درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 16 سه شنبه 5/8/88

تقريب شهيد صدر (رحمه الله) از كلام آخوند:

 بحث در وضع با يك استعمال بود و تقريب اول آن گذشت. و تقريب ديگرى را شهيد صدر از كلام صاحب كفايه تصوير مى كنند طبق مسلك ايشان كه وضع را اختصاص اعتبارى ميان لفظ و معنا قرار داده است زيرا كه با استعمال،مصداق آن اختصاص ايجاد مى شود و همين وضع است، در ضمن، استعمال هم مى باشد سپس مى فرمايد: بنابر اين كه در وضع مجرد اقتران بين لفظ و معنى در ذهن كافى باشد اين مطلب قابل قبول است اما بنابر اعتبار و يا تعهد ـ كه نياز به تحقق امور معنوى اضافى است ـ قابل قبول نيست چون اين اختصاص نمى تواند مصداق وضع قرار گيرد زيرا اولا: مصداقيت اين استعمال براى وضع،فرع بر آن است كه اين لفظ به تنهايى بتواند آن معنا را در ذهن القا كند و اينجا به تنهايى آن لفظ نمى تواند اين كار را بكند بلكه با قرينه اين كار را كرده است مگر اين كه در مرتبه سابقه، وضعى در كار باشد پس مصداقيت، اينكه اين لفظ به تنهايى آن معنا را القا كند در ذهن و مرتبط و مختص به آن معنا باشد ـ فرع وجود آن امر انشايى و اعتبارى در مرتبه سابقه است و اگر بخواهد آن در طول اين ايجاد باشد دور است و محال، ثانياً: اينكه اين تخصيص خارجى، اعتبارى و انشائى نيست بلكه تخصيص تكوينى بين شخص اين لفظ استعمال شده و معنايى است كه در آن استعمال كرده است و آن امر انشائى تخصيص كلى لفظ در آن معنا است ; آن هم تخصيص اعتبارى كه تحقق نيافته است.

تقسيم وضع از حيث اطلاق و تقييد علقه وضعيه:

 تقسيم چهارم به اين نحو در كلمات اصوليين ذكر نشده است ولى استنتاج مى شود و اين تقسيم را هم مى شود اضافه كرد و آن اينكه: مى توان وضع يا علقه وضعيه را به علقه وضعيه مطلق و علقه وضعيه مقيد تقسيم كرد و نكته اين تقسيم بندى اين است كه اگر قيدى در علقه وضعيه اخذ شود آن علقه و ارتباط بين
لفظ و معنا مقيد خواهد شد كه اگر آن قيد نباشد دلالت وضعى وجود نخواهد داشت .

و صحت اين تقسيم چهارم مربوط به اين است كه ببينيم آيا مى شود وضع را به قيدى تقييد كرد يا خير ؟ در اين رابطه بايستى كيفيات تقييد را شرح
دهيم .

تقييد وضع به دو معناست معناى اوّل: اين است كه ما قيد را در طرف موضوع يعنى لفظ بگيريم كه اين نحو تقييد معقول است مشروط بر اين كه آن قيد از سنخ لفظ و امور تصورى باشد نه تصديقى بنابراين كه دلالت لفظ بر معنا تصورى است و معناى دوّم: اين كه خود رابطه وضعى و علقه ميان لفظ و معنا را قيد بزنيم و بگوئيم قبلا اين ارتباط مشروط به قيدى است مثل اين كه بگوئيم اين اعتبار در روز است نه در شب يا در اين مكان است نه آن مكان، و اين نحو تقييد بنابر اين كه وضع اعتبار يا تعهد است معقول است زيرا كه اعتبار و تعهد قابل تقييد هستند همانند احكام مجعوله مشروطه به شرطى.

وليكن بنابر نظريه قرن مؤكد معقول نيست زيرا كه اگر ارتباط ميان لفظ و معنا در دو طرف بدون قيدى انجام گرفته باشد لا محاله علقه وضعيه مطلق خواهد بود و اگر قيدى در يكى از دو طرف اخذ شده باشد و از سنخ آنها باشد علقه وضعيه و تلازم تصورى ميان لفظ با معنى و يا معناى مقيد با لفظ برقرار خواهد شد و تقييد نفس علقه و اختصاص تصورى بين لفظ و معنا معقول نيست بلكه بنابر مسلك اعتبار هم ـ چون مقصود حصول نتيجه و علقه وضعيه است كه تلازمى تكوينى و واقعى ميان تصور لفظ و تصور معناست كه امرش دائر بين وجود و عدم است و مانند امور اعتبارى قابل مشروط و تعليق شدن نيست ـ معقول نمى باشد و تفصيل بيشتر اين بحث در مبحث معناى اسمى و حرفى خواهد آمد.