درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 322  ـ  سه شنبه  16/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در حليت صدقه مستحبه بر بنى هاشم بود كه روايات دال بر اين مطلب را عرض كرديم و كيفيت جمع بين آنها هم بيان شد و در نتيجه همان مبناى مرحوم سيد(رحمه الله) كه مطلق صدقات غير از زكات باب اموال و زكات فطره بر بنى هاشم حلال است .

عرض شد در ذيل اين بحث ممكن است كسى ادعا كند از برخى از روايات استفاده مى كنيم كه صدقه مستحبه هم از غير بنى هاشم بر بنى هاشم حلال نيست و اين با روايات گذشته معارض است و در اين رابطه مجموعه اى از روايات است كه بايستى ذكر شود.

روايت اول: اولين آنها صحيحه مُحَمد بْنِ أبِى نَصْر است كه  گذشت :(عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِل لِبَنِى هَاشِم فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِم عَلَى بَعْض تَحِلُّ لَهُم فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ قَالَ سَمِّ فِيهَا شَيْئاً قُلْتُ عَيْنُ ابْنِ بَزِيع وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ).(1) در ذيل اين روايت آمده است كه  اگر صدقه بر شما حرام است آب صدقه ميان راه مكه و مدينه را چگونه مى خوريد مى فرمايد (قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ) اين هم از بنى هاشم است مفهوم آن ذيل اين است كه اگر از بنى هاشم نبود حلال نبود با اينكه معمولاً آنها صدقات و موقوفات مستحبه است و زكات مال يا زكات فطره نيست اين استدلال را مى توان اينگونه پاسخ داد به اينكه امام(عليه السلام)در مقام جواب خواسته است مصداق همان استثنايى را كه در صدر ذكر كرده است بيان فرمايد و اين منافات ندارد با اينكه از وجه ديگرى هم حلال بوده باشد.

پس ذيل روايت بر نفى وجود وجه ديگرى هم از براى حليت دلالت ندارد و چنين مفهومى ندارد و چنين مفهومى شبيه مفهوم لقب است علاو بر اينكه اگر چنين مفهومى هم داشته باشد دلالت روايات گذشته بر استثناء صدقات مستحبه اقوى و اظهر است  و مقدم براين مفهوم مى شود و اما اطلاق صدر در اين صحيحه كه اساسا چرا در اين روايات وقتى سائل از حليت و حرمت صدقات بر بنى هاشم سؤال مى كند امام(عليه السلام) تنها استثناء اول را ذكر مى كند و استثناء سوم را ذكر نكرده است كه معنايش اين است : باقى است در حرمت مستثنا منه اين اشكال را بعداً جواب خواهيم داد.

روايت دوم : روايت  اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِى است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَف الْعَطَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِي قَالَ: كُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْيَانٌ فَنَشْرَب مِنْ مَاء فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد(عليه السلام) فَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِي).(2)

اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِى مى گويد ما كوچك بوديم و به مسجد مى رفتيم و از آب موجود در مسجد مى خورديم امام صادق(عليه السلام)به ما فرمودند از اين آب نخوريد و ازاين آب كه خود امام(عليه السلام) دادند بنوشيم با اينكه آب صدقه شده زكات نيست و معمولاً صدقه مستحبه است .

پاسخ استدلال به اين روايت اين است كه اولاً: اين روايت سندش تمام نيست چون در قرب الاسناد از مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَلَف الْعَطَّارِ نقل شده كه مجهول است و خود اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ هم مجهول است البته ِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِى الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِيِّ داريم كه  ثقه است ولى از اصحاب امام رضا(عليه السلام)در كتب رجال آورده شده است نه امام صادق(عليه السلام) و نه امام كاظم(عليه السلام) هر چند در اين روايت گفته شده كه در زمان امام صادق(عليه السلام)كودك بوده است و از نظر دلالت هم روشن نيست چون مورد نهى امام(عليه السلام) قطعا واجب نبوده است چون آنها كودك بودند و تكليفى نداشتند و اين يك حكم احتياطى يا تنزيهى است كه با استحباب هم سازگار است .

روايت سوم: كه خطبه 224 نهج البلاغه است (...فَقُلْتُ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ  مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا ذَا وَ لَا ذَاكه...) (3) از اين جمله معلوم مى شود كه صدقه هم مانند زكات بر بنى هاشم حرام است چون كه زكات هم در عرض آن ذكر شده است و صدقه را بر زكات نمى توان حمل كرد و اين جمله صريح در حرمت صدقه مستحبه مى باشد.

پاسخ اين استدلال اين است كه اولاً: از نظر سند اصل نهج البلاغه مسلم است ولى جمله، جمله خطبه ها اگر مورد شك قرار گيرد سند معتبر مستقل از ذكر در نهج البلاغه مى خواهد كه البته برخى از خطب نهج البلاغه سند معتبر دارد مانند عهد نامه امام(عليه السلام)به مالك اشتر و برخى از موارد ديگر و اين خطبه چنين نيست.

و ثانياً: از نظر دلالت هم قابل تشكيك است چون صله را هم ذكر كرده با اينكه صله بر بنى هاشم قطعاً جايز است پس معلوم مى شود منظور امام(عليه السلام)از اين كه فرموده است هر سه عنوان بر ما حرام است خصوصيتى بوده است كه  مخصوص به خود ائمه(عليهم السلام)و يا مولى كه حاكم بوده است مى باشد كه حتى گرفتن صله هم بر آنها حرام بوده است يا ناظر به نوع خاصى از صله و صدقه است كه در آنها نوعى استخفاف و اهانت است لهذا اين هم دلالت روشن بر حرمت صدقه مستحبه بر بنى هاشم ندارد تا معارض باشد.

4 ـ مجموع رواياتى است كه در استثنا اول گذشت زيرا كه ظاهر صدر آن روايات كه مى فرمود (لاتحل لنا الصدقة) بعد استثنا مى كرد (صدقه بعضهم على بعض) را اين است ماعداى آن حرام است حتى اگر صدقه مستحب باشد مثلاً در روايت عرزمى آمده است : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا تَحِلُ الصَّدَقَةُ لِبَنِى هَاشِم- إِلَّا فِى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض)(4) و معناى اين استثناء آن است كه ما عداى اين دو وجه ذكر شده حرام است و شامل صدقات مستحب هم مى شود مخصوصاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، 276(12010-8).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص272(12001-2).

3. نهج البلاغة، خطبه، 224، ص347.

4. وسائل الشيعه، ج9، ص275(12009-7).

اين كه آب صدقه مستحبه هست و فرموده است كه فقط در حال اضطرار و تشنگى بر بنى هاشم حلال است يعنى در غير آن حرام است بنابراين صدقه مستحب هم بر آنها جايز نيست يا روايت جميل بن دراج كه مى گويد: (وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ د عَلَى بَعْض) و يا صحيحه بزنطى: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْر عَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِى هَاشِم فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ صَدَقَاتَُ بَعْضِهِمْ  عَلَىد بَعْضْ تَحِلُّ لَهُمْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ قَالَ سَمِّ فِيهَا شَيْئاً قُلْتُ عَيْنُ ابْنِ بَزِيع وَ غَيْرِهِ قَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ.)(1)

و يا صحيحه زراره: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّال عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِى هَاشِم بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ(صلى الله عليه وآله)تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ مِنْ بَنِى هَاشِم وَ غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِم عَلَىَ بَعْض تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَان غَرِيب).(2)

كه اطلاق ذيل كه منطوق است حرمت مطلق صدقات غير بنى هاشم بر بنى هاشم است و صحيحه ابن ابى الكرام جعفرى است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِى الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَنَّهُ قِيلَ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِم- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَّمَا ذَلِكَ مُحَرَّمٌع عَلَيْنَا مِنَْ غَيْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.)(3)

و يا مرسله معروفه حماد: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْض أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام) فِي حَدِيث طَوِيل قَالَ: وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ يَعْنِى بَنِى الْمُطَّلِبِ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللَّهِ لَهُمْ وَ لَا بَأْس بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض.)(4)

بنابر اين كليه رواياتى كه در استثنا اول گذشت اطلاق مستثنى منه در آن ها با اطلاق استثناء سوم معارض مى شودهمچنانكه اطلاق مستثنى منه در ما نحن فيه معارض مى شود با اطلاق مستثنى در استثناء اول.

اين دسته از روايات اصل اطلاق و دلالتش قابل اشكال نيست چنانچه سند اكثر آنها نيز معتبر است و تعارض به نحو عموم من وجه بين آنها شكل مى گيرد زيرا كه اين روايات مى گويد صدقه بر بنى هاشم حرام است مگر صدقات بعضهم على بعض و روايات استثناء سوم مثل روايت ابراهيم هاشمى مى گويد صدقات واجب حرام است و صدقه غير واجبه حرام نيست و هر كدام يك استثنا بر مستثنى منه كه حرمت صدقه است نموده اند و اطلاق مستثنا منه هر كدام با اطلاق مستثنى در ديگرى معارضه مى كند به نحو عموم من وجه كه پس از تساقط مرجع عمومات حرمت صدقه بر بنى هاشم خواهد بود و در نتيجه صدقه مستحب غير بنى هاشم و همچنين زكات و صدقه واجب بنى هاشم بر بنى هاشم حرام خواهد شد و تنها صدقه مستحب بنى هاشم بر بنى هاشم حلال خواهد بود و موضوع حليت بسيار مضيق مى شود كه هم واجب نباشد و هم از بنى هاشم باشد.

حل اين تعارض به دو شكل است .

1 ـ حل اول آنكه روايتى بيابيم كه هر دو استثنا را با هم ذكر كرده باشد كه البته چنين روايتى هم داريم كه هر دو استثنا را با هم ذكر كرده است و اين روايت شاهد جمع مى شود بر اينكه هر دو مستثناء مستقلاً ثابت است و آن (صحيحه اِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ) است (... عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِم مَا هِي فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض قَالَ نَعَمْ.)(5)

وكأنه اين گونه گفته است كه :(تحرم الصدقه التى لا تكون زكاة ولا تكون صدقة بعضهم على بعض)  و ظاهر در اين است كه موضوع حرمت ماعداى مورد دو استثنا مى باشد و اين روايت قرينه و شاهد جمع ميان آن دو دسته مى شود.

2 ـ اگر اين روايت را نداشتيم بازهم نتيجه تعارض و تساقط و رجوع به عام فوقانى نيست زيرا كه روايات ما نحن فيه يعنى استثناء سوم ناظر به عقد مستنثى منه و اصل صدقه محرمه است و مى گويد آنچه كه صدقه محرمه است صدقه واجبه است و لاغير و اما روايات استثناء اول ـ يعنى صدقه بنى هاشم بر بنى هاشم ـ ناظر به أصل آن حكم نيست بلكه مى خواهد بگويد آن صدقه اى كه فرض مى شود محرمه است در صورتى كه از خود بنى هاشم پرداخت شود ديگر حرام نيست.

بدين ترتيب عرف ميان اين دو دسته تعارض نمى بيند بلكه روايات ما نحن فيه را حاكم بر اطلاق مستثنى منه در روايات اول قرار مى دهد مضافاً براينكه اساساً عرف در چنين مواردى اين دو استثناء وارد شده در دو دليل منفصل را حمل بر دو استثناء مستقل مى كند زيرا اگر آنها را در مجلسى واحد متصل به هم ذكر مى كرد اينگونه از آنها استظهار مى شد پس در صورت انفصال از هم نيز اينگونه جمع عرفى مى شود نه اينكه مجموع دو قيد را در حليت لازم بداند و اين همان نكته اى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)در باب تعارض مى فرمايد و يكى از نكات جمع عرفى است كه وقتى دو دليل را با هم جمع كنيم و متصل فرض كنيم عرف هر كدام را كه قرينه بر ديگرى قرار مى داد در فرض انفصال هم همين گونه بايد جمع كرد.

نكته ديگرى كه در اين جا باقى مى ماند اين است كه برخى گفته اند صدقه مستحبى هم اگر به عنوان دفع بلا داده شود بر بنى هاشم حرام است و استثنا كردند و اشكال نمودند كردند كه نمى توان به بنى هاشم داد و استدلال كردند كه اين خلاف تكريم است كه در روايات تحريم آمده بود و ما عرض كرديم كه تكريم ذكر شده تعليل و يا قيد در موضوع حرمت نيست تا بشود به صدقه مستحبه ذكر شده هم تعدى كرده و حرمت را سرايت دهيم بنابر اين حق با اطلاق متن است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.  وسائل الشيعه، ج9، ص276(12010-8).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص275(12008-6).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص 276(12011-9).

4. وسائل الشيعه، ج9، ص274(12005-3).

5. وسائل الشيعه، ج9، ص275.