درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 28  ـ  شنبه 1393/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در احجاج صبى غير مميز بود و گفته شد كه بر ولىّ مستحب  است كه صبى غير مميز را هم احجاج كند و او را محرم كند و از طرف او تلبيه را انجام دهد تا محرم شود بعد مى فرمايد (و يجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه و ينوب عنه فى كل ما لا يتمكن و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به فى عرفات و منى و يأمره بالرمى و إن لم يقدر يرمى عنه و هكذا يأمره بصلاة الطواف و إن لم يقدر يصلى عنه)^([1]) اين نكاتى كه ايشان فرمودند مطالبى است كه در روايات بيانيه كه گذشت آمده است مثلا اين فقره (و يجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه) و نيز در روايات متعددى وجود داشت .

روايت اول: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام)قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّى لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْو مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمُِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ)^([2]).

روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)قَالَ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ فَقَدِّمُوهُ إِلَى الْجُحْفَةِ أَوْ إِلَى بَطْنِ مَرّ- وَ يُصْنَعُ بِهِمْ مَا يُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ).^([3])

و رواياتى هم كه مى فرمود (فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ) بر تروك احرام نسبت به صبى دلالت دارد زيرا كه تجريد از ثياب به جهت آن است ترك لبس مخيط از تروك احرام است بلكه معناى كلمه (يحرمون) هم همين است كه احرام بتروكه و بخصوصيانه را انجام دهد و ساير افعال حج هم همين گونه است  (و يأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه) يعنى هر چه كه خود صبى مستقلاً مى تواند انجام دهد بايد مستقلاً انجام دهد و هر چه نتواند مستقلاً انجام دهد وليكن مى شود بر صبى انجام داد هر چند صرف مناسك باشد مثل وقوف و مبيت در منى بايد او را در آن مكان نگه دارند و همچنين است طواف و سعى كه لازم است صبى را اطافه داد و آنچه كه نمى تواند از صبى سر بزند حتى به نحو صورت عمل مثل رمى و ذبح و نماز وليش نيابةً از او انجام مى دهد ولذا مى فرمايد (و ينوب عنه فى كل ما لا يتمكن و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة و يقف به فى عرفات و منى و يأمره بالرمى و إن لم يقدر يرمى عنه و هكذا يأمره بصلاة الطواف و إن لم يقدر يصلى عنه) و اين قاعده عامه را از روايات بيانيه استفاده كرده اند كه آنچه از افعال و مناسك حج را كه خود صبى بتواند انجام دهد لازم است انجام دهد و آنچه را از مناسك كه بتوانند با او انجام دهند تا صدق كند كه از خود صبى سر زده است بايد انجام دهند ولذا در طواف وسعى بايد او را حمل كنند تا از صبى صادر شود و آنچه كه نمى تواند انجام دهد يعنى نه خودش مى تواند انجام دهد و نه ممكن است كه او را بر آن حمل كنند تا كه فعل از او سر بزند در اين صورت بايد از طرف او نيابةً انجام دهند .

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِى الْأَشْعَرِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ مُرْ أُمَّهُ تَلْقَى حَمِيدَةَ فَتَسْأَلُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ وَ جَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ وَ قِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ فَإِذَا كَانَ يَوْم النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَيْتَ- وَ مُرِى الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ)^([4])

در صحيحه معاوية بن عمار مذكور آمده بود (وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ وَ مَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ مِنْهُمْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.) در صححيه زراره هم اين گونه آمده بود .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام)قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّي وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيه).^([5])

بنابراين آنچه كه بشود ولو صورةً از صبى سربزند بايد انجام بدهند در اين فقره از متن اين عبارت آمده است (و يقف به فى عرفات و منى) كه مورد اشكال برخى واقع شده است و گفته اند ما وقوف در منى را نداريم و از اعمال منا مبيت است بلكه در مشعر است ولذا شايد اين سهو القلم بوده است و كلمه (مشعر) به (منى) تبديل شده است.

ليكن بعيد نيست كه منظور ماتن از وقوف، معناى اعم باشد كه همان معناى عرفى و لغوى است كه بر مبيت در منى هم صادق است و مشعر را هم ذكر نكرده است شايد به اين جهت باشد كه نسبت به صغار و نساء وقوف در مشعر لازم نيست و مرور در شب هم كفايت مى كند .

پس كبراى اين مسئله روشن است و آن قاعده كلى از اين روايات استفاد شده است ليكن بحث از حدود اين قاعده و در حقيقت نسبت به طهارت كه شرط در طواف و صلات است واقع شده است زيرا كه در طواف بالخصوص طهارت از حدث شرط است و طواف بدون وضو باطل است حال در طوافى كه روايات گفته است لازم است با صبى انجام گيرد كه صورت طواف است چون كه صبى غير مميز داراى ادراك طواف نيست آيا صورت وضو هم لازم است يا خير؟ كه اين مسأله را در ذيل متعرض مى شود و مى فرمايد(و لا بد من أن يكون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوء و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه و يحلق رأسه و هكذا جميع الأعمال) و در اين جا ميان فقها اختلاف شديد رخ داده است چون اين طواف شرط دارد و آن طهارت از حدث است با اين شرط چه بايد كرد؟ كه مى فرمايد (و لا بد من أن يكون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوء) كه اين يك احتمال بلكه يك قول مشهور است يا نه، احتمال ديگر اين است كه از آنجا كه در روايت نيامده كه صبى را وضو بدهد اما بايد وضو را خود متولى نيابةً از او بگيرد و همان گونه كه از او در تلبيه نائب مى شود همين طور بايد در وضو از او نائب شود كه اين احتمال هم در كلمات مشهور فقها آمده است و احتمال سوم اين است كه هر دو مطلب لازم باشد يعنى صبى را توضى بدهد و هم ولىّ از طرف او وضو بگيرد و قول سومى در مسأله است كه برخى فقها مثل شهيد در دروس و صاحب كشف اللثام^([6]) اين جمع را قائل شدند و برخى از متاخرين هم مثل مرحوم آقاى بروجردى(رحمه الله) و امام(رحمه الله)^([7]) قائل به احتياط بيشتر شدند و گفتند احوط اين است كه هم وضو بدهند و هم از طرف او وضو بگيرد و هم احتياطا طواف نيابتى از طرف صبى انجام دهد و مرحوم سيد(رحمه الله)نيز همان احتمال اول را اختيار كرده است البته اضافه كرده است و گفته است كه اگر از جانب خود صبى صورت وضو حاصل نشد كسى كه او را طواف مى دهد وضو بگيرد و برخى از اعاظم مثل آقاى خويى(رحمه الله) همه آنها را نفى كرده اند و گفته اند كه تنها اطافه لازم است و توضى و امثال آن احتياط استحبابى است و به اين ترتيب اقوال (6) قول مى شود.

در جواهر گفته شده كه مقتضاى احتياط همان قول كشف اللثام است ولى باز خودش مى گويد اقوا اين است كه به طهارت من يطوف اكتفا مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله)ترتب قائل است كه اگر بشود با طهارت باشد توضى صبى ولو به صورت وضو كافى است ولى اگر نشد ولى وضو را از طرف او انجام مى دهد (و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه و يحلق رأسه و هكذا جميع الأعمال) منشا اين اختلاف اين است كه وضو از افعال و عبادات حج نيست بلكه عبادات مستقلى ديگرى است كه در طواف شرط شده است و چون در روايات بيانيه، وضو ذكر نشده است نه براى صبى به صورت توضى و نه براى ولى و لذا برخى گفتند هيچ كدام لازم نيست و هيچ كدام شرط نيست نه توضى لازم است و نه اين كه طواف دهنده از طرف او وضو بگيرد .

اما به احتمال قوى مبناى قول ما قبل اخير ـ كه احتياط كامل بود به اين كه از طرف صبى طواف نيابتى هم بكند ـ اين است كه عبادت امر توقيفى است و مقتضاى اصل عدم صحت و عدم مشروعيت آن است الا به مقدارى كه قدر متيقن روايات است پس بايد به قدر متيقن اخذ شود كه همان احتياط تام است چون كه احتمال مى دهيم هر يك از توضى و يا وضوى ولى و يا نيابت ـ كه على القاعده در موارد تعذر است ـ لازم باشد يعنى هر خصوصيتى را كه احتمال مى دهيم دخيل باشد، مقتضاى اصل در عبادت اين است كه بايستى صورت گيرد.

البته اين مطلب تمام نيست زيرا كه: اولا: خلاف ظهور قوى  روايات بيانيه است چون اگر استنابه از طواف لازم بود بايد ذكر مى شد و مى فرمود و يطوف عنه با اينكه مى فرمايد (يُطَافُ بِهِ) يا (يطوف به) بلكه از جمله (وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ)  در صحيحه زراره معلوم مى شود كه نيابت فقط در صلات است و در طواف لازم نيست و الا لازم بود همانند صلات ذكر شود زيرا كه در مقام بيان آن، در صلات طواف شده است و كلاً اين روايات اخبار بيانيه هستند مگر اينكه كسى بگويد كه مقصود از (يطوف به) آن است كه  صبى را اطافه دهد و هم در اين چرخاندن قصد كند نيابت از طواف  صبى را كه خلاف ظاهر لفظ است زيرا كه طواف خودش غير از اطافه است و امر به اطافه بر آن دلالت ندارد مخصوصا اين كه دو طواف از يك فرد در يك عمل قطعاً لازم نيست پس از (يُطَافُ بِهِ) نمى توان اين مطلب را استفاده كرد.

و ثانيا: اين كه گفته شد عبادت توقيفى است و مى بايست در آن به قدر ميتقن اكتفا كرد به اين معنا كه در عبادات امر لازم است صحيح است كه اگر دليلى بر امر نبود اصل عدم صحت آن عبادت مشكوك است اما به اين معنا كه در جايى كه فعلى به عنوان عبادت ماموربه شد ولى شك كرديم آيا جزء ديگر و يا شرطى در آن قيد است يا نه اصل عدم جزئيت يا شرطيت زائد جارى مى شود چه آن مركب عبادى واجب باشد و چه مستحب، بنابر اين در اين جا به اطافه به عنوان منسك احجاج صبى امر شده است و شك در اين است كه آيا شرط يا جزء ديگرى هم دارد كه طواف نيابتى باشد يا خير؟ كه مجراى اصل عدم است ـ ولو استصحاب عدم امر به نيابت ـ بنابراين باقى ماند دو احتمال اول و دوم كه توضى صبى ولو بصورت وضو معتبر باشد يا اين كه طواف دهنده از طرف او وضو بگيرد و يا هر دو لازم است كه برخى مثل شهيد(رحمه الله) در دروس و صاحب كشف اللثام و ديگران به آن قائل شده بودن .

البته نسبت به توضى مقتضاى قاعده اين است كه هر چه در روايات بيانه نيامده باشد مقتضاى سكوت از آن نفى اعتبار آن است چون كه اين روايات در مقام بيان كيفيت حج و يا احجاج صبيان است اين سكوت در آنها دليل است بر نفى شرطيت و جزئيت زائد بر آنها .

ولى در اين جا گفته شده است به عنوان استدلال بر لزوم توضى صبى ولو به صورت وضوء براى طواف از جمله (وَ يُطَافُ بِهِ) استفاده مى شود كه همچنانكه صورت طواف صبى لازم است چون قادر بر طواف حقيقى و نيت طواف نيست صورت وضو هم بايد انجام گيرد طبق همان قاعده اى كه گفته شد كه هر آنچه را كه بتوان ولو صورةً از خود صبى صادر كرد لازم است انجام شود و اگر نشود حتى صورةً از او صادر نمود ولىّ انجام دهد به نيابت از صبى و اين ظاهراً مبناى قول مرحوم سيد(رحمه الله) در متن است و در حقيقت آن قاعده عام را بر وضو تطبيق كردند و از اين استدلال اين گونه جواب داده اند كه قاعده مستفاد از روايات بيانيه مربوط به افعال و مناسك خود حج است مثل طواف و وقوف و احرام كه بايد صورتش در صبى انجام گيرد اما چيزهايى كه از افعال و مناسك حج نيست بلكه عبادت مستقلى است كه در طواف شرط است روايات بيانيه از اين قبيل عبادات منصرف است و بر انجام صورى آنها دلالت ندارد چون امورى خارج از مناسك و افعال حج است و در روايات بيانيه هم به توضى دادن صبى امر نشده است ولذا گفته شد دليلى بر لزوم توضى صبى به صورت وضوء براى طواف نيست همچنين كه دليلى بر وضوء گرفتن به نيابت از طرف صبى نيست و يا به عبارت بهتر مقتضاى اطلاق روايات بيانيه كفايت (اطافه) صبى غير مميز است و هيچ قيد اضافى ديگرى در آن نسبت به صبى غير مميز شرط نمى باشد و اين مبناى قول اخير (ششم) است كه برخى از اعاظم در حاشيه بر عروه آورده اند.