درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 26  ـ  دوشنبه 1393/10/15

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ذيل مسئله بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (و أما البالغ فلا يعتبر فى حجه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما و أما فى حجه الواجب فلا إشكال)^([1]).

عرض شد در حج مستحب بالغ دو جهت لحاظ و منظور مى شود يكى اينكه اذن ابوين شرط است يا خير كه گذشت و ايشان فرمودند نسبت به مكلف بالغ اذن شرط نيست و ديگرى استثنا كرد و فرمود (إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما) عرض شد كه اين جهت دوم در اين بخش است چون چنين قيدى را آورده است كه اگر حج ندبى موجب ايذاء والدين شد در اينجا اذن آنها و يا عدم ايذاء آنها لازم است و ملاك اين تقييد اين است كه حرمت ايذاء آنها، نوعى عقوق والدين است و حرام مى باشد و حرمت موجب بطلان عبادت است بنابراين مصداق عقوق والدين مى شود و معلوم است كه ايذاء ابوين با ديگران فرق مى كند و ضمناً اين حكم مختص پدر نبوده و از باب ولايت هم نيست چون مادر ولايت ندارد فقط به جهت وجوب برّ به والدين و حرمت عقوق است ئ اين نحو امور نسبت به والدين خلاف برّ و احسان واجبى است كه بر آن تاكيد شده است و وقتى بر عبادات هم عنوان حرام منطبق بشود باعث بطلان مى شود.

در اينجا بايد گفت اولا: بايستى مقيد بشود به صورت علم ابوين كه اگر متوجه نشوند ايذاء محقق نمى شود.

ثانياً: اين ايذاء در اثر سفر و خطر آن است كه موجب ايذا نسبت به والدين مى شود و حرمت اين عنوان مستلزم بطلان حج ندبى نيست تا اين كه در صحت حج ندبى شرط شود يعنى معمولاً و عادةً مصداق عقوق والدين با افعال حج متحد نيست بلكه مصداقش در مقدمات حج است و خود افعال حج مصداق ايذا نيستند تا حرام شود فلذا موجب بطلان حج نيست و حج ندبى اش هم صحيح است گرچه مرتكب حرامى شده است همانگونه كه در باب تزاحم گفته شده است و به عبارت ديگر تركيب ميان حج مستحب و سفرى كه موجب ايذاى ابوين است، اتحادى نيست بلكه تركيب انضمامى است و مقدمه اش حرام است نه خودش، فلذا امر به آن معقول است چه استحبابى باشد و چه وجوبى پس تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) به (يعتبر) در حج ندبى صحيح نمى باشد و فعل حج ندبى صحيح است ليكن اگر مقصود اين است كه اين كار را نبايد انجام دهد و تكليفاً جايز نيست كه خلاف برّ والدين كند اين مطلب صحيح است  البته اگر حج بر فرزند بالغ واجب باشد ابوين اذيت هم بشوند حرام نيست چون والدين حقى يا ولايتى در مقابل حق خدا و وجوب شرعى ندارند همانگونه كه در درس گذشته ذكر شد كه (لاطاعة لمخلوق فى معصيته الخالق) بنابر اين در صحت حج ندبى انسان بالغ، اذن ابوين و رضاى آنها شرط نيست و عدم ايذا آنها هم شرط نيست گرچه نبايستى ايذا انجام گيرد تا مكلف مرتكب معصيتى نگردد.

البته ما در استدلال بر عدم شرطيت اذن ابوين در صحت حج ندبى به اطلاق روايات حج ندبى تمسك كرديم كه شرطيت رضايت والدين را نفى مى كرد ليكن برخى اين گونه بر اين مطلب استدلال كرده اند كه در حج ندبى اذن ابوين شرط نيست چون ابوين بر افعال بالغ ولايتى ندارند و دليلى بر آن نيست بلكه ولايت بر افعال بالغ خلاف قاعده سلطنت وى بر نفس و مالش است اين استدلال به يك معنا به درد نفى شرطيت اذن پدر و ابوين در صحت حج ندبى پسر بالغ مى خوردو به معناى ديگر اجنبى از مورد بحث هست زيرا كه معناى شرطيت اذن پدر در صحت حج ندبى به دو نحو متصور است.

نوع اول: اين كه اذن پدر و يا والدين شرط شرعى اولى باشد مثل نذر كه در آن شرط مى كنند متعلقش مرجوح نباشد و چنانچه مرجوح بود وجوب وفا ندارد در اينجا هم اذن أب يا ابوين شرط حج مستحب است كه حجى مندوب است كه مرضى والدين باشد.

نوع دوم: شرطيت اين است كه حج مستحبى مطلق باشد و مقيد نباشد به اذن ابوين ولى جايى كه اطاعت والدين واجب مى شود چون مخالفت اطاعت واجب محرَّم است و فعل حرام عبادى و ماموربه واقع نمى شود و قابل قصد قربت نيست از اين جهت رضايت و اذن آنها شرط مى شود و استدلال فوق از جهت ثانى درست است زيرا كه با نفى چنين ولايت و حقى براى والدين بر افعال مكلف نمى باشد و فعل حج حرام نخواهد بود و حج صحيح مى شود چون كه بر آن ولايت دليلى موجود نيست بلكه دليل بر خلافش است و خود قاعده سلطنت بر مال و نفس چنين ولايتى را نفى مى كند.

اما از جهت اول اين استدلال قابل قبول نيست زيرا كه نبودن ولايت براى آنها اين نكته را نفى نمى كند كه اذن آنها شرط اولى در صحت حج باشد ـ مانند ساير شرايط ـ و به تعبير ديگر اين استدلال مى گويد پدر بر افعال پسرش ولايت ندارد در صورتى كه اين شرطيت ربطى به ولايت ندارد تا با قاعده سلطنت شخص بر افعال خودش آن را نفى كند بلكه بايد به اطلاقات ادله استحباب حج تمسك كنيم كه چنين قيدى در آنها حتى در رابطه با حج مستحبى طفل غير بالغ نيامده بود چه برسد به انسان بالغ و اصل عملى هم شرطيت زائد را نفى مى كند به اين نحو كه يك ماموربه داريم و نمى دانيم قيدش اذن و رضايت پدر مادر هم است يا نه كه در اين صورت شك در شرطيت است كه نفى جزيئت يا شرطيت با اصل عمل صحيح است و اصل عدم در آن جارى مى گردد و در حقيقت مدرك نفى شرطيت اول اطلاق ادله استحباب حج و همچنين اصل عملى است كه شك در قيديتش صورت بگيرد و مدرك نفى شرطيت به عنوان ثانوى حرمت مخالفت ابوين، قاعده سلطنت و نفى ولايت ابوين بر افعال اولاد بالغ و عاقل است لذا مناست است هر دو استدلال ذكر بشود كه معلوم بشود در كدام جهت است اگر از جهت اول بود اطلاقات اصل عملى آن را نفى مى كنند و اگر از جهت وجوب اطاعت باشد اين استدلال نافع است .

(مسألة 2: يستحب للولى أن يحرم بالصبى الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار بل و كذا الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند )^([2])

اين مسئله دوم در حج صبى غير مميز و در حقيقت احجاج او است كه ولىّ او اعمال حج را با او انجام بدهد و در ابتدا در اصل استحباب احجاج صبى غير مميز بحث مى شود و اصل استحباب، از نظر فقهى اجماعى و مسلم است ولذا مى فرمايد (يستحب للولى أن يحرم بالصبى الغير المميز بلا خلاف)  و سيره متشرعى هم اين بوده است و اخبار زيادى نيز در اين زمنيه وارد شده است مثل صحيحه زراره، صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج و صحيحه عبدالله سنان كه همه آنها قبلاً گذشت.

روايت اول :(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ- وَ مُرِى الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا)^([3])

روايت دوم :(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ- وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ).^([4])

روايت سوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام)قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ).^([5])

و اين روايات دلالت صريح دارد بر اصل مسئله و مطلبى كه ايشان متعرض آن مى شود الحاق صبيته يعنى دختر غير مميز به پسر است كه مى فرمايد (و كذا الصبية و إن استشكل فيها صاحب المستند) يعنى گر چه مرحوم نراقى(رحمه الله)^([6]) اشكال كرده است و گفته است چون كه عبادت توقيفى است و ما امر نداريم چون روايات با عناوين صبى و يا غلام و يا صبيان وارد شده كه شامل صبيه نمى شود و لذا برخى از متاخرين هم احتياط كرده اند و گفته اند صبيه بايد رجاءً احجاج شود ولى مشهور گفته اند احجاج صبيه هم مستحب است و همين صحيح است زيرا كه مضافاً بر مسلم بودن عدم فرق در ارتكاز و سيره متشرعه، از روايات احجاج هم اطلاق فهميده مى شود زيرا رواياتى كه در آنها عنوان صبيان آمده است مقصود از آن مطلق اولاد است و صبيه را هم شامل مى شود و جمع مذكر از باب تغليب است مخصوصا اين كه به حسب مناسبات حكم و موضوع عرفى معلوم است كه اين روايات مى خواهد احجاج را هم بر اولاد كوچك مستحب كند علاوه بر اين كه در روايت صحيحه زراره در ذيلش اين تعبير آمده (فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ ) كه به صغار تعبير كرده است كه يقينا صبيه و صبى  هر دو را شامل مى شود.

بنابراين هم اين روايت اطلاق دارد و هم عرفاً از خود روايات صبيان اطلاق استفاده مى شود و بعضى خواستند به كلمه (صِبْيَةً) در روايت يونس بن يعقوب تمسك كنند. (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)إِنَّ مَعِى صِبْيَةً  صِغَاراً وَ أَنَا أَخَافُ عَلَيْهِمُ الْبَرْدَ فَمِنْ أَيْنَ يُحْرِمُونَ قَالَ ائْتِ بِهِمُ الْعَرْجَ ا فَلْيُحْرِمُوا مِنْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَتَيْتَ بِهِمُ الْعَرْجَ وَقَعْتَ فِى تِهَامَةَ- ثُمَّ قَالَ فَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَأْتِ بِهِمُ الْجُحْفَةَ)^([7])

كه گفته اند (صِبْيَة) هر چند جمع صبى است و جمع صبيه صبايا است ولى از باب تغليب شامل صبيه هم مى شود ليكن اين روايت هم در سندش اشكال مى شد كه پدر يونس يعنى يعقوب بن قيس توثيق ندارد و هم در ذيل روايت قرينه است كه ناظر به صغارى است كه خودشان حج را انجام مى دهند يعنى صبى مميز است چون مى فرمايد(أَيْنَ يُحْرِمُونَ.... فَلْيُحْرِمُوا) بنابراين اطلاق روايات ديگر روشن تر است .

يك استدلال ديگر هم عليه مرحوم نراقى(رحمه الله) شده است و گفته شده كه اين روايت كه شامل پسر است خلاف ادله اشتراك زن و مرد در احكام است كه هر حكمى براى مرد ثابت شد براى زن هم ثابت است مثل خيلى از آياتى كه با خطاب مذكر وارد شده است (يا ايها الذين آمنوا) كه نساء را هم شامل مى شود .

اگر مقصود از اين قاعده  استناد به ظهور در تغليب باشد كه (آمنوا) از همين باب است اين كه رجوع به استدلال اول است و اگر مقصود قاعده شرعى مستقل ديگرى باشد كه هر حكمى ثابت شد براى مرد براى زن هم ثابت است اولاً: ما در شرع چنين قاعده اى نداريم و ثانيا اگر هم داشته باشيم اين جا جايش نيست زيرا كه در اين جا به ولى تكليف شده است كه صبى را احجاج كند و خود صبى غير مميز نمى تواند متعلق تكليف و خطاب باشد تا مشمول قاعده اشتراك شود و قاعده اشتراك در اين جا نافع نيست.