درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 145 ـ يكشنبه 19/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثاني: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان بسكة الاسلام او الكفر بكتابة أو غير ها بقيت سكتها او صارا ممسوحين بالعارض و اما اذا كانا ممسوحين بالاصالة فلا تجب فيهما الا اذا تعومل بهما فتجب على الاحوط كما ان الاحوط ذلك ايضا اذا ضربت للمعامله ولم يتعامل بهما او تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما الى حدّ يكون دراهم او دنانير ولو اتّخذ الدرهم او الدينار للزينه فان خرج عن رواج العاملة لم تجب فيه الزكاة والاّ وجبت) بحث در شرط دوم است از شرائط زكات نقدين كه عبارت است از مسكوك بودن يعنى به عنوان پول از آنها استفاده شود كه اينجا در دو مقام بحث مى شود يك مقام شرطيت مسكوك بودن طلا و نقره است كه بحثى است كه مرحوم سيد وارد شده و مشهور هم اين بحث را متعرض شدند اما بحث دوم كه از مسائل مستحدثه است كه متعرض نشدند اينكه آيا مى توانيم از روايات وارد در باب زكات نقدين استفاده تعميم كنيم و بگوييم زكات نقدين بر تمام انواع پول ها حتى اگر طلا و نقره نباشند بلكه اسكناس باشد واجب است يا نه؟ اما بحث در مقام اول ميان فقهاى ما اجماعى است كه طلا و نقره بايد مسكوك باشند و آن هم به سكه معامله يعنى درهم و دينار باشند تا زكات بر آن تعلق گيرد و اگر چنين نبود و طلاى غير مسكوك بود مثل زر و زيور و شمش زكات ندارد و در اين مقام در جهات مختلفى بحث شده كه مرحوم سيد در متن ذكر شده به همه آنها اشاره كرده است. جهت اول در اصل شرطيت مسكوك بودن بر سكه معامله است كه گفتيم اين اجماعى است و روايات زيادى هم دال بر آن است البته عناوينى كه در اين روايات آمده عنوان درهم  و دينار و عنوان ذهب و فضه و عنوان مال يا مال صامت و يا الصامت المنقوش و يا عنوان مثقال آمده است و در اينجا ممكن است كسى بگويد اين عناوين مختلفى كه آمده است قابل جمع با هم هستند چرا كه مثبتين هستند و تعارض با هم ندارند و به هر دو عمل مى شود همانگونه كه در باب مثبتين فقها به هر دو دليل مثبت عمل مى كنند لكن اين بيان جوابهاى متعددى دارد. اولاً: اينكه در جائى به مثبتين عمل مى شود كه علم به وحدت جعل نداشته باشيم و دليل مقيد ظهور در دخل قيد در جعل حكم نداشته باشيم كه ما در اينجا چنين احتمالى را نمى دهيم زيرا كه در واقع يك جعل وجوب زكات در باب طلا و نقره بيشتر نداريم و لذا روايات درهم و دينار مى شود مقيد روايات ذهب و فضه و يا مال مطلق و بايد اطلاق آنها را حمل كنيم بر اراده مقيد زيرا كه روايات دينار و درهم دلالت بسيار روشن بر دخل و موضوعيت درهم و دينار هم در زكات نقدين و هم در نصاب زكات نقدين دارد پس روايات ذهب و فضه اطلاقشان حمل بر مقيد بايستى شود. ثانياً: در روايات ذهب و فضه قرائنى وجود دارد كه مقصود از آنها مطلق طلا و نقره نيست بلكه مقيد مقصود است يعنى همان درهم و دينار و طلا و نقره مسكوك كه پول شده باشد مثلاً در صحيحه زراره مى فرمايد (ليس فى الفضه الزكاة حتى تبلغ مائتى درهم فاذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسة دراهم فاذا زادت فعلى حساب ذلك فى كل اربعين درهما درهم، وليس فى الكسور شىء) (وسائل، ج9، ص144) اينجا درست است كه در ابتدا گفته است ذهب و فضه ولى مقصود را بيان كرده و متصل به آن گفته است (حتى تبلغ مائتى درهم) پس معلوم است مقصود از طلا و نقره دراهم است يا روايت ديگر زراره (عن ابى جعفر(عليه السلام)قال فى الذهب اذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شىء)(وسائل، ج9، ص140)  يا در روايات معتبر على بن عقبه (عن ابى جعفر(عليه السلام)و ابى عبدالله(عليه السلام)قالا ليس فى ما دون العشرين مثقالاً من الذهب شىء فاذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال الى اربعة و عشرين فاذا كملت اربعة وعشرين ففيها ثلاثه اخماس دينار الى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة)(وسائل، ج9، ص138) يا در روايت مفضل (فى رجل كم تجب من المال قال فى كل الف خمسة و عشرون درهما)(وسائل، ج9، ص148)  يا در صحيحه حلبى (ما اقل ما تكون فيه الزكاة قال مائتى درهم و عدلها من الذهب قال و سألته عن النيف الخمسة والعشرة قال ليس عليه شىء حتى يبلغ اربعين يعطى من كل اربعين درهما درهم)(وسائل، ج9، ص142)  و هكذا اكثر روايات ذهب و فضه به اين شكل بيان شده است كه اگر چه در صدر آنها عنوان طلا و نقره آمده است ولى در ذيل قرائنى ذكر مى شود كه روشن مى سازد مقصود درهم و دينار است نه مطلق طلا و نقره . ثالثاً: اگر اين دو استظهار قبلى را كسى قبول نكرد مى گوئيم روايات صريحه اى داريم كه دلالت مى كنند بر اينكه در غير از درهم و دينار از طلا و نقره زكات نيست كه البته بعضى از اين روايات سندش مشكل دارد و تمام نيست و برخى سندش تمام است منجمله روايت على بن يقطين (قال قلت له انه يجتمع عندى الشىء (الكثير قيمة) فيبقى نحواً من سنة انزكيه فقال لا ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة و كل مالم يكن ركازا فليس عليك فيه شىء قال قلت: و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش ثم قال اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس فى سبائك الذهب و نقار الفضة شىء من الزكاة) (وسائل، ج9، ص154) اينجا امام(عليه السلام)صريحاً نفى مى كند زكات را از مالى كه ركاز نيست سائل مى گويد ركاز چيست؟ ركاز لغةً آن چيزى است كه داخل زمين قرار داده مى شود مانند معادن و گنجها و امام(عليه السلام) مى فرمايد (الصامت المنقوش) يعنى مال صامتى كه نقش داشته باشد كه اين هم كنايه از اين است كه درهم و دينار و سكه معامله باشد زيرا نقش در سكه معتبر بوده است چه در سكه هاى كفار و چه در سكه هاى اسلامى و تعبير به (صامت) نيز كنايه از پول است كه ثابت است و مانند كالا متغير نيست. دو روايت ديگر هم از جميل بن دراج آمده است كه عبارتهايشان يكى است ولى در يكى مى گويد (عن بعض اصحابنا قال)(وسائل، ج9، ص155)  و اسم امام(عليه السلام) را نمى آورد و در ديگرى مى گويد (عن ابى عبدالله(عليه السلام) و ابى الحسن(عليه السلام) انه قال ليس فى الّتبر زكاة انما هى على الدنانير و الدراهم)(وسائل، ج9، ص156) كه هم در ابتدا نفى زكات را در غير درهم و دينار كرده و هم با (انما) حصر را افاده كرده است و مى گويد شمش طلا و نقره زكات ندارد و فقط درهم و دينار زكات دارد ولى اين روايت با صراحت لهجه اى كه دارد. سندش صحيح نيست زيرا در سند اول ارسال است علاوه بر اينكه در سند على بن حديد است كه مرحوم شيخ طوسى(ره) ايشان را تضعيف كرده است در چند جاى از تهذيب تضعيف كرده است و مى گويد (ضغيف جدا يا ضُعّف) و در سند دوم كه ارسال ندارد (جعفر بن محمد بن حكيم) است كه توثيق نشده است ولى در اسناد كامل الزيارات آمده كه اگر كسى وقوع در اسناد كامل الزيارات را موجب وثاقت بداند روايت معتبر مى شود. روايت ديگرى نيز از فرزندان على بن يقطين از خود ايشان نقل كرده اند (قال سئلت ابا الحسن(عليه السلام) عن المال الذى لايعمل به ولايقلب قال تلزمه الزكاة فى كل سنة الا ان يسبك)(وسائل، ج9، ص155) اينجا تعبير مال آمده كه عنوان عامى است ولى به قرينه (الذى لايعمل ولايقلب) ظاهر در درهم و دينار است و امام(عليه السلام) در جواب مى فرمايد (تلزمه الزكاة) اگرنگهدارى شد بايد زكات بدهد مگر اينكه تبديل به شمش شود پس باز دلالت دارد كه مطلق طلا و نقره زكات ندارد و تنها درهم و دينار واثمان است كه زكات دارد همچنين روايتى را صدوق نقل مى كند از عمر بن يزيد (قال قلت لابى عبدالله (عليه السلام) رجلٌ فرّ بماله من الزكاة فاشترى به ارضاً أو داراً أعليه فيه شيىء قال لا ولو جعله حليّاً أؤ نقراً فلاشيىء عليه و ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذى يكون فيه) (وسائل، ج9، ص159) اين هم تعبير مال دارد كه عرض كرديم مال در روايات زكات بر معناى ثمن و مال محض يعنى درهم و دينار اطلاق شده است به قرينه ذيل روايت كه مى فرمايد (يجعله حلياً او نقرا) و اين دلالت دارد بر اينكه در جنس طلا و نقره زكات نيست و زكات بر ثمن و درهم و دينار است بعد گفته كسى كه اين كار را كرد اگر چه زكات نمى دهد ولى در اينجا كه تبديل مى كند مقدارى از قيمتش پايين مى آيد زيرا سكه بودن و وسيله نوعى مقبول براى معامله بودن ماليت اضافى و ارزشى افزوده دارد كه با ذوب كردن آن را از دست مى دهد كه شايد بيشتر از حق زكات كه401 است باشد و از جمله روايات روايت زيد صائغ است كه زيد صائغ توثيق نشده و تضعيف هم نشده است كه در صدر آن سؤال از سكه هاى مغشوش مى كند كه آيا زكات دارد يا نه امام(عليه السلام) مى فرمايد زكات دارد بعد سائل مى گويد مقدار آن را نمى دانم (و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا انى اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاة) به مقدار وزنى كه لازم است براى زكات مى دانم دارد ولى چه مقدار است نمى دانم و چقدر بايد زكات بدهم نمى دانم زيرا مغشوش است امام(عليه السلام) مى فرمايد: (فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكى ماخلص من الفضة لسنة واحدة)(وسائل، ج9، ص153) اين درهم ها را آب كن و نقره ها را بيرون بياور و زكاتش را براى يكسال بده براى همان سالى كه درهم بوده است چون وقتى آب كرد از درهم بودن خارج مى شود و اگر بماند ديگر زكات ندارد. پس معلوم مى شود نقره ذوب شده زكات ندارد و وقتى درهم باشد زكات دارد باز روايت ديگر موثقه على بن يقطين است (عن ابى الحسن الموسى(عليه السلام)قال لاتجب الزكاة فيما سبك فراراً به من الزكاة الاترى ان المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة) (وسائل، ج9، ص160) يعنى چون منفعت سكه بودن با ذوب شدن از بين مى رود ديگر زكات ندارد و از اين استفاده مى شود كه موضوع زكات درهم و دينار و طلا و نقره مسكوك يعنى پول است نه مطلق طلا و نقره در تفسير ذيل اين كه در دو سه روايت آمده است بحث كرده اند كه اين منفعت چيست كه از بين مى رود برخى تفاسيرى كرده اند كه خلاف ظاهر است و آن را حمل بر از بين رفتن ماينتفع به كرده اند در حالى كه مقصود همين است كه گفته شد و سابقاً همين طور بوده كه درهم و دينار ارزشش به جهت سكه و پول بودن از ارزش مقدار طلا ونقره كه در داخل آن سكه مضروب شده بيشتر بوده است و اين نفع و منفعت است كه از بين مى رود بنابراين در جهت اول بحث روشن است هم مسأله اجماعى است و هم روايات نافى صريح داريم كه در غير از درهم و دينار زكات نيست و هم آن روايات مثبت در داخلش قرينه است كه مقصود از ذهب و فضه مطلق نيست بلكه خصوص درهم و دينار است علاوه بر اينكه اگر چه مثبتين هستند جمع عرفى در اينجا جارى است چون علم به وحدت جعل داريم ولذا حمل مطلق بر مقيد مى شود بنابر اين جهت اولى روشن است.