درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 22  ـ  دوشنبه 1393/10/8

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرايط وجوب حجة الاسلام بود كه دو شرط آن ذكر شد ليكن در ذيل بحث از شرطيت عقل و عدم جنون گفته شد كه اگر جنون دائمى باشد تكليف متوجه چنين شخصى نيست و روايات خاصه اى هم بود كه در آنها آمده بود تكاليف نسبت به مجنون منتفى است و اگر مجنون ادوارى هم باشد چنانچه زمان افاقه او براى انجام مناسك حج با مقدماتش كافى نباشد او هم مكلف نخواهد بود كه در ذيل اين بحث ذكر دو نكته لازم است كه تا حالا بحث نشده است.

يك نكته اين است كه جنون كه گفته شد مسقط وجوب حج است بايد به حدى باشد كه قدرت درك انجام فريضه و وجوب آن را نداشته باشد زيرا كه جنون داراى مراتبى است و برخى از مراتب جنون قريب به سفاهت است كه با درك عبادات قابل جمع است هر چند معاملات مالى او صحيح نباشد فلذا اين حد از جنون منافاتى با وجوب فريضه ندارد و مسقط تكاليف عبادى نيست كه هم اطلاق ادله حج مى تواند چنين مجنونى را شامل شود و هم مشمول روايت رفع قلم از مجنون نمى گردد زيرا كه در آن آمده بود (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) كه به قرينه (حتى يفيق) مى فهميم كه مقصود اين است كه قدرت بر انجام آن را نداشته باشد و شايد مراد آقايان هم از شرطيت عقل همين باشد.

نكته دوم ـ كه مهم است ـ اين است كه آنچه در رابطه با جنون ادوارى گفته شد كه بايد افاقه اش به اندازه اى باشد كه بتواند هم براى حج سفر كند و مقدماتش را تهيه كند و هم مناسك آن را انجام دهد اشكالى وارد مى شود به اين نحو كه اين شخص اگر افاقه اش در غير از ايام حج باشد و در زمان افاقه اش موسر و مستطيع و داراى مال باشد چون وى در زمان اشهر حج به جهت جنون ادواريش نمى تواند حج را انجام دهد و افاقه ندارد مشهور در مورد وى قائلند كه اصلاً بر او حج واجب نيست با اينكه بعدا در بحث شرطيت استطاعت خواهيم گفت كه شخصى كه موسر است حتى اگر قادر برانجام حج در همان سال هم نباشد وجوب حج از او ساقط نيست بلكه مباشرتش از حج ساقط است وليكن بايد استنابه كند و نائب بگيرد و اين مفاد رواياتى است كه خواهد آمد و شايد بهترين آنها صحيحه حلبى است كه مى فرمايد.

(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ)^([1]) يعنى كسى كه مستطيع و موسر است اصل وجوب حج از او به مجرد حصول يك مانعى از حج ـ مثل مرض يا عذرى ديگر ـ ساقط نمى شود بلكه مباشرت از وى ساقط شده وليكن اصل حج بر او مستقر است بلكه واجب است نائب بگيرد و در مانحن فيه نيز هر چند خود مجنون ادوارى نمى تواند حج را انجام دهد ليكن وجوب حج از او ساقط نمى شود بلكه واجب است نائب بگيرد زيرا كه اطلاق اين تعبير كه (أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ) شامل حال او مى شود و اين تكليف (وجوب استنابه) مانند تكاليف ديگر در زمان افاقه بر او فعلى مى شود هر چند در زمان حج مجنون باشد.

بنابراين اين كه در اينجا مشهور قائل هستند مجنون حتى ادوارى اگر نسبت به اشهر حج افاقه كامل نداشته باشد حج بر او واجب نيست خلاف اطلاق اين روايات است و اساساً اين روايت ناظر به كسى است كه سال اول استطاعت و يسارش مانع از حج داشته باشد و يا اطلاق دارد و شامل كسى هم مى شود كه سال اول استطاعش مريض است و نمى تواند به حج برود و در حقيقت اين روايات مباشرت را از آنها ساقط مى كند و اصل وجوب حج ولو از طريق استنابه باقى مى ماند و اين توسعه تكليف مستفاد از اين روايات شامل مجنون ادوارى هم مى شود هر چند زمانه افاقه او مكفى نباشد براى انجام تمام اعمال حج.

اين اشكال با اينكه صورت فنى خوبى دارد ولى مى شود اين گونه جواب داد و از فتواى مشهور دفاع كرد به اينكه درست است كه اين شخص افاقه پيدا مى كند و در زمانى قبل از زمان حج عاقل و موسر است و مى توان وى را مكلف به استنابه كرد ، ولى چون كه تكليف به استنابه تكليفى است كه در زمان فريضه انجام مى گيرد پس بايد مكلف به استنابه در آن زمانى كه نائب در صدد است قصد استنابه كند قابليت تكليف داشته باشد يا به اصل حج مباشرةً يا به استنابه از حج و مجنونى كه در زمان فريضه عبادى ـ يعنى حج ـ جنونش فعلى است همانگونه كه نمى تواند مامور به خود حج باشد نمى تواند مامور به نيابت هم بشود يعنى صلاحيت تكليف به نيابت را هم در زمان فريضه حج ندارد.

بنابراين ميزان، صلاحيت تكليف به نيابت گرفتن در زمان فريضه است كه در مجنون ادوارى ـ كه زمان حج مجنون است ـ اين شرط حفظ نشده است بر خلاف مريض يا صاحبان معذوريتهاى ديگر ولهذا اگر كسى عاقل، بالغ و مستطيع باشد وليكن قبل از زمان حج مجنون مطلق شود مشمول اين روايات نيست بلكه گفته مى شود كه كشف مى شود از ابتدا مكلف به حج نبوده است و مشمول اطلاق اين روايات نيست زيرا كه در زمان فريضه و نسبت به آن اصلاً اهليت تكليف را ندارد نه به نحو مباشرت و نه به نحو استنابه و تكليف به استنابه در مورد اعذارى است كه مكلف نسبت با آنها اهليت تكليف به استنابه را در زمان آن فريضه داشته باشد و به تعبير ديگر عبارت (أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ) منصرف از اين قبيل معاذيرى است كه رافع اهليت اصل تكليف است و معيار هم اهليت در زمان واجب و فريضه است فلذا از آنجا كه مجنون در زمان حج قابل تكليف به استنابه هم نيست اصل حج از او ساقط است نه اينكه تنها مباشرت از وى ساقط مى شود بر خلاف مريض و ذوى الاعذار ديگر و اين كه قبل از زمان واجب افاقه اى داشته كه در آن زمان صلاحيت داشته است كه مكلف به استنابه شود كافى نيست براى استقرار حج استنابه اى بر او.

اين مطلب فوق نكته عرفى قابل قبولى است كه كسى قائل شود (أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ) عذرى است كه مكلف را از مباشرت فعل عاجز كند نه از اصل اهليت تكليف در زمان فريضه لهذا روايات مذكور فرض عروض جنون در زمان حج را نمى گيرد و در فرض جنون على القاعده از اول، وجوب بر وى مستقر نشده است.

بنابراين ، اين نكته ، نكته اى عرفى است كه شايد مشهور بواسطه آن ، جنون در زمان حج را مانع از وجوب حج قرار داده اند حتى اگر قبلاً افاقه داشته باشد و اگر كسى اين نكته را قبول كرد اطلاق فتواى مشهور در مانحن فيه تمام خواهد شد و اگر كسى قبول نكرد بايستى قائل به وجوب استنابه در مجنون ادوارى شود چنانچه در زمان افاقه اش موسر و مستطيع باشد همانند كسى كه موسر است وليكن نمى تواند بالمباشره اعمال حج را انجام دهد ولااقل از احتياط است.