درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 305  ـ  يكشنبه  23/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت هشتم: بحث از ملازمه

آخرين جهتى كه در وجوب مقدمه از آن بحث مى شود بحث ملازمه است و اين بحث اصلى است و بحث هاى قبلى جنبه مقدماتى داشت البته مسائل مهمى هم در آنجا بحث شده است كه خيلى ها در جاهاى ديگر هم به كار مى برند مثل شرط متأخر و واجب مشروط و واجب معلق و مسائل ديگر در اين جهت هشتم بحث از اصل وجوب مقدمه است و به عبارت ديگر بحث از ملازمه است كه آيا چنانچه شارع فعلى را واجب كرد مقدماتش هم به وجوب شرعى مولوى واجب مى شود يا خير؟

مشهور قدما اين را قبول كرده بودند كه (اذا وجب شىء وجبت مقدماته) و استدلال هائى هم شده است كه البته آن استدلال ها منسوخ شده است و دو استدلال عمده و بهترى جايگزين آنها شده است كه خواهد آمد عمده ترين دليل اين است كه ببينيم حقيقت حكم شرعى ـ يا وجوب شرعى كه همان واجب نفسى است كه مولا آن را جعل مى كند ـ چيست و آن را تحليل كنيم تا ببينيم آيا ملازمه اى با وجوب غيرى مقدمات دارد يا خير.

معمولاً مى گويند حكم و الزام شرعى سه مرحله دارد.

1 ـ يك مرحله ملاك است كه مصلحت و مفسده و يا غرض شخصى آمر است ـ اگر غرض شخصى داشته باشد ولو دنبال مصلحت و مفسده هم نباشد ـ از اين مرحله در كلام صاحب كفايه به مرحله اقتضا هم تعبير مى شود.

2 ـ مرحله دوم مرحله شوق و حب و بغض يا اراده و كراهت است و كسى كه مى بيند غرضش به فعلى تعلق گرفته قهرا آن فعل را مى خواهد و اراده مى كند يعنى اگر بخواهد خودش انجام دهد اراده تكوينى به آن تعلق مى گيرد و اگر بخواهد آن را مامورش انجام دهد اراده تشريعى برايش حاصل مى شود .

3 ـ مرحله سوم مرحله انشا و طلب است يعنى مولى بعد از اين كه ديد ملاك و مصلحت در فعل است به آن فعل أمر مى كند و اين مرحله انشا و طلب است كه در احكام كلى قانون به نحو قضيه حقيقيه اعتبار و جعل مى كنند مثل (لله على الناس حج البيت) و در احكام شخصى و قضاياى خارجيه طلب مى كند و ممكن است مجرد اخبار از خواسته و اراده اش بدهد كه اين مرحله در حقيقت مى تواند صيغ و قالب هاى متفاوتى داشته باشد كه ما از همه آنها به مرحله انشاء تعبير مى كنيم كه ممكن است به نحو جعل و اعتبار باشد و ممكن است به نحو قضيه خبريه باشد و اين سه مرحله از مراحل حكم است و مربوط به مولا است و مى شود هر حكمى را به اين سه مرحله تقسيم كرد 1) مرحله ملاك و مصلحت و 2) مرحله شوق و بغض و 3) مرحله انشا و اعتبار كه مرحله نهائى حكم شرعى است چون مولى وقتى در فعلى غرض و ملاكى داشت قهراً مراد و محبوبش خواهد بود و بر مكلفين انشاء يا جعل وجوب مى كند و اين سه مرحله را هر حكمى دارد حال بايد ببينيم كه ملازمه ادعا شده بين وجوب نفسى فعل و وجوب غيرى مقدمه نسبت به كدام يكى از اين مراحل است.

أما نسبت به مرحله اول روشن است كه  ملازمه نيست زيرا كه اگر كه مقدمه ملاك ديگرى داشت واجب نفسى مى شد و خارج از بحث بود پس ملاك و غرض نفسى تنها در ذى المقدمه است و مقدمه ما را به آن ملاك واحد مى رساند و از باب توصل است .

نسبت به مرحله انشا هم عدم ملازمه روشن است و كسى نمى تواند در اين مرحله ادعاى ملازمه بكند كه بين جعل و انشاء تلازم باشد زيرا كه انشا فعل اختيارى مولا است چه به معناى جعل و اعتبار باشد و چه به معناى طلب يا اخبار از اراده و در افعال اختيارى ملازمه معنا ندارد چون اگر كه ملازمه به معناى استتباع قهرى باشد اين خلف اختيارى بودن انشاء است و انشا صدورش بالاختيار و بالمباشره است و اگر مقصود اين باشد كه وقتى وجوب نفسى را انشاء مى كند و توجه به مقدمه هم پيدا كند داعى مى شود كه براى آن هم وجوب قرار بدهد و انشاء كند يعنى از آنجا كه وجوب نفسى را انشاء كرده و مى بيند فعلى هم مقدمه آن است ولذا به اختيار خودش وجوب غيرى آن را هم انشا مى كند اگر اين مقصود باشد با اختياريت منافات ندارد ولى اين هم درست نيست چون بايد ديد كه اين داعى چيست؟

اگر داعى اين باشد كه مقدمه را هم ـ مانند واجب نفسى ـ بر مكلف تحميل كند تا مكلف نتواند آن را مخالفت ومعصيت كند كه قبلاً گفته شد وجوب غيرى هيچگونه منجزيت و محركيت مولوى و معصيت و استحقاق عقوبتى ندارد پس اين داعى در مانحن فيه معقول نيست و اگر داعى اين باشد كه ـ بنابر ملازمه در مرحله دوم يعنى اراده نفسى و اراده غيرى ـ بخواهد با انشاء امر غيرى به مكلف بفهماند كه مقدمه را هم اراده و شوق غيرى دارد اين هم نمى تواند داعى از براى انشاء وجوب غيرى باشد زيرا كه بنابر ملازمه در مرحله اراده و شوق انشاء وجوب نفسى بر ذى المقدمه كاشف از لازم و ملزوم هر دو مى باشد و كاشف ديگرى لازم ندارد و اگر ملازمه در مرحله اراده نباشد كه بازهم اين داعى موجود نيست بلكه أساساً مجرد كشف از اراده غيرى ـ چنانچه منجزيت و محركيت مولوى نداشته باشد ـ نمى تواند غرض و داعى عقلائى از براى جعل و انشاء قرار بگيرد.

بنابر اين نسبت به مرحله سوم كه مرحله انشاء است نيز هيچگونه ملازمه اى ميان وجوب نفسى و غيرى در كار نيست و آنچه كه تصور ملازمه در آن معقول است همان مرحله دوم و وسط است يعنى اراده و شوق كه گفته شده است تعلق اراده نفسى به ذى المقدمه مستلزم اراده غيرى به مقدمه آن است ـ در صورتى كه مولى مقدمه را تصور كند و توقف واجب نفسى را بر آن بداند ـ زيرا كه اراده و شوق از صفات و عوارض نفسانى است و فعل اختيارى مانند جعل نيست و در صفات و عوارض تلازم ميان دو صفت معقول است كه يكى علت و سبب ديگرى باشد و ياهر دو مسبب از علت ثالث كه مصلحت نفسى در ذى المقدمه است باشند و در تشخيص عليت و معلوليت و تلازم در اين امور بايد به تجربه و استقراء و وجدان روى آورد و اين ديگر برهانى نيست مثل تشخيص ساير علت ها و معلول ها و استلزامات خارجى البته مى شود از بعضى از منبه هاى وجدانى يا شبه برهانى استفاده كرد و در اين جا نيز استفاده شده است و گفته شده كه اراده تشريعى از نظر نفس حب و بغض مثل اراده تكوينى است و فرقشان در متعلق اراده و حب و بغض است كه اگر به فعل خود انسان تعلق گرفته باشد مى شود اراده تكوينى و اگر به فعل ديگر و مامور باشد مى شود اراده تشريعى، اين مقدمه اول بود كه ذكر كرديم.

مقدمه دوم اين است كه  تا اراده تكوينى نباشد فعل اختيارى از انسان سر نمى زند و اين در اراده تكوينى روشن است كه مثلا آب را بر مى دارد براى اين كه بعدا تشنه مى شود و اين اراده غيرى است و ملازم با اراده رفع تشنگى است پس در اراده تشريعى هم همين گونه خواهد بود كه اراده تشريعى به واجب نفسى مستلزم اراده تشريعى مقدمات آن است و مولا وقتى حج را خواست اراده غيرى به رفتن تا مكه  را هم دارد  و مامور، مثل دست خود انسان است و همان طور كه اگر خودش مى خواست آن فعل را انجام دهد اراده مقدمه آن را داشت از مامور هم مقدمات را در مرحله اراده و شوق مى خواهد و لذا تلازم در اين مرحله ثابت است و حتى كسانى كه منكر وجوب مقدمه هستند گفته اند در مرحله شوق و اراده ملازمه هست ولى بحث آنها اين است كه اين اراده و شوق غيرى وجوب مولوى نيست و از مبادى حكم و وجوب است .

پس منكرين هم ملازمه در شوق واراده را قبول كرده اند ولى اين اراده را مبادى حكم مى داند نه نفس وجوب و حكم شرعى ليكن قائلين به وجوب غيرى آن را قوام و روح حكم مى دانند كه بحث آينده است.