درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 103  سه شنبه 11/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 8 ـ لافرق بين الصحيح و المريض والسليم و المعيب والشاب والهرم فى الدخول فى النصاب و العد منه لكن اذا كانت كلها صحاحاً لايجوز دفع المريض و كذا لوكانت كلها سليمةً لايجوز دفع المعيب ولو كانت كلٌ منها شاباً لايجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف ايضاً الاحوط اخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط نعم لو كانت كلها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الاخراج منها) در اين مسئله كه آخرين مسئله از شرط اول از شرايط زكات انعام است بحث از شرطيت صحت و سلامت زكات و پير و فرتوت نبودن آن است و اگر فرد مريض يا معيوب و يا پير و فرتوت پراخت شود مجزى نيست البته در ابتدا مى فرمايد نسبت به اينكه حيوان مريض يا معيوب يا پير ضمن مال زكوى و نصاب به حساب مى آيد شكى نيست كه آن افراد نيز جزو نصاب محسوب مى شود يعنى اگر كسى مثلاً 35 گوسفند سالم و 5 گوسفند مريض يا پير داشت باز هم نصاب كامل است و زكات واجب است چون مقتضاى اطلاق ادله نصاب اين است مثلاً تعبير (فى كل اربعين) افراد مريض و پير را در بر مى گيرد ليكن بحث در اين است كه آيا فريضه هم مى تواند معيوب يا پير باشد در اين قسمت بحث را به سه فرض تقسيم مى كند. فرض اول: اگر همه افراد نصاب صحيح و سالم و جوان باشد. فرض دوم: افراد نصاب مختلط و از هر دو نوع در مال زكوى باشد. فرض سوم: عكس فرض اول يعنى همه افراد معيوب و يا پير و فرتوت باشد. در فرض اول مى فرمايد متعين است سالم و غير معيوب و جوان پرداخت شود در صورت دوم هم مى فرمايد احتياط اين است كه صحيح و جوان را اخراج كند و در فرض سوم تجويز مى شود از سنخ افراد نصاب پرداخت كند اگر چه معيوب يا پير باشد البته مشهور اين است كه در صورت اختلاط واجتماع هر دو نوع در نصاب صاحب زكات مى تواند تقسيط كند و به همان نسبت زكات هم مى تواند از دو نوع باشد يعنى در فرض دوم مشهور احتياط ايشان را ندارند ليكن در صورت اول مشهور هم مطابق متن است مدرك اين مسئله وجود 3 روايت است كه در آنها نهى شده است از اخذ معيوب و مريض و پير به عنوان زكات. 1 ـ روايت اول صحيحه ابى بصير است (عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال سئلة عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الابل شيىء) اين روايت را قبلاً در روايات نصاب خوانديم بعد از ذكر نصاب ها مى فرمايد (ولا تؤخذ هَرِمَةٌ و لاذات عوار الا ان يشاء المصدق و يُعدُّ صغيرها و كبيرها) (وسائل، ج9، ص125) و در نسخه اى دارد كه (الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها و كبيرها) و اين صحيحه اگر چه در مورد نصاب هاى شتر است ليكن از سياق ذيل آن مى توان ولو با الغاى خصوصيت و عدم احتمال فرق كبراى كلى استفاده كرد كه در انعام ثلاثه كلاً سالم و جوان بايد اخذ شود. 2 ـ روايت دوم صحيحه محمد بن قيس است (عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال ليس فيما دون الاربعين من الغنم شيىء فاذا كانت اربعين ففيها شاة) و بعد از اينكه نصاب هاى پنجگانه گوسفند را ذكر مى كند مى فرمايد (ولاتؤخذ هرمه ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ولايفرق بين المجتمع ولايجمع بين المتفرق و يعد صغيرها و كبيرها) (وسائل، ج9، ص126، تهذيب، ج4، ص25، استبصار، ج2، ص23) عين تعبير روايت قبل در اينجا آمده و از اين هم همان قاعده كلى و اطلاق فهميده مى شود خصوصاً كه آن در شتر و اين در گوسفند آمده است پس معلوم مى شود اين قاعده عامه و در انعام ثلاثه است. 3 ـ  روايت سوم نقل سيد شريف رضى (ره) در نهج البلاغه است كه تحت عنوان (كتاب على فى وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات) (وسائل، ج9، ص133) آورده و اين نامه دستور العمل مفصلى است كه تقريباً عين فقرات و جملاتى است كه در صحيحه بريدبن معاويه از امام صادق(عليه السلام)قبلاً ذكر شد كه امام صادق(عليه السلام)آن را به عنوان أمر اميرالمؤمنين(عليه السلام) به مصدقى كه ارسال مى كرده ذكر فرموده است و تطابق كاملى وجود دارد بين آنچه كه در نهج البلاغه است و بين آنچه كه در صحيحه بريد گذشته است به جز يكى دو جمله كه يكى همين جمله اى است كه مربوط به بحث ما است كه در صحيحه بريد نيامده است وليكن در نهج البلاغه آمده است كه مى فرمايد (ولا تأخذن عوداً ولا هرمة ولامكسورة ولامهلوسة و لا ذات عوار) كه عود همان شتر پير است و مهلوسة يعنى ضعيف يا مريض كه در اثر مرض برخى از موهايش مى ريزد ذات عوارهم حيوانى است كه نقص و عيبى دارد كه اگر سند نهج البلاغه را معتبر بدانيم اين روايت هم معتبر مى شود. در اين سه روايت نهى شده از اخذ حيوان پير و ناقص و مريض در همه اصناف ثلاثه حيوان و اگر كسى به اطلاق اين روايات بخواهد عمل كند در هر سه فرض ذكر شده در متن بايد قائل به شرطيت شود حتى اگر تمام افراد نصاب هم پيرو يا معيوب باشد ـ فرض سوم ـ البته قدر متيقن اين روايات فرض اول است كه افراد نصاب صحيح و جوان باشد نسبت به فرض دوم بحث در اطلاق و عدم اطلاق در اين روايات است كه اگر اطلاق از آنها از براى اين فرض استفاده نشود مقتضاى قاعده تقسيط است زيرا كه زكات متعلق به عين مال است و مال خارجى چون مختلط است به همان نسبت زكاتش نيز تقسيط مى گردد و همچنين مقتضاى صحيحه بريد بن معاويه كه دستور به خلط و تقسيم كردن را مى داد نيز تقسيط است كه خروج از اين قاعده و لزوم پرداخت فرد سالم و جوان منوط به اطلاق در اين سه روايت است كه اگر تمام شود مقيد مقتضاى قاعده و صحيحه بريد خواهد بود و به همين جهت گفته شده از آنجا كه قدر متيقن از أخذ زكات از طرف مصدقين اخذ از عين مال بوده است كه متعلق أولى زكات است پس در جائى كه همه افراد مال معيوب و يا پير و فرتوت باشد يقيناً اين روايات آنجا را شامل نخواهد شد زيرا كه فرد سليم و جوان اصلاً در مال موجود نيست تا امكان داشته باشد كه اخذ شود و متعلق حق زكات نيز فردى از همان نوع است بنابراين فرض سوم قطعاً خارج از اطلاق هر سه روايت است. اگر چه برخى از محشين در اينجا احتياط كرده اند ولى اكثر متأخرين فتواى ماتن در فرض سوم را قبول كرده اند اما در جائى كه نصاب هم صحيح داشته باشد و هم معيوب يا پير گفته شده كه مشمول اطلاق سه صحيحه مى باشد و در نتيجه در فرض دوم و اول پرداخت فرد سالم و صحيح و جوان به عنوان زكات لازم است و بدين ترتيب فتواى مشهور قدما نزد متأخرين كنار گذاشته شده است و مرحوم سيد هم در فرض دوم احتياط كرده اند البته در اينجا بحثى نسبت به روايت اول است زيرا نسخه بدل هائى دارد و عبارت ذيل آن در تهذيب اين گونه آمده است (الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها و كبيرها)(تهذيب، ج4، ص20) و در استبصار آمده (الا ان يشاء المصدق يعد صغيرها و كبيرها) (استبصار، ج2، ص19) ليكن در وسائل آمده است (الا ان يشاء المصدق و يعد صغيرها و كبيرها) (وسائل، ج9، ص125) يعنى با (واو) ذكر كرده كه ظاهر در جمله مستأنفة است و معلوم مى شود كه نسخه اى كه صاحب وسائل از تهذيب و استبصار داشته اينگونه بوده است اما در نسخ تهذيب واستبصار چاپ شده فعلى در يكى (أن) دارد و در ديگرى نه (أن) و نه (واو) دارد نسخه اى كه در آن گفته شده است (الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها و كبيرها) شايد ظاهر در اين باشد كه هرمه و ذات عوارد در تعداد نصاب داخل نمى شود و ضمن آن تعداد نمى شود كه اين نفى مطلب اول است كه گفتيم مسلم و متفق عليه است كه افراد معيوب و مريض و پير همگى ضمن نصاب معدود و محسوب مى شوند ولى اگر نسخه (ويعد صغيرها و كبيرها) باشد جمله مستأنفه مى شود كه ظاهراً همين درست است زيرا نسخه هاى موجود حجيتى ندارد از براى ما اگر اختلاف در آنها واقع شود وليكن نسخه صاحب وسائل چون طريق معتبر به آن دارد حجت است علاوه بر اينكه صحيحه محمد بن قيس صريح در جمله مستقل و مستأنفة است زيرا آن را جدا كرده و در ذيل به طور مستقل آورده است. أما نسبت به اطلاق سه روايت از براى فرض دوم ممكن است كسى در سه روايت ادعا كند كه آنچه كه مفاد آنهاست منافات با تقسيط كه فتواى مشهور است ندارد زيرا كه اين روايات مى گويد (لايؤخذ) و يا (لاتأخذن)كه مربوط به اخذ است نه احتساب زكات يعنى اين كه اگر از هر دو نوع در مال بود حق زكوى چگونه بايد احتساب شود منظور نيست بلكه منظور بعد از احتساب است كه اگر مصدق خواست افراد جنس زكوى و حيوانات را اخذ كرده و ببرد بايد افراد پير و معيوب را نبرد و به اندازه همان مقدارى كه ماليت زكات تقسيط شده به نسبت افراد سالم و جوان را اخذ كند و به مركز ارسال دارد. پس مقصود اين نيست كه معيوب ها و مريض ها اصلاً در تشخيص مقدار زكات حساب نشود حتى بنحو تقسيط بلكه بايد آنها هم محاسبه بشود و به طور مخلوط زكات احتساب شود و اين معنايش اين است كه معيوب و مريض و پير هم در تشخيص آن زكات و مقدار مال زكوى دخيل است و در تقسيط ملاحظه مى شود ولى در مقام اخذ كه مصدق مى خواهد بگيرد و ببرد معيوب را نگيرد بلكه معادلش را از نظر ماليت از صحيح بگيرد مثلاً سن پائين تر را از صحيح بگيرد زيرا كه مصدق مى خواهد آن را منتقل كرده به دست حاكم و يا به مركز برساند پس اين تكليفى است از طرف امام (عليه السلام)از براى مصدقين كه در مقام استيفاى زكات بعد از احتساب اگر بخواهند از جنس بگيرند و نه قيمت و ماليت لازم است افراد صحيح و جوان را بگيرند پس احتساب مقدار زكات طبق قاعده و صحيحه بريد و غيره به نحو تقسيط ابتدا معين مى شود همانگونه كه مشهور گفته اند و مقتضاى عدل و انصاف با مالك نيز همين است و اين هم على القاعده است هم از روايات خلط استفاده مى شود و سپس در مقام استيفاى آن حق حساب شده به نحو تقسيط مصدق يا قيمت را بگيرد ـ چنانچه در برخى روايات گذشته آمده بود ـ و يا اگر بخواهد از عين بگيرد فرد صحيح و جوان را جدا كند به همان ماليت مانند آنچه كه برخى از فقها در باب (حبوه) در ارث گفته اند كه ضمن سهم الارث ولد اكبر قرار مى گيرد نه اين كه علاوه بر سهم الارث به وى پرداخت مى شود و ساير ورثه از آن محروم مى شوند. شاهد بر اين استظهار تعبيرى است كه در دو صحيحه اول و دوم است كه گفته (الا ان يشاء المصدق) زيرا كه اگر شرطيت حكم شرعى باشد كه مشيئت مصدّق نمى تواند مانع آن باشد و اين استثنا معنى و مفهومى قابل قبول نخواهد داشت اين استثناء مناسب با همان مطلبى است كه گفتيم يعنى ناظر به خصوصيت اجرائى و عمل مصدق است و نه حكم شرعى چون كه اخذ صدقه آدابى دارد و در مقام اجرا بايد نقل و انتقال حق فقرا محفوظ و تضمين شود كه طريق آن همين است كه در مقام جداسازى و نقل و انتقال فرد سليم و جوان اخذ شود مگر اينكه مصدق بخواهد معيوب و پير را بگيرد به جهت اينكه مثلاً مى خواهد آنها را بفروشد و ثمن آن را منتقل كند و يا در همانجا فرد زكات را به فقير مستحقى كه موجود است بپردازد. بنابراين از اين سه روايت نمى توانيم مقتضاى قاعده و ظاهر صحيحه بريد و برخى روايات ديگر را تقييد و تخصيص بزنيم و فتواى مشهور به تقسيط أقوى است اگر چه احوط فتواى مرحوم سيد است.