درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 306  ـ  دوشنبه  24/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اثبات اصل ملازمه بين وجوب شى و وجوب مقدماتش بود و مقدمتاً تحليلى از مراحل حكم و وجوب بيان شد و عرض كرديم نسبت به ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدماتش اثباتاً و نفياً دو دليل مهم ذكر شده است.

دليل اول كه عمده تر از دليل دوم است همان بحثى است كه ديروز عرض شد كه  وجدان انسان مى بيند در جائى كه انسان شى اى را بخواهد و اراده تشريعى و يا تكوينى به آن تعلق مى گيرد و چيزى را دوست بدارد يا بخواهد، مقدماتش را هم ـ اگر مقدميت آن را بداند، اراده مى كند ـ يعنى هر كسى با رجوع به وجدانش ادعاى وجدان ملازمه بين اراده شى به اراده نفسى و اراده مقدماتش به اراده غيرى هم در اراده تكوينى و هم در اراده تشريعى مى يابد مخصوصا در اراده تكوينى و اراده تشريعى هم همان اراده است فقط اراده به فعل غير تعلق گرفته است پس ملازمه در مرحله شوق و اراده ثابت است وا ين همان ملازمه اى است كه بين وجوب شى و وجوب مقدماتش ادعا شده است و مقصود از ملازمه، همين است.

خيلى از بزرگان در اين وجه اشكال كرده اند و گفته اند اين ملازمه هر چند وجدانى است ولى اين ملازمه در وجوب نيست بلكه در مبادى  وجوب و حكم است زيرا كه شوق و اراده مثل ملاك از مبادى حكم است و تا مولا آن حب و اراده اش را ابراز و انشا نكند و بر عهده مكلف قرار ندهد وجوب شكل نمى گيرد ولذا اگر مولا به چيزى شوق داشته باشد ولى به آن أمر نكرده و انشاء و جعل نكند و مامور آن را بر عبد تحميل نكند عقل به مجرد اراده اى كه در نفس مولا است به وجوب اطاعت حكم نمى كند چرا كه هنوز مولا فعل را بر عهده مكلف قرار نداده است، حكم و وجوب در كار نيست حاصل اينكه اراده و شوق از مبادى حكم و وجوب است و ملازمه در مبادى حكم به كار نمى آيد و وجوب مولوى و شرعى را ثابت نمى كند از اين اشكال دو نوع پاسخ داده شده .

پاسخ اول: كه مى توان اين پاسخ را از بعضى كلمات صاحب كفايه و آقا ضياء(رحمه الله) و كلمات شهيد صدر(رحمه الله) در غير ما نحن فيه استفاده كرد; اين است كه روح حكم همين شوق و اراده است و انشا و اخبار، ابراز و كاشف از اراده و روح و حقيقت حكم است ليكن مطلق شوق و اراده حكم نيست بلكه مرتبه بالغه اراده است كه مولا را وادار مى كند كه آن را انشاء و ابراز كند يعنى بايد اراده به مرحله اى از شدت رسيده باشد كه  مولا آن را ابراز كرده و مطالبه كند لهذا در جائى كه ابراز نكرده نشان مى دهد كه آن اراده به اين مرحله نرسيده است و بايد به مرحله اى برسد كه مولا تصدى براى ابرازش را داشته باشد پس ابراز هم لازم است ولى ابراز موضوعيت ندارد بلكه صرفاً جنبه طريقيت و كاشفيت از بلوغ اراده به آن مرحله را دارد كه مرحله عاليه اراده و شوق است و لذا گفته مى شود كه اگر در جائى، مكلف بداند كه مولا اراده دارد ولى نمى تواند اراده اش را ابراز كند كه اگر آن مانع نبود ـ مانند تقيه ـ آن را انشاء مى كرد آيا عقل حكم نمى كند كه اطاعت واجب است؟ قطعاً اطاعت واجب بود.

پس آنچه موضوع وجوب اطاعت عقلى است همين اراده بالغه است كه به مرتبه اى رسيده باشد كه اگر مانع نبود مولا ابراز و انشاء مى كرد بنابر اين انشاء، مجرد كاشف از حقيقت وجوب و حكم است و جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت و حقيقت وجوب همان اراده بالغه به اين مرتبه است و اين اراده بالغه نسبت به ذى المقدمه موجود است و به اين مرتبه عاليه رسيده چون مولى وجوب ذى المقدمه را انشا كرده است و چون كه ملازمه هم  هست پس همين مقدار اراده نسبت به مقدمات هم موجود خواهد بود و روح حكم و وجوب غيرى هم همين است.

بنابراين، اين كه شما مى گوئيد تا انشا نباشد وجوب نيست تمام نيست هر چند ابراز و انشاء به عنوان كاشف، لازم است كه در ما نحن فيه موجود است.

پاسخ دوم: بيان ديگرى هم شهيد صدر(رحمه الله) در اين جا دارد كه فرضاً اگر بگوئيم كه اراده و شوق مبادى حكم و وجوب است نه خود حكم ليكن اگر شما ملازمه را در اين مبادى قبول كرديد مدعا و مطلب قائلين به ملازمه تمام مى شود چون قائلين به ملازمه كه نمى خواهند وجوب نفسى ديگرى را ثابت كنند بلكه قبول دارند كه وجوب غيرى، منجزيت و معصيت و عقاب مستقلى از واجب نفسى ندارد بلكه هدف از اثبات ملازمه و وجوب غيرى ترتب ثمره است كه در ثمره پنجم و ششم و هفتم ظاهر مى شود كه اگر مقدمه واجب اهمى مثلاً حرام بود مثل نجات غريق كه متوقف بر طى طريق مغصوب باشد در اين صورت اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شديم حرمت طى طريق با وجوب مقدمه جمع نمى شود و حرمت بايد ساقط شود حتى از مقدمه غير موصله و اين ثمره و ديگر ثمرات مربوط به لزوم تنافى بين وجوب غيرى و حرمت است كه مركز اين تنافى و سبب و محل آن مرحله اراده و كراهت و حب و بغض احكام است نه مرحله انشاء و ابراز بنابراين بار شدن اين ثمرات متوقف بر قبول ملازمه در مرحله شوق و اراده است كه اگر ملازمه را در آن قبول كرديد حتى اگر نام آن را مبادى حكم گذارديد ديگر اين مقدمه نمى تواند منهى عنه و حرام باشد چون منهى عنه بودن يعنى مبغوض بودن و كراهت داشتن، و مبغوض با محبوب، قابل جمع نيست.

پس مصبّ و موضوع ثمراتى كه گفته شد اراده و كراهت است و تضاد و تمانع در اين ها است كه منشأ آن ثمرات است و در مرحله انشا تمانعى نيست زيرا كه انشاء سهل المؤونه است و انسان مى تواند نقيضين را هم انشا كند و آنچه كه ممتنع است اجتماع كراهت و اراده است و همچنين در مرحله ملاك هم اجتماع محال نيست و ممكن است فعلى هم مصلحت و هم مفسده داشته باشد و اجتماع آنها ممكن است ليكن چونكه اراده و كراهت در يك فعل قابل اجتماع نيستند كسر و انكسار كرده و يا اراده و يا كراهت به آن فعل تعلق مى گيرد و يا هيچ يك تعلق نمى گيرد پس مركز تنافى و تضاد ميان أحكام شرعى همين مرحله وسط است كه مرحله اراده و كراهت و مبادى است حال اسمش را وجوب بگذاريم يا نگذاريم مهم نيست زيرا كه بحث لفظى نيست و ربطى به معناى لفظ حكم يا وجوب ندارد.

حاصل جواب دوم اين است كه چون تنافى و تعارض بين احكام و ثمرات مترتب بر آن بنابر وجوب مطلق مقدمه به لحاظ مرحله وسط است ـ يعنى حب و بغض و اراده و كراهت ـ بايستى قائلين به ملازمه در اين مرحله بين اراده نفسى ذى المقدمه و اراده غيرى مقدمه همان ثمرات قول به وجوب مقدمه را ملتزم شوند كه مقصود از اثبات ملازمه نيز همين است نه بيشتر حال آيا اين دو جواب تمام است يا نه بحث بعدى است كه اين بحث مهمى است و در همه بحث هاى استلزام عقلى به كار مى آيد.