درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 385  ـ   شنبه  28/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

(الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعى  أن يقترض على الزكاة و يصرفه فى بعض مصارفها كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدى الدين منها و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ فى تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة و لا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار و نظيره استدانة متولى الوقف لتعميره ثمَّ الأداء بعد ذلك من نمائه مع أنه فى الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم و لكن فى الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول)

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض بحث جديدى مى شوند كه آيا متولى زكات ـ كه حاكم شرعى است ـ مى تواند در جايى كه مصرفى از مصارف زكات موجود است لكن هنوز خود زكات موجود نيست و هنوز جمع آورى نشده است و صندوق زكات خالى است براى آن مصرف لازم قرض كند بر ذمه زكات و خرج مصارف زكات كند و سپس از زكات آن دين را بپردازد يا نه؟ ايشان مى فرمايد مى تواند و مثالهايى را مطرح مى كنند (أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك) در اين موارد چونكه براى ولى مقدور نيست صبر كند تا زكات حاصل شود و پرداخت كند لهذا مى تواند قرض كند بر ذمه زكات و  در آن مصرف صرف نمايد و بعد كه زكات جمع آورى شد با آنها، دينى را كه بر ذمه زكات اخذ شده است دفع مى كند و اين از باب دادن زكات به فقير به عنوان قرض نيست چون قبلاً گفته شد كه مالك مى تواند به فقير قرض دهد بعد كه وقت زكات وى آمد در صورت بقاى استحقاق در آن فقير قرض وى را زكات احتساب كند بلكه در اين جا قرض بر خود زكات است و آنچه به فقير داده مى شود تمليك مجانى است به عنوان زكات و  اين مثل خود دادن زكات است و چنانچه بعداً فقير، غنى هم بشود نمى توان آن را از او پس گرفت مى فرمايد(لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزكاة و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك إذ فى تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام فإن الدين على الزكاة)بعد وارد اشكالى بر اين مطلب مى شود و سه صورت را در مقابل آن اشكال بيان مى كند و بعد بحث را از حاكم شرع به خود مالك سرايت مى دهد و در دو مقام بحث مى كند يك مقام، بحث از جواز استدانه از طرف حاكم شرع است كه ولى عام است و يك بحث هم در باره مالك ـ كه ولى خاص زكات خودش است ـ مى باشد كه آن را در ذيل اين مسئله بحث مى كند .

بحث اول : مى فرمايد حاكم شرع كه ولى عام است مى تواند ذمه زكات را مشغول كند و براى زكات قرض بگيرد مثل جايى كه ولى طفل يا مجنون براى آنها قرض مى گيرد كه در اين صورت، ولى ذمه آن دو را به آن قرض مشغول مى كند در اين جا هم مى تواند همانگونه عمل كند سپس اشكال مى كند به اين نحو كه ممكن است گفته شود كه شما ذمه زكات را از كجا آورده ايد در آن جا صبى و طفل و مجنون انسان هستند و ذمه دارند اما زكات ، مال است چگونه براى آن ذمه در نظر مى گيريد ؟

جواب مى دهد كه ذمه از امور اعتبارى است و تابع اعتبارات عقلا است و عقلاء ذمه را اعتبار مى كنند - مثل استقراض بر ذمه وقف - مثلا متولى وقف مى تواند در صورتى كه وقف خراب شود مالى را براى عين موقوفه قرض كند بعد از درآمد آن دين را ادا كند و همين گونه كه شارع در وقف، ذمه را امضا كرده است مى توان اين نحو ذمه را براى زكات هم در نظر گرفت بعد در مقام تصوير و تحليل اين كه كدام ذمه مشغول است و ذمه چه چيزى يا كسى مشغول مى شود و قرض در ذمه چه كسى داخل مى شود ، سه تصوير بيان مى كند.

تصوير اول : (فإن الدين على الزكاة و لا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل لأن هذه الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار و نظيره استدانة متولى الوقف لتعميره ثمَّ الأداء بعد ذلك من نمائه) يعنى ذمه خود زكات مشغول مى شود و براى رفع اشكال مى فرمايد كه زكات هم مثل وقف مى تواند ذمه داشته باشد.

تصوير دوم: بعد مى فرمايد (مع أنه فى الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم و ذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم) يعنى اگر قبول نكرديد كه ذمه زكات مشغول مى شود; حاكم شرع مى تواند ذمه جهت زكات را مشغول كند يعنى همان عنوان عامى كه مالك زكات است مثل عنوان فقراء و ابن سبيل و غارمين يعنى در حقيقت ذمه ارباب الزكاه مشغول مى شود نه به عنوان اشخاص حقيقى آنها بلكه به عنوان حقوقى نوع  آنها و اين عنوان حقوقى همانگونه كه زكات را مالك مى شود مى تواند ذمه داشته باشد و مملوك عليه باشد بنابراين ارباب زكات نه از حيث شخصيت حقيقى آنها بلكه از حيث شخصيت حقوقى آنها كه از آن، به جهت زكات تعبير مى شود هم مالك مال خارجى زكات مى شود و هم مال ذمى را مالك مى شود و هم مملوكٌ عليه مى شود و عقلا هم براى آن، ذمه تصوير مى كنند مثل شخص حقيقى كه براى وى ذمه اعتبار مى شود.

تصوير سوم: (و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم) يعنى حاكم شرع مى تواند بما هو ولى زكات، قرض را بر ذمه خودش بگيرد و او انسانى است كه ولايت دارد و براى ولى ـ كه انسان است ـ قطعاً ذمه اعتبار مى شود و بعداً هم به همان مقدار دين را از زكاتى كه حاصل مى شود پرداخت مى كند.

بعد مى فرمايد (و لكن فى الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول) يعنى برگشت اين تصوير به همان تصوير اولى است چون اگر قرض مقيد شود به پرداخت از زكات اين دين عبارت اخرى دين بر ذمه جهت زكات و مولى عليه است زيرا حاكم نمى خواهد در اينجا ذمه خودش را مشغول كند بلكه مى خواهد ذمه آن جهت و يا مالك قاصرى را كه خود، ولى آن است مشغول كند مانند ذمه ولى طفل بما هو ولى كه برگشت مى كند به شغل ذمه مولى عليه و لذا نمى تواند آن را از جايى ديگر پرداخت كند و مقصود مرحوم سيد(رحمه الله) اين است كه بيان كند حاكم شرع در جايى كه مصرف زكات ضرورت پيدا مى كند و هنوز زكاتى در كار نيست چه بايد انجام دهد و آيا براى حاكم شرع راهى است كه اين مشكل را رفع كند يا خير؟ كه مى فرمايد براى اين مصرف مورد نياز كه شكل گرفته و لازم شده است مى تواند مالى را قرض كند بر ذمه زكات يا ارباب آن و سپس دين را از درآمد زكات پرداخت نمايد.

اشكالاتى در كلمات فقها و شارحين بر متن وارد شده است كه ذيلاً به اهم آنها مى پردازيم:

اشكال اول : زكات مال مملوك است و عُقلاء براى مال مملوك ذمه قرار نمى دهند درست است كه ذمه مقوله اعتبارى است ولى ذمه و عهده به معناى مسئوليت و تعهد به پرداخت مال است نه خود مال، لهذا نزد عقلاء نسبت به مالك و دارنده مال اعتبار ذمه و عهده مى شود نه نسبت به مال مملوك چرا، مال مملوك داخل در ذمه مملوك مالك ذمه قرار مى گيرد و صاحب ذمه بايد آن را بپردازد پس براى زكات كه مالى مملوك است اعتبار ذمه معنا ندارد و آنچه در باب ذمه وقف گفته شد مربوط است به جهت وقف نه خود عين و مال موقوفه كه مملوك است و اين مثل آن است كه گفته شود زكات يا عين موقوفه هم مالك خودش است و هم مملوك خودش ولو به دو اعتبار كه بعيد بلكه مقطوع العدم است و آنچه كه مى تواند ذمه داشته باشد، جهت تخصيص داده شده و مالك است.

حاصل اينكه عقلاء براى مال مملوك چنين اعتبارى نمى كنند حتى در باب موقوفات بله، مى تواند براى جهتى كه وقف به آن منفعت تخصيص داده شده و استمرار دارد و بالقوه هم دارائى دارد ذمه قرار داد. مخصوصاً اينكه خود مال زكات هنوز معدوم است پس چگونه برايش ذمه اعتبار شود اين خلاف عرف عقلا است.

جواب اشكال: چنانچه اين اشكال اول صحيح باشد نسبت به تصوير اول است لكن دو تصوير دوم و سوم و اصل استدلال مرحوم سيد(رحمه الله) را باطل نمى كند .

اشكال دوم : اين بيان تنها معقول بودن اعتبار ذمه را از براى زكات يا جهت مالك زكات فى نفسه ثابت مى كند وليكن معقول بودن براى وقوع آن و قبول شارع كافى نيست و ما شاهدى بر آن نداريم بنابراين چگونه مى توانيم اثبات كنيم شارع هم اين چنين ذمه اى براى نوع مستحقين زكات قرار داده است تا حاكم شرع براى آن قرض كند.

جواب اشكال:  مى توان اين اشكال را اين گونه پاسخ داد كه عقلاء اشباه و نظائر آن را دارند مثلا ماليات دارند و همچنين عناوين عامى كه در حكومت است را دارند و برايش هم ذمه اعتبار مى كنند مثلاً براى صندوق هاى مختلف بيت المال ، ذمه تصوير مى كنند هر چند عنوان زكات را ندارند ولى مشابهات آن را دارند و برايش اعتبار ذمه هم مى كنند و به متولى هم اين اجازه را مى دهند كه مثلاً بخرند يا بفروشد بر ذمه صندوق ماليات و مال را بر اى مصارف عمومى آن مصرف كنند و در باب سيره عقلا لازم نيست عين همان مصاديق و محل بحث نزد عقلا باشد بلكه اگر ضابطه اش در اشباه و نظائرش بوده است و شارع هم ردع نكرده است از عدم ردع، امضاى آن نكته كلى و ضابطه كشف مى شود و صحت مصاديق ديگرى هم كه آن وقت نبوده است و حالا مطرح شده است اثبات مى شود و در سيره عقلا امضاى نكته عام استفاده مى شود كه هر جا موجود بود ثابت مى شود .