درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 466 ـ سه شنبه 1393/2/9
بسم الله الرحمن الرحيم
تاريخ فقه و ادوار تكاملى آن
عنوان پنجم از شش عنوانى كه در اين مدخل ذكر كرديم تاريخ فقه و اجتهاد شيعى و ادوارى است كه بر اين فقه مبارك گذشته است كه مى بايست تحت عنوان تاريخ فقه از سه بحث و موضوع بحث شود.
بحث اول: بحث در معناى فقه اجتهادى نزد اماميه است .
بحث دوم: در مشخصه ها و معالم اصلى اين فقه و فرق آن با مذاهب اسلامى ديگر بحث مى شود .
بحث سوم: مراحل تكوين و تكامل فقه اماميه است ـ كه بحث اصلى است ـ و به دست فقهاى بزرگوارمان ايجاد شده است .
بحث اول :فقه اجتهاد يا اجتهاد فقهى نزد اماميه
اجتهاد لغةً مأخوذ از جُهد به معناى طاقت وسعى و يا جهد به معناى مشقت و زحمت است و اينگونه تعريف كرده اند، بذل وسع براى انجام عملى كه مشقت دارد (اجتهد فلانٌ) يعنى براى انجام عمل با مشقتى بذل وسع كرد بنابراين «اجتهد» در امورى كه آسان و ساده است صدق نمى كند اين معناى لغوى روشن است.
اما معناى اصطلاحى اجتهاد، خاص به بذل وسع در احكام شرعى است كه در ميان مذاهب فقهى دو معنا دارد كه خيلى ها غافل از اين دو معنا هستند.
1 ـ يكى به معناى اعمال راى و ذوق و استحسانات است كه برخى از مذاهب در جايى كه نصى از كتاب و سنت نيابند اعمال راى كرده و با قياس و استحسان و يا مصلحت انديشى حكمى را براى آن مسئله بيان مى كنند و اين نگاه، در فقه عامه به مكتب اجتهاد يا رأى معروف است كه يك نحو جريانى است كه در فقه عامه ايجاد شد و برخى از مذاهب معروف عامه به مكتب راى واجتهاد اشتهار يافتند مثلا فقهاى مذهب احناف ، كسانى هستند كه اين مسلك را متبنى شدند و با عنايت حكومت هاى بنى اميه و بنى عباس و عثمانيها، آن مكتب را در جهان اسلام منتشر كردند كه مشهورترين و وسيع ترين مذهب فقهى اسلام شد و معناى دوم همان معنايى است كه در فقه ما و در عرف شيعه وجود دارد يعنى بذل وسع جهت استخراج احكام از ادله شرعى ـ كتاب و سنت ـ كه اجتهاد در استفاده از خود كتاب و سنت است نه اعمال راى ـ معناى اول ـ و اين دو معنا با يكديگر فرقهايى دارند كه به آنها اشاره مى كنيم.
فرق اول : اجتهاد به معناى اول، اعمال راى بوده و همچنين استفاده از ظنون است لااقل در جايى كه نصى از كتاب و سنت نباشد در صورتى كه معناى دوم اجتهاد، تطبيق كتاب و سنت است و تفريعاتى است كه حكم آنها به كتاب و سنت ارجاع داده مى شود.
فرق دوم: اجتهاد به معناى اول يكى از منابع استنباط محسوب مى شود لااقل جايى كه كتاب و سنت در آن نباشد و مثل كتاب و سنت دليل بر حكم واقعى مى شود يعنى مذاهبى كه اين را قبول دارند يكى از ادله فقه را قياس ، استحسان و مصالح مرسله قرار مى دهند ليكن اجتهاد به معناى دوم نزد فقيه شيعى يكى از ادله نيست بلكه نفس رجوع به كتاب و سنت بوده و استفاده از آنها را اجتهاد مى گويند پس اجتهاد به معناى اول يكى از ادله است ولى به معناى دوم، همان معناى لغوى بذل جهد و وسع براى استفاده احكام از كتاب و سنت مى باشد.
فرق سوم: كه اين فرق، لازمه فرق دوم است و اين گونه تصوير مى شود كه اجتهاد به معناى اول در حقيقت يك نوع اعتراف و اذعان به قصور منابع اصلى و كتاب سنت در فقه است و اين كه در جاهايى، نمى توان حكم را از كتاب و سنت استفاده كرد فلذا نيازمند منبع ديگر مى باشند يعنى آنها قائلند كه نصوص شرعى كم است و به جهت اين كمبود، راى، قياس ، استحسان و مصلحت انديشى را به عنوان مرجع و منبعى قرار دادند و اين مشكل در مذاهب عامه رخ داد و خلفا و حكام جور در آن نقش اساسى داشتند.
با روى كار آمدن خلافت انحرافى كه بعد از وفات پيامبر(صلى الله عليه وآله) در جامعه اسلامى آن زمان ايجاد شد جامعه با دو مشكل اساسى مواجه شد يكى عدم اطلاع صحابه از احكام و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله)زيرا كه رسول الله(صلى الله عليه وآله) تفصيل سنت را به اهل بيت(عليهم السلام) و امير المومنين(عليه السلام)داده و ابواب علمشان را نزد ايشان قرارداده بودند و دليل آن صريح روايات صادره از پيامبر(صلى الله عليه وآله)حتى نزد عامه و همچنين شهادت واقعيت امر، كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) منبع مراجعه حتى خلفا بود تا جايى كه به كرّات گفته شد (لولا على لهلك عمر) و اكثر صحابه در عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)از ياد گيرى احكام باز ماندند و مشغول معاش و مسائل ديگر بودند.
مشكل دومى كه بدتر از مشكل اول بود موضع گيرى خلفا و منع آنها از نقل حديث از پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود و اين كه نبايد غير از آيات چيز ديگرى از پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقل شود يعنى دستور منع از نقل سنت داده شده و شايد اين موضع گيرى به اين جهت بود كه خيلى از روايات مشى پيامبر(صلى الله عليه وآله)را ـ كه بر خلاف سيره خلفا بود ـ ثابت مى كرد و همچنين فضايل و رهبرى اهل بيت(عليهم السلام) را بيان مى كردند ولهذا صحابه به بهانه اين كه نقل سنت موجب خلط با قرآن مى شود و قرآن تحت تاثير قرار مى گيرد منع كردند و حكام و مسئولان مشمول نهى از بيان روايات مى شدند تا جايى كه در تاريخ آمده است خليفه دوم به عمال خودش ابلاغ كرد (من كان عنده شىء من الحديث فليمحه) يعنى مامور شدند به محو سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه اين دستور شوم تا زمان امارت عمر بن عبدالعزيز باقى بود و او آن را لغو كرد يعنى قريب به صد سال اين رويه دنبال مى شد.
اين دو حادثه سبب شد بعد از حيات پيامبر(صلى الله عليه وآله)نقل سنت ايشان محدود گردد به استثنا آنچه از امير المومنين(عليه السلام) و اهل بيت(عليهم السلام) و شاگردانش ظهور كرد كه البته حضرت به شدت با اين دستور منع، مخالفت كردند و به آن عمل نمى كردند و همين امر نقش مهمى در نشر احاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله) هم داشت هر چند ساير مردم محدود شده بودند.
اين حوادث سبب شد كه حكام و فقهايشان به اجتهاد به معناى اعمال راى رو بياورند و اين يكى از علل اصلى ظهور مكتب رأى و قياس و استحسان و اجتهاد و همچنين تفسير به راى بود و علاوه بر اين مجبور شدند كه قول صحابى را هم حجت كنند البته عامل سياسى دور كردن مردم از اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم يكى ديگر از علل بود .
بدين ترتيب مجبور شدند كه اين منابع باطل را در فقه وارد كنند و بعضى از بزرگان از مرحوم بروجردى(رحمه الله)نقل مى كردند ـ كه ايشان تتبع خوبى در روايات فقهى اهل سنت داشتند ـ كه ايشان مى فرمودند كه شايد بيش از 400 -500 روايات در كل فقه نزد عامه موجود نباشد و معظم روايات در كتب آنها از صحابه و تابعين است و يا از كسانى است كه معروف به كذب بوده واصلاً زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) نزد ايشان حاضر نبودند در صورتى كه در فقه ما عكس اين جريان واقع شد .
اولا: با ظهور و حضور اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) زمان اصل صدور سنت تا (250) سال طول كشيد و از ائمه(عليهم السلام) ده ها هزار حديث صادر شدو هزاران راوى و شاگرد را بر اساس آنها در علوم مختلف مخصوصاً فقه تربيت كردند و براى اينكه جمهور عامه هم ـ اگر منصف باشند ـ بتوانند از آن روايات استفاده كنند همه احاديث خود را به پيامبر(صلى الله عليه وآله)با سلسله ذهبيه پدران بزرگوارشان، اسناد متصل مى دادند و مى فرمودند آنچه را نقل مى كنيم به سند پدران يكى پس از ديگرى از جدمان رسول الله(صلى الله عليه وآله) رسيده است و اين را، هم در برخى موارد بالخصوص گفته اند و هم به طور عمومى فرموده اند كه آنچه ما مى گوئيم همه اش از ايشان نقل حديث مى كنيم تا اينكه اهل سنت نتوانند بگويند كه ما از نظر كلامى شما را معصوم(عليهم السلام)نمى دانيم و قول شما هم مانند قول صحابه يا تابعين است و خوشبختانه تنها در فقه (35850) حديث در وسائل شيعه از ائمه(عليهم السلام)نقل شده است و مرحوم ميرزاى نورى(رحمه الله)در مستدرك (23000) حديث فقهى اضافه بر آن از كتب حديثى ديگر جمع آورى كرده است و با اين كه خواهيم گفت كه ائمه(عليهم السلام) نقش مهم و بسزايى در حفظ فقه اهل بيت(عليهم السلام) از انحراف داشتند ليكن آن اختلاف سياسى و موضع گيرى حكام جور و اتباعشان سبب شد كه جمهور عامه و فقهاى آن حكام از اين ميراث عظيم روائى و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) بهره كامل نبرند و به جاى آن به سمت استحسانات و اقيسه رو بياورند البته حكام جور مى دانستند اگر بحث سنت را باز كنند ائمه(عليهم السلام)مرجع قرار مى گرفتند ضمناً آن تابعين هم كه اهل سنت به آنها استناد مى كنند متاثر از امير المومنين(عليه السلام) بودند و عمده آنها برگشت به شيعيان و يا شاگردان اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى كرد امثال ابن عباس و ابى رافع و ابن مسعود و ديگران و اينكه بنى عباس مذهب حنفى را عمومى كرده اند با اينكه با شخص ابو حنيفه ميانه خوبى نداشتند و از شاگردانش استفاده كردند علتش اين است كه مى خواستند عملا از بهره گيرى از سنت و رو آوردن به ائمه(عليهم السلام)منع كنند و اين قدر باب اجتهاد و اعمال رأى وسيع شد كه در نهايت مجبور شدند باب اجتهاد را سدّ نمايند و در ابتدا مى گفتند در جايى كه آيه و روايات نباشد مى توان قياس و استحسان كرد و چون كه از آيات و روايات درك در درستى هم نداشتند فلذا اين مسلك باز و گسترده شد و به اين مورد هم اكتفا نكردند بلكه در جايى كه آيات و روايات هم بود اعمال راى كردند و آنها را تأويل مى كردند بالاتر از آن براى مجتهدينى كه با اين منابع واهى فتوا مى دادند قائل به تصويب شده و فتواى آنها را حكم الله واقعى قلمداد مى كردند تا اين جريان تثبيت شود و كسى جذب ائمه(عليهم السلام)نشود و بدين ترتيب بود كه نظريه باطل تصويب شكل گرفت كه در حقيقت بزرگترين ضربه اى بود كه به شريعت اسلام وارد كردند زيرا كه دين را از محتواى واقعى ثابت و حكم الهى نازل شده توسط وحى بر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه تا روز قيامت بايد باقى باشد خالى مى كرد انا لله و انا اليه راجعون.