درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 165  ـ  يكشنبه 22/12/1389  

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله هفتم بود كه گفتيم در ذيل آن مرحوم سيد متعرض اين فرع شده است كه اگر علم اجمالى پيدا كرديم كه اين دراهم يكى از دو جنسى كه در آن است نصابش بيش از ديگرى است مثلاً اگر مالك مى دانست كه به اندازه 400 درهم، نقره خالص در هزار درهم وجود دارد و به اندازه 400 دينار نصاب طلا موجود است و علم داشت كه دويست تاى اضافى هم يا مربوط به فضه است و يا به طلا در اينجا مى فرمايد كه علم اجمالى منجّز حاصل مى شود و مقتضاى آن اين است كه مكلف احتياط كند و عرض شد كه بر اين مطلب اشكال شده است كه اشكال واردى هم هست و گفته شده است كه اگر روايت زيد صائغ را قبول كنيم اينجا را شامل مى شود. اگر دلالت و سندش تمام شود و اما اگر كسى آن روايت را قبول نداشته باشد از باب علم اجمالى نمى شود اين فتوى را اثبات كرد؟ زيرا كه اين علم اجمالى منحلّ است زيرا كه مالك مى تواند زكات را از همين دراهم يا دنانير مغشوشه به عنوان قيمت بدهد و در حقيقت آنچه بر مالك واجب مى شود پرداخت جامع بين پرداخت از عين آن دراهم و دنانير و يا خارج آن است از دراهم و دنانير ديگر به اندازه زكات و چون همه آنها پول و نقدين است علم اجمالى به پرداخت از عين و يا قيمت آن در محل بحث برگشت به علم اجمالى دائر بين أقل و اكثر انحلالى خواهد بود يعنى علم تفصيلى داريم كه زكات 400 درهم و 400 دينار لازم است و دويست درهم يا دينار ديگر هم معلوم است كه در آن به مقدار زكات نقره و درهم ثابت است و نسبت به مازاد از آن تا زكات دينار مشكوك است و اين دو به لحاظ حكم تكليفى به پرداخت دائر بين اقل و اكثر است حتى بنابر تعلق زكات به عين به نحو اشاعه زيرا كه عين در اينجا هم نقدين است كه عين قيمت هم مى باشد بنابراين علم اجمالى مذكور به لحاظ حكم تكليفى انحلالى است زيرا كه دائر بين اقل و اكثر است و جامع بين قيمت و عين بر ذمه است كه عين در اينجا نيز با قيمت يكى است برخى در اينجا گفته اند كه اين بيان وقتى تمام است كه پرداخت قيمت به عنوان تكليف و فريضه باشد در حالى كه فريضه نيست بلكه به عنوان بدل از فريضه است و در مقام امتثال مسقط تكليف است كه اين حرف قابل قبول نيست و معنى ندارد زيرا مسقط بودن از باب اين است كه امر به جامع بين عين و قيمت خورده است و تا امر به جامع نخورده باشد پرداخت قيمت مسقط تكليف نمى شود. ممكن است بيان ديگرى را براى احتياط ذكر كنيم و آن اينكه اين انحلال به لحاظ حكم تكليفى است وليكن به لحاظ حكم وضعى كه ملكيت فقراست ملكيت فقرا به جامع نخورده است بلكه به عين خورده است و حكم وضعى مالكيت فقرا كه بر عين مال است مردد است بين تعلق به جنس دينار و طلا و يا نقره و درهم و اين دو جنس با هم متباين هستند و اقل و اكثر نيستند و هيچ كدام داخل در ديگرى نيست لذا ممكن است كسى چنين بگويد كه اين علم اجمالى به حكم وضعى اگر چه فى نفسه منجز نيست چون حكم وضعى منجزيت ندارد ولى اگر در آن اصل جارى شود كه اثبات بقاى ملك فقرا را بكند اثرش وجوب پرداخت و حرمت تصرف در مال است كه منجز است حال با اين علم اجمالى كه داريم نمى دانيم با پرداخت زكات دويست درهم آيا عين آن مالى كه در اين دويست سكه مغشوش است، برگشته است يا نه زيرا اگر دينار باشد هنوز تمام آن پرداخت نشده است و مقتضاى استصحاب بقاى آن مال در ميان دراهم است مثل جايى كه شيىء نجس شده و نمى دانيم از نجاستى است كه با تعدد شستن پاك مى شود مانند بول يا با يك بار شستن پاك مى شود مانند خون كه اگر حكم تعدد شستن و غسل را بگيريم دائر بين اقل و اكثر است زيرا كه نمى دانيم يك شستن واجب است يا دو شستن و گفته مى شود كه يك شستن متيقن است و از وجوب دومى اصل برائت جارى مى كنيم وليكن در آنجا گفته شده است كه اصل برائت جارى نيست زيرا كه به لحاظ حكم وضعى كه نجاست است استصحاب بقاى نجاست سابق جارى مى شود بعد از شستن اول پس بايد بار دوم هم بشويد در اينجا هم همين گونه است به لحاظ حكم تكليفى أمر دائر بين اقل و اكثر است ولى به لحاظ حكم وضعى آن ملكى كه مى دانيم متعلق به فقرا است نمى دانيم با اين مقدارى كه پرداخت كرديم ساقط شده است  يا نه يعنى فرضاً اگر آن دويست سكه اضافى نقره بوده پس ساقط شده است و ملكيت فقرا رفع شده و به مالك برگشته است چون زكاتش پرداخت شده است و اما اگر طلا بوده است آن حق هنوز باقى است. پس استصحاب بقاء آن ملك را مى كنيم و ثابت مى كنيم كه هنوز در عين مال غير موجود است اين اشكال غير از منجزيت علم اجمالى است و اشكال جريان استصحاب بلحاظ حكم وضعى است ولى اين استصحاب در اينجا جارى نيست البته در آن مثالى كه گفتيم جارى است زيرا در آن مثال استصحاب نجاست شخصى است ولى در اينجا مستصحب ما مستصحب كلى مردد است كه استصحاب در آن جارى نيست زيرا آن مقدارى در مال فقرا كه در دراهم بوده مردد است ميان دو جنس نقره و طلا كه اگر نقره بوده ملكيت آن زائل شده است يقيناً و اگر طلا بوده برخى از آن هنوز باقى است و اين استصحاب فرد مردد است كه جارى نيست . در بحث استصحاب كلى قسم ثانى خوانديد اجراى استصحاب در موارد كلى قسم ثانى در واقع احد الفردين جارى نيست يعنى اگر مقصود اثبات بقاى آن مصداق مردد باشد مثل زيد بخصوص يا عمر بخصوص اينجا استصحاب فرد مردد مى شود و جارى نيست و در مانحن فيه از اين قبيل است بلكه در اينجا اصل نافى آن فردى كه حكم الزامى بيشترى دارد جارى مى شود در نتيجه حكم به عدم تعلق حق به بيش از مقدار از طلاى متيقن جارى مى شود و نسبت به حكم وضعى استصحاب بقاى ملك فقرا در مازاد بر مقدار متيقن مى شود و اين استصحاب معارضى ندارد چرا كه در طرف نقره استصحاب نفى جارى نيست زيرا نسبت به معادل زكات (600) درهم نقره على كل حال قيمت آن و يا عين آن را بايد پرداخت كند بلكه بنابر اين كه در چنين مورد كه يك نوع پول است متعلق حق وضعى يك چهلم از همين يك نوع پول است چه طلاى آن بيشتر باشد و چه نقره آن كه ما قبلاً همين را استظهار كرديم از ابتداء حكم وضعى هم دائر بين اقل و اكثر انحلالى است چون آن چه متعلق مى شود طلا و نقره در مال نيست بلكه خود اين درهم و دينار است مانند جائى كه مقدارى دينار و يا درهم داشته باشيم و شك در وجود نصاب اول تنها و يا با نصاب دوم در آن داشته باشيم كه حكم وضعى هم انحلالى خواهد بود و ديگر دو عنوان نداريم و تنها يك عنوان داريم بنابر اين اگر روايت زيد صائغ را قبول كرديم اينجا هم بايد قائل به احتياط بشويم و اما اگر آن روايت را قبول نكرديم كه قبول هم نكرديم زيرا كه سندش اشكال داشت و دلالت آن هم خالى از اشكال نيست اين علم اجمالى، دائر بين اقل و اكثر انحلالى است هم تكليفاً و هم وضعاً مانند جايى كه فقط درهم داشته باشيم و نمى دانيم نصاب آن چه اندازه است و نصاب اول متيقن است و نمى دانيم نصاب دوم داريم يا نه. مسأله 8: (لو كان عنده ثلاث مائة درهم مغشوشه و علم ان الغش ثلثها مثلاً على التساوى في افرادها يجوز له ان يخرج خمسة دراهم من الخالص و ان يخرج سبعة و نصفاً من المغشوش و اما اذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوى فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبرائة اما باخراج الخالص و اما بوجه آخر). مرحوم سيد در اين مسأله مى فرمايد اگر مقدار غش را بداند و مثلاً بداند يك ثلث مس است و دو ثلث آن نقره اينجا مى فرمايد اگر مقدار غش آنها به يك اندازه باشد مشخص است كه اگر 300 درهم داشت مى تواند 5 درهم خالص بدهد زيرا كه زكات وزن دويست درهم نقره است كه در 300 درهم موجود است و همچنين مى تواند از همين دراهم مغشوشه زكات را بدهد ولى بايد هفت و نيم عدد را پرداخت كند تا معادل پنج درهم خالص شود و اما اگر مقدار مخلوط در همه آن دراهم به نحو تساوى نباشد ولى در مجموع مى داند كه مجموع نقره اين (300) درهم بيش از دويست درهم خالص نيست پس باز هم نصاب اول تكليف او است و اگر پنج درهم خالص بدهد امتثال كرده و مجزى است و اما اگر بخواهد از اين دراهم بدهد بايد آنقدر بدهد و يا از انواعى بدهد كه يقين كند به اندازه پنج درهم خالص پرداخت كرده است تا علم به برائت ذمه حاصل شود چون اصل وجوب پرداخت زكات دويست درهم خالص يقينى است و اين مطلب بنابر مبناى ماتن درست است كه موضوع زكات را جنس طلا و نقره در درهم و دينار قرار داده اند و ما آن قيود را قبول نكرديم و گفتيم پرداخت قيمت كافى است و آن از طريق پرداخت پولى است كه آن قيمت را داشته باشد ولو قيمت آن به جهت سكه باشد نه به جهت وزن و يا قيمت فلزى كه در آن است البته وزن ممكن است در نصاب لازم باشد ولى در پرداخت قيمت آن پرداخت وزن لازم نيست و پرداخت پول هم كافى است و پرداخت از جنس لازم نيست بلكه هر شيىء كه به اندازه پنج درهم خالص قيمت داشته باشد از پول رائج كافى است هر چند از نظر وزن كمتر از پنج درهم خالص باشد علاوه بر اين كه ما سابقاً وزن را نيز در نصاب لازم ندانستيم بلكه قيمت آن وزن نصاب است بلكه جنس را هم در پول و نقد لازم ندانستيم كه بنابر اين مبنا وجود دويست درهم خالص در (300) درهم مغشوش هم لازم نيست بلكه آنچه كه لازم است آن است كه قيمت (300) درهم مغشوش معادل قيمت آن وزن نقره و يا طلا باشد و بدين ترتيب كل اين مسأله تغيير مى كند.