درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 23  ـ  سه شنبه 1393/10/09

بسم الله الرحمن الرحيم

(و لو حج الصبى لم يجز عن حجة الإسلام و إن قلنا بصحة عباداته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ ففى خبر مسمع عن الصادق(عليه السلام) لو أن غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام و فى خبر إسحاق بن عمار عن أبى الحسن(عليه السلام) عن ابن عشر سنين يحج قال(عليه السلام) عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت)^([1])

پس از اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) شرط بلوغ و عقل را بيان كردند - دو شرط اول و دوم - بعد مى فرمايد اگر طفلى كه هنوز بالغ نشده است حج بجا آورد اين حج مجزى نيست هرچند تمام شرايط ديگرى را دارا باشد بجز بلوغ مثلا در سن 13 - 14 سالگى هنوز مراهق است و بالغ نيست اين حج از حجة الاسلام او مجزى نيست حتى اگر قائل به مشروعيت و صحت عبادات صبى بشويم و در اين جا مرحوم سيد(رحمه الله) بر اين مطلب ـ كه آن حج در زمان صبابت مشروع است ولى مجزى از حجة الاسلام نيست ـ به دو بحث اشاره مى كند يكى اين است كه اقوى مشروعيت حج صبى مميز است و بحث دوم اين كه حج صبى هر چند مشروع و ماموربه استحبابى است ولى از حجة الاسلام مجزى نيست حتى اگر تمام شرايط ديگر را دارا باشد.

بحث اول: مشروعيت حج صبى مميز

اما دليل بحث اول ـ كه در مشروعيت عبادات صبى است ـ بعد از اجماع ، تسالم فقهى و تحقق سيره عملى متشرعه دو دليل ديگر هم موجود است .

دليل اول : اطلاق ادله عبادات مستحب كه از آن جمله، ادله استحباب حج است كه مى فرمايد حج و تكرار آن از مستحبات مؤكده است و ثواب و استحبابش از استحباب سائر عبادات بجز صلات بيشتر است و اين ادله مقيدى هم ندارد زيرا كه مقصود از روايات رفع قلم خصوص رفع قلم الزام است نه مطلق قلم تشريع حتى امر استحبابى چون اين روايات در مقام امتنان وارد شده است و رفع حكم استحبابى امتنانى ندارد بلكه خود رفع هم در مورد چيزى صادق است كه ثقل دارد و استحباب ثقلى ندارد همچنين در برخى از روايات آمده بود كه .

(... فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَت لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَات)^([2])پس اصل قلم تشريع از آنها مرتفع نيست و همچنين رواياتى كه اولياء را امرى مى كند تا صبيان را به صلات و صوم امر كنند كه اگر از صلات و صوم الغا خصوصيت بشود ـ كه بعيد نيست ـ شامل حج هم مى گردد و امر به امر دلالت بر مطلوبيت فعل از مامور دوم دارد.

دليل دوم:روايات خاصى است كه در خصوص باب حج بر مشروعيت حج صبى وارد شده است كه اين روايات طوائف متعدد و مختلفى است و چون خود مرحوم سيد(رحمه الله)در مسئله آينده متعرض اين روايات مى شود آنها را در آنجا ذكر خواهيم كرد.

بحث دوم: كه اين بحث اصلى است مى فرمايد (و لو حج الصبى لم يجز عن حجة الإسلام) و اين هم از فتاواى مسلم شيعه و سنى است و سيره متشرعه هم بر همين مستقر بوده است مضافا به آن دو دليل ديگر هم بر عدم اجزاء دلالت دارد .

دليل اول:  مقتضاى قاعده و اصل اولى، عدم اجزا است چون اجزاء فعل مندوب از واجب دليل خاص مى خواهد زيرا كه وقتى بلوع قيد وجوب شد قيد واجب هم مى شود يعنى هر شرطى كه در وجوبش اخذ شود قيد واجب هم مى شود و واجب آن حصه اى خواهد بود كه مقيد به آن قيد است مثلا وقتى زوال  شرط در وجوب صلات ظهر شد صلات قبل از زوال متعلق امر به صلات ظهر نيست چون هنوز قيد آن محقق نشده است و اين همان اصلى است كه گفته مى شود اجزا غير واجب از واجب دليل خاص مى خواهد در اين جا هر چند صبى قبل از بلوغش حج را بجا آورده است چون حج واجب بر بالغ مستطيع مقيد شده است به بلوغ، پس خصوص اين حصه متعلق امر وجوبى است و اگر اين حصه شكل نگيرد حج انجام داده شده مصداق اين مامورر به نيست و وجوب شامل آن بالغ خواهد بود .

برخى خواستند به دلالت التزامى امر اولى به حج تمسك كنند به اين نحو كه درست است بلوغ شرط شده است ليكن ادله بلوغ تنها رافع وجوب است و رافع ملاك وجوب نيست و با تحقق ملاك در حج صبى مجزى خواهد شد .

اين مطلب تمام نيست زيرا اولاً: اثبات ملاك امر با دلالت التزامى امر است و با سقوط مدلول مطابقى ـ يعنى وجوب ـ مدلول التزامى هم ساقط مى شود يعنى وقتى (لله على الناس) كه مدلولش وجوب است قيد خورد و صبى از آن خارج شد دلالت مطابقى ساقط مى شود و بنابر مبناى صحيح كه تبعيّت است دلالت التزامى هم به تبع آن ساقط مى شود.

ثانياً: بلوغ قيد شرعى است و دليل قيود شرعى دليل بر اين است كه ملاك واجب هم مقيد به آن است برخى گفته اند حج ندبى يك حقيقتى غير از حقيقت حج وجوبى است و از آن جا كه دو حقيقت هستند، حج ندبى از حج وجوبى مجزى نيست ليكن براى اثبات عدم اجزا لازم نيست تعدد حقائق عباداتى را كه در ظاهر يكسان هستند ثابت كنيم زيرا وقتى كه شرطى قيد واجب شد و در دليل امر وجوبى اخذ شد تا مقيد شكل نگيرد اطلاق امر باقى است بنابراين دليل اول بر عدم اجزا مقتضاى اصل اولى و اطلاق دليل وجوب حج است و تا حج مقيد به بلوغ شكل نگيرد اطلاق امر وجوبى شامل است هر چند قبلاً حج انجام داده باشد زيرا كه حج با شرط بلوغ انجام نگرفته است .

البته در برخى موارد ممكن است نكته اى اثباتى براى عدم اين اطلاق وجود داشته باشد ولى اين نكته خاص و اثباتى است مثلا در نماز مى گويند اگر صبى نماز را در وقت خواند و بعد از نماز و بقاى وقت بالغ شد به نماز خوانده شده اكتفا مى شود و لازم نيست مجددا نماز آن وقت را اعاده كرده و بخواند و اين نه به اين جهت است كه ما وحدت حقيقت را كشف مى كنيم بلكه بدين جهت است كه گفته مى شود كه اطلاق وجوب از اين مورد منصرف است و نماز ظهر دومى را از يك مكلف با صحيح بودن نماز ظهر اولش لازم و واجب نمى كند كه اين نكته در حج صبى نيست.

دليل دوم: روايات خاصه وارده در خصوص حج است كه مهم آنها چهار روايت است كه مرحوم سيد(رحمه الله) دو روايت را در متن ذكر كرده است.

روايت اول:  (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَِ عَشْرَ حِجَج ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَام)^([3])و اين روايت در سندش بيش از يك ضعيف است.

روايت دوم :  (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنَْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت)^([4]) و اين روايت معتبر است .

روايت سوم : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ شِهَاب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت)^([5]) اين روايت نيز در سندش سهل بن زياد است كه تضعيف شده است .

روايت چهارم : (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ عن الْحَكَمِ  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)يَقُولَُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَق)^([6]) اين روايت همان روايتى است كه گذشت و گفتيم سندش معتبر است زيرا كه ابان در كلمات شيخ صدوق(رحمه الله)هم منصرف است به ابان بن عثمان همچنان كه بخشى از همين روايت در نقل شيخ طوسى(رحمه الله) به سند ابان از حكم بن حكيم صيرفى آمده است و تعبير (حَتَّى يَكْبَرَ) از اين روايت به اين معناست كه حج زمان صبى بودن مجزى نيست بنابراين اين روايت هم از ادله عدم اجزا مى شود .

(مسألة 1: يستحب للصبى المميز أن يحج او إن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام ...)^([7]) بحث از استحباب حج بر صبى مميز است صبى غير مميز را بعد مطرح مى كند ايشان در اين مسئله ابتدا استحباب حج صبى مميز را بيان مى كند بعد وارد شرايطش مى شود.

اما در مورد استحباب; در اصل مسئله قبلا اشاره شد كه مشروعيت عبادات حج صبى هم از مسلمات فقهى است و هم مورد سيره متشرعى عملى بوده است بين همه مذاهب ولى روايات دال بر آن هم زياد است كه مى تواند به آنها استناد كرد كه آنها طوائف متعددى مى باشند .

1 ـ يك دسته همين چهار روايتى است كه خوانديم كه دلالت مى كرد بر عدم اجزاى حج صبى از حجة الاسلامش قبل از بلوغ و دلالت آنها بر استحباب به جهت تصريح در برخى به اين كه آن حج حجة الاسلام صبى است تا قبل از بلوغ كه به معناى استحباب و داشتن ثواب حجة الاسلام است و اساساً نفى اجزاء دلالت دارد بر اين كه حجى كه انجام شده عبادت صحيح و مشروعى بوده است ولى از حجة الاسلام بعد از بلوغ مجزى نيست و اگر عبادتى صحيح و مامور به نبود باطل بود و جايى براى بحث از اجزاء نمى ماند .

2 ـ دسته دوم رواياتى است كه ابتدا صبى را به انجام حج امر كرده است كه يا به صورت مستقيم امر نموده و يا امر كرده كه ولىّ وى صبى را امر كند مثل صحيحه زراراه

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام)قَالَ: إِذَا حَجَ الرَّجُل بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيه)^([8])

صدر اين صحيحه ناظر به حج صبى مميز است كه مى گويد خودش بايد تلبيه كند و ذيل آن مربوط به حج صبى غير مميز است و دلالتش بر استحباب و امر به تلبيه و حج روشن است.

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ غِلْمَان لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَة وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَات بِغَيْرِ إِحْرَام قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُم)^([9]) و دلالت اين صحيحه نيز روشن است.

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ- وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّه)^([10])

اين صحيحه هم اطلاق دارد و شامل مميز مى شود زيرا تعبير به فَقَدِّمُوهُ  دارد كه معنايش صبى مميز است و تعبير (وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ و) مخصوص به غير مميز نيست بلكه تعبير اعمى است كه در روايات ديگر بر صبى مميز هم اطلاق شده است.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)إِنَّ مَعِى صِبْيَةً صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَِ  فَلْيُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ بِهِمُ الْعَرْجَ وَقَعْتَ فِى تِهَامَةَ- ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَأْتِ بِهِمُ الْجُحْفَة).^([11]) اين روايت هم صريح در امر صبى مميز به احرام حج است و سند آن نيز تا يونس بن يعقوب صحيح است و او از پدرش كه يعقوب بن قيس بجلى است نقل مى كند كه توثيق صريحى ندارد ليكن قرائنى بر وثاقت بلكه جلالتش موجود هست.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِى أُدَيْم قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ أَبِى يُجَرِّدُهُمْ مِنْ فَخّ)^([12])

در اين صحيحه نيز اطلاق است و تعبير يُجَرَّدُ در عبد و صبى مميز زياد وارد شده است.

3 ـ دسته سوم رواياتى است كه در رابطه با حكم ذبح صبى وارد شده است كه اين روايات هم بر اين دلالت دارد كه حج صبى مى تواند ماموربه و صحيح هست و اگر صحيح نبود هدى معنا نداشت و روايات صحيحه متعددى در اين دسته وجود دارد .

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)و فِى حَدِيثِ الْإِحْرَامِ بِالصِّبْيَانِ قَالَ وَ مَنْ لَا يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّه)^([13])

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: يَصُومُِ عَنِ الصَّبِى وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهًُ  هَدْياً وَ كَانَ مُتَمَتِّعا)^([14])

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِى نُعَيْم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا كَمَا لَبَّيْنَا وَ لَمْ يَقْدِرْ  عَلَى الْغَنَمِ قَالَ فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيّ وَلِيُّه)^([15])

اين صحيحه هر چند مضمره است وليكن به جهت تنظيم در روايات است و شاهد بر آن نقل عبد الرحمان اعين به همين مضمون است از امام صادق(عليه السلام) در سند ديگرى است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخَوَيْهِ عَلِيّ وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَجَجْنَا سَنَةً وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِي فَأَصَبْنَا شَاةً بَعْدَ شَاة فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَكْنَا صِبْيَانَنَا فَأَتَى بُكَيْرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِى أَنْ تَذْبَحُوا عَنِ الصِّبْيَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيّ مِنْكُمْ وَلِيُّه)^([16]) و اظهر آن است كه ابراهيم بن مهزيار هم ـ كه برادر على بن مهزيار است ـ از ثقات بلكه وكلاء و معتمدين امام(عليه السلام) بوده است.

4 ـ دسته چهارم روايت صحت احجاج صبى غير مميز است ـ كه در مسأله بعد خواهد آمد ـ كه به دلالت اولويت دال براين است كه وقتى احجاج براى صبى غير مميز مشروع و مطلوب باشد به طريق اولى از مميز هم مطلوب شارع است و تشكيك در اين اولويت هم جا ندارد زيرا درست است كه ولى حجاج صبى غير مميز را انجام مى دهد ولى او را احجاج مى دهد و متلبس به حج خود صبى غير مميز است كه در صبى مميز به طريق اولى است مضافا به اينكه در برخى از روايات هر دو با يك امر آمده است مثل صحيحه زراه كه گذشت كه دلالت دارد بر اين كه مطلق حج صبيان مطلوب شارع است.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِي الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ- وَ مُرِى الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْن  الصَّفَاوَ الْمَرْوَة)^([17]) و اين صحيحه مخصوص به صبى غير مميز است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر الثَّانِى(عليه السلام) عَنِ الصَّبِي مَتَى يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَر)^([18]) (اثغر) يعنى دندان در آوردن كه اگر مقصود دندانهاى شيرى است غير مميز را هم شامل مى شود و اگر مقصود دندانهاى دائمى باشد ناظر به صبى مميز است و مقصود از (يحرم) امر او به انجام احرام است.

5 ـ دسته پنجم اطلاق عمومات استحباب حج است كه در بحث گذشته گفتيم شامل صبى مميز هم مى شود بنابراين مستحب بودن حج صبى مميز مفاد مجموعه اى از روايات متعددى است كه مجموع آنها در حد تواتر است علاوه بر اين كه اصل حكم از ضروريات فقه است.