درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 384  ـ   دوشنبه  23/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 13 بود و مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود: ترتيب در ادا زكات واجب نيست و مكلف مى تواند زكات متاخر را زودتر از متقدم بدهد گرچه وجوبها به ترتيب بر ذمه اش آمده است يعنى متعلق اين دو وجوب مقيد نيست به اين نحو كه لازم باشد يكى را قبل از ديگرى بدهد بلكه مطلق است و لذا به اطلاق آن تمسك مى شود و گفته مى شود مقتضاى اطلاق نفى ترتيب است بعد از آن فرمود اگر يكى را تعيين كرد همان متعين مى شود اما اگر بدون تعيين يك زكات را داد يعنى هر دو را پرداخت نكرد (فالظاهر التوزيع) يعنى به نسبت در هر دو زكات توزيع مى شود زيرا كه مصداق هر دو قرار مى گيرد و عنوان هر دو واجب مى شود و عرض شد چون زكات، حكم وضعى دارد عرض شد مقتضاى قاعده توزيع ميان آنها است زيرا كه ترجيح احدهما ترجيح بلامرجح است و سابقاً گفتيم كه: هم مقتضاى قاعده توزيع است و هم سيره عُقلاء چنين اقتضائى دارد كه هر دو حق مالى به نسبت از دو مال و ملك خارجى يا ذمى فقرا توزيع شود.

بعضى در اطلاق توزيع اشكال كرده اند ; برخى هم اصل توزيع را قبول ندارند لكن برخى آن را قبول دارند وليكن گفته اند بايد صورتى را استثنا كرد و آن صورتى است كه مال زكوى را از احد العينين داده باشد كه در اينجا توزيع نيست مثلاً يك گله گوسفند از سال گذشته باقى است و امسال هم گله ديگرى متعلق زكات شده است يا دو مزرعه گندم داشته است و گندم پارسالش هم موجود است و بدون قصد تعيين از عين گندم پارسال ـ نه از قيمت ـ پرداخت كرده است در اينجا معيناً زكات، از همان عين مال زكوى كه پرداخت كرده است واقع مى شود و از دومى واقع نمى شود وجه اين استثناء اين است كه آنها قائلند : در دادن زكات ـ اگر به عنوان قيمت يا از مال ديگر باشد ـ قصد بدليت لازم است چون زكات به عين تعلق مى گيرد و متعلق زكات اولاً و بالذات خود نصاب است كه401 و يا101 آن عين خارجى به نحو مشاع يا كلى فى المعين حق ديگرى شده است پس پرداخت پول و نقد رايج يا مال ديگرى هر چند كافى است وليكن از باب بدل الزكاة است نه عين زكات ولذا نيازمند قصد بدليت است پس اگر قصد بدليت از زكات عين ديگر كند معيناً از آن واقع شود اما اگر از عين داده و از آن ديگرى قصد بدليت را نكرده است چون قصد بدليت لازم است و اين قصد اضافى است پس، از آن مال زكوى ديگر واقع نمى شود پس اين زكات پرداخت شده از عين مصداق هر دو زكات نيست بلكه تنها مصداق زكات همان مال زكوى مى باشد بنابراين مصداق امتثال آن زكات ديگر قرار نمى گيرد و فقط مصداق امتثال زكات همان عين است.

بله ، اگر از عين پرداخت نكرده است و قيمت را داده و قصد بدليت مطلقا نموده باشد مصداق هر دو زكات واقع مى شود كه در اين صورت مى توان در آن قائل به توزيع شد. بنابراين منشا اين حاشيه - كه حضرت امام(رحمه الله) و آقاى گلپايگانى(رحمه الله)هر دو مطرح كرده اند با اين فرق كه مرحوم امام(رحمه الله) توزيع را در غير اين صورت قبول كرده و مرحوم گلپايگانى(رحمه الله) آن را هم قبول نكرده است - اين است كه قصد بدليت را در پرداخت زكات از جنس ديگرى و يا قيمت ، شرط مى دانند كه در اين فرض اين مطلب تمام مى شود ولى قبلا گفتيم در دادن پول رائج و يا از همان جنس زكوى، قصد بدليت لازم نيست چون ماموربه، جامع دادن قيمت و يا مثل است وقتى مى گويد يك گوسفند، منظورش يك گوسفند از نصاب بالخصوص نيست بلكه يك گوسفند خارج از نصاب از خود جنس هم مصداق واجب است و همچنين پول رائج همان ماليت در مال است كه تعلق زكات در آن به نحو شركت در ماليت است بنابراين اين تفصيل طبق اين مبنا قابل قبول نيست و حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه اين تفصيل را نداده است ولى اگر كسى قصد بدليت را در پرداخت قيمت يا از خارج عين شرط بداند اين تفصيل قابل قبولى است .

(الرابعة عشر : فى المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر و فى الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب).

در مزارعه سهم عامل و صاحب بذر را از محصول قرار مى دهند حال اگر مزارعه فاسد باشد اين جا (المحصول لمالك البذر) اگر عامل و يا مالك زمين، مالك بذر نباشند هر دو آنها اجرت خواهند گرفت ـ يكى اجرت عملش و ديگرى اجرت زمينش ـ و محصول ملك مالك بذر است چون غله نماء ملك او مى باشد بنابراين زكات بر مالك بذر است اگر بالغ بر نصاب باشد.

اما اگر مزارعه صحيح باشد زمانى كه غله شكل مى گيرد در ملك هر دو شكل مى گيرد پس از همان ابتداى تولد و انعقاد حب و يا صدق اسم، ملك هر دو طرف بوده است و به همان نسبتى كه توافق كردند غله،  در ملك هر دو حاصل شده است پس اگر نصف بالغ نصاب است زكات دارد و اگر هر دو سهمشان كمتر از نصاب بود هيچ كدام زكات ندارند حتى اگر مجموع نصاب باشد و اگر سهم يكى نصاب را داشت و ديگرى نداشت اولى، متعلق زكات است و لذا مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر و فى الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب) و اين حكم على القاعده است زيرا در تعلق زكات، ملك نصاب در حين انعقاد حب و صدق اسم لازم و معتبر است ولذا اگر بعد از آن غله را به ديگرى منتقل كند بر مشترى زكات نيست بلكه زكات بر مالك آن غله در زمان انعقاد است كه اينها در بحث زكات غلات به تفصيل اثبات شده است و مرحوم سيد(رحمه الله) آن را در مزارعه صحيحه و فاسده تطبيق كرده است كه روشن است.

نكته اى كه بايد اضافه مى شد ـ كه خوب بود آن را ذكر مى كردند و نه ماتن به آن اشاره كرده است و نه كس ديگرى از محشين ـ اين است كه علاوه بر اين تشقيق بين مزارعه فاسده و صحيحه ، در مزارعه صحيحه هم لازم است تشقيق ديگرى صورت بگيرد چون اگر در مزارعه ، شرط و شروطى وجود نداشته باشد همين گونه است كه زرع و محصول زراعى از ابتداى حصول بين مالك زمين كه مزارع است  و عامل كه زراع است مشترك است ـ به همان نسبتى كه توافق كرده اند ـ وليكن در مزارعه گفته شده است كه مالك بذر مى تواند شرط كند كه حصه و سهم آن ديگرى، پس از بلوغ غله و صدق اسم باشد نه از حين حصول زرع ـ كه مرحوم سيد(رحمه الله)و ديگران در مزارعه مى فرمايند ـ اين چنين شرطى صحيح است كه اگر اين زرع به ثمر نرسيد و بالغ نشد طرف ديگر حقى از زرع نداشته باشد و اين شرط منافاتى با عقد مزارعه ندارد كه طبق آن بايد در اين جا اين تشقيق را مى كردند كه اگر مالك بذر اين شرط را كرده باشد زكات بر مالك بذر است نه بر ديگرى حتى مقدار سهم ديگرى بالغ برنصاب باشد زيرا كه پس از صدق اسم به ديگرى انتقال مى يابد و صدق اسم در ملك مالك بذر شده است پس زكاتش بر او است زيرا تعلق زكات قبل از آن است كه با مزارعه به ديگرى منتقل مى شود و انتقال بعد از تعلق زكات است كه موجب زكات بر دومى نيست بلكه زكات، فقط بر اولى است ـ همانند ساير موارد ـ بنابراين لازم است اين تشقيق ذكر مى شد.