درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 268  ـ  سه شنبه 22/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله دهم: مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد:(المدّعي للفقر إن عرف صدقه  أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين، و مع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء، إلّا مع الظنّ بالصدق ، خصوصاً في الصورة الاولى.)(1)
ايشان در اين  مسئله متعرض فرض شك در فقر كسى كه  ادعا مى كند فقير است، مى شود  و مى فرمايد اگر بدانيم كه مدعى فقر، صادق است يا كاذب، كه روشن است ولى اگر شك كرديم، چنانچه حالت سابقه اش روشن باشد و قبلا فقير بوده، مقتضى استصحاب، بقاء فقر اوست و مى توان به او زكات  داد و نياز به قسم هم ندارد زيرا مطابق با اصل است ولى اگر حالت سابقه او غنا بود يا اين كه معطى زكات، حالت سابقه او را نمى دانست در اين دو صورت احتياط اين است كه به او زكات ندهند مگر اين كه ظن به صدق او داشته باشد ولى اگر ظن به صدق نداشته باشد احوط، عدم پرداخت زكات است خصوصاً در جايى كه حالت سابقه اش  مشخص است و غنى بوده است زيرا در اين صورت استصحاب غنى بودن جارى است.
بحث در دو مقام
مقام اول:  با اين فرض كه قول او حجت نباشد مقتضى اصل عملى چيست؟ در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله)سه فرض را مطرح نموده اند 1) اگر حالت سابقه، فقر بوده است مى توان به او زكات پرداخت نمود زيرا استصحاب بقاء فقر جارى است و 2) اگر حالت سابقه غنى بودن است، نمى توان زكات داد زيرا استصحاب بقاى غنا جارى است و 3) اگر حالت سابقه مجهول باشد، باز نمى توان زكات داد و نكته اين الحاق اين است كه موضوع جواز اخذ و اعطاء زكات، فقر است و چنانچه آن را عنوان وجودى قرار داديم با استصحاب عدم ازلى عدم الفقر، جواز اعطاء، نفى مى شود و حتى شايد بدون استصحاب هم حرمت ثابت شود زيرا در مورد اموال غير ـ تا احراز نشود ـ ـ اصل بر حرمت تصرف در آنهاست ولى اگر گفتيم كه موضوع جواز اعطاى زكات، عدمى است ـ يعنى كسى كه قدرت بر كف نفس نداشته و يا مؤونه سال را ندارد ـ حليت ثابت مى شود و آن شخص، مى تواند زكات بگيرد و در اين صورت مقتضى استصحاب عدم ازلى يا نعتى، بر عكس مى شود زيرا حالت سابقه، عدم قدرت و عدم ملك بوده است.
در نتيجه اين مسئله تابع اين نكته است كه  از روايات چه استفاده اى بكنيم و بعيد نيست كه از روايات بيانيه اين گونه استفاده شود كه موضوع جواز اعطاى زكات، عدمى است و همان (من لا يملك مؤونة سنته) است .
مقام دوم: اين  است كه  آيا ادعاى خود شخص حجت است يا نه؟ كه  مرحوم سيد مى فرمايد اگر ظن به صدق داشته باشيم حجت است و بعضى در اينجا قيد را، وثوق به صدق گرفته اند كه  اگر مراد اطمينان باشد پس از باب حجيت اطمينان، حجت مى شود و ربطى به اين بحث ندارد ولى ظاهراً مرادشان همين ظن است بعضى از قدما هم گفته اند بايد مدعى تحليف شود.
ادله حجيت قول مدعى فقر
در اينجا ادله اى بر حجيت قول مدعى فقر قائم شده است 1) اجماع است كه در غير موارد ظن بر خلاف يا متهم بودن قول او، قبول مى شود و 2) تمسك به سيره است و 3) تمسك به اصالة الصحة 4) تمسك به حجيت قول ثقه يا عادل در مواردى كه مدعى، ثقه يا عادل باشد ولى  ما بايد فرض را در جايى بگيريم كه شخص مجهول است.
بررسى ادله
اما تمسك به اجماع و سيره در اين مسئله ـ كه مورد اختلاف نظر و استدلالهاى مختلف است ـ درست نيست و سيره هم معلوم نيست كه طبق آنچه گفته شده باشد اينكه كسى كه مال زكوى دارد مطلقاً مى تواند به قول مدعى اعتماد كند و ممكن است متشرعه، فقط در موارد اطمينان يا دانستن حالت سابقه يا ثقه  بودن مدعى، اين  كار را مى كرده اند و در غير اين موارد سيره روشنى موجود نيست كه  قول مدعى را قبول مى كرده اند و اما اصالة الصحة هم، در مورد شك در صحة اعمال است و فقر را اثبات نمى كند بعضى هم گفته اند فقر از امورى است كه (لا يعرف الا من قبل قائله) است مثل ادعاى بكارت يا حيض اين بدان معناست كه در مورد اثبات صدق ادعاى فقر هم تفتيش و جستجو سخت است و در اين موارد عقلا اين ادعا را قبول مى كنند مگر اين  كه شخص متهم باشد .
خدشه در استدلال به (لايعرف الامن قبل قائله)
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى، ج2، ص146.

اين استدلال هم نا تمام است هم در صغرى، زيرا فقر از امور مخفى و مستور نيست و به سهولت قابل تشخيص است و هم در كبرى زيرا مجرد سخت بودن تفحص موجب حجيت قول مدعى آن نمى شود بله در موارد بكارت و حيض چون كه تفحص، هتك عرض و ناموس است و همچنين دليل شرعى دارد، قول زن مدعى، قبول مى شود و به آن فتوى داده شده است.
استدلال به روايات
مهم از استدلال هاى در اين مقام رواياتى است كه به آنها استناد شده است كه برخى از اين روايات، در همين موضوع و برخى در موارد ديگر وارد شده است و به احتمال قوى مستند فتاوى هم همين روايات  است و بايد ديد كه آيا اصل حكم، از اين روايات استفاده مى شود يا نه؟ و اگر مى شود تا چه محدوده اى است ؟
يكى از اين روايات، روايت  عامر بن جزاعه است : (عَن مَالِكِ بنِ عَطِيَّةَ عَن عَامِرِ بنِ جذاعَة قَالَ: جَاء رَجُل إِلَى أبِي عَبد اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قرضٌ إِلَى مَيْسَرَة فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِلَى غَلة تدرَك فَقال الرَّجُل لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى تِجَارَة تَئُوبُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ فَإِلَى عُقْدَة تُبَاعُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)- فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْوَالِنَا حَقّاًثُمَّ دَعَا بِكِيس فِيهِ دَرَاهِمُ فَأدخَلَ يَدهُ فِيهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُسْرِفْ وَ لَا تَقترْ وَ لَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً إِنَّ التَّبْذِيرَ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيرا)(1)
در اينجا بعد از اينكه  شخص ادعا مى كند كه  چيزى ندارد امام(عليه السلام) مى فرمايد تو از كسانى هستى كه  خدا براى  آنها در اموال ما حق قرار داده است و به او درهم اعطاء مى كنند.
بررسى سند و دلالت روايات
در اين  روايت  يك بحث سندى هست و يك بحث دلالتى مرحوم كلينى(رحمه الله) روايت را با دو سند نقل مى كند كه يكى منتهى به عامر بن جزاعه است ـ كه گفته شده كه  توثيق  نشده است ـ و سند دوم منتهى به سعدان بن مسلم ـ كه  گفته شده است او هم توثيق  ندارد ـ ولى هر دو سند را مى توان تمام دانست اما سعدان بن مسلم كه در مورد او قدحى وارد نشده و صاحب كتاب است و اجلا از او نقل مى كنند و اگر اينها هم كافى نباشد قاعده نقل احدالثلاثه در مورد او جارى است زيرا هم ابن ابى عمير و هم صفوان با اسناد صحيح از او روايت نقل كرده اند و اين قاعده را ما قبول داريم.
در مورد عامر بن جزاعه ـ گرچه كسى او را توثيق نكرده است ـ گفته اند كه او و حجربن زائده از اصحاب خاص امام صادق(عليه السلام)بوده اند كه  البته حجر توثيق  دارد وليكن رواياتى هم در مدح اين دو نفر و هم در ذم آنها نقل شده است و آن روايت مربوط به نظر آنها در مورد مفضل بن عمر است كه او را مذمت مى كردند و امام(عليه السلام) به آنها تذكر داده كه  اين كار را نكنند.
روايات  ذم، هم سنداً ناتمام است و هم دلالتاً، زيرا دلالت بر عدم وثاقت ندارد و او از صاحبان كتاب است و اجلا از او روايت  نقل مى كنند و اگر اين ها را هم نپذيريم يك روايت از امام كاظم(عليه السلام)است كه مى فرمايد كه اين  دو در قيامت از حواريون امام صادق(عليه السلام)هستند و در سند اين روايت اسباط بن سالم است كه گرچه توثيق ندارد ولى ابن ابى عمير با سند صحيح از او نقل روايت كرده و لذا معتبر مى شود (قَالَ : مُوسَى بْنُ جَعْفَر(عليه السلام)اِذَا كَانَ يَوم القِيَامَةِ نَادَى مُنَاد أَيْنَ حَوَارى مُحَمَّدِ بْنِ عَبد اللَّه رَسُولِ الله(صلى الله عليه وآله) الَّذِينَ لَمْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ وَ مَضَوْا عَلَيْهِ فَيَقُومُ سَلْمَانُ وَ الْمِقْدَادُ وَ أَبُو ذَرّ الْغِفَارِى قَال ثُمَّ يُنَادي أَينَ حَوَارِى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب وَصِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) فَيَقُومُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِى وَ مُحَمد بْنُ أَبِي بَكْر وَ مِيثَمُ بْنُ يَحْيَى التَّمَّارُ مَوْلَى بَنِي أسَد وَ أوَيْس القرنِى قَالَ ثمَّ يُنَادي الْمُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى وَ ابْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّد رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)فَيَقُومُ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي لَيْلَى الْهَمْدَانِيُّ وَ حُذَيْفَةُ بْنُ أُسَيْد الْغِفَارِيُّ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ فَيَقُومُ كُلُّ مَنِ استُشهِدَ مَعَهُ وَ لَم يَتَخَلَّف عَنْهُ قَالَ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَيَقُومُ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم وَ يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ وَ أَبُو خَالِد الْكَابُلِى وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ثُمَّ يُنَادِي أَيْنَ حَوَارِيُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ وَ حَوَارِى جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّد فَيَقومُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيك الْعَامِرِى وَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِى و وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الثَّقَفِي وَ لَيثُ بْه الْبَخْتَرِى الْمُرَادِيَُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُور وَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذاعَةَ وَ حُجْرُ بْنُ زَائِدَةَ وَ حُمْرانُ بْنُ أَعْيَنَ ثُمَّ يُنَادَى سَائِرُ الشِّيعَةِ مَعَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهَؤُلَاءِ أَول الشيعَةِ الَّذِينَ يَدْخلونَ الْفِرْدَوْسَ وَ هَؤُلَاءِ أَوَّلُ السابِقِينَ وَ أَوَّلُ الْمُقربِينَ وَ أَوَّلُ الْمُتَحَورَةِ مِنَ التَّابِعِينَ)(2) و در اين روايت اين  دو نفر از حواريين و متقدمين و اولياء اصحاب امام صادق(عليه السلام) در قيامت دانسته شده اند لذا سند روايت تمام است .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعة، ج9، ص46و45 (11486-1)
2. الإختصاص، النص، ص62 و بحار الأنوار(ط - بيروت)، ج34، ص 276.