مى كنيم و اين دليل حجيت نقل راوى با دليل حجيت شهادت نجاشى تعارض مى كند.

ما عرض مى كنيم كتاب اختصاص هم مانند ساير كتب شيخ مفيد(رحمه الله) در سلسله اجازات ثابت است و وجود اين روايت در آن نسخه ـ همانگونه كه علامه مجلسى(رحمه الله) و غيره گفته اند بلكه از كلام كشى هم استفاده مى شود ـ ثابت بوده همچنان كه صدور چنين روايتى معروف بوده است.

نكته دوم هم درست نيست بلكه صحيح اين است كه اين چنين جاهايى آن روايتى كه كلام امام(عليه السلام)را نقل مى كند كه اين شخص ثقه است مقدم است بر شهادتى كه از غير معصوم صادر شده است و اينجا مثل دو شهادت متعارض با هم نمى باشد ـ كه در آنها بين دليل حجيت دو شهادت تكاذب شكل مى گيرد ـ بلكه دليل نقلى روايتى كه كلام و شهادت امام(عليه السلام) را به عدالت و جلالت داود رقى نقل مى كند در حقيقت حاكم مى شود بر شهادت نجاشى بر تضعيف چون بين اين دو تكاذبى نيست يعنى بايد ديد براى چه شهادت شيخ نجاشى به عدم وثاقت با شمول دليل حجيت مى خواهد تعارض كند؟ آيا مى خواهد با دليل حجيت نقل راوى تعارض كند يا با حجيت كلام معصوم بر وثاقت داود رقى ؟ أما با حجيت كلام معصوم كه نمى تواند معارض باشد چون حجيت كلام معصوم(عليهم السلام)از باب عصمت است نه حجيت شهادت و در عصمت احتمال خطا نيست بنابراين شهادت امام(عليه السلام)محتمل الخطا نيست تا مشمول دليل حجيت قرار گيرد و در آن تعارض رخ دهد و اگر بخواهد با نقل راوى تعارض كند چرا كه اين نقل خبر واحد ثقه است و مثل شهادت نجاشى مشمول دليل حجيت است; كه اگر اين مقصود است اين هم تمام نيست چون اين تعارض فرع تكاذب ميان اين دو خبر است و چنين تكاذبى در ميان نيست زيرا صدور چنين روايتى از امام(عليه السلام) در حق داود رقى با شهادت نجاشى به عدم وثاقت وى منافاتى ندارد چون كه دو واقعه اى هستند كه هر دو قابل تحقق و مطابقت با واقع مى باشند و به صرف اين كه داود ثقه نباشد مستلزم عدم صدور چنين روايتى از معصوم(عليهم السلام) و كذب راوى آن نيست و به عبارت ديگر اگر شهادت نجاشى كه گفته است داود رقى ثقه نيست يك مدلول التزامى داشت كه چنين مكالمه اى ميان امام صادق(عليه السلام) و مفضل بن عمر رخ نداده است و راوى آن اشتباه كرده يا دروغ گفته است، بله تكاذب و تعارض شكل مى گرفت چون تعارض فرع تكاذب است و تا تكاذب ميان دو خبر ثقه نباشد به تعارض و اجمال دليل حجيت نمى رسيم يعنى لازمه صحت قول نجاشى اين نيست كه عبد اللّه بن الفضل الهاشمى دروغ گفته است بنابراين دليل حجيت اين روايت و نقل مكالمه مفضل بن عمر با امام(عليه السلام) را مى گيرد و مى رسيم به كلام امام صادق(عليه السلام) كه حاكم و مقدم است بر شهادت نجاشى و رافع موضوع حجيت شهادت نجاشى مى گردد.

به عبارت ديگر شهادت شيخ نجاشى(رحمه الله)در اثر اطلاعاتى بوده است كه خودش از داود رقى از قرائن خارجيه و غيره به دست آورده است كه منافاتى با واقعه منقوله در روايت هاشمى ندارد بلكه شايد اگر او اين چنين روايتى را مى شنيد به عدم وثاقت يا تضعيف داود رقى شهادت نمى داد بنابراين اينجا مثل جايى است كه اگر دو بينه در طهارت و نجاست شيئى اختلاف داشته باشند ليكن يكى از دو بينه را بدانيم و يا مجمل باشد و احتمال بدهيم ناظر به منشأ نجاستى كه بينه ديگر به آن شهادت مى دهد نباشد و آن را نفى نمى كند در اينجا تعارض شكل نخواهد گرفت و بينه نجاست حجت خواهد بود و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا كه شهادت نجاشى به هيچ وجه واقعه نقل شده در روايت را نفى نمى كند بلكه از آن ساكت است پس دليل حجيت مى تواند هر دو را شامل شود و اين منافاتى ندارد كه به حسب اطلاعات خودش اين شخص ثقه نباشد وليكن طبق نقل كلام امام(عليه السلام)ثقه خواهد بود يعنى همان وثاقتى كه نجاشى از منشأ آن اطلاع نداشته است بنابراين تعارض و تساقطى در مانحن فيه صورت نمى گيرد و نقل شيخ مفيد(رحمه الله)بر عدالت و جلالت داود رقى حجت است .

بنابراين اولاً: اصلاً از كلام نجاشى(رحمه الله) و شيخ(رحمه الله) او شهادت به عدم وثاقت استفاده نمى شود بلكه شهادت به ضعف مرويات و غلو بودن روايت نقل شده از وى، داده اند نه بيشتر و ثانيا: اگر هم شهادت به عدم وثاقت داده باشند اين شهادت با نقل روايت معتبرى كه مرحوم مفيد(رحمه الله)از امام معصوم(عليه السلام)دارند تعارضى ندارد و آن روايت حجت است بنابراين اين شخص ـ داود رقى ـ ثقه است .

و اما بحث از دلالت اين روايت كه گفته است (فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً) و به آن استدلال شده كه انكار ضرورى باعث كفر فرد مى شود كه اين استدلال هم درست نيست.

چون اولاً: قبلا گذشت اين جا امام(عليه السلام) فرض كرده است كه اين شخص مى داند اين عمل از فرايض و موجبات يعنى ثابتات در شريعت است و همچنين فرض كرده است كه ناظر به فرايضى است كه در قرآن نازل شده است و مى رساند كه اينها بيّن و ثابت بوده است و مكلف هم آنها را ترك كرده و هم انكار و جحد نموده است و اين چنين مورد از انكارهايى است كه مستلزم انكار رسالت و تكذيب قرآن است كه گفتيم على القاعده خارج از اسلام مى شود و ثانياً: كفر در اين تعبير (فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً) به معناى آن كفر در مقابل هويت مسلمانى و انتحال اسلام نيست بلكه اين همان كفر جحود و انكار حكم خدا و عدم قبول آن، با علم به ثبوتش است كه در روايات زيادى بر آن اطلاق كفر شده است مانند شيطان كه امر خدا به سجود را جحد كرد يعنى هم عمل نكرد و هم آن را انكار كرد يعنى قبول نكرد و قبول نداشت و اين غير از كفر به وجود خدا يا وحدانيت است و اين معنا در روايات آمده است كه نفس قبول نكردن حكم خدا و استعلاى بر آن با فرض علم به اين كه حكم خداست كفر جحود است و عذاب شديد دارد و اين منافات ندارد با اين كه به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله)هم شهادت بدهد و اين معنا از كفر موجب نفى انتحال اسلام و نفى آثار فقهى مترتب بر آن نمى شود و ترك فرائض واجبه و همچنين ارتكاب كباير و معاصى با استخفاف يا استحلال آنها موجب كفر جحود به اين معنا مى شود كه اين روايت و امثال آن ناظر به آن است نه خروج از انتحال اسلام.