درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 24  ـ  شنبه 1393/10/13

 بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در استحباب حج صبى غير بالغ بود و اصل استحباب و دليل بر استحباب حج گذشت بعد مى فرمايد (و لكن هل يتوقف ذلك على إذن (الولى أو لا المشهور بل قيل لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه لاستتباعه المال فى بعض الأحوال للهدى و للكفارة و لأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن و فيه أنه ليس تصرفا ماليا و إن كان ربما يستتبع المال و أن العمومات كافية فى صحته و شرعيته مطلقا فالأقوى عدم الاشتراط فى صحته و إن وجب الاستئذان فى بعض الصور بعد از فراغ  ...)^([1]) يعنى اين كه آيا شرط اين استحباب اذن ولى شرعى است يا نه؟ مشهور قدما و بعد از قدما تا اين اواخر اشتراط اذن ولى  بوده است مثلاً شيخ(رحمه الله) در مبسوط مى گويد (و ان كان مميزا مراهقاً جاز ان يأذن له فيحرم هو بنفسه).^([2])

(و يصح إحرام الصبى المميز، و بالصبى غير المميز. أما المميز، فلانه قادر على الاستقلال بأفعاله، لكن يشترط اذن الولى لأن الحج يتضمن عزم المال)^([3])

و همچنين علامه(رحمه الله) در تحرير مى فرمايد (الثانى: يشترط اذن الولى فى احرام الصبى و حجه و ان كان مميزاً)^([4]).

و مرحوم شهيد(رحمه الله) در دروس مى فرمايد: (احدها البلوغ فلايجب على الصبى، و لايصح منه مباشرته الا أن يكون مميزاً و أن له الولى ...).^([5])

و صاحب جواهر(رحمه الله) مى فرمايد (... فلا اشكال فى انه يصح احرام الصبى المميز و ان لم يجب عليه ... كما هو ظاهر نفى الخلاف فيه بين العلماء من محكى المنتهى و التذكره)^([6])يعنى ظاهر عبارت علامه(رحمه الله) در منتهى و تذكره عدم خلاف اصحاب در اين مسأله است و معمولاً دو دليل بر شرطيت اذن ولى ذكر شده است .

دليل اول: اين است كه حج عبادت است و مانند بقيه عبادات توقيفى است يعنى صحت و مشروعيتش نياز به امر دارد و لو امر استحبابى و تا امرى در كار نباشد آن فعل عبادت نمى شود لهذا هرجا شك كنيم كه امرى فعلى موجود است يا نه مقتضاى اصل عدم امر است و قدر متيقن ادله و روايات دال بر استحباب حج صبى صورتى است كه ولى صبى اذن بدهد اما جايى كه ولى اذن نداده و راضى نباشد دليلى بر امر و مشروعيت نداريم.

مرحوم سيد(رحمه الله) و ديگران اين بيان را اين گونه جواب داده اند (العمومات كافية فى صحته و شرعيته مطلقا) يعنى اطلاق ادله استحباب و مشروعيت حج صبى نافى اين شرط است وليكن ممكن است كسى در اين اطلاق اشكال كند زيرا كه روايات مشروعيت بر دو گونه بود يكى دسته جات مختلفى بود كه در خصوص حج صبى آمده بود و ديگرى عمومات استحباب حج بود اما نسبت به روايات وارد شده در حج صبى بالخصوص گفته مى شود كه هيچ دسته از آن روايات به جهتى اطلاق ندارد مثلاً رواياتى كه مى گفت اگر صبى ده بار هم حج كند براى حجه الاسلام وى بعد از بلوغ كافى نيست اين دلالت داشت بر اين كه حج صبى ماموربه و مشروع است و دلالتش هم روشن است ليكن اين دسته چون در مقام بيان اصل مشروعيت و استحباب حج صبى نبوده بلكه بالملازمه از آن استفاده شده است و در مقام بيان عدم اجزاى از حجة الاسلام است لهذا اطلاق در مدلول الزامى آن جارى نيست چون كه در مقام بيان آن نيست و كأنه مى گويد حجى كه از صبى صحيح است مجزى نيست، از حجة الاسلام بعد از بلوغ اما در مقام بيان اين كه آن حج كدام حج است و چه شرايطى را داراست، نيست.

دسته دوم رواياتى است كه ابتدا و به صورت مستقيم صبى را امر كرده و يا به وليش امر كرده كه صبى را امر كند به حج كه اينها خاص به حج صبى با ولى اش مى باشند و يك دسته از روايات هم در مورد حكم ذبيحه صبى و هدى آمده بود كه اگر ولى پول نداشت، هدى را از طرف صبى بدهد و خودش روزه بگيرد كه اين هم مخصوص به حج صبى با وليّش است و دسته چهارم رواياتى بود كه در مورد صحت احجاج حج صبى غير مميز بود كه با اولويت از آن فهيمده شد كه حج صبى مميز به طريق اولى مطلوب و مشروع است كه اين روايات هم اطلاق ندارند كه حج صبى مميز بدون اذن ولى باز هم مستحب است چون اين روايات در مقام بيان چيز ديگرى است كه بالملازمه مشروعيت حج صبى مميز استفاده مى شود و در دلالت التزامى اطلاق جارى نمى شود.

پس اگر نظر به اين روايات خاصه است كه اين روايات اطلاق ندارد و اگر نظر به عمومات استحباب حج است كه گفته شد روايات زيادى وجود دارد كه مى فرمود افضل از همه عبادات است بجز صلات و گفتيم كه ادله رفع قلم هم مقيد ادله استحباب نيست اين روايات هم گفته مى شود براى صبى كه اذن ولى نداشته باشد اطلاق و عموم ندارد يعنى در جايى كه ولى صبى را به حج نبرده باشد، نمى توانيم از اين نظر از اين روايات اطلاق استفاده كنيم چون اينها در مقام بيان استحباب حج فى نفسه براى همه، حتى صبى است و اين كه افضل است از همه عبادات بجز صلات اما آيا شرايطى هم دارد مثلا اين كه حج ضرر نداشته باشد يا موجب مفسده نباشد و يا در صبى، مخالف با اذن پدر نباشد از اين جهت اطلاق ندارد و مانعيت چنين عناوينى را نفى نمى كند يعنى در مقام بيان استحبابى كه بر همه عناوين ثانويه غالب باشد، نيست و اين چنين اطلاقى را نمى توان از آنها استفاده كرد ولذا با اين اطلاق نمى شود اثبات صحت حج در موارد اضرار به نفس، يا به غير و يا مفسده براى اسلام را نمود و اين خلاصه اشكالى است كه مى توان بر مرحوم سيد(رحمه الله)و ديگران كه فتواى ايشان را قبول كرده اند وارد كرد ولى در عين حال اين اشكال را مى شود جواب داد و گفت حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است زيرا كه مى شود از اين روايات اطلاق فهميد هم مى توانيم از روايات عامه استحباب حج، فى نفسه اطلاق را استفاده كنيم و هم مى توان از برخى روايات خاصه كه در حج صبى بالخصوص وارد شده ، اطلاق استفاده كرد.

اما از روايات عامه مى توان اطلاق را استفاده كرد به اين جهت كه اين روايات در مقام بيان استحباب فى نفسه و شروط آن مى باشد كه اگر شرطى در اصل استحباب حج فى نفسه لازم باشد بايستى ذكر مى شد وليكن اين يك حكم اقتضايى است و نافى حرمت و يا ممنوعيت به جهت عروض عناوين ثانوى كه ممنوع است نيست وليكن بايد آن عنوان ثانوى مانع ثابت باشد لهذا در مانحن فيه اگر دليلى ثابت كند كه ولى حق دارد صبى را از افعالش منع كند و ولايت بر آنها را ـ مثل اموالش ـ دارد اين عنوان رافع استحباب اقتضايى مى شود و اما اگر چنانچه حقى براى ولى ثابت نباشد اطلاق ادله استحباب عبادات نافى شرطيت مذكور در صبى مى باشد و مجرد احتمال مانعيت نافى اطلاق دليل استحباب ذاتى آن عبادت نخواهد شد و اين يك بيانى است براى اثبات اطلاق است .

بيان دوم استفاده اطلاق از آن روايات خاص است كه در برخى از آنها اطلاق تمام است مثلا در دسته چهارم از روايات چند روايت است كه اطلاق از آنها استفاده مى شود.

مثل صحيحه عبدالرحمان (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ- وَ مُرِى الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَاوَ الْمَرْوَة)^([7]).

كه مورد اين صحيحه و صحيحه حلبى، صغيرى است  كه با مادرش مى باشد و در امام معصوم(عليه السلام)اشتراط اذن پدر را ذكر نفرموده كه اگر شرط در صحت بود لازم بود ذكر گردد پس از سكوت مذكور نفى شرطيت آن استفاده مى شود.

همچنين در صحيحه اسحاق بن عمار عنوان غلمان اعم از وجود پدر آنها است كه اين هم اطلاق دارد.

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)عَنْ غِلْمَان لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَة وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَات بِغَيْرِ إِحْرَام قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِكُمْ)^([8]) بلكه اساساً در هيچ كدام از روايات خاصه اشاره اى به لزوم اذن ولى و پدر نشده است كه اگر لازم بود، بايد ذكر مى شد بنابر اين اطلاق روايات خاص قابل قبول است بلكه گفته شده مقصود از عنوان ولى هم ـ كه در برخى از روايات آمده است ـ ولى شرعى و پدر يا جد نيست بلكه مقصود متولى انجام حج صبى است پس آنها نيز از اين جهت اطلاق خواهند داشت .

2 ـ دليل دوم مشهور بر شرطيت اذن ولى آن است كه عبادت حج مستلزم تصرف مالى است در خريد هدى و قربانى يا در كفارات احرام و چون تصرف صبى در اموالش بدون اذن پدر باطل است بنابراين اذن ولى لازم است.

مرحوم سيد(رحمه الله)اين دليل را نيز پاسخ مى دهد كه نفس عبادت حج تصرف مالى نيست تا نيازمند اذن ولى باشد بله ، ممكن است در برخى آثار بار شده نياز به مال باشد كه اين موجب نياز به اذن ولى در عمل حج و بطلان حج بدون اذن او نيست زيرا كه اولاً: كفاره وهدى از اركان حج نيست و نبود آنها موجب بطلان حج نيست و اصلاً در عمره و حج افراد هدى لازم نيست و ثانياً:  ممكن است كسى تبرعا از طرف صبى قربانى كرده و يا كفاره اش را بدهد كه كافى است و ثالثاً: ممكن است گفته شود كه اصلاً نسبت به صبى كفاره لازم نيست چون كه ادله رفع قلم آن را نفى مى كند چونكه نوعى عقوبت بر معصيت است كه از صبى مرفوع است و چنانچه صبى هدى هم نداشته باشد روزه مى گيرد و حجش باطل نمى شود رابعاً: اگر گفته شود هدى و كفاره مثل ضمان و دين است كه بر ذمه صبى مى ماند مانند اتلاف مال غير بعد از بلوغ بايد ادا كند يا بر وليش واجب است كه در صورت داشتن مال ديون صبى را اداء كند و خامساً: در باب صدقات آمده است كه تصدق صبى از اموالش نافذ است و نياز به اذن ولى ندارد و قربانى و كفارات هم مشمول اطلاق صدقه است و يا ملحق به آن است مثلاً در صحيحه حلبى و محمد بن مسلم آمده است كه اگر در موردش باشد نافذ است روايت صحيحه است كه (وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامَِ مَا لَمْ يَحْتَلِم قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِى مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ)^([9]).

بنابراين اين دليل دوم هم تمام نيست وذات عمل حج، فعل مالى نيست و مثل صوم وصلات صبى است كه نيازمند اذن ولى نيست سپس در ذيل مى فرمايد (و إن وجب الاستئذان فى بعض الصور) اين جمله يا اشاره به همان مطلب اول است كه در جايى كه تصرف مالى لازم باشد اذن ولى براى ان تصرف لازم است و يا اشاره است به چيزى كه در بالغ خواهد آمد كه در صورت ايذاء ولى اصل حج نيازمند استئذان و رضايت ولى است كه مرحوم سيد(رحمه الله)اين مطلب را در مورد بالغ هم مى گويد و تفصيل آن خواهد آمد.