درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 361  ـ   دوشنبه  26/1/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مقتضاى اصل عملى در موارد شك در نوع قدرت اخذ شده در واجبين متزاحمين بود كه عرض شد در دو مقام بايد اين بحث منقح شود.

مقام اول: در جائى كه دوران بين قدرت عقلى و شرعى به معناى اول باشد كه اين مقام گذشت و 4 صورت داشت كه حكم هر صورت بيان شد و در يك صورت قائل به احتياط و تعيين شديم و آنجائى كه احدالتكليفين معيناً محرز باشد كه قدرت در آن عقلى است و ملاكش مطلق است هر چند كه نمى دانيم خطابش مطلق است يا مشروط چون احتمال مى دهيم قدرت در ديگرى هم عقلى باشد ـ كه در اين صورت خطابش مشروط مى شود نه مطلق ـ در اين صورت ـ كه صورت سوم بود ـ احتياط واجب است و بايد واجبى را كه محرز است ملاكش عقلى است انجام دهد و دو بيان هم براى توجيه آن ذكر كرديم.

يكى اين بود كه اين شك در قدرت بر امتثال ملاكى است كه محرز است مولا آن را مى خواهد و شك در قدرت مجراى اشتغال است و ديگرى اين بود كه شك در امتثال ملاكى است كه مى دانيم مولى آن را به عينه و يا به مساويش در واجب ديگر مى خواهد و اين شك در امتثال تكليف معلوم و منجز است و در باقى صور تخيير بود.

مقام دوم:  كه مفصل تر از مقام اول است : دوران امر بين قدرت شرعى به معناى دوم يعنى عدم المانع الشرعى با قدرت عقلى يا قدرت شرعى به معناى اول است كه اگر دوران بين اين معنى از قدرت شرعى و قدرت شرعى به معناى اول يا قدرت عقلى شد در اين جا هم صورى است كه شهيد صدر(رحمه الله) در سه صورت آنها را جمع كرده است ولى صور بيش از اين است كه لازم است تفصيل داده شود:

صورت اول: اين است كه احتمال دهد، قدرت در هر دو تكليف  شرعى به معناى دوم باشد و در هر دو اين احتمال را بدهد و احتمال هم دارد كه در يكى يا هر دو قدرت شرعى نباشد مثل وجوب نذر و وجوب حج كه ممكن است از لسان ادله هر دو استفاده شود كه قدرت در آنها شرعى به معناى عدم المانع الشرعى باشد حال اگر در اين مطلب شك شود در هر دو اين احتمال را مى دهيم يعنى ممكن است فعليت هر دو مشروط به عدم مانع لولائى نسبت به ديگرى باشد (چون عدم مانع بالفعل در هر دو طرف ممكن نيست).

حكم اين صورت: اجراى برائت از هر دو وجوب است چون عدم مانع لولائى در هر دو طرف محتمل است پس محتمل است هر دو فعلى نباشند و شك در وجوب هر دو است و اصل برائت از هر دو جارى است مگر اين كه از خارج احراز شود يكى از آن دو فعلى مى باشند.

صورت دوم: اين كه در يكى از دو واجب معيناً شرطيت قدرت به معناى دوم و لولائى محرز باشد و در ديگرى مشكوك باشد كه آن هم مشروط به عدم مانع لولائى است و يا عدم فعلى و يا قدرت در آن اصلاً عقلى است .

اين صورت هم به صورت اول ملحق است زيرا كه  در هر دو شك داريم و تكليفى كه محرز است كه قدرتش لولائى است يقيناً فعلى نيست مثلا مى دانيم كه نذر فعلى نيست وليكن در وجوب حج شك داريم كه فعلى است يا نه چون احتمال مى دهيم آن هم مشروط به عدم مانع لولائى باشد و اين دو صورت هر دو داراى يك حكم هستند و اين همان دو صورت اول و دوم مذكور در تقريرات است.

صورت سوم: مثل صورت اول است يعنى در هر دو احتمال قدرت شرعى  را به معناى دوم يعنى عدم المانع الشرعى بدهيم ولى احتمال نمى دهيم عدم المانع الشرعى در هر دو از يك سنخ باشد و اگر يكى عدم لولائى مانع باشد ديگرى عدم فعلى مانع است و يا اصلاً قدرت در آن عقلى يا شرعى به معناى اول است و از آنجا كه عدم لولائى را هر دو، در اين جا احتمال نمى دهيم و اگر يكى لولائى باشد ديگرى فعلى يا قدرتش عقلى است  اين مستلزم علم اجمالى است به اين كه يكى از اين دو تكليف حتماً فعلى است و نمى شود از هر دو برائت جارى كرد.

پس به فعليت يكى از اين دو تكليف علم پيدا مى كنيم ولى چون اين احتمال در هر دو طرف است و معين نيست موافقت قطعى تكليف معلوم بالاجمال ممكن نيست وليكن مخالفت قطعى آن ممكن است يعنى مى تواند هر دو را ترك كند ولى اجازه ندارد چون فعليت احدالتكليفين معلوم و منجز است ولى برائت از وجوب مطلق هر كدام جارى است و بايد احدهما را انجام دهد و نتيجه تخيير است .

صورت چهارم: اين ست كه يكى از دو تكليف معيناً عدم المانع الشرعى در آن به معناى عدم المانع فعلى است ـ مثل وجوب حج ـ  وليكن عدم ديگرى ـ مثلاً وجوب وفا به نذر ـ مشكوك است آيا عدم مانع لولائى است و قدرت در آن عقلى يا شرعى به معناى اول است ـ زيرا احتمال عدم المانع فعلى در هر دو ممكن نيست ـ در اين صورت نيز علم اجمالى داريم كه وجوب يكى از اين دو واجب فعلى است زيرا اگر وجوب نذر مشروط به عدم لولائى مانع شرعى باشد وجوب حج فعلى خواهد بود و اگر قدرت در آن عقلى و يا شرعى به معناى اول باشد وجوب نذر فعلى مى باشد و وجوب حج فعلى نخواهد بود و اين همان علم اجمالى سابق مى شود كه موافقت قطعيه اش ممكن نيست وليكن مخالفت قطعيه آن ممكن است و اين جا هم تخيير ثابت مى شود .

صورت پنجم: عكس صورت چهارم است يعنى مى دانيم كه قدرت در يكى از اين دو تكليف معيناً عقلى است و در ديگرى شك داريم كه قدرت عقلى يا شرعى به معناى اول است يا شرعى به معناى دوم است ولو عدم المانع بالفعل كه در اين صورت معقول است مانند تزاحم بين وجوب حج يا وجوب وفاى به نذر با تكليفى كه قدرت در آن عقلى است مثل اداء دين و احتمال بدهيم كه در وجوب وفاى به نذر يا حج نيز قدرت عقلى يا شرعى به معناى اول باشد و دليلى نداشته باشيم  كه وجوب آنها مشروط به عدم المانع شرعى است و نتوانستيم استظهار كنيم كه آيا واقعاً وجوب حج مشروط به قدرت شرعى به عدم مانع است يا نه و حج هم مثل باقى واجبات مشروط به قدرت عقلى يا عدم اشتغال به واجب مساوى ديگرى است .

حكم اين صورت وجوب احتياط است يعنى واجب است كه تكليفى را كه محرز شد در آن قدرت عقلى است ، امتثال كند و نمى تواند بگويد احتمال دارد قدرت در وجوب حج هم عقلى باشد و در اين صورت هر دو واجب مشروط ميشود پس شك داريم وجوب اداء دين مطلق يا مشروط به ترك حج است و از وجوب مطلق برائت جارى مى كنيم.

اين اصل برائت جوابش همان است كه در مقام اول در صورت سوم آن گفتيم كه چون اطلاق ملاك در اداء دين محرز است زيرا كه قدرت در آن عقلى است و در اطلاق ملاك ديگرى شك داريم تا جبران آن ملاك مطلق شود و تفويت اولى غير اختيارى باشد پس شك داريم كه مى توانيم ملاك مطلق را على كل حال تحصيل كنيم يا نه و اين شك در قدرت بر تحصيل ملاك است كه احتياط در آن واجب است و يا شك در امتثال ملاكى است كه مى دانيم مولى اين ملاك را مى خواهد ـ يا خودش را يا مساوى آن را ـ و اين شك در امتثال است و احتياط واجب است به همان دو بيانى كه در صورت سوم از مقام اول گذشت.

صورت ششم: اين كه علم داشته باشيم كه قدرت در يكى از دو واجب شرعى به معناى اول است و در دومى شك است كه شرعى به معناى دوم است يا شرعى به معناى اول يا عقلى است مثلا مى دانيم قدرت در وجوب حج شرعى به معناى اول است ولى در وجوب وفاى به نذر شك داريم كه قدرت در آن شرعى به معناى دوم يعنى عدم المانع است يا عقلى يا شرعى به معناى اول است در اين صورت وجوب اول ـ وجوب حج در مثال ـ در فرض ترك نذر قطعاً فعلى است لهذا ترك هر دو مخالفت قطعى است و جايز نيست ليكن اطلاقش مشكوك است زيرا كه شايد در وجوب نذر قدرت شرعى به معناى دوم اخذ نشده باشد و عقلى يا شرعى به معناى اول باشد همانند وجوب حج چون كه علم به اطلاق ملاك هيچيك را نداريم فلذا از اطلاق هر يك از آن دو اصل برائت جارى است و نتيجه تخيير است هر چند احتمال مى دهيم كه وجوب نذر اصلاً فعلى نباشد ليكن ترك هر دو جايز نيست زيرا كه مخالفت قطعى وجوب حج خواهد بود كه در اين صورت يقيناً فعلى شده است و اما انجام وجوب حج بالخصوص تعييناً واجب نيست زيرا كه ملاك يا وجوب مطلق آن حتى نسبت به كسى كه نذر را انجام داده است محرز نيست لهذا از اطلاق وجوب و ملاك آن هر دو برائت جارى مى باشد و ترك آن را در صورت اشتغال به حج تجويز مى كند.

حاصل اينكه در اين صورت هم نمى تواند هر دو را ترك كند چون يقين مى كند تكليفى متيقن در بين ـ مثلاً وجوب حج را ـ ترك كرده است ولى به هر كدام مى تواند اكتفا كند و بيش از تخيير ثابت نمى شود.

صورت هفتم: اين است كه علم اجمالى دارد يكى از دو واجب اجمالاً مشروط به قدرت شرعى به معناى اول است و ديگرى احتمال مى دهيم مشروط به قدرت شرعى به معناى اول باشد يا به معناى دوم اين جا هم علم اجمالى به فعليت يكى از دو تكليف على الاقل در صورت ترك هر دو خواهيم داشت و مقتضاى قاعده در آن تخيير  است ـ مثل صورت قبلى ـ با اين فرق كه در صورت قبلى خصوص وجوب  حج معلوم المخالفة بود در صورت ترك هر دو و اين مخالفت قطعى تفصيلى است و در اينجا در صورت ترك هر دو مخالفت قطعى اجمالى است كه فرقى نمى كند .

صورت هشتم: اين كه قدرت در يكى از دو واجب اجمالاً عقلى است و ملاكش مطلق و فعلى است و ديگرى مشكوك است كه آيا قدرت در آن به معناى دوم است يا نه اين هم مثل صورت چهارمى است كه در مقام اول اضافه كرديم كه علم اجمالى به يك تكليف مطلق ملاكاً داشته و شك در اطلاق وجوبش داريم كه بازهم حكم تخيير است چون كه موافقت قطعى ممكن نيست ليكن چون كه مخالفت قطعى ممكن است به ترك هر دو اصول شرعى در طرفين تعارض و تساقط مى كند و عقل حكم به تخيير مى كند زيرا كه موافقت قطعى ممكن نيست ليكن اگر احتمال ملاك مطلق در يك طرف بيشتر باشد مثلاً 70 درصد احتمال مى دهيم كه وجوب حج، وجوبش عقلى است و بگوئيم كه قوت احتمال هم بعد از تعارض و تساقط اصل شرعى در طرفين منجز است عقلا پس احتياط نسبى و اقرب به واقع در اين صورت واجب مى شود يعنى واجب است عقلاً طرفى را كه 70درصد احتمال مى دهد ملاكش مطلق است انجام دهد و اين قوت احتمال منجز خواهد شد البته در صورت چهارم در مقام اول گفتيم كه برائت شرعى از آن طرف جارى است زيرا كه از اطلاق هر كدام در فرض ترك ديگرى جارى است و مخالفت قطعى لازم نمى آيد تا اين برائت در طرفين تعارض و تساقط كند بر خلاف اينجا كه از اصل وجوب در طرف برائت جارى است كه مستلزم مخالفت قطعى است چنانچه توضيح بيشتر آن خواهد آمد و حاصل صورتهاى ذكر شده آن است كه هر جا احتمال عدم مانع لولائى در هر دو طرف را بدهيم برائت از هر دو وجوب جارى مى شود و اين دو صورت اول و دوم است.

اگر بدانيم در يكى از دو واجب معينا قدرت عقلى است و در ديگرى شك باشد احتياط واجب است و اين صورت پنجم است كه همانند صورت سوم در مقام اول است .

اگر قدرت در هيچ كدام محرز نباشد كه عقلى است يا شرعى تخيير ثابت مى شود و اين صورتهاى ديگر است به جز صورت هشتم.

اگر علم اجمالى داشته باشيم كه قدرت در يكى عقلى است و در ديگرى شك باشد ـ صورت هشتم ـ باز هم حكم تخيير است مگر اينكه احتمال آن در يك طرف بيشتر باشد و كسى قائل باشد و بگويد قوت احتمال در يك طرف در اين موارد هم منجز است و بايد متعينا آنچه را كه قوت احتمال دارد را انجام دهد زيرا كه هم اصول مؤمنه شرعيه تعارض كرده و جارى نيست و هم قاعده برائت عقلى در اطراف علم اجمالى فى نفسه جارى نيست و عقل مى گويد احتمال واقع منجز است و قوت احتمال هم احتمال بيشتر واقع است كه منجز مى شود و آنچه در صورت چهارم از مقام اول گفتيم دراينجا جارى نيست زيرا كه در اينجا احتمال عدم وجود بيش از يك تكليف را مى دهيم يعنى اگر قدرت شرعى در تكليف ديگر به معناى دوم باشد اصل وجوب فعلى نخواهد بود پس بيش از يك تكليف علم نداريم يعنى علم نداريم كه اگر هر دو را ترك كنيم دو تكليف مشروط را ترك كرديم و اين بدان معناست كه برائت شرعى در هر طرف از علم اجمالى نسبت به اصل وجوب آن جارى است نه اطلاقش و پس از تعارض و تساقط برائت شرعى ديگرى نداريم كه از وجوبى كه احتمال اطلاقش اقوى است جارى شود.