درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 72 سه شنبه 17/01/89

 بحث در بيان مبنا و فرق ميان نسبت ناقصه در مثل جمل توصيفيه و امثال اينها و نسبت تامه است.

 نظر محقق عراقى (رحمه الله):

 عرض كرديم كه مرحوم محقق عراقى (رحمه الله) ـ كه شايد بيش از ديگران وارد اين جهت از بحث شده است ـ متوجه شده اند كه مى بايستى ميان اين دو جمله و دو هيئت ناقصه و تامه فرقى را تصوير كنيم كه بشود در معناى موضوع له أخذ شود و فرق ميان آن دو را تفسير كند و اينكه بگوييم هر دو براى نسبت ثبوت چيزى براى چيزى وضع شده است و معناى نسبى و حرفى دارند كافى نيست لذا تفسيرى را مطرح كرده اند كه عرض كرديم سه بخش دارد. يك بخش اين بود كه نسبت ناقصه براى وقوع نسبت وضع شده اما نسبت تامه براى ايقاع آن نسبت وضع شده است و وقوع فرع ايقاع و بعد از آن است. بخش ديگر اينكه جمله تامه، ناظر به عالم وجود است بر خلاف جمله ناقصه كه ناظر به عالم مفاهيم و نفس الامر است و مانند همه مفاهيم نفس الامرى بر خلاف نسبت تامه متصف به وجود و عدم مى شوند. بخش سوم ثمره اى است كه مى خواستند از اين مطلب برداشت كنند و آن ثمره، عدم جريان استصحاب عدم ازلى در جائى كه نسبت تامه قيد موضوع باشد، است همانگونه كه گذشت در اينجا بايد عرض كنيم كه هر سه بخش فرمايشات ايشان به شكلى كه گفته شده است قابل قبول نيست و مشكل را حل نمى كند.

 نقد بخش اول كلام محقق عراقى (رحمه الله):

 اما بخش اول كه بحث فرق گذاشتن ميان جمله ناقصه و جمله تامه است از جهت اينكه در يكى وقوع نسبت اخذ شده است و در يكى ايقاع نسبت ما مى پرسيم مقصود از وقوع و ايقاع چيست؟ قطعاً مفهوم وقوع و ايقاع مقصود نيست چون اين مفاهيم هم اسمى و خارج از معانى هيئت ها هستند و هم وجداناً مشخص است كه در آنها اخذ نشده است و چنانچه اخذ هم شود اثرى ندارد وفرقى حاصل نمى شود. مثلاً اگر بگوييم ايقاعُ ( زيدٌ العالمُ ) تامه نمى شود و اگر مقصود وقوع و ايقاع بالحمل الشايع باشد و وقوع و ايقاع نسبت، در عالم خارج مراد باشد كه اين مقصود ايشان نيست زيرا وجود خارجى ايقاع و وقوع، قابل اخذ در معانى نيست همانگونه كه خود ايشان بارها گفته است و همچنين اگر مقصود وجود ذهنى باشد ـ البته به احتمال قوى، نظر ايشان به عالم ذهن است نه عالم خارج ـ مقصود ايشان اين است كه در عالم تصور و لحاظ نسبت گاهى آن نسبت، به نحو مفروغ عنه تصور و لحاظ مى شود كه نسبت ناقصه مى شود و گاهى اين نسبت در عالم ذهن به نحو غير مفروغٌ عنه تصور و لحاظ مى شود كه نسبت تامه مى شود و اين كيفيتى است كه در لحاظ نسبت تامه در ذهن شكل مى گيرد و اين معنا كه ايشان آمده نسبت را در عالم ذهن به دو شكل لحاظ كرده، اصلش صحيح است وليكن نكته دقيق و اصل آن بيان نشده كه به تفصيل بيان خواهد شد.

نقد بخش دوم كلام محقق عراقى (رحمه الله):

اما بخش دوم فرمايش ايشان كه گفته اند محكى در جمله تامه، عالم وجود است و در ناقصه، عالم مفاهيم و ماهيات است اين مطلب هم قابل قبول نيست چون بر نسبت تامه نيز، وجود و عدم اضافه مى شود و گفته مى شود ( ليس زيدٌ قائماً ) ليكن چون در اينجا نسبت واقعى است، نفى و عدم آن به نحو معناى حرفى خواهد بود و نه به نحو معناى اسمى ـ بر خلاف جمله ناقصه كه مفهومى افرادى است ـ كه البته باز هم اين نياز به تحليل دارد كه چرا اينجا با معناى حرفى نفى و اثبات مى شود بر خلاف نسبت ناقصه كه قابل نفى و اثبات به نحو معناى اسمى است مثلاً مى گوييم ( الرجل الشريف موجودٌ او معدوم ) وليكن در نسبت تامه مى بايستى معناى حرفى بكار بگيريم و بگوييم ( ليس زيدٌ قائماً ).

بنابراين بحث دوم ايشان هم تمام نيست و اينكه گفته اند محكى آن وجود است يعنى چه ؟ اگر مقصود اين است كه وجود در معنا اخذ شده كه خلف است چون در معانى نه وجود ذهنى و نه خارجى اخذ نمى شود و اگر وجود اخذ بشود قابل اضافه كردن نفى و عدم حتى به نحو معناى حرفى نمى باشد علاوه بر امتناع اصل آن و لزوم عدم صحت استعمال در موارد قضاياى كاذبه، كه قبلاً پاسخش داده شده است. البته مطلب دوم ايشان نيز قابل تأويل به معناى قابل قبولى است كه بعدأ به تفصيل بيان خواهد شد كه ميان دو نسبت تامه و ناقصه بلحاظ كيفيت حكايت و محكى، فرق است.

نقد بخش سوم كلام محقق عراقى (رحمه الله):

      اما بخش سوم فرمايش ايشان هم قابل قبول نيست و اين كه ايشان مى فرمايد جمله تامه چون محكى آن عالم وجود است پس اگر قيد موضوعى قرار گرفت مانند ( المرأةُ إذا كانت قرشيه تحيض الى ستين )، موضوعش ذات مرأة نيست كه در سالبه محصله نيز هست بلكه مرأة موجوده در خارج و متيقن سابق است به نحو عدم ازلى، پس موضوع قضيه متيقنه ميزان قضيه مشكوكه است.

اين اثرى را كه بار كرده اند هم تمام نيست زيرا: اولاً: قضيه خبريه اينگونه نيست كه محكى آن عالم وجود باشد بلكه قضاياى خبريه هم، حكايت از عالم ذوات و ماهيات و نفس الأمر دارد مانند ( شريك البارى ممتنعٌ ) يا ( العنقاء ليس موجودأ ) يا ( الأربعةُ زوجٌ ) كه زوجيت براى ذات اربعة است نه اربعه موجوده و هكذا. پس اصل اين مطلب تمام نيست كه موضوع قضيه خبريه تامه، موضوع مقيد به وجود است و نه ذات موضوع .

ثانياً: اين مطلب كه اگر جايى قيد حكمى به نحو قضيه خبريه باشد موضوع و معروض آن، قيد موضوع موجود است، تمام نيست زيرا خيلى جاها ممكن است اين نكته استفاده بشود ولى ربطى ندارد به اين كه قيد به نحو قضيه خبريه تامه باشد يا ناقصه خيلى جاها از دليل استظهار مى شود كه موضوع مقيد به وجود است يعنى موضوع به نحو سالبه محصله نيست بلكه به نحو موجبه معدوله است كه در طول وجود است و حالت سابقه ندارد و اين در قيودى هم كه به نحو نسبت ناقصه اخذ شده واقع مى شود ; چنانچه اگر بگويد ( المراة القرشيه تحيض الى تسعين ) كه استصحاب عدم ازلى در اين فرض جارى نمى باشد چنانچه اگر بگويد ( اذا لم تكن المراة قرشية تحيض الى خمسين ) كه جمله تامه است باز هم استصحاب عدم ازلى در آن جارى است چون شامل سالبه محصله نيز مى شود كه حالت سابقه دارد.

بنابراين بحث مذكور ربطى به تماميت و نقصان جمله اى كه قيد يا وصف موضوع قرار گرفته است ندارد و مربوط به استظهارات و نكات اثباتى ديگرى است كه بايستى ديد در هر جايى ظاهر دليل آن حكم، كدام است.