درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 21  ـ  يكشنبه 1393/10/7

بسم الله الرحمن الرحيم

(فصل 2 فى شرائط وجوب حجة الإسلام و هى أمور: أحدها الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبى و إن كان مراهقا و لا على المجنون و إن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال ...)^([1])

در اين فصل، شرط اول را كمال از ناحيه بلوغ و عقل قرار داده است البته اينها دو شرط هستند ولى ايشان اين دو شرط را در يك عنوان جمع كرده است كه لازم است شخص، از حيث بلوغ كامل باشد و از نظر عقل هم مجنون نباشد حتى مى فرمايد اگر مجنون ادوارى بود به شرط اينكه زمان افاقه اش كافى نباشد كه اگر آن زمان براى انجام اعمال حج كافى بود و داراى استطاعت هم بود حج بر او واجب مى شود و الا واجب نيست دليل بر اين دو شرط چيست؟

اما نسبت به صبى; عدم وجوب حج بر وى، هم از مسلمات فقهى و شايد از ضرورات دينى است بلكه صبى غير مميز قابل تكليف هم نيست و مميز هم كه قابل تكليف هست مشمول تكاليف الزاميه شرعى نيست بالضرورة من الدين و همچنين سيره متشرعه هم بر همين است و علاوه بر آن مى توان به دو دسته از  روايات نيز تمسك كرد.

دسته اول:  روايات عامه نفى تكاليف از صبى است كه در كل تكاليف آمده است كه روايات متعددى و با السنه متفاوت است از قبيل لسان (رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم) كه البته در سند اين حديث اشكال شده است وليكن مى توان گفت كه شايد صدور اين تعبير از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و يا اميرالمؤمنين(عليه السلام) قطعى باشد به جهت كثرت ذكر آن در كتب فقهى و غير فقهى عامه و خاصه.

(وَ فِى الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد السَّكُونِى عَنِ الْحَضْرَمِى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَة مَجْنُونَة قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِى(عليه السلام) أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَة عَنِ الصَّبِى حَتَّىَ يَحْتَلِم وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ).^([2]) و قدر متيقين قلم در اين روايات قلم تكليف و الزام است و يا روايتى كه به لسان جرى قلم بر صبى بعد از احتلام و بلوغ آمده است كه در معتبره عمار ساباطى وارد شده است.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّار السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْه الْقَلَمُ  وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ)^([3]) و يا رواياتى كه به لسان عدم كتابت سيئات بر اولاد مسلمين آمده است مانند معتبره (طلحة بن زيد).

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونََ  عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَات)^([4]) در مورد طلحه بن زيد بحث است وليكن معتبر است به شهادت شيخ بحرانى كه كتاب وى معتمد اصحاب است و نقل صفوان از وى و تعبير (كُتِبَت لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَات) بدان معناست كه گناه بر آنها نوشته نمى شود تا بالغ شوند ; به اين معنا آنها مكلف به تكاليف الزامى نيستند پس اين دسته از روايات عامه، تكاليف الزامى را از صبى نفى مى كنند و وجوب حج هم از همين قبيل تكاليف است.

دسته دوم: مجموعه روايات خاصى است كه در خصوص باب حج آمده است و دلالت دارد بر اين كه حج بر صبى واجب نيست گر چه مستحب است مانند دو روايتى كه مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل به آنها اشاره مى كند.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَج ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَام)ِ.^([5])

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت).^([6])

مدلول اولى اين روايات اين است كه حج صبى مجزى از حجه الاسلام نيست و اين ، لازمه و معنايش اين است كه پس حجة الاسلام كه يكبار در تمام عمر واجب است بر صبى واجب نيست بلكه شرطش بلوغ است و اگر بالغ شد بايد حجة الاسلام را بجا آورد و آن حجى كه در زمان صبابت بجا آورده است مستحب است.

بنابر اين مى توان با اين دو دسته از روايات وجوب حج بر صبى را نفى كرد مضافاً بر ضرورت و تسالم فقهى و سيره متشرعه كه دال بر اين مطلب است.

در اين جا دو روايت وجود دارد كه گفته مى شود ممكن است بر خلاف مطلب فوق دلالت كند.

روايت اول : يكى  روايت حكم بن حكيم هست كه مرحوم صدوق(رحمه الله) به سند خود از ابان از حكم نقل مى كند كه مقصود از الحكم، حكم بن حكيم است و روايت ابان عن الحكم بن حكيم است كه مشابه آن در تهذيب آمده است كه شايد يك روايت بوده و تقطيع شده است البته در وسائل ابان بن حكم است كه اين اشتباه نساخ وسائل يا نسخه فقيه نزد صاحب وسائل است كه (عن) را به (ابن) تبديل كرده است زيرا كه عنوان (ابان بن حكم) نه در رجال موجود است و نه در كتب حديث ، و ما به قرينه آن روايتى كه در تهذيب است مى فهميم كه مقصود ابان عن الحكم است و اين روايت معتبره است زيرا كه هم (حكم بن حكيم) موثق است و هم (ابان) منصرف به ابان بن عثمان است.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ الْحَكَمِ (ابان بن عن الحكم) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُول الصَّبِى إِذَا حُج بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَق)^([7]). و در اين روايت آمده است (فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ) هم نسبت به صبى و هم نسبت به عبد كه اين خلاف آنچه گفته شده است وليكن در ذيل هر دو آمده است كه (حَتَّى يَكْبَرَ وَ ...... حَتَّى يُعْتَقَ.)  لهذا مقصود از روايت روشن است يعنى مقصود اين نيست كه آنها مكلف به حجه الاسلام هستند بلكه مى خواهد بگويد تا وقتى كه صبى بزرگ نشده است و عبد عتق نشده است حج آنها مثل حجة الاسلام از نظر ثواب مى شود به قرينه (حَتَّى يَكْبَرَ وَ ...... حَتَّى يُعْتَقَ.) كه معلوم مى شود وقتى صبى بزرگ شد و يا برده آزاد شد ديگر آن حج، حجة الاسلام آنها محسوب نمى شود پس اين يك حجة الاسلام تنزيلى و از نظر ثواب است نه حقيقى.

روايت دوم: روايت ديگر صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج است كه گفته مى شود حج را بر صغار و صبيان هم واجب مى كند.

(وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِى  عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّه)^([8]) حضرت(عليه السلام) در اين صحيحه مى فرمايد حج بر همه هست ـ هم كبار و هم صغار ـ مگر كسى كه عذرى داشته باشد لهذا اين روايت كه از نظر سند صحيحه است از دو نظر قابل خدشه است يك ايراد اين است كه حج را بر صغار هم واجب كرده است پس در آنها بلوغ شرط نيست و بر صبى هم حج واجب مى شود و يك ايراد ديگر هم اين است كه استطاعت را هم شرط ندانسته چون كه بر غنى و فقير هر دو حج را واجب كرده است  .

اما نسبت به صغار كه جهت اول از ايراد در اين روايت است پاسخ داده شده است كه مقصود از (النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ) صغار به معناى صبى نيست بلكه مقصود صغار و كبار مكلفين است بقرينه اين كه صغار الناس در مقابل كبار الناس ذكر شده است كه عرفاً بر نوجوان بالغ و بالغه كه ده سال دارد صادق است علاوه بر اين كه در ارتكاز عامه مردم مخصوصاً در سابق ، رفتن به مكه دشوار بوده است معمولاً بزرگسالها به مكه مى رفتن نه نوجوانان و تازه به بلوغ رسيده ها و لهذا امام(عليه السلام)  مى خواستند اين توهم را در ذهن سائل دفع كنند كه وجوب حج مخصوص به بزرگسالان نيست و مكلفى كه صغير است و تازه به سن بلوغ رسيده است (15) سال يا (10) سال در دختران بايد به حج بروند و اين نكته مى رساند كه معمولا حجاج در سنين بالا به حج مشرف مى شوند كه اين ملاك و ميزان نيست و حج بر همه مستطيع شده گان است هر چند صغير يعنى نوجوان باشند .

بنابر اين روايت، ناظر به صغير و كبير عرفى است مخصوصا در دختر كه زود به سن بلوغ مى رسد و هنوز صغير است عرفاً و اين تعبير به صغارهم در مقابل كبارهم است نه در مقابل بلوغ بنابراين ايراد اول وارد نيست .

ايراد دوم هم اين گونه جواب داده شده است كه اين روايت ناظر به وجوب كفايى است نه عينى به اين معنا كه نبايد حج تعطيل شود و در صورت لزوم تعطيل بر همه واجب است آن را رفع كنند كه البته اين خلاف ظاهر است چون سوال از (من عليه الحج) است نه از تعطّل و عدم تعطّل .

جواب صحيح و بهتر اين است كه بگوييم از اين جهت هم روايت ناظر به نفى ذهنيت سائل است كه سائل مى خواهد حج را به انسان هاى پولدار و غنى محدود كرده و اختصاص دهد با اين كه در وجوب حج غنا اخذ نشده بلكه استطاعت اخذ شده است كه فرق است بين غنا و استطاعت و فقير هم مى تواند مستطيع شود مخصوصاً با بذل يا اين كه منزلش نزديك به مكه باشد فلذا امام(عليه السلام) با جمله (عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً) مى خواهد به آيه شريفه كه در آن تعبير (لله على الناس) آمده اشاره كند به اين نحو كه هر كسى كه مشمول آن ناس در آيه است كه سبيل الى مكه داشته باشد بايد به حج برود چه فقير باشد چه غنى پس روايت مى خواهد از اين جهت هم شرطيت غنا را نفى كند و نمى خواهد شرط استطاعت را لغو كند .

اما شرط دوم كه بحث از كمال از ناحيه جنون است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (و لا على المجنون و إن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال) در رابطه با آن بايد عرض كرد كه اگر جنون مطبق و دائمى باشد كه روشن است چنين شخصى مكلف به خطابات شرعى نمى باشد و خطابات متوجه او نيست و او مثل صبى غير مميز است كه مقتضى تكليف نسبت به آنها تمام نيست و اگر هم قابل تخاطب باشند، شرط عقل مانند شرطيت بلوغ از مسلمات فقهى است مضافا به وجود دسته اول از روايات گذشته كه به آنها در اينجا هم تمسك شده است البته در خصوص باب حج مجنون يعنى دسته دوم روايتى در اينجا نيامده است بلكه به همان دسته اول بر شرطيت عقل تمسك شده است زيرا كه در همان حديث رفع القلم، مجنون هم ذكر شده است كه (رفع عنه القلم حتى يفيق) و همچنين در برخى از روايات آمده است مى فرمايد پس از خلقت عقل خداوند متعال به عقل خطاب كرده(ثم قال له اقبل فأقبل ثم قال له أدبر فادبر... اياك أنهى و اياك اعاقب و اياك اثيب)^([9]) شرطيت عقل در تكاليف را از اين تعبير مى توان  استفاده كرد بنابراين نسبت به عدم وجوب حج بر مجنون مطبق مطلب روشن است .

اما مرحوم سيد(رحمه الله) در مجنون ادوارى كه فتره اى افاقه دارد مى فرمايد اگر افاقه اش در اشهر حج باشد و بتواند مناسك را انجام دهد مكلف است اما اگر افاقه اش كمتر از آن زمان باشد مكلف نيست كه مى فرمايد (و لا على المجنون و إن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال) برخى مطلبى در حاشيه اينجا اضافه كرده اند كه شايد مقصود مرحوم سيد(رحمه الله)هم همين بوده است كه بايد در زمان افاقه قادر بر تهيه مقدمات حج هم باشد و استطاعت او نيز باقى باشد مثلاً اگر اول ذى الحجه افاقه كند كه قادر بر اصل سفر نيست يا استطاعت در حال افاقه رفع شده باشد بازهم حج بر او واجب نخواهد بود كه لابد مقصود مرحوم سيد(رحمه الله)هم همين بوده است بنابراين اصل اين مسئله هم روشن است و على القاعده است ولى دو بحث در اين جا است كه مناسب بود وارد اين دو بحث شوند كه نشده اند و ما وارد آن خواهيم شد.