درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 94  دوشنبه 20/2/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در روايت دوم يعنى صحيحه محمد بن قيس و همچنين روايت عبد الرحمن بن حجاج بود كه در آنها اين تعبير آمده بود (ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق) كه به احتمال قوى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و يا اميرالمؤمنين(عليه السلام) باشد و بحث در مفاد آن بود كه دو احتمال ذكر كرديم. 1 ـ احتمال اول تفسير فقهاى ما از اين حديث بود كه مقصود از متفرق و مجتمع را تفرق و اجتماع در مالكيت داشتن دانسته اند يعنى انعامى كه متحد المالكند آنها را جدا جدا حساب نكند بلكه همه را با هم يك موضوع زكوى حساب كند زيرا اگر متفرق حساب كند ممكن است زكات بيشتر شود مثلاً دو 40 تا دارد هر كدام در يك جا بخواهد اينها را دو تا مال زكوى حساب كند با اينكه ملك يك نفر است دو گوسفند بايد زكات بدهد در حالى كه مجموع يعنى 80 گوسفند يك زكات دارد و اين است معناى (لايفرق بين مجتمع) يعنى مجتمع و متحّد در مالكيت كه اين جمله طبق اين تفسير دليل بر مسأله (4) آينده هم خواهد شد. و اين فقره مصاديق ديگر هم دارد مثلاً اگر هر مجموعه كمتر از مقدار نصاب مثلاً 30 تا در يكجا داشت و 20 در جاى ديگر اگر بخواهد متفرق و متعدد حساب كند زكات نبايد بگيرد چون هيچكدام حد نصاب نيست و (لا يجمع بين متفرق) هم به همين معناست يعنى اگر گوسفندانى به مقدار نصاب بود ولى مالكين متعدد و متفرق داشت آنها را يكى حساب نكند و جمع نكند بلكه متفرقاً حساب كند يعنى ملك هر كدام از آنها را مستقلاً حساب كند مثلاً 40 تا گوسفند بود 20 تا مال يكى بود و 20 تاى ديگر مال ديگرى بود اينها را يكى حساب نكند چون مالكين متفرق و متعددند حاصل اين كه مقصود از اجتماع و تفرق وحدت و تعدد مالك است و طبق اين تفسير جمله دوم حديث دليل بر مسأله سوم يعنى ما نحن فيه است كه در مال مشترك ميزان بلوغ نصاب مقدار مال هر مالك است و نه مجموع و جمله صدر آن دليل بر مسأله چهارم است كه خواهد آمد كه اگر كسى مال زكويش متفرق بود از نظر مكان مجموع بايد با هم در نصاب ملاحظه شود. 2 ـ احتمال دوم تفسير ديگرى است كه قبلاً ذكر شد كه مقصود از مجتمع و متفرق اجتماع اعيان خارجى در مكان باشد و اينكه ميزان اجتماع اعيان در يكجا در خارج و تفرق آنها است كه اگر در يك جا بودند زكات دارد ولو مربوط به مالكين متعدد باشد و مشترك باشد كه در اين صورت صدر روايت مى شود بر خلاف مسأله ما و ذيل هم اين است كه اگر متفرق بود در مكان هر كدام را مستقل حساب كنيد كه مى شود بر خلاف مسأله (4) آينده يعنى اين تفسير عكس تفسير اول است ليكن اين احتمال واضح البطلان است و بعيد است اهل سنت هم آن را بگويند چون لازمه اش آن است كه اموال مالكين متعدد مشترك هم نباشد و تنها اگر در يك جا باشند و مجموع آنها به اندازه نصاب باشد زكات در آن واجب مى شود با اينكه آن را كسى قائل نيست و آنها هم در مورد اختلاط و شركت قائل به كفايت بلوغ مجموع به اندازه نصاب مى باشند نه مجموع اموال غير مختلط علاوه بر اين تالى فاسد ديگرى هم دارد و آن اينكه مالك اموال زكوى به اندازه نصاب خواهد توانست آنها را متفرق كند و هر مجموعه كمتر از نصاب را در يكجا بگذارد تا زكات به او تعلق نگيرد و اين غير محتمل است و اين را عامه هم قبول ندارند بلكه عامه ناظر به اجتماع و تفرق در ملكيت هستند وليكن فقره اول را به گونه اى معنا مى كنند كه موارد شركت و اختلاط را شامل شود و بلوغ مجموع آن مال مشترك به حد نصاب كافى باشد كه احتمال سوم است . 3 ـ احتمال سوم  آن كه مقصود از مجتمع و متفرق تعدد و وحدت مملوكيت است نه مالكيت يعنى گوسفندانى كه از نظر مملوكيت مانند يكديگر باشند و از هم جدا نباشند در مملوكيت اگر بالغ بر نصاب بود زكات دارد و مصدّق آنها را يكى حساب كند اگر چه مالكين متعدد و به نحو مجموعى باشند و گوسفندانى كه مملوكهاى متعدد و متفرق از هم مى باشند اگر چه مجموع آنها بالغ نصاب باشد جدا جدا بايد حساب شوند. طبق اين تفسير صدر حديث همانگونه كه نصاب گوسفندانى كه يك مالك دارد را مى گيرد كه اگر مجموع آنها حد نصاب بود نبايد آنها را متفرق حساب كند (لايفرق المجتمع) چونكه آن گوسفندان يك مملوك مى باشد ـ مملوك يكنفر است ـ همچنين موارد اختلاط به نحو شركت و اشاعه را هم مى گيرد زيرا گوسفندان بالغ بر نصاب در مورد شركت نيز همگى يك مملوك محسوب مى شوند اگر چه مالك آنها مجموع دو نفر يا بيشتر باشند پس ميزان وحدت و تعدد مقدار نصاب در مملوكيت است نه در مالكيت و طبق اين تفسير جمله اول شامل موارد شركت خواهد شد و فتواى عامه را در مانحن فيه ثابت مى كند كه در موارد شركت به نحو اشاعه بلوغ مجموع به مقدار نصاب در تعلق زكات كافى است و جمله دوم حديث (لايجتمع بين متفرق) هم به معناى عدم جمع كردن مملوكهاى متعدد كه داراى مالكين مجزا مى باشد در يك نصاب است كه مورد قبول ماست و ديگر حديث ربطى به مسأله (4) آينده ندارد و ممكن است گفته شود ظاهر روايت آن است كه مجتمع و متفرق صفت مال زكوى قرار گرفته است نه صفت مالك پس بايد تعدد و وحدت را به مال برگردانيم يعنى مملوك نه به مالك زيرا كه وصف به حال متعلق خواهد شد كه خلاف ظاهر است. بنابر اين تفسير سوم اگر اولى از تفسير اول نباشد قطعاً روايت ظهور در نفى آن ندارد و روايت دليل بر مدّعاى ما در اين مسأله نمى باشد. 4 ـ احتمال چهارمى نيز در اينجا وجود دارد كه موجب اجمال مى شود و برخى از متأخرين به آن اشاره كرده اند و آن اينكه اساساً مقصود از اجتماع و تفرق وحدت ملكيت يا مملوكيت نيست بلكه جمع كردن اعيان زكوى مردم در يكجاست زيرا مصدقينى كه مى خواستند زكات بگيرند براى اينكه كارشان آسان بشود در يكى از آبادى ها يا مراتع مى نشستند و از مالكين مى خواستند تا گوسفندهايشان را بياورند تا حساب كند و زكات بگيرد و امام(عليه السلام) يا پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ناظر به اين چنين اوضاع و ترتيبات اجرائى كار بوده اند و مى خواستند مصدق را منع كنند از اينكه سبب زحمت و مشقت و آزار و در معرض تلف قرار دادن اموال مالكين شوند ولذا گفته اند هيچگونه تغييرى در مكان اموال ايجاد نكنيد و خودتان برويد نزد آنها و محاسبه كنيد و در يك روايتى هم دارد كه تو وارد بر آباديهاى و محل اموال آنها بشو نه اينكه آنها را احضار كنى و اساساً در برخى روايات اوامرى به مصدق از طرف اميرالمؤمنين(عليه السلام) در جهت ارفاق به حال مالكين در باب زكات توصيه شده است كه اين دو جمله هم مى تواند از آنها باشد و صدر روايت عبدالرحمان هم كه مى گويد (لايحشر فى ماء الى ماء) نيز ممكن است مقصود از آن همين باشد كه اموال زكوى از آبادى به آبادى ديگر نكشيد و وضع اموال زكوى مالكين را بهم نزنيد. كه ديگر اين دو جمله مربوط به حكم تعلق زكات نخواهد بود و از دستورات و آداب اجرائى اخذ زكات خواهد بود كه البته شايد خلاف ظاهر و سياق صحيحه محمد بن قيس باشد كه در ضمن بيان احكام و چگونگى تعلق زكات وارد شده است و از مجموع آنچه گذشت ظهورى در اين دو حديث به نفع مسأله (3) و (4) يعنى ما نحن فيه و مسأله آينده به دست نمى آيد. مسأله 4 ـ (اذا كان مال المالك الواحد متفرقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع فاذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة) مدرك اين مسأله هم از آنچه در مسأله قبلى گذشت روشن مى شود زيرا كه موضوع زكات بلوغ ملك مالك به حد نصاب است چه در يكجا باشد و يا در جاها وامكنه متعدده و مكان دخالتى در آن ندارد و ميزان بلوغ مجموع ملك يك مالك به اندازه نصاب است.