درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 294  ـ   دوشنبه  22/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر غارم، مديون بود براى شخص ديگرى كه غير من عليه الزكاة است در اين صورت هم، من عليه الزكاة مى تواند دينش را بدون اطلاع دادن به غارم ادا كند پس اطلاع غارم به پرداخت دينش لازم نيست اين مقتضاى اطلاقات و روايات است كه در اداى زكات اطلاع دادن به او لازم و شرط نيست همانگونه كه در احتساب دين خودش هم به عنوان زكات در مسأله قبل گفته شد.

مسألة 26: (لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته) اگر غارم و مديون كسى باشد كه واجب النفقه من عليه الزكاة باشد ـ مثلاً پدر، پسر و يا زوجه اش باشد ـ مى تواند از سهم غارمين در دفع دينش به او زكات بدهد زيرا كه اولاً: وفاى دين من تجب عليه نفقته از نفقه واجبه نيست و نفقه اى كه واجب است قوت و كسوه و امثال آن است نه ادا دين، مخصوصاً اينكه دليل عدم جواز پرداخت به واجب النفقه ناظر به سهم فقراء و دادن قوت است نه مصارف ديگر زكات، پس مطلقات جواز پرداخت زكات براى غارمين اين جا را هم مى گيرد .

و ثانياً: در رواياتى كه گذشت روايات خاصى داشتيم كه در آنها تصريح شده بود كه مى شود دين من تجب عليه نفقته را اداء كرد مانند روايت اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُل عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُ مِنْ أَبِيهِ.)(1) و صحيحه زراره هم كه در مورد ميت آمده بود همين تعليل را داشت كه دال بر عموم و شمول پدر زنده هم مى شد بنابر اين هم اطلاقات، جواز آن را اثبات مى كند و هم ادله و روايات خاص.

مسألة 27: (إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم ، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة) اگر كسى كه دائن مستحق زكات و غارم است مديون من عليه الزكاة باشد مى فرمايد بردائن جائز است كه من عليه الزكاة را بر غارم كه مديون او است حواله دهد و درنتيجه من عليه الزكاة مالك آن دين بر ذمه غارم مى شود و وقتى كه مالك آن شد مى تواند دين خودش را زكات احتساب كند كه مصداق مسئله(24) مى شود (لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه) و حالت حواله روشن است كه مشمول مسئله (24) مى گردد كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا مسئله(27) مى فرمايد (ثمّ يحسب عليه) بعد مى فرمايد ابتداءً هم و بدون حواله مى تواند آن دين را به عنوان زكات و وفا دين غارم به دائن پرداخت نمايد (بل يجوز له أن يحسب ما على الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم) و در اين نوع دوم مى فرمايد (و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة) نكته احتياط اين است كه روايات احتساب دين به عنوان زكات در جايى بود كه من عليه الزكاة دينى بر مستحق زكات دارد نه بر شخص ديگرى كه مستحق آن نيست و از مستحق طلب داشته باشد و احتمال اختصاص را مى دهيم و آن روايت براى ما نحن فيه اطلاق ندارد ولذا برخى اشكال كردند و گفته اند مالك زكات اين ولايت را نسبت به دين خودش بر مستحق دارد نه بيشتر.

ولى انصاف مطلب آن است كه حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است زيرا اگر بخواهيم از روايت احتساب دين استفاده كنيم مى توان گفت كه هر دو روايت مخصوص به دين خود من عليه الزكاة بود و نمى توان الغاء خصوصيت هم نمود ولى ما از اطلاق روايات ديگر استفاده كرديم كه مالك ولايت دارد زكاتش را از هر مالى از اموالش پرداخت نمايد به شرطى كه قيمت و پول باشد و يا حتى از جنس ديگرى طبق فتواى مرحوم سيد(رحمه الله) ; يعنى مالك ملزم نيست از خود عينى كه زكات به آن تعلق گرفته پرداخت نمايد بلكه از هر مالى كه دارد مى تواند به مستحق پرداخت كند و از طرف ديگر از روايات اداء دين غارم ابتداءً به دائن او هم استفاده شد كه اين ولايت را هم من عليه الزكاة دارد پس مى تواند مال ذمى را كه مالك آن است در ذمه دائن غارم به عنوان زكات به دائن به جهت وفاى دين غارم تمليك كند و اين نوع وفاء دين هم على القاعده ـ همانگونه كه در باب دين ثابت شده ـ صحيح است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص250 (11950-2).

بنابراين احتساب دين من عليه الزكاة بر دائن غارم على القاعده صحيح بوده و مصداق اطلاق روايات (يقضى عنه دينه من الزكاة) قرار مى گيرد و نيازى به الغاء خصوصيت در روايت احتساب نيست اگر چه آن هم شايد عرفى باشد.

مسألة 28: (لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيّاً) مى فرمايد اگر اين غارم كه مديون است دينش از باب ضمان تبرعى بوده است مثلاً كسى به ديگرى مديون بوده و او ضامن آن شده; كه ضمان هم دو نوع است 1) ضمان تبرعى و 2) ضمان اذنى يا امرى، اگر مديون بگويد ضامن من شو اينجا حين الضمان ذمه مضمون عنه نسبت به دائن برىء مى شود ولى براى ضامن بدهكار مى شود و اگر ضمان تبرعى كه بدون امر و اذن مديون است، بود در اين صورت مضمون عنه ذمه اش برى مى شود و نسبت به ضامن هم مديون نمى شود و ضامن نمى تواند به او رجوع كند و از اين جهت ضمان هم مثل اداء  دين است كه اگر كسى تبرع به اداء از طرف مديون كرد حق رجوع به او را ندارد.

حال مى فرمايد اگر تبرعاً ضامن شد و ذمه اش مشغول شد و مالى ندارد كه پرداخت نمايد و ضمان هم تبرعى بوده كه حق رجوع را ندارد و نمى تواند از آن شخص بگيرد در اين جا مى توان از سهم غارمين به او پرداخت نمود حتى اگر مضمون عنه غنى و متمكن بوده است چون عقد ضمان صحيح بوده و اين شخص دائن شده است و غير قادر بر اداء است پس مصداق غارمين مى شود و اطلاقات اين جا را هم مى گيرد هر چند مضمون عنه غنى بوده باشد و فرض هم بر اين است كه در معصيت و اسراف صرف نشده است .

مسألة 29: (لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد  جواز الإعطاء من سهم سبيل الله  و إن كان لا يخلو عن إشكال  أيضاً، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك) مى فرمايد اگر به جهت اصلاح ذات البين در قتل و غيره استدانه كرده باشد اگر عاجز از اداء باشد اين هم از ديونى است كه در معصيت نبوده بلكه در طاعة الله است و مصداق سهم غارمين است.

بعد مى فرمايد هر گونه دينى كه براى عبادات و طاعات خرج مى كند و بر ذمه اش آمده باشد و مديون شده است مثل بنا مسجد و غيره و حتى اصلاح ذات البين ميان دو طائقه كه از امور عامه باشد اگر متمكن از ادا باشد پرداخت زكات به او از سهم غارمين مشكل است بلكه جايز نيست و اما از سهم سبيل الله مى توان پرداخت نمود مخصوصاً در جايى كه از ابتدا به قصد صرف در مصالح عامه استدانه كرده باشد.

مى فرمايد: (نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل اللّه و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك) اگر قصدش در زمان استدانه اين بود كه در راه سبيل الله صرف نمايد اين هم يكى از مصاديق صرف فى سبيل الله است اما اگر براى مسجد ساختن قرض نكرده بود ولى بعد بنا گذاشت كه با آن پول، مسجد بسازد مى فرمايد: (لا يخلو عن إشكال) چون براى سبيل الله قرض نگرفته است و اين مثل آنجايى است كه مال خودش را براى مسجدى خرج كند كه نمى توان بدل آن را از زكات بگيرد اما اگر از اول دين را به اين قصد گرفته باشد و همان دين را در مسجد صرف كرده باشد و يا مسجد را با دين ساخته باشد مى توان گفت عنوان فى سبيل الله صدق مى كند بله اگر دين را گرفته نه براى مسجد بلكه براى خودش و بعد در مسجد ساختن صرف كرده است اين مال، مثل اموال ديگر خارجى او است كه نمى توان گفت عوضش را اگر از زكات بدهند فى سبيل الله است اما اگر از ابتدا دين را براى ساخت مسجد گرفته و يا مسجد را ديناً ساخته و ذمه اش را براى مسجد و سبيل الله مشغول كرده، در اين صورت همانگونه كه اگر از مال خودش اين دين را اداء كند گفته مى شود آن مال را در مسجد و سبيل الله صرف كرده است اگر اين دين از زكات هم پرداخت شود عرفاً گفته مى شود كه زكات، فى سبيل الله صرف شده است زيرا كه به دين مذكور به عنوان طريقى نگاه مى شود و كأنه مصرف مسجد و سبيل الله بر ذمه آن شخص است.

البته برخى اينجا اشكال كرده اند كه اين، صرف زكات در اداء دين شخص است نه در سبيل الله و چون عاجز از اداء نيست نمى توان از سهم غارمين هم پرداخت كرد پس جايز نيست و نقض كرده اند به كسى كه مال خود را در مسجد يا جهاد صرف كند كه قطعاً نمى توان از سهم سبيل الله معادل آن را به او بدهند.

ليكن اين نقض وارد نيست زيرا كه دين با مال خارجى فرق مى كند و نگاه استقلالى به مال خارجى مى شود بر خلاف دينى كه از ابتداء براى مسجد و يا اساساً مسجد را با دين ساخته باشند كه عرفاً نگاه طريقى به آن مى شود و صرف زكات در آن به عنوان سبيل الله صادق است و اطلاق ادله اين مصرف، شامل آن است .