درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 20 ـ شنبه 1393/9/15
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در اين بود كه آيا اگر مستطيع، حج و خروج خودش را به تاخير بياندازد و مثلا از كاروان اول و يا پرواز اول عقب ماند حالا چه وثوق و يا علم به اين داشته باشد كه مى تواند با كاروان دوم به حج برود و چه شك داشته باشد مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا فرمود مطلقا اگر با قافله دوم نرسيد چون تاخير انداخته است حج بر او مستقر مى شود و عرض شد اين بحث منوط به اين است كه ملاحظه كنيم كه از روايات و همچنين آيه حج چه استفاده اى مى توان كرد; آيا مى شود اطلاقى را كه مرحوم سيد(رحمه الله) يا مشهور گفته اند از آنها استفاده كرد يا مخصوص جايى است كه عمدا به حج نرفته باشد يا تفريط و تقصير در تاخير كرده باشد و اما اگر تقصيرى نبوده و به وظيفه عمل كرده است و بگوييم حتى اگر از ادراك حج باقى بماند چناچه استطاعت او تا سال ديگر باقى باشد بايد به حج برود و اگر استطاعت باقى نباشد حج بر او مستقر نشده است.
عرض شد اين بحث عام و سيالى است و در مسئله 25([1]) هم كه در مورد جهل به استطاعت و يا غفلت از وجوب حج است اين اختلاف وجود دارد و در آن جا هم مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد حج بر او مطلقا مستقر مى شود چه غافل باشد و چه جاهل و جهلش هم چه تقصيرى باشد و چه قصورى ، و ايشان در هر دو مسئله ـ هم در اين مسئله و هم در مسئله 25 ـ قائل به اطلاق استقرار حج شدند چون كه حدوث استطاعت و فعليت وجوب حج صورت گرفته است و بر آن هم قدرت داشته است ولو اين كه در ترك معذور بوده باشد و عمل به معذوريت و حكم ظاهرى، رافع حكم واقعى نيست و اين واقعاً مكلف بوده است و همين، موضوع استقرار مى شود و برخى هم مخالفت كرده اند. مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در اين مسئله ما، بر اين اطلاق كلام مرحوم سيد(رحمه الله)اشكال كرده اند و فرموده اند ما در متن دليلى بر وجوب استقرار حج نداريم جز روايات متفرقه و خاصه كه اين روايات اينجا را شامل نيست و ايشان دو دسته از روايات را ذكر مى كند يكى همان روايات تسويف است و ديگرى هم روايات دين بودن حج كه صاحب جواهر(رحمه الله)به آنها تمسك كرده است و ايشان مى فرمايد كه هر دو شامل كسى كه به وظيفه خودش عمل كرده است، نمى شود; اما روايت تسويف چون كه ناظر به كسى است كه بدون عذر اهمال و تسويف كرده است زيرا كه در آن روايات عنوان تسويف يا تأخير بدون عذر ذكر شده است و همچنين گفته شده است كه در روز قيامت اعمى محشور مى شود و يا يهودى و نصرانى از دنيا مى رود و يا شريعت اسلام را مخالفت كرده كه همه اينها براى كسى است كه در تأخير انداختن رفتن به حج معذور نباشد پس اين دسته اطلاق ندارد تا شخصى كه به وظيفه فعلى خودش عمل كرده و معذور است مشمول آن روايات گردد بنابراين شامل اين جا نمى شود.
دسته دوم ـ كه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) به آنها استناد كرده بودند ـ نيز قابل استناد نيست چون موردش جايى است كه فرض شده حج بر ميت در زمان حياتش استقرار يافته باشد تا كه به منزله دين باشد اما اين كه چه زمانى حج براو مستقر مى شود اين روايات ديگر ناظر به اين جهت نيست تا به اطلاقش نسبت به قادر معذور تمسك كنيم. سپس نقضى هم بر مشهور وارد مى كنند كه لازمه اين مطلب شما اين است كه اگر با كاروان اول برود و تاخير هم نياندازد و فورى اقدام كرده باشد و اتفاقا به سببى از اسباب نتواند به مكه برسد كه اگر اين رفتن را تاخير مى انداخت و با قافله دوم مى رفت به مكه مى رسيد در اين صورت بايد طبق فرمايش ايشان بگوييم كه حج بر او مستقر مى شود زيرا كه واقعاً قادر و مستطيع بوده است هر چند به وظيفه اش كه خروج با اولين قافله باشد عمل كرده است ولى بعيد است كه كسى به اين مطلب ملتزم شود و با اين كه همانگونه كه ايشان مى گويد اينجا هم واقعا قادر بوده است.
البته مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) وقتى كه به مسئله 25 مى رسد ـ مسأله جهل به استطاعت - كه در آن مسئله مرحوم سيد(رحمه الله)اين اطلاق را بيان مى كند و مى فرمايد در همه صور حج مستقر است اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) را قبول كرده است به جز در مواردى كه تكليف، واقعاً فعلى نباشد مانند كسى كه غافل است و مقصر نيست كه در اين صورت واقعاً تكليف ندارد و يا كسى كه به عدم استطاعت اعتقاد داشته باشد و ايشان جهل مركب را رافع تكليف مى داند ولى در جايى كه جهل بسيط باشد و يا غفلتش تقصيرى بوده نه قصورى، مى فرمايد اين گونه موارد رافع تكليف واقعى نيست هر چند معذور است لذا اگر اصل عدم استطاعت و يا برائت جارى كرده است و بعد معلوم شده كه مستطيع بوده است اينجا فتواى ماتن را قبول كرده است كه حج مستقر مى شود بر خلاف اين جا كه بحسب ظاهر تهافتى ميان اين دو هست همچنين در مناسك هم عبارتشان استقرار مطلق است و عين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله)را بيان كرده است كه متن آن به اين صورت است (و لكن اتفق انه لم يتمكن من المسير، أو انه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج، و ان كان معذورا فى تأخيره)([2])
حال بايد ببينيم كه آيا اين دو اشكال را كه ايشان بر مرحوم سيد(رحمه الله) ايراد كرده است وارد است يا خير؟ يك اشكال نقضى و ديگر اين كه روايات استقرار اطلاق ندارد، كه اشكال نقضى وارد نيست زيرا كسى كه حدوث واقعى قدرت و استطاعت را كافى مى داند شايد به اين نقض هم عمل كند كه اگر اين شخص منتظر مى ماند و با قافله دوم به حج مشرف مى باشد حج را درك مى كرد بازهم حج بر او مستقر است. و اما اشكال حلى ـ كه گفتند دليلى بر استقرار نداريم و هيچ كدام از آن دو دسته روايات براى جايى كه عن عذر حج را ترك كرده و مكلف نيز به وظيفه ظاهريش عمل كرده است، اطلاق ندارد ـ قابل دفع است زيرا كه :
اولاً: دليل بر استقرار منحصر نبود به روايات خاصه بلكه مقتضاى اطلاق آيه وجوب حج و روايات استطاعت هم كفايت حدوثى بود .
ثانياً: روايات خاصه هم هر چند دسته اول آنها كه موضوعش تسويف است و معنايش اين است كه تأخير و عقب انداختن تقصيرى است شامل كسى كه به وظيفه اش عمل نموده است، نمى شود مخصوصاً اين كه در آنها عذاب و عقوبت الهى هم ذكر شده است .
ولى روايات دسته دوم اطلاق داشته و شامل مستطيع واقعى ـ هر چند كه ظاهراً معذور باشد ـ مى شود و اين كه ايشان فرموده است اين روايات ناظر به كسى است كه اصل حج بر او مستقر شده و سپس از دنيا رفته است يعنى در مقام بيان خروج از تركه است نه بيان اصل استقرار حج كه قبلاً جواب داديم به اين كه اطلاق اين روايات شامل كسى كه استطاعت ماليش قبل از فوت زائل شده نيز مى شود ولو اين كه جهلا در زمان استطاعت به مكه نرفته باشد يعنى ظاهرش اين است كه اگر اصل وجوب حج بر او ثابت شده باشد چه به اهمال نرفته باشد چه به تقصير و چه قصور و اگر تركه اى دارد كه هزينه حج در آن باشد بايد قبل از ارث همانند دين از آن تركه خارج شود و اين روايات اطلاق دارد بنابراين هر دو دليل ذكر شده كسى را كه واقعاً مستطيع شده است شامل مى شود حتى اگر ظاهراً بر او منجز نيست به سبب جهل و يا غيره ولهذا خود ايشان نيز در مسئله جهل قصورى به استطاعت ـ مسأله 25 كه در آينده خواهد آمد ـ قائل به استقرار حج شده است. بنابراين تشكيك در اطلاق ادله نسبت به كسى كه ظاهراً معذور است وليكن واقعاً مستطيع است درست نيست و اين اطلاق تمام است و چنين شخصى، هم مشمول اطلاق آيه حج است و هم روايات دسته دوم ـ كه روايت دين بودن حجة الاسلام است ـ ولذا ايشان هم در مسئله 25 اشكال نكرده است هر چند كه گفته مى شود كه بايد در اين جا هم در اين اطلاق هم اشكال نمى كرد .
ليكن صحيح آن است كه ميان دو مسأله فرق است; يعنى در جايى كه مكلف نسبت به وجوب يا فوريت حج و يا حدوث استطاعت جاهل باشد حتى در مورد جهل قصورى فضلا از جهل تقصيرى كه اين گونه موارد مشمول اطلاق آيه وجوب حج بر مستطيع واقعى و همچنين روايات دين مى گردد گر چه از نظر حكم ظاهرى برائت جارى كند زيرا كه حكم ظاهرى رافع استطاعت واقعى و يا حكم واقعى وجوب حج نيست ولذا در آنجا فرمايش مرحوم ماتن(رحمه الله)درست است اما در اينجا فوت حج به جهت جهل به حكم يا موضوع نبوده است بلكه به جهت اقدام بر انجام حج و عمل كردن به وظيفه بوده است كه با آن اقدام داراى علم يا اطمينان به درك حج بوده فلذا اقدام نموده است وليكن امرى خارج از اختيارش مانع از ادراك حجش شده است و مطلب، در اينجا فرق مى كند زيرا كه در اين جا نرسيدنش به حج و ترك حجش به جهت اصل نرفتن و جهل به اصل وجوب حج نيست بلكه در اين جا نسبت به رفتن به حج اقدام كرده و طبق معمول و متعارف اوثق الطرق و يا يكى از طريقهاى متساوى الوثوق را اختيار كرده وليكن او را از ادراك حج منع كرده اند و اين عرفاً به معناى عدم استطاعت واقعى است و عرفاً گفته مى شود كه واقعاً اين شخص قادر نبوده است و مثل قادر واقعى نيست كه عرفاً هم مستطيع بوده است ولى نمى دانسته مستطيع است و اين كه در ما نحن فيه اگر با قافله ديگرى مى رفته حج را درك مى كرده است و عرفاً يك استطاعت تعليقى است نه استطاعت فعلى و عرف مى گويد اين شخص به مكه رفت ولى مصدود و يا ممنوع شد و حج براى چنين شخصى مقدور نشده لذا عرف در اين جا اينگونه دقت عقلى نمى كند كه واقعا اگر به شكل ديگرى عمل مى كرد مستطيع و قادر بود بلكه اين را غير مستطيع مى داند و از اين جهت است كه مشمول آيه و روايات خاصه نخواهد شد.
پس اين مسئله عرفا با مسئله 25 فرق مى كند اين جا كه مكلف متصدى شده است و به حج رفته لكن يك مانع خارج از اختيارش مانع وى شده است عرفاً و واقعاً استطاعت صدق نمى كند ولذا روح تشكيكى كه ايشان در اينجا نموده است درست مى باشد كه در اينجا مستطيع و قادر بر حج حدوثاً هم صدق نمى كند و عرفا گفته نمى شود كه واقعا مستطيع و قادر بوده است ولى آن را ترك كرده است بلكه اين، عرفاً يك استطاعت تعليقى است نه فعلى بخلاف جهل به حكم يا موضوع استطاعت كه در آنجا اصلاً تصدى رفتن نكرده است بلكه در صورت شك اصل برائت جارى كرده است و يا علم به عدم استطاعت و يا عدم فوريت داشته است و سپس استطاعت زائل شده است اين شخص عرفا هم واقعا استطاعت داشته است. بنابراين اطلاق نسبت به موارد جهل به حكم كبروياً و يا صغروياً درست است ليكن نسبت به محل كلام تمام نيست و در اينجا اگر طبق وظيفه نسبت به رفتن به حج اقدام كرده است و با مانع خارج از اختيارش برخورد كند موضوع استطاعت فعلى منتفى شده است و اين تفصيل صحيح است و تناقضى در آن نيست.
برخى از آقايان در اينجا تعبير ديگرى كرده اند كه وقتى شارع در نرفتن به حج ترخيص ظاهرى بدهد اين به منزله اذن در اتلاف استطاعت است و منافات دارد با استقرار حج و كأنه مثل جايى است كه اذن دهد تا مالش را در مونه عيالش صرف كند و اين جا هم اين اذن ، با استقرار حج منافات دارد. اين بيان تمام نيست چون حكم ظاهرى به معناى اذن در اتلاف استطاعت نيست بلكه معنايش اين است چون مشكوك است و جاهل بوده حكم واقعى منجز نيست و عقابى هم در بين نيست و در موارد موونه عيال اين عدم وجوب، از جهت اذن در صرف آن مال نيست بلكه بدان جهت است كه اين شخص اصلا مستطيع نيست زيرا كه روايات تفسير استطاعت آمده بود كه مقصود از استطاعت مالى داشتن مالى است كه اضافه بر ضروريات باشد كه اگر مونه هاى لازم شخصى داشته باشد چنين شخصى داراى استطاعت نيست بخلاف اينجا كه استطاعت مالى مازاد بر مونه ها را داراست و واقعاً وجوب حج بر او فعلى است كه موضوع استقرار است و آن حكم ظاهرى رافع اين موضوع نمى باشد .
بنابراين در كبراى مسئله ما يعنى كسى كه رفتن را به تأخير بياندازد به جهت علم و يا وثوق به ادراك و يا اين كه با اولين قافله هم احتياط كرده و به مكه رفته وليكن اتفاقاً حج را درك نكرده و ممنوع از حج شده باشد اين چنين مكلفى عرفاً استطاعت حدوثى هم نداشته است ولذا حج بر او مستقر نخواهد بود حتى اگر چنانچه با قافله ديگرى مى رفت حج را درك مى كرد بله، اگر تقصير كرده و بدون علم و يا اطمينان به تأخير انداخته باشد و يا با وجود قافله مطمئن با قافله اى كه مطمئن نبوده رفته باشد در اين صورت حج بر او مستقر خواهد بود.
اما بحث از استثناء در ذيل كلام ماتن كه فرمود (إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا)([3]) اين استثناء طبق قول به اطلاق در اينجا آمده است كه اگر بعد كه به حج نرسيد و اموالش هم از بين رفت چنانچه برايش علم حاصل شود كه چنانچه با قافله اولى هم مى رفت باز هم به مكه نمى رسيد; مى فرمايد در اين صورت حج بر او مستقر نيست و دليل آن هم روشن است زيرا كه معنايش عدم قدرت بر حج على كل تقدير است پس مستطيع واقعى هم نبوده است و استقرار حج منوط به فعليت وجوب حج در سال اول است كه در اين فرض وجوب فعلى نيست و اصل اين استثناء روشن است ليكن بحث در مقدارش است زيرا كه در اين جاهم برخى حاشيه زده اند و فرموده اند (بل لا يحكم بالاستقرار إلّا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم. (الگلپايگانى).([4]) يعنى حكم به استقرار نمى شود مگر اين كه علم پيدا كند كه اگر با آن قافله مى رفت حج را درك مى كرد .
طبق فتواى صاحب حاشيه جايى كه مكلف در تاخير، معذور بوده است تا زمانى كه براى او علم حاصل نشود كه اگر با قافله اول مى رفت، مى رسيد باز هم برايش واجب نيست بر خلاف عبارت متن كه صورت شك به اطلاق مستثى منه ملحق است يعنى حج بر او مستقر است تا وقتى كه معلوم شود چنانچه با قافله اول مى رفته بازهم به حج نمى رسيده و منشا اين دقت روشن است كه در فرض شك، در استطاعت واقعى شك مى كند كه اصل مومّن را براى نفى استقرار جارى مى كند كه استصحاب عدم وجوب حج و يا برائت از آن است و با اين اصل مومّن فعليت وجوب حج و استقرار آن را نفى مى كند .
ممكن است كسى بگويد كه اين شك در قدرت بر حج بوده است و شك در قدرت مجراى اصل احتياط است نه برائت .
پاسخ اين است كه شك در قدرت بر امتثال و عمل مجراى احتياط است ولى در اينجا عمل را انجام داده است ليكن حج را درك نكرده است يعنى براى حج رفتن اقدام كرده است ولى نرسيده و نمى خواهد به جهت شك در قدرت امتثال عمل نكند تا گفته شود منجز است بلكه مى خواهد بعد از عدم امكام امتثال، اصل مومّن را براى نفى استقرار حج در سال آينده جارى كند كه ربطى به شك در قدرت بر امتثال ندارد بلكه اين اصل مومّن استصحاب فعلى نشدن اصل وجوب حج در سال گذشته است كه داراى استطاعت مالى بوده است و اصل موضوعى، نافى موضوع استقرار حج است و مانند همه اصول موضوعى ديگر جارى است.
ممكن است اشكال شود كه طبق اين بيان كسى كه رفتن به مكه را عمداً و تقصيراً هم تأخير بياندازد و حج را درك نكند و شك كند كه اگر با قافله اول به حج مى رفت و تاخير نمى انداخت و در اينجا هم ممكن بود كه حج را درك نكند با زهم استصحاب مذكور در حق او جارى شده و استقرار حج نفى مى شود و اين را كسى ملتزم نمى شود.
پاسخ آن به اين نحو است كه اولاً: روايات تسويف اين شخص را مى گيرد چون در روايات مذكور آمده بود كه هر كسى كه مال داشته باشد و تقصيراً و بدون عذر حج را دفع كرده و به تاخير انداخته است مواخذ و معاقب است و اين حكم شرعى به استقرار حج بر او باقى است و مقدم است بر استصحاب مذكور.
ثانياً:استقرار در فرض تقصير با منجزيت عقلى هم ثابت مى شود زيرا كه استقرار حج، همان بقاى وجوب حج فعلى شده است كه به جامع حج است كه اگر در سال اول به جهت شك در امكان درك و قدرت بر امتثال بر او منجز شده باشد در سال بعد هم عقلاً لازم است آن را انجام دهد و الا محتمل است كه به جهت همان شك در امتثال آن را ترك كرده باشد كه اين شك منجز است بر خلاف فرضى كه تقصير نكرده و شك در امتثال منجز را در سال اول نداشته باشد كه اين احتمال را ندارد و استصحاب عدم فعليت وجوب در باره او جارى است بنابراين حاشيه مذكور درست است و مرحوم سيد (رحمه الله) بيش از حد احتياط كرده است كه صورت شك را به استقرار حج ملحق كرده است بلكه در صورت عدم تقصير و معذور بودن و علم به ادراك حج اگر با قافله اول سفر مى كرد لازم است تا علم به فعليت وجوب حج حاصل شود و در صورت شك ، اصل نافى موضوع وجوب حج جارى است كه نافى استقرار است.