درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 381  ـ   سه شنبه  17/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(العاشر: إذا طلب من غيره أن يؤدى زكاته تبرعا من ماله جاز و أجزأ عنه و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه و إما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله هم متعرض بحث تبرع و دادن زكات شده اند و آن را در دو فرع مطرح مى كنند 1) اصل مجزى بودن تبرع، اگر به طلب مالك شد 2) اگر تبرعا انجام داد آيا مى تواند بعد از ادا زكات رجوع كند و عوضش را از او بگيرد يا خير؟

فرع اول: ايشان نسبت به فرع اول مى فرمايد جايز بوده و مجزى هم است.

اشكال: برخى در اين جا اشكال كرده اند كه دليلى بر صحت و اجزا دفع زكات از طرف غير به عنوان تبرع نداريم  چون مالك مكلف به ادا بوده است كه بايد زكات را خودش و از مال خودش ادا كند و دليلى بر اجزا پرداخت ديگرى نداريم و تمسك به ذيل آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها) هم شده است كه بايد از مال او زكات پرداخت شود تا مالش تطهير شود.

جواب اشكال: اين اشكال وارد نيست چون در باب زكات بيش از اين لازم نيست كه مالك زكات مال را بدهد; يا از عين و يا از قيمت، چه آن پول را خودش مالك باشد و چه ديگرى مالك باشد و به او امر كند كه على وجه الضمان بدهد و چه تبرعاً زيرا كه در حقيقت فعل اداى آن مال در همه آنها به مالك استناد داده مى شود و مالك در اين جا به تسبيب خودش زكات را داده است بنابر اين، هم حكم وضعى دفع ماليت زكات به آنها شكل مى گيرد و هم فعل اداء به تسبيب از مالك انجام گرفته است كه قصد قربت او هم در حين امر يا توكيل كافى است بنابراين تشكيك در اين جا كه  متبرع به دستور مالك اين كار را انجام داده است وجهى ندارد و يقينا مشمول اطلاقات اداى زكات مى شود.

البته در جايى كه متبرع از پيش خود زكات ديگرى را به فقرا يا حاكم شرع مى دهد جا دارد كه در اجزاء آن تشكيك شود چون اداء زكات منتسب نيست به مالك البته اگر تنها حكم وضعى بود مى توان گفت كه با تبرع غير هم ساقط مى شود مثل موارد دين كه اگر ديگرى تبرع كرده و ادا كند ذمه مديون برى مى شود و اگر هم زكات در عين باشد از آنجا كه جامع بين عين و قيمت حق اصحاب زكات است با پراخت قيمت توسط غير به عنوان زكات آن شخص ذمه اش برىء مى شود.

ليكن اين مطلب در صورتى است كه فقط حكم وضعى باشد ولى در باب زكات ما اضافه بر جنبه مديونيت يا حق وضعى جنبه تكليف هم داريم يعنى خود انجام فعل ايتاء و اداى زكات واجب عبادى شرعى است نه به جهت دادن مال غير بلكه مثل صلاة و صوم فعل عبادى است و در جايى كه ديگرى تبرعاً خودش زكات آن مال را بدون طلب مالك اداء مى كند ايتاء زكات مالك محسوب نمى شود و قصد قربت از او هم ديگر معنا ندارد چون فعل او نيست.

ممكن است در اينجا كسى اشكال كند كه اگر دليل خاصى نداشته باشيم مقتضاى قاعده بطلان است و امتثال شكل نمى گيرد و على القاعده وجوب ايتاء باقى است كه البته در اين دومى هم جا دارد گفته شود كه درست است دو حكم است ولى اين دو حكم قابل تفكيك هستند به گونه اى كه مربوط به هم نباشند مثل جايى كه زكات را به زور از كسى كه عاصى است و يا كافر است مى گيرند كه فعل ادا از او سر نزده است كه اگر كسى از آن ادله، جدا بودن دو حكم را استفاده كند در اينجا تبرع هم بدون طلب مجزى خواهد بود يعنى اگر اين تفكيك را قائل شديم، تبرع حكم وضعى را رفع مى كند و موضوع نمى ماند ولى اگر گفتيم دو حكم مرتبط به هم هستند بنابراين اسقاط حكم وضعى هم صورت نگرفته است و هنوز ذمه اش مشغول است.

برخى خواستند از روايات صحت دادن صدقات و زكوات پدر و مادر استفاده كنند كه امام(عليه السلام)امر مى كردند كه آن را بپردازند يا وقتى سوال مى كردند آيا مى توانند از طرف آنها صدقه بدهند يا خير؟ امام(عليه السلام)مى فرمايد كار درستى است و ذمه او برى ء خواهد شد و برخى از روايات در مورد حىّ آمده بود كه از آن استفاده شده است صدقه تبرعى از حىّ هم صحيح است .

ليكن در آن روايت آن چه در مورد حىّ بود مربوط به صدقه مستحبى بود و آنچه مربوط به زكوات بود در رابطه با ميت بود كه ذمه اش به زكات

مشغول است مثل ديون و چون فوت كرده است تنها جنبه وضعى آن باقى مانده كه  ادا تبرعى هم ساقط مى شود پس نمى شود از آن روايات به تبرع در زكات واجب از حىّ تعدى كرده بله، در صدقات مستحبه مجزى است اما در زكات واجبه از حىّ روايتى نداشتيم بلكه روايات در مورد ميت بود چون جنبه تكليفيش ساقط شده بود فقط جنبه وضعى مانده بود كه با تبرع ساقط مى شد بنابراين مى توان در تبرع بدون طلب مالك اشكال كرد اما مورد نظر مرحوم سيد(رحمه الله)جايى است كه مالك طلب و امر كرده پس مستند به مالك است و آن فعل بالتسبيب، اداء مالك مى باشد كه مشمول اطلاقات ادله ايتاء زكات مى شود و حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه فرمود (جاز و أجزأ عنه).

فرع دوم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه) در صورتى كه آمر قيد تبرع را آورده باشد متبرع نمى توان به مالك رجوع كند و عوضش را از او بگيرد زيرا امر مقيد بوده كه به نحو مجانى از طرف مالك بدهد پس خودش ماليت مال خود را هدر داده است مثل جايى كه كسى مالش را مجانا به كسى بدهد (إما إن طلب و لم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله) و اما اگر نه گفته تبرعاً و مجانا و نه گفته على وجه الضمان فقط بدون آن قيد امر كرده است مى فرمايد (فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا) يعنى اگر زكات دهنده در نيت خود قصد تبرع كرده باشد بازهم نمى تواند عوض را از مالك بگيرد زيرا كه خودش هدر كرده مالش را و اما اگر قصد مجانيت و تبرع نكرده باشد و آمر نيز عنوان تبرع را در متعلق امرش نياورده باشد مى تواند به آمر رجوع كند .

اين مسئله، يكى از مسائل مهم در باب معاملات است و موارد زيادى هم دارد مثل مورد قانون روز كه بحث شده است آيا شوهر كار مزد كارهايى كه زن در منزل او انجام داده است را ضامن است و بايد اجرت المثل آنها را بدهد يا خير؟ كه گفته شده است اگر امر، على وجه المجانية بوده ضامن نيست و الا ضامن است و بايد اجرة المثل تمام كارهايى كه انجام داده را بدهد مگر اينكه زن بدون امر انجام داده و يا با قصد تبرع و مجانيت انجام داده باشد كه ضامن نيست پس تا امر مقيد به مجانيت نباشد يا فعل به قصد مجانيت نباشد ضمان ثابت است و لازم نيست امر مقيد باشد به عدم مجانيت بلكه چيزى كه لازم است اين است كه دو نكته مذكور نباشد كه عبارتند از 1) امر به مجانيت نكرده باشد و 2) خود مامور هم به قصد مجانيت نداده باشد زيرا در اين دو فرض چون خودش با دست خود ماليت مال خود را هدر داده است و در غير اين دو فرض آمر ضامن است و بحث شده است كه چرا در اينجا اين امر كافى براى ضمان است در جايى كه قيد ضمان را در أمر بياورد مى توان گفت از باب جعاله و معامله مى باشد و در آنجا ضمان روشن است اما در جايى كه آمر نه ضمان و نه مجانيت را در امر خودش نياورده است و مامور، كار را انجام داده است و قصد مجانيت هم نكرده است چرا ضامن است؟ مرحوم سيد(رحمه الله)تعليل مى كند و مى فرمايد (لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه متبرعا) يعنى از جهت اخذ ماليت مال غير است.

اشكال: در اين قاعده احترام اشكال شده است و گفته شده است كه بايد اين قاعده، به قاعده ضمان يد بر مال غير و يا ضمان اتلاف و استيفاى منفعت مال غير برگشت كند مثل كسى كه منزل كسى را مى گيرد و منفعت آن تحت يد او قرار مى گيرد يا آن را استيفاء و اتلاف مى كند كه ضامن اجرت المثل آن است اما در اين جا اين گونه نيست چرا كه اينجا آمر عين يا منفعت عينى را تحت يد خودش نگرفته است و اتلاف هم نكرده است و تنها امر كرده كه ديگرى عمل را به اختيار خودش انجام دهد و منفعتى تحت يد او نبوده است لذا گفته شده صغراى اين قاعده در اينجا تمام نيست .

توجيه مرحوم ميرزا(رحمه الله): ايشان سعى كرده اند از قاعده ديگرى استفاده كنند برخى سعى كردند آن را همچون موارد امر على وجه الضمان به عقد جعاله يا نظير آن بر گردانند و اين كه امر اين آمر ايجاب است و فعل مامور هم قبول آن ، مثل موارد جعاله مى باشد فقط وجه و مقدار ضمان ذكر نشده است كه اجرت المثل خواهد بود .

اشكال: اين توجيه غير قابل قبول است چون قطعاً در اين موارد آمر قصد انشاء معامله و جعاله را ندارد ولذا برخى به گونه ديگرى توجيه كردند كه معقول تر است گفته اند خود امر ضمان آور است چون وقتى كسى ديگرى را امر مى كند به عملى كه ماليت داشته باشد اين جا وضع يدى در كار نيست ولى در اين جا خود امر عند العقلا موجب ضمان است  مگر آن را به مجانيت مقيد كند يا خود عامل قصد مجانيت كند و اين يك قاعده عقلائى است كه شارع هم آن را امضاء كرده است كه اين وجه قابل قبول است ولى بعيد نيست كه اين قواعد به يك نكته عامى برگردد و قواعد مستقلى از يكديگر نباشند كه در جاى ديگرى ما آن را بحث كرده ايم و در اينجا وارد آن نمى شويم.