درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 106 / دوشنبه / 19 / 7 / 1389

 عرض كرديم در ذيل بحث وضع مشتق براى أعم يا براى خصوص متلبس به مبدأ، دو مطلب قابل توجه و ذكر است كه يكى گذشت.

 مشتق در احكام شرعيه:

 اين مطلب در بيانات و تقريرات محاضرات مرحوم آقاى خويى آمده است ايشان در ذيل بحث از آيات مورد استدلال قائلين به أعم (لا ينالُ عهدي الظالمين) و امثال اينها نكته اى را گفته اند كه خطابات شرعى چون قضاياى حقيقية و ناظر به فرض مقدرالوجود بودن موضوع هستند هرگاه موضوع موجود شد حكم براى آن ثابت مى شود و آن زمانى است كه تلبس شكل مى گيرد و مثلاً آيات در آنجا حد را ثابت مى كند اما از نظر اين كه زنا حكمش باقى مى ماند يا نه تابع بحث مشتق نبوده و تابع نكته ديگرى است و آن نكته مناسبات حكم و موضوع يا قرائن مختلفى مى باشد كه بر اساس آن استظهار مى شود.

حدوث آن عنوان براى بقاى حكم كافى است يا نه، هر چند ظاهر اولى خطاب اين است كه حكم دائر مدار بقاء آن موضوع و عنوان است ولى در خيلى از موارد مناسبات حكم و موضوع يا قرائن خاصى اقتضاء مى كند كه حدوث يك عنوان براى بقاء آن حكم كافى است كه موارد حدود و مجازاتها از همان قبيل است يعنى عنوان سارق يا سارقه وقتى حادث شد حد ثابت مى شود و تا وقتى حد اجرا نشده ثابت است و به مجرد رفع آن، حد سرقت يا زنا منتفى نمى شود.

پس در اينجا مناسبات حكم و موضوع اقتضاء مى كند كه حدوث مبدأ براى بقاى حكم كافى باشد و اين نكته را كه در آنجا آورده اند در اينجا مطلب كلى و جديدى را مطرح كرده اند و گفته اند كه اين نكته ربطى به مبحث مشتق ندارد كه براى أعم و يا متلبس وضع شده است و چون همه خطابات شرعى، قضاياى حقيقيه است كه موضوعات احكام در اين خطابات به نحو مقدرالوجود فرض شده پس اينكه حدوث آنها كافى است يا بقاى آن عناوين لازم است مربوط به آن نكته ديگر خواهد شد و نه به بحث مشتق كه اين بحث مثمر ثمر نخواهد بود.

آنچه كه مثمر ثمر است آن نكته ديگر است كه ببينيم اين خطابى كه به نحو قضيه حقيقيه آمده و موضوع آن مقدر الوجود است آيا تحقق و حدوث آن موضوع براى بقاى حكم كافى است يا نه كه اگر قرينه و مناسبتى بود مى گوييم امر دائر مدار بقائش نيست و حدوث آن كافى است و اگر اينگونه قرينه اى نبود مى گوييم ظاهرش اين است كه بايستى باقى باشد تا آن حكم باشد مثل عنوان سفر و مسافر و حيض و حائض و امثال آن كه اگر منتفى شد حكم هم منتفى مى شود و اين به بحث اين كه مشتق در أعم حقيقت است يا در متلبس، مربوط نيست و مربوط به مناسبات و قرائن حكم و موضوع است بنابراين بحث از مشتق بحث مثمر ثمرى نيست.

تعبير ايشان اين است كه چه قائل بشويم به اينكه مشتقات براى أعم وضع شده و چه براى خصوص متلبس، اين در جايى اثر مى كند كه بخواهيم مشتق را جرى بر خارج بدهيم و قضاياى خارجية داشته باشيم و مثلاً بر كسى منطبق كنيم و بگوييم (زيدٌ ضاربٌ) امروز تلبس ندارد و ديروز داشته است كه در آنجا اين بحث اثر دارد.

ولى خطابات شرعى كه قضاياى خارجيه و تطبيقيه نيست بلكه قضاياى حقيقيه اى است كه موضوعاتش مقدرالوجود است و در مقام جرى و تطبيق بر مصداق خارجى نيست پس بحث مشتق در آن مثمر ثمر نخواهد بود سپس مى فرمايند حتى كسانى از فقهاء كه قائل به وضع مشتق براى أعم هستند در مثل احكام حائض، مستحاضه، نفاس، مسافر و امثال اينها شك نمى كنند كه احكامش دائر مدار بقاء سفر و حيض است و اصلا تشكيك در فقه نكرده و احتمال نداده اند كه آن احكام بعد از ارتفاع آن عناوين باز هم ثابت باشد چون از ادله آنها استظهار مى شود كه حكم دائر و مدار حدوث و بقاء آن عناوين است .

پس آن نكته ديگر در خطابات شرعيه كه قضاياى حقيقيه هستند و قضايا خارجيه و تطبيقيه نيستند مثمر ثمر است و بحث اينكه مشتق براى أعم وضع شده است و جرى آن بر (من انقضى عنه التلبس) حقيقى است و يا حقيقى نيست نقشى نخواهد داشت.

 نقد بيان مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله):

 اين حاصل فرمايشى است كه ايشان در اينجا آورده اند كه اين مطلب واقعاً غريب است و در تقريرات اخير ايشان (محاضرات) آمده و در تقريرات سابق ايشان (دراسات) نيست و قابل قبول هم نمى باشد زيرا:

اوّلاً: اينكه بحث مشتق تنها در مورد جرى بر خارج و قضاياى تطبيقى خارجى مثمر ثمر است صحيح نيست و مثمر ثمر بودن بحث مشتق مخصوص به قضاياى خارجيه و قضاياى تطبيقى بر خارج نيست بلكه در نسبت هاى تقييدى ـ كه در خطابات حقيقيه مى باشد ـ نيز وارد است، يعنى اگر شارع گفت: (أكرم العالم) اينجا يك نسبت تقييدى بين (اكرام) و (عالم) اخذ شد با اين كه قضيه هم حقيقيه است و برگشت آن به اين است كه (اكرام العالم واجبٌ) و حكم آن وجوب است موضوع آن هم اكرام العالم است يعنى اكرام به عالم اضافه شده است و عالم بايد مكرم باشد زيرا كه نسبت تقييديه اكرام به عالم در متعلق اخذ شده است با اينكه قضيه خارجيه نيست و حقيقيه است و بحث مشتق در اينجا اثر دارد چون اگر عالم در لغت براى خصوص متلبس وضع شده باشد موضوع اين قضيه حقيقيه كه مقدر الوجود است (اكرام انسانى كه يكون متلبساً بالعلم) مى شود و اگر عالم براى أعم وضع شده باشد موضوع اين قضيه حقيقيه مقدرالوجود (اكرام من يكون الآن عالماً أو كان عالماً)، يعنى (من اتصف بالعلم في أحد الزمانين) كه قهراً موضوع مقدر الوجود أوسع و أعم از كسى كه امروز عالم بوده مى شود و اين ثمره بسيار روشن و واضح است و ربطى به نكته اى كه ايشان به عنوان مناسبات حكم و موضوع مطرح كردند ندارد.

بنابراين بحث مشتق در خطابات شارع كه قضاياى حقيقية هستند نيز مثمر ثمر است يعنى اين نسبت بين اكرام و ذاتى كه متصف به علم شده است بنابر اينكه مشتق براى خصوص متلبس وضع شده باشد معنايى اضيق خواهد داشت از صورتى كه مشتق براى اعم از تلبس بالفعل وضع شده باشد يعنى بنابر اعم، موضوع مقدر الوجود حكم وجوب اكرام مفهوم اوسعى از موضوع بنابر اخص خواهد بود.

اينجا اكرام خصوص متلبس واجب مى شود و آنجا اكرام أعم از متلبس و منقضى پس موضوع قضيه حقيقيه توسعه پيدا مى كند و اينگونه نيست كه اثر بحث مشتق بنابر وضع براى أعم يا متلبس تنها در قضاياى خارجيه بالخصوص ظاهر شود در حالى كه قضاياى حقيقيه هم همانطور كه موضوعات آن مقدر الوجود است.

اگر عالم و مشتق براى أعم بود آن نسبت تقييدى كه بنحو مقدرالوجود در موضوع اخذ شده توسعه پيدا مى كند و مى شود نسبت اكرام به أعم از (من يكون بالفعل عالماً أو كان عالماً) يعنى (من انقضى عنه المبدأ أو من تلبس بالمبدأ في الحال) و بنابر وضع براى خصوص متلبس مى شود خصوص حصه اى از اكرام كه مضاف است به كسى كه متلبس به عالميت مى باشد و كسى كه متلبس نيست و قبلا متلبس بوده ديگر شامل آن نيست يعنى بحث مشتق موجب توسعه و ضيق در موضوع قضاياى حقيقية و مفهومى كه مقدرالوجود است مى شود بنابراين اينكه اثر بحث مشتق فقط در قضاياى خارجيه ظاهر مى شود و در قضاياى حقيقيه بى اثر است قابل قبول نيست.

ثانياً: نكته اى كه ايشان آن را مثمر ثمر در قضاياى حقيقية مى دانند فرع بر بحث مشتق است، زيرا اگـر مشتق در موضوع و يا متعلق حكمى اخذ شود و در بحث مشتق گفته شود كه وضع براى أعم از متلبس و منقضى است موضوع حكم بعد از انقضاى مبدأ حقيقتاً باقى است چون موضوع، وصف اشتقاقى و مشتق است نه مبدأ، لهذا ديگر موضوعى براى آن بحث و نكته ديگر نيست.

و اين بدان معناست كه آن نكته فرع آن است كه در بحث مشتق قبلاً ثابت شود كه از براى خصوص متلبس وضع شده است تا انقضاى موضوع و وصف اشتقاقى شكل گيرد آنگاه نوبت به بحث ديگر برسد كه آيا حدوث آن براى بقاى حكم كافى است و يا كافى نيست مگر اين كه در موضوع حكم، مبدأ شرط باشد نه وصف اشتقاقى كه آن خارج از بحث است و گويا مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) از اخذ مشتق در موضوع حكم، شرطيت مبدأ را در حكم استفاده كرده اند كه بلا موجب است و اخذ مشتق در موضوع حكم چنين اقتضائى ندارد.

پس نكته اى را كه ايشان جداى از مشتق، آن را اصل قرار دادند در صورتى تمام است كه مشتق براى خصوص متلبس باشد اما اگر مشتق براى أعم وضع شده باشد أعم فعليت دارد و نتيجه بر عكس مى شود كه ظاهر خطاب در مشتقات آن مى شود كه اگر مبدأ منقضى بشود باز هم حكم باقى است زيرا آنچه كه موضوع است وصف اشتقاقى است نه مبدأ و وصف اشتقاقى بنابر أعم باقى است هم حدوثاً و هم بقائاً موجود است و مرتفع نشده است و ظاهر اين خطابات بر عكس آنچه ايشان گفته اند خواهد شد و ارتفاع حكم با انقضاى مبدأ و صدق مشتق كه موضوع است قرينه مى خواهد و نه عكس آن كه ايشان فرمودند:

آن نكته فقهى ديگر هم، در جائى مثمر ثمر خواهد بود كه مبدأ، شرط و يا موضوع حكم باشد و يا مشتق مخصوص به متلبس باشد اما اگر قائل به أعم شديم، موضوع حكم در قضيه حقيقيه أعم از متلبس و منقضى مى شود كه حقيقتاً باقى است و موضوعى براى نكته ذكر شده نخواهد بود و از اخذ مشتق در موضوع حكمى چه قضيه حقيقيه باشد و چه خارجيه، نمى شود اظهار كرد كه هم وصف اشتقاقى موضوع است و هم مبدأ اشتقاقى بلكه احدهما موضوع است كه اگر آنچه كه اخذ شده باشد مشتق و وصف اشتقاقى باشد قهراً حدوث و بقاى موضوع تابع معناى مشتق خواهد بود و اين مسئله روشن است و مواردى را كه گفتند فقهاء در ان تشكيك نكرده اند كه حكم با انقضاى مبدأ منقضى مى شود يعنى احكام حيض و استحاضه و سفر و امثال آن به يكى از اين دو نحو است كه يا آنها به وضع مشتق براى متلبس بالخصوص قائل شده اند و يا اين كه استظهار شده است كه شرط و يا موضوع آن احكام، حدث حيض يا استحاضه يا سفر است و اين مطلبى روشن است.