درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 117  ـ  دوشنبه  3/8/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دوم در اين است كه آيا دخول در ماه دوازدهم منشأ استقرار وجوب زكات است يا وجوب زكات آن مال متزلزل است مرحوم سيد در اين بخش مى فرمايد (بل الاقوى استقراره ايضاً فلايقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه) يعنى اقوى آن است كه دخول در ماه دوازدهم موجب استقرار وجوب زكات است كه اگر در مابقى ماه بعض شروط تعلق زكات از بين رفت مثلاً حيوان معلوفه شد تعلق زكات و وجوب آن رفع نمى شود و مانند جايى است كه بعد از تمام سال بعض شروط از بين برود كه ديگر دخلى در آن وجوب فعلى شده ندارد و اين قول ظاهر مشهور است  و مرحوم سيد نيز همان را اختيار كرده است و در مقابل قول مشهور اقوال ديگرى هم مطرح است. 1 ـ قول منسوب به مرحوم فيض است كه گفته است دخول ماه دوازدهم تنها موجب عدم جواز فرار از زكات است كه اگر مالك مال را به ديگرى هبه كند و يا اتلاف كند بعد از دخول ماه دوازدهم باز هم زكات است هر چند بعد از اتمام شدن آن ماه . 2 ـ  قول ديگر منسوب به شهيدين و محقق كركى و برخى ديگر است كه وجوب را متزلزل مى دانند به اين معنى كه مراعى است به اينكه تمام شرايط تا آخر ماه دوازدهم باقى باشد به نحو شرط متأخر كه اگر برخى از آن رفع شود حتى اگر به اختيار مكلف باشد كشف مى شود كه از قبل وجوب زكات نبوده است. 3 ـ قول ديگرى هم گفته شده است كه ظاهر كلمات قائلين به وجوب متزلزل است كه اين وجوب فعلى است و مراعى نيست بلكه متزلزل است يعنى بقاءاً رفع مى شود و اين گونه نيست كه مشروط به شرط متأخر باشد كه اگر برخى از شرايط مرتفع شد كشف شود كه از قبل وجوب نبوده است بلكه از همان وقت رفع مى شود مثل ملكيت و يا عقودى كه جايز و متزلزند كه در اين موارد قائلند ملكيت حدوثاً فعلى است ولى متزلزل است و تا وقتى كه رجوع نكرده باشد باقى است و بعد از فسخ و يا رجوع از زمان فسخ مرتفع مى شود زيرا كه فسخ از حين فسخ است نه حين عقد و اين نكته فرق اين قول با قبلى است كه البته اين معنا در وجوب معقول نيست زيرا لازمه آن سقوط عصيانى آن است چون كه قبلاً كه فعلى شده بود امتثالش واجب بود ونسبت به حكم وضعى هم كه تعلق حق فقراء است ارتفاع بلا عوض و مجانى آن پس از فعليت باز هم خلاف قاعده است، وليكن گفته شده است كه ظاهر عبارت بعضى از قائلين به وجوب متزلزل زكات همان تزلزلى است كه در باب خيار و عقد جايز است يعنى ارتفاع آن بقائى است نه اينكه از اول كشف شود زكات واجب نبوده است . 4 ـ قول ديگرى هم مرحوم امام دارند كه در حاشيه بر عروة الوثقى در اينجا گفته و هم در تحريرالوسيله آورده اند و مى فرمايند (الظاهر ان الزكاة تنتقل الى اربابها بحلول الشهر الثانى عشر فتصير ملكاً متزلزلاً لهم فيتبعه الوجوب غير المستقر فلا يجوز للمالك التصرف فيه تصرفاً معدما لحق الفقرا فلو فعل كان ضامناً نعم لوا ختل بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف فى خلال الشهر الثانى عشر يرجع الملك الى صاحبه الاول و ينقطع الوجوب) يعنى با دخول ماه دوازدهم حق فقرا متعلق به اين مال مى شود و ملكيت براى صاحبان زكات يعنى فقرا حاصل مى شود ليكن اين ملكيت متزلزل است و به تبع آن وجوب هم متزلزل است به اينگونه كه اگر برخى از شروط در يك ماه باقيمانده تا آخر سال به خودى خود از بين برود ملكيت و وجوب رفع مى شود و زكات واجب نيست و مال به صاحبش بر مى گردد اما اگر به سبب تصرف مالك از بين برود مثلاً مقدارى از مال زكوى را اتلاف و يا به ديگرى هبه كند يا بفروشد و مابقى كمتر از نصاب شود اينجا زكات را ضامن است و بايد بدهد يعنى در حقيقت ايشان يك استقرار نسبى را قائل شده اند نسبت به شرط نصاب آن هم با اتلاف و يا تصرف مالك كه اگر با اختيار مال را بخواهد تلف كند و يا از ملك خود خارج كند بعد از دخول ماه دوازدهم پس وجوب مستقر است و متزلزل نيست و ملكيت فقرا در مال زكوى باقى است و بايد آن را پرداخت كند اما اگر بدون اختيار مكلف مال بعد از دخول ماه دوازدهم و تا آخر سال تلف شود يا يكى از شرايط ديگر زكات در اين مدت مرتفع شد مثل سوم يا امكان تصرف ملكيت فقرا و وجوب مرتفع شد زيرا كه از اين جهت متزلزل بوده است و رفع شد و ظاهر ذيل تعبير ايشان ارتفاع به معناى رجوع به مالك است يعنى مانند عقد و ملك متزلزل كه در قول قبل گفته شد ليكن در آن قول تزلزل مطلق بود و در نزد ايشان نسبى است همچنين ظاهر عبارت ايشان نسبت به لزوم استمرار ساير شرايط تا آخر ماه دوازدهم همين تفصيل است كه اگر به اختيار مالك از بين برود وجوب مستقر است و اگر بدون اختيار از بين برود وجوب مرتفع مى شود اينها اقوال در مسأله است. عمده دليل آقايانى كه استقرار وجوب را قبول نكرده اند و قائل به تزلزل نسبى هستند مثل امام يا قائل به تزلزل مطلق شده اند يكى از دو وجه مى تواند باشد: وجه اول آن كه كسى ادعا كند كه دلالت صحيحه زراره مطلق نيست و آنچه از صدر و ذيل آن استفاده مى شود بيش از اين نيست كه مالك نمى تواند بعد از دخول ماه 12 در مال تصرف كند به نحوى كه زكات و وجوب آن ساقط شود مانند اين كه آن را اتلاف كند و يا به ديگرى ببخشد و يا بفروشد، كه در اين صورت زكات مستقر است چون اين مقدار متيقن از روايت است و اما اگر خود به خود و بدون اختيار مالك برخى از شرايط از بين برود وجوب مرتفع مى شود زيرا مقتضاى ساير ادله لزوم مضى حول است و اين معناى قول به تزلزل و استقرار نسبى است كه ظاهر تعليقه امام است و اگر كسى بيش از اين مقدار ادعاى اجمال روايت را بكند و بگويد روايت تنها سبق وجوب را از ابتداى دخول ماه دوازدهم مى رساند أما كيفيت آن را كه مستقر است و يا تزلزل نمى توانيم از روايت استفاده كنيم پس به مقتضاى روايات لزوم شرايط تا اتمام حول را اثبات مى كنيم كه استقرار وجوب پس از اتمام حول است و اين مبناى دو قول به تزلزل مطلق است. بنابر اين، اين روايت آمده است ادله شرطيت مضى حول بر مال با تمام شرايط وجوب را قيد بزند چه حاكم باشد و چه مخصص و مقيد و به اندازه اى قيد مى زند كه بين و ظاهر باشد نه بيشتر از مقدارى كه از آن استفاده مى شود و چون بيش از مقدارى كه گفته شد از آن استفاده نمى شود بنابراين جمع ميان دو دسته از روايات همين را اقتضا دارد و نه بيشتر از آن. اين وجه تمام نيست زيرا كه روايت ظهورش روشن است اگر نگوئيم صريح است در اينكه با دخول ماه 12 وجوب زكات و تعلق ملك فقرا به اين مال مستقر و فعلى مى شود همانگونه كه مشهور گفته اند چون نكاتى در روايت است كه دلالت آن را روشن مى كند: يكى اينكه صحيحه ناظر به همان حكمى است كه در روايات حول مى گويد بعد از حول فعلى مى شود و روشن است كه روايات حول دلالت دارد بر اين كه بعد از تمام شدن حول وجوب زكات مستقر مى شود يعنى هم وجوب فعلى مى شود و هم ملكيت لازم و مستقر است و فقدان شرايط بعد از آن اثرى ندارد و صحيحه زراره مى گويد همان حولى كه گفتيم موجب تعلق و وجوب مستقر زكات مى شود مبدأش دخول ماه 12 است و در حقيقت صحيحه زراره منتهاى حول را مشخص كرده است و آن را دخول ماه دوازدهم قرار داده است نه اين كه حكم حول را تغيير داده باشد. علاوه بر اين در ذيل و صدر روايت دو نكته ذكر شده است كه دلالت صريح دارد بر اين كه مراد وجوب مستقر زكات است نه وجوب متزلزل أما در صدر صحيحه وجوب زكات تشبيه شده است به وجوب صوم آنجا كه مى گويد (هذا بمنزله رجل افطر فى شهر رمضان...) كه در آن وجوب روزه متزلزل نيست بلكه مستقر است و امام(عليه السلام) به استقرار وجوب روزه مثال زده اند كه همانگونه كه در روزه قبل از سفر وجوب فعلى است در اينجا هم همين طور است و أما در ذيل صحيحه آمده است (ولايحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه) يعنى با دخول ماه 12 اين مال متعلق به غير مى شود و جايز نيست مال غير را منع كند كه اين نيز صريح در آن است كه وجوب و تعلق زكات مستقر است علاوه بر اينكه قول به تزلزل مطلق وجوب حتى بلحاظ اتلاف عمدى مال كه ظاهر عبارت شهيد است موجب الغاء روايت است زيرا اگر مالك مى تواند مال را بفروشد پس آن را هبه هم مى تواند بكند و موضوع زكات را رفع كند و اين خلاف صريح صحيحه است و اگر كسى بخواهد قائل به وجوب متزلزل زكات شود چه به نحو مشروط به شرط متأخر و مراعى و چه به نحو تزلزل در عقود جائزه بايد قائل به تزلزل نسبى شود مثل امام پس قول به تزلزل مطلق قابل قبول نيست بلكه معقول هم نيست زيرا لغو محض است و اثرى ندارد بجز اين كه اگر در ماه دوازدهم زكات را پرداخت مجزى خواهد بود آن هم مشروط به اين كه از عين مال ندهد به گونه اى كه از نصاب كم شود. زيرا در اين صورت بازهم نصاب تا آخر سال ادامه نيافته است. همچنين قول به فعليت وجوب تعلق حق فقرا به مال بعد از دخول ماه دوازدهم اگر چه متزلزل باشد و بقاءاً در صورت فقدان برخى شرايط رفع شود موجب آن خواهد بود كه تلف برخى از مال پس از آن به گونه اى كه از نصاب بيافتد باز هم موجب توزيع مقدار تلف بالنسبه است هر چند اختيارى نباشد مگر اين كه قائل به تعلق زكات به گونه مراعى به شرط متأخر باشيم. وجه دوم مربوط به كسانى است كه استدلال به روايت را قبول نداشته و سند يا دلالتش را ناتمام مى دانند وليكن از آنجا كه موضوع كفايت دخول در ماه دوازدهم در وجوب زكات مورد فتواى همه فقهاى قدما بوده است اجماع را قبول دارند كه اگر اجماع را قبول كرديم از آنجا كه اجماع دليل لبى است و بايد به قدر متيقن از اجماع و مقدارى كه قطعى است اكتفا نمود گفته مى شود آنچه كه قطعى است همين مقدار است كه وجوبى با دخول ماه 12 ثابت مى شود اما اين وجوب مستقر است يا مراعى به بقاى شرايط يا برخى از آنها تا آخر ماه اين ديگر متيقن نيست و مقتضاى ادله شرطيت آن شرايط تا تمام حول نفى استقرار وجوب است ولازمه اش مراعى بودن و مشروط بودن وجوب است به دوام آن شرايط تا پايان ماه دوازدهم . اين وجه نيز ناتمام است زيرا اولاً: صحيحه زراره هم از نظر سند وهم از نظر دلالت كامل است  و ثانياً: اگر روايت را هم نداشتيم به اجماع نمى توان تمسك كرد چون اجماع تعبدى نيست زيرا كه خود مجمعين به اين روايت در كتابهايشان استناد كرده اند و مدرك آنها همين روايت بوده است علاوه بر اين كه ظاهر فتاواى مجمعين هم وجوب مستقر است و نه متزلزل .