درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 25  ـ  يكشنبه 1393/10/14

 بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از اين كه مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله، استحباب حج صبى را بيان كرد در ذيل مى فرمايد (و أما البالغ فلا يعتبر فى حجه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما و أما فى حجه الواجب فلا إشكال)^([1])

ايشان در اين ذيل متعرض حج ولد بالغ مى شود به اين نحو كه حج واجب او روشن است كه مشروط به اذن ابوين نيست و در حج مندوب او هم مى فرمايد كه منوط به اذن ابوين نيست مگر اين كه مستلزم اذيت آنها شود.

اما در حج واجب عدم لزوم اذن ابوين روشن است زيرا كه مضافا به اين كه تسالم فقهى و سيره متشرعى بر آن است ، مقتضاى اطلاق ادله وجوب حجة الاسلام هم همين است چرا كه آيه مى فرمايد (لِلَّهِ عَلَى  النَّاس حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)^([2]) و در آن غير از استطاعت شرط ديگرى ذكر نشده است همچنين است روايات وجوب حجة الاسلام، علاوه براين كه از فحواى رواياتى كه در باب زوجه آمده است و نهى و عدم اذن زوج را مانع ندانسته اطلاق را مى توان استفاده و يا فحواى عرفى كرد كه در آن روايات راوى سوال مى كند كه آيا اذن زوج براى حجة الاسلام زوجه لازم است يا خير ؟ يا در برخى از روايات مى گويد زوج سفر كرده و از حج زوجه نهى كرده است حال كه زوجه مستطيع شده تكليف او چيست؟ و امام(عليه السلام) جواب مى دهد كه زوجه بايد حجة الاسلام را انجام دهد و چنين زوج حقى بر او ندارد.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِى بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِى الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامَِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَت)^([3]).

اين تعبير نمايانگر اين است كه اذن زوج در حج بالخصوص شرط نيست مى فرمايد (لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَت) و اين بمثابه يك تعليل كلى است كه هيچ كسى را نمى توان در مقابل واجب خدا از رفتن به حج منع كرد و پدر و مادر هم نسبت به ولد بالغ همين گونه است و از آن نوعى تعليل و تعميم استفاده مى شود.

بعضى ها در اين بحث به روايت (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِق) استناد كرده است و اين قاعده هم در رساله حقوق امام سجاد(عليه السلام)آمده است كه مرحوم صدوق(رحمه الله) نيز آن را با سند معتبرى نقل مى كند و هم در روايت فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام)در رساله اى كه براى مامون نگاشتند وارد شده است كه نسبت به خصوص والدين سفارشى دارد و در وسائل اين گونه آمده است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)فِى كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌه وَ إِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنَِ وَ لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ وَ لَا لِغَيْرِهِمَا فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)^([4]) يعنى اطاعت هر مخلوقى كه واجب الاطاعه است مغياست به اين شرط كه معصيت خداوند نباشد و غير ابوين هم اين گونه  است و گفته شده از اين هم عدم شرطيت اذن ابوين نسبت به حجة الاسلام ـ كه حج واجبى است ـ استفاده مى شود.

اين استدلال قابل مناقشه است زيرا كه اين تعبير براى نفى شرطيت نافع نيست چون بحث دراين است كه آيا اذن ابوين شرط است يا عدم ايذاء آنها در وجوب حج شرط است شرعا يا شرط نيست كه اگر شرط باشد وجوب فعلى نخواهد بود و در نتيجه معصيت خالق موضوعاً منتفى مى شود مانند شرطيت اذن پدر يا عدم نهى او در وجوب وفاى به نذر چون كه شرعاً شرط شده است وجوب شرعى منتفى است و مخالف با اين قاعده نيست پس نمى شود به اين قاعده براى اثبات عدم شرطيت تمسك كرد و اين تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه جايز نيست البته اگر اين قاعده در خصوص مورد نهى و يا عدم اذن والدين به حج ولد آمده بود به دلالت التزامى بر عدم شرطيت اذن آنها در آن مورد دلالت مى كرد، ليكن چنين موردى وارد نشده است .

بله، اگر وجوب فعلى شده باشد مى توانيم بگويم پدر حق نهى ندارد و اطاعت پدر مزاحم اطاعت خداوند نخواهد شد و به اين معنا مى توان براى نفى مزاحمت به قاعده مذكور تمسك كرد اما در اينجا بحث در اين است كه آيا نهى و عدم اذن يا ايذاء ابوين رافع فعليت وجوب و موضوع معصيت مى شود يا خير و اين شبهه مصداقيه اين قاعده است و اما در حج مندوب و مستحب مى فرمايد (فلا يعتبر فى حجه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما) يعنى اگر مستلزم ايذاء آنها نباشد شرط نيست و مشهور هم همين اين است كه اذن ابوين در صحت حج ولد شرط نيست و دليلش اطلاقات حج ندبى است كه در آنها شرطيت اذن ابوين نيامده است علاوه بر اين كه دليلى هم بر ولايت ابوين و وجوب اطاعتشان در همه افعال ولد بالغ و عاقل مخصوصاً افعال عبادى در كار نيست و آنچه كه از امر اطاعت آمده است مربوط به احسان و برّ به والدين است در امور مربوط به خود والدين ليكن در يك روايت يك تعبيرى آمده است كه گفته شده دلالت دارد بر اين كه حج تطوعى هم بدون اذن ابوين صحيح مى باشد و آن روايات شيخ صدوق(رحمه الله) در كتاب علل است.

(وَ رَوَاهُ فِى الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَال عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْد  عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً وَ لَا يَحُجَّ تَطَوُّعاً وَ لَا يُصَلِّيَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا).^([5])

به اين روايت استدلال شده است بر عدم صحت حج ندبى و شرطيت اذن ابوين در حج تطوعى حتى براى ولد كبير كه هم در سند اين روايت اشكال است و هم در دلالتش .

اما اشكال در دلالت آن: اولين اشكال اين است كه روايت بطلان حج را بيان نكرده است بلكه فرض تحقق صوم و صلاة و حج ندبى را ذكر كرده است و مى فرمايد اگر اينگونه عمل كرد اين ولد عاق والدين مى شود و اين دال بر شرطيت اذن در صحت عبادت حج نيست بلكه ممكن است از باب تلازم باشد يعنى حجش هم حج صحيح است و نماز و روزه اش هم همين گونه است ولى والدين را هم قطع رحم و عقوق كرده است كه به همين قرينه ذيل ناظر به آنجايى است كه اشتغال به عبادات مستحبه به نحوى بوده است كه موجب اهمال والدين و ترك رسيدگى به آنها شده است و اين تعبير بيش از اين دلالت ندارد تا بر بطلان آن عبادات دلالت داشته باشد و حرمت احد المتلازمين مستلزم حرمت ديگرى نيست همانگونه كه در باب تزاحم مطرح شده است مثل جايى كه مستحبى مزاحم با يك واجبى باشد كه اگر مستحب را انجام داد واجب را ترك كرده و معصيت است وليكن مستحب عبادى هم صحيح است مثلاً كسى كه بر او حج واجب است به زيارت عرفه رفته است در اين صورت زيارت او باطل نمى شود زيرا كه در باب تزاحم گفته شده كه امر به احدالضدين مستلزم نهى از ديگرى نيست پس اين روايت دلالت بر بطلان حج ندارد.

دومين اشكال اين است كه از جمله عناوينى كه در آن آمده است صلات تطوعى است كه قطعاً مشروط به اذن آنها ـ فضلاً از امر ـ آنها نيست كه اين ضرورى و مسلم است و خود همين هم قرينه است كه يا نظر به حكم اخلاقى است و يا به قرينه ذيل روايت ناظر به موردى است كه انجام مستحباب مستلزم ترك ابوين و قطع رحم آنها بشود و در سند اين روايت (أَحْمَدَ بْنِ هِلَال عبرتائى) وجود دارد كه شخصى است كه از ائمه(عليهم السلام)برگشته است و به فسق بلكه نصب متهم شده است و لعنت بر او از طرف ناحيه مقدسه خارج شده است و در رجال مسلم است كه شخص فاسق و ناصبى است وگفته شده است كه او اولين شيعه است كه ناصبى شده است البته يك تعبيرى مرحوم نجاشى(رحمه الله) در حق او دارد.

(أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائى  : صالح الرواية، يعرف. منها و ينكر، و قد روى فيه ذموم من سيدنا أبى محمد العسكرى(عليه السلام)).^([6])

مرحوم شيخ(رحمه الله)^([7]) هم تعبيرى دارد كه مى توان به روايات قبل از انحراف و نصب او عمل كرد ليكن اينها هيچ كدام دلالت بر توثيق او ندارد و شايد به جهت وثوق به صدور و صحت خصوص آن روايات بوده است بنابر اين نه شهادت بر وثاقت او موجود است و نه محرز است كه اين روايت قبل از انحرافش صادر شده است پس اين روايت از نظر سند به خاطر وجود احمد بن هلال قابل اعتماد نيست مضافا بر اين كه مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله)همين روايت را در فقيه (من لا يحضره الفقيه، ج2، ص155) نقل مى كند و در آن عنوان (لايحج تطوعاً و لايصلى تطوعاً) نيست و فقط فقره (لايصوم الولد تطوعاً) در آن وجود دارد و همچنين مرحوم شيخ كلينى(رحمه الله) آن را با همين سند در كافى^([8]) نقل مى كند و فقط لايصوم تطوعاً در آن آمده است و اين نمى تواند از باب تقطيع باشد زيرا كه هيچ گاه تقطيع را از وسط متن حديث و آن هم از مبتدا در جمله مبتدا و خبر انجام نمى دهند، پس نقل كافى و من لايحضره الفقيه نافى وجود اين دو جمله در متن حديث است فلذا اصل اين متن هم از نظر سند تمام نيست مضافا بر اين كه شايد مسئله از نظر فقهى هم مسلم و قطعى باشد كه در حج مندوب مكلف بالغ عاقل اذن ابوين شرط نمى باشد.