درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 380  ـ   دوشنبه  16/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل) عرض كرديم كه در اين مسئله از دو فرع بحث مى شود يكى صحت بيع مالى كه در آن زكات تعلق گرفته است قبل از ادا زكات كه آيا اين بيع صحيح است و يا نسبت به آن مقدارى كه زكات است فضولى است؟ بحث ديگر صحت شرطى كه مالك كرده است كه مشترى زكات مال را بدهد و آيا اين شرط درست است يا باطل؟

اما نسبت به بحث اول گفته شد كه مى توان  صحت اين بيع را از برخى روايات استفاده كرد كه بيان آنها گذشت; حال گفته مى شود كه اگر نتوانستيم از روايات صحت بيع را استفاده كنيم آيا بيع قابل تصحيح است على القاعده يا نه؟ در اين جا بايد گفت كه اين مطلب با كيفيت قصد متبايعين فرق مى كند كه مى شود آن را به يكى از دو نحو انشاء كنند.

1 ـ فرض اول اين است كه بايع كه مالك مال زكوى است  همه مال را بفروشد حتى مقدارى كه در آن زكات تعلق گرفته است و بر مشترى پرداخت زكاتش را شرط كند كه مثلاً از عين يا قيمت پرداخت نمايد كه اگر اين گونه بيع كرده باشد نسبت به مقدارى كه مالك نيست - عشر و يا نيم عشر غله مثلاً - بيع فضولى مى شود  و بعد اگر مشترى قيمت را از طرف مالك پرداخت كرد طبق شرطى كه بر او كرده است داخل مى شود در من باع شيئا ثم ملكه يعنى وقتى قيمت را بپردازد بايع مالك آن مالى كه ملك اصحاب زكات بود، مى شود يعنى بعد از فروش ، آنچه را كه ملك غير هم بوده مالك شده است در اين صورت مشترى نيز حق رجوع به بايع و اخذ عوض قيمتى كه پرداخت كرده است را ندارد زيرا بر وى شرط شده بود و در نتيجه داخل در مسئله من باع شيئاً ثم ملكه مى شود كه اگر كسى قائل شود به صحت چنين بيعى كه برخى قائل شدند كه چنين بيعى بالاجازه و يا بدون آن صحيح است ليكن اين وجه مبتنى بر آن است كه مشترى قيمت را ادا كند و اما اگر از عين زكات را بدهد ديگر مبيع به صاحبش رسيده است و بيع در مقدار زكات باطل خواهد شد و ثمن آن را مشترى مستحق مى شود و همچنين است اگر حاكم شرع بيع فضولى را قبل از دفع قيمت زكات امضا كند و بايع حق فسخ معامله را خواهد داشت بنابراين صحت بيع براساس قاعده من باع شيئاً ثم ملكه مبنى بر آن است كه مشترى قيمت زكات را پرداخت كند.

2 ـ فرض دوم اين است كه بايع فقط مال خودش را بفروشد و نمى خواهد زكات مال خارجى را بفروشد و حق زكات يا به نحو مشاع است يا به نحو كلى در معين كه در نتيجه109 نصاب ملك خودش است و مى تواند كل ثمن را در مقابل ملك خودش اخذ كند و اين را هم نيز شرط كند كه آن101  ـ كه زكات است ـ از عين يا قيمتش به فقرا يا حاكم شرع بپردازد كه حتى اگر زكات را از عين هم بپردازد، مشترى حق رجوع به بايع را ندارد چون ديگر داخل در من باع شيئا ثم ملكه نيست بلكه مقدار زكات امانتى در دست مشترى بوده كه ملزم بوده آن را به اصحابش بپردازد و اگر از قميت بدهد خودش مالك آن عشر يا نيم عشر خواهد شد و ربطى به بايع ندارد و داخل در من باع شيئا ثم ملكه نيست و در اين فرض دوم تبعُضى در مبيع شكل نمى گيرد زيرا كه بايع همان109 ملك خودش را فروخته است نه بيشتر و مشترى را ملزم كرده كه 101 ديگر را كه خارج از مبيع است به اصحابش ادا كند البته اگر مشترى پرداخت نكرد تكليف از بايع ساقط نيست و حاكم شرع مى تواند به هر دو رجوع كند كه اگر به بايع رجوع كرد و قيمت آن را از وى بگيرد بايع مالك آن سهم مشاع هم مى شود و مى تواند آن را از مشترى بگيرد ضمن اين كه اگر مشترى هم در اداى آن تخلف كرده باشد بايع خيار تخلف شرط را هم دارد .

بنابر اين معامله به يكى از دو نحو صحيح است على القاعده كه البته شايد ظاهر اشتراط قصد نحو دوم است نه اول .

بحث دوم اين است كه آيا اين شرط جايز است يا باطل بوده و خلاف شرع است مرحوم سيد(رحمه الله) مى گويد جايز است و مى فرمايد (إلا إذا قصد كون الزكاة عليه لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل) اين جا هم د و بحث است 1) آيا لازم است مشترى از طرف بايع نيابت در اداء را قصد كند يا خير كه ظاهر متن اين است كه بايد قصد نيابت كند 2- بحث دوم اين است كه اگر در شرط اين قيد اخذ نشد و نگفته اند كه زكات را به نيابت اداء كند آيا اين امر موجب بطلان شرط است يا نه.

اما بحث اول يعنى لزوم قصد نيابت از طرف بايع; اگر مشترى زكات را از عين مى پردازد قطعا چنين قصدى لازم نيست چون عين موجود زكات است مثل هر مالى كه مشترك بوده و مشاع است و اينجا 101 آن مال براى جهت زكات است و 109 براى مشترى كه لازم نيست قصد نيابت كند بلكه مى تواند با اذنى كه مالك به او داده و ولايت بر آن داشته، مقدار زكات مال مشترك را عزل كرده و به فقرا پرداخت كند و همين كافى است يعنى در اين فرض عدم لزوم قصد نيابت روشن است و آنچه لازم است تنها نيت عزل زكات موجود در مال است كه آن هم با اذن مالك كه بر آن ولايت داشته است ـ كه از شرط ضمن عقد استفاده مى شود ـ به مشترى داده است و مانند وكيل مالك خواهد بود كه قبلاً عرض شد قصد قربت يا نيابت او لازم نيست بلكه نيابت در انجام عبادت از طرف حى مشروعيت ندارد و در اين موارد اداء از طرف مالك است كه با توكيل و يا اشتراط در ضمن عقد انجام مى گيرد و خود مالك لازم است در زمان توكيل يا اشتراط قصد قربت كند و فعل اداء منتسب به خود مالك مى باشد بنابر اين اگر مشترى عين را مى پردازد قصد نيابت لازم نيست; اما اگر از قيمت بپردازد از نظر ادا اين جا هم ادا از طرف مالك بالتسبيب حاصل شده است چون اين كار را با شرط انجام داده است.

برخى در اين جا گفته اند قصد نيابت لازم است يعنى تفصيل داده اند بين ادا از عين و ادا از قيمت چون در اين صورت مشترى پول خودش را مى دهد نه از مال  مالك يا زكات عين را و اجزاى آن دليل بر ولايت مى خواهد و ما دليلى بر آن نداريم و آنچه كه در روايت آمده است اين بود كه مالك مى تواند يا از عين بدهد و يا از قيمت، و ملزم نيست كه از عين بدهد و آن روايات شامل غير نمى شود فقط شامل مالك مى شود كه مالك مى تواند از قيمت بدهد.

اين اشكال هم وارد نيست زيرا  كه با اذن مالك همانگونه كه غير مى تواند عين را بدهد مى تواند قيمتش را هم بدهد مانند اين كه مالك به وكيلش بگويد زكات را از پول خودش بدهد و بعد عوضش را از عين و يا از خود مالك بگيرد كه قطعاً مجزى بوده و مشمول روايات دفع قيمت است مخصوصاً بنابراين كه تعلق زكات به نحو شركت در ماليت است كه پول رائج مصداق آن ماليت است كه دليل خاص بر اجزاء لازم نداريم بجز قصد بدليت پول از ماليت خارجى كه آن را هم مشترى قصد كرده است پس قصد نيابت از طرف بايع لازم نيست و فقط تعيين اين كه آنچه مى دهد زكات است لازم است و اين غير از قصد نيابت در پرداخت زكات از طرف بايع است  و لذا اگر به وكيلش گفت زكات مال مرا يا از عينش بده يا از قيمتش و يا از پول خودت بده و بعد هم عوض آن را از من بگير، قطعاً اين جا وقتى عوض او آن پول را مى دهد لازم نيست قصد نيابت كند و همين يقع زكاةً در حقيقت تبديل عين به  قيمت، يا اذن نمى خواهد و يا با همين اشتراط، اذن تبديل به قيمت را داده است بنابراين اين تفصيل هم جايى ندارد و قصد نيابت از طرف مالك لازم نيست آنچه لازم است تعيين زكات اين مال است كه مالك با اشتراط آن ضمن عقد لازم آن را به مشترى داده است .

اما صحت اشتراط بدون ذكر قصد نيابت اگر اين شرط به اين معنا برگردد كه وجوب تكليفى زكات از بايع منتقل مى شود به مشترى و ديگر بر وى زكات واجب نباشد و يا اگر زكات را پرداخت نكرد و تلف شد ضمانى بر ذمه بايع نباشد اين شرط باطل است چون خلاف شرع است و تكليف به زكات در ملك او تعلق گرفته است و تا مشترى آن را نپردازد وجوب از ذمه بايع ساقط نمى شود و همچنين ضمان زكات در صورت تلف عين پس شرط مذكور خلاف شرع است و باطل است.

اما اگر منظور اين باشد كه مشترى هم ضامن باشد يا واجب باشد بر وى اداى زكات را اين شرط اشكالى ندارد و اين وجوب از باب وجوب وفاى به شرط است نه وجوب زكات اولى و اين هم اشكالى ندارد چون تا ادا نشود ذمه بايع هم به تكليف و يا به ضمان مشغول است و به اين معنا از شرط صحيح است و خلاف شرع نيست و لازم نيست در آن قصد نيابت هم اخذ شود چون گفته شد آنچه لازم است قصد اين كه آنچه مى پردازد زكات آن مال است نه هبه و هديه و ... بيش از اين مقدار از قصد لازم نيست تا زكات مال ادا شود .