درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 307  ـ  يكشنبه  30/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادله اثبات ملازمه و وجوب غيرى مقدمات بود و عرض شد عمده دليلى را كه قائلين به وجوب مقدمه ذكر كرده اند، مى توان در دو دليل ذكر كرد و دليل اول ذكر شد كه وجدانا وقتى انسان مى بيند كه  چيزى را كه مى خواهد مقدماتش را هم مى خواهد هم در اراده تكوينى و هم در اراده تشريعى و ملازمه بين ارادتين را انسان وجدان مى كند و اين را خيلى از بزرگان مثل مرحوم شيخ(رحمه الله) و آخوند(رحمه الله) و ميرزا(رحمه الله) آقا ضياء(رحمه الله) بديهى دانسته اند كه انسان مى بيند وقتى چيزى را مى خواهد مقدماتش را هم مى خواهد و اراده تشريعى هم مثل اراده تكوينى  است و به تعبير ميرزا(رحمه الله)(ارادة الآمر) مثل (ارادة الفاعل) است و فقط متعلقش فعل مأمور است لذا اين بزرگان با ضرس قاطع گفته اند ملازمه ثابت است در مقابل آنها مرحوم امام(رحمه الله) و آقاى خوئى(رحمه الله) اشكال كرده اند كه اراده تشريعى اين گونه نيست و اگر ملازمه را هم در مبادى حكم قبول كنيم منظور از حكم، بعث و انشاء و جعل مى باشد و اين ها افعال هستند و مثل حب و شوق از عوارض عالم نفس و غير اختيارى نيستند و چون فعل مولا است و فعل هم فعل اختيارى است و استلزام و قهريت وتبعيت در آن معنا ندارد پس ملازمه در مبادى حكم است نه در خود حكم و بين ايجاب ذى المقدمه و ايجاب مقدمه ملازمه اى در كار نيست.

در ردّ اين اشكال دو بيان ذكر كرديم يك بيان كه از بعضى از كلمات صاحب كفايه و محقق عراقى(رحمه الله)استفاده مى شد اين است كه روح حكم همان اراده وحب است و انشاء و بعث و جعل، ابراز و كاشف از اراده است.

و بيان ديگر هم از شهيد صدر(رحمه الله) بود كه مى فرمايد اگر هم بگوئيم حكم چيز ديگرى غير از حب و شوق است لكن چنانچه ملازمه را در همين شوق و اراده  قبول كنيد، براى ما كافى است چون كه ثمره اى كه بر وجوب مقدمه بار است نكته اش امتناع اجتماع حب و بغض در مقدمه است نه در انشاء كه سهل المونه است و ثمراتى كه ذكر شد مثل اين كه اگر حرامى مقدمه واجب اهمى قرار بگيرد بنابر وجوب مطلق مقدمه، حرمت حصه غير موصله آن هم رفع مى شود مركز اين امتناع در مبادى حكم است يعنى مبادى قابل جمع نيستند و نمى شود مطلق مقدمه محبوب باشد و حصه اى از آن مبغوض باشد و ميان دليل وجوب و حرمت تعارض شكل مى گيرد و چون واجب اهم است حرمت حتى از غير موصله رفع مى شود پس ثمره اى كه مى خوهيم از بحث ملازمه به دست آوريم مبتنى است بر قبول ملازمه در مرحله مبادى ـ يعنى حب و شوق ـ حال چه اين حب و شوق را حكم ، يا مبادى حكم بدانيم در اينجا از براى واضح شدن اين مساله خوب است در دو مقام بحث و تحليل كنيم يكى تحليل اراده تكوينى كه اراده فاعل است و ديگرى تحليل در اراده تشريعى كه اراده آمر است.

1 ـ اراده تكوينى كه از آن به اراده فاعل تعبير مى شود مشهور مى گويند اين همان شوق موكد مستلزم تحريك عضلات است ليكن خود مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين مطلب را در مبحث طلب و اراده رد كرده و گفته است كه اراده، فعل و هجمة النفس است و ما هم اصل مطلب ايشان را در آنجا قبول كرديم و گفتيم باب صدور افعال اختيارى از فاعل مختار باب علت و معلول نيست بلكه باب اعمال السلطنة است و تحريك عضلات فعل اختيارى فاعل مختار است و ممكن است شوق و حب از مبادى باشد ولى اراده نيست ولذا بايد باب اراده را بنابر قبول صدور افعال اختيارى از طريق سلطنت جداى از حب و شوق مؤكد گرفت كه اگر اين مبنا را قبول كرديم ـ كه قبول كرديم ـ در اين صورت اراده تكوينى هم فعل اختيارى فاعل مختار است يعنى فعل اختيارى باطنى كه آن را بگوئيم هجمة النفس يا بگوئيم اعمال سلطنت و اختيار نه شوق موكد زيرا كه شوق هر چه قدر هم زياد و مؤكد شود ولى فاعل مختار اعمال اراده نكند اراده حاصل نشده و فعل صادر نمى شود همچنين ممكن است شوق به امور غير مقدور هم تعلق گيرد مثلاً دوست دارد مادرش زنده شود خيلى هم شديد آن را دوست دارد ولى مقدورش نيست و اين شوق، اراده نيست هر چند هم مؤكد و شديد باشد و در افعال اختيارى تا اعمال اختيار و سلطنت يا تحريك عضلات و هجمة النفس نشود اراده در كار نيست پس اراده از مقوله اعراض مثل حب و شوق نيست بلكه از مقوله فعل نفس فاعل مختار است .

در نتيجه در باب اراده تكوينيه هم، ميان اراده ذى المقدمه و اراده مقدمه ملازمه نخواهيم داشت بلكه ملازمه بين شوقين را هم نداريم زيرا كه علت شوق وحب كه عرض نفسانى ذات الاضافه به متعلقش مى باشد ملائمت آن متعلق با نفس و ياوجود غرض و مصلحت در آن است كه علت تعلق شوق وحب به آن مى شود و در بغض بر عكس آن است و چونكه اين مطلب قهرى و از باب عليت است و به فعل غير مقدور هم تعلق مى گيرد اگر ذوالمقدمه مصلحت و ملائمت باطبع داشته باشد ولى مقدمه اش مفسده و منافرت باطبع باشد وجهى نيست كه مقدمه محبوب شود بلكه بر مبغوضيت باقى است و انسان مى خواهد در عالم حب و بغض آن دو از هم تفكيك شوند هر چند غير مقدور و غير ممكن باشد زيرا گفتيم كه حب و بغض به غير مقدور هم تعلق مى گيرد.

حاصل اينكه چون شوق و حب به امور غير مقدور هم تعلق مى گيرد وجهى ندارد كه  هر چه را دوست داريم مقدمه اش را هم بايد دوست داشته باشيم بلكه تفكيك بين متلازمين هم مورد شوق مى باشد ولى نمى شود هر دو را اراده كند چون كه مقدور نيست پس در عالم شوق و حب بالدقة ملازمه اى نيست و اما نسبت به اراده هم كه از مقوله فعل و اعمال سلطنت شد استتباع معنا ندارد زيرا كه استتباع در افعال اختيارى نيست ليكن در اين جا يك وجدان قابل قبول موجود است ولى نه به معناى تلازم و استتباع بلكه به معناى داعى كه در افعال اختيارى داعى موجب اعمال سلطنت و اراده مى شود و تا داعى نباشد فاعل مختار كار را انجام نمى دهد لهذا مى توان گفت كه وقتى كسى اراده نفسيش به فعلى تعلق گرفته باشد كه آن را انجام دهد و ببيند كه رسيدن به آن متوقف بر فعل مقدمه مى باشد اراده مقدمه أهم مى كند يعنى همان غرض يا شوق متعلق به ذى المقدمه كه باعث و داعى بر اراده ذى المقدمه خواهد شد باعث و داعى بر اراده مقدمه هم مى شود و اين مطلب ملازمه و عليّت نيست ولى مانند آن است در افعال اختيارى و نتيجه ملازمه و با هم شكل گرفتن را در فاعل مختارى كه متوجه و عاقل است، دارد و به عبارت مختصر پس غرضى كه در ذى المقدمه است كه باعث شده آن را اراده كند همان باعث و داعى مى شود كه  اراده مقدمه را هم داشته باشد و اين همان وجدانى است كه آن بزرگوران در خود مى يافتند و به آن اذعان داشتند ولى اين از باب وحدت داعى دو اراده نفسى و غيرى است حال اگر اين معنا از تلازم در اراده تشريعى و اراده آمر هم وجود

داشته باشد دليل آن بزرگواران بر وجوب غيرى صحيح خواهد بود كه در حقيقت مدعاى آنان نيز همين مطلب است.

در نتيجه ملازمه به معناى وحدت داعى در اراده تكوينى قابل انكار نيست و همين مقدار هم از براى آنان كافى است كه بگويند اگر اين را در اراده تكوينى قبول كرديد در اراده تشريعى هم بايد قبول كنيد چون بر يك وزان هستند.

اما بحث دوم ما در اراده تشريعى يعنى اراده آمر است كه نسبت به اراده آمر نيز بايد بگوئيم كه آن هم شوق و حب و بغض نيست بلكه اراده تشريعى هم فعل اختيارى مولا است همچنانكه اراده تكوينى فعل فاعل مختار است يعنى همانگونه كه اراده تكوينى اعمال سلطنت يا تحريك عضلات است اراده تشريعى هم فعل آمر است نه شوق نفسانى وى به فعل مأمورش چون ممكن است كه شوق نفسانى آمر به فعل غير مقدور مكلف هم تعلق بگيرد مثل جائى كه مولا شوق شديدى دارد كه مكلفش بتواند پرواز كند و به فلان جا برسد و يا شوق شديدى به فعل مقدور براى مكلف دارد ليكن مشروط به آن است كه با اختيار خودش از او سر بزند مثل اينكه مى خواهد محبت و انقياد او را براى خود ببيند لذا نمى تواند از او بخواهد و بر او واجب كند و الا خلف پيش مى آيد چون مى خواهد كه مكلف خودش آن كار را عن طواعيه انجام دهد كه در اينجا وجوب نيست و مولا الزام نمى كند و الزام كردن خلف است پس در امثال اين موارد شوق وحب شديد موجود است ليكن تا مولى مكلف را بعث و تحريك مولوى نكند ـ كه فعل مولى است ـ وجوب در كار نيست و اينكه آقاى خوئى(رحمه الله)مى گويد جعل و اعتبار يا قرار دادن فعل بر ذمه مكلف و بعضى مى گويند الزام يا بعث و دفع لازم است به همين معنا است هر چند الفاظ انشاء و يا اخبار به كار گرفته شده كاشف از اين فعل كه همان اعمال مولويت و تصدى مولوى است مى باشد و در حقيقت هم كاشف است و هم آلت تحريك و ابزار تصدى گرى مولوى و تحريك مولوى است و اجتماع دو حيثيت در آن است و منظور از فعل تحريك و اراده تشريعى تحريك مولوى است نه تحريك تكوينى مكلف كه الجاء است يعنى تحريكى است كه متكى است بر مولويّت و حق اطاعت داشتن مولا كه همان مولويّت است و اگر اينكه مكلف مخالفت و ترك كند معصيت و قبيح انجام داده و مولا مى تواند او را عقاب كند و اين تحريك مولوى استفاده از همان حق الطاعة مولى و تحريك مولا بماهو مولا است چونكه مولا كسى است كه أوامرش حق الطاعه دارد پس با قانون مولويت مى خواهد تحريك كند و تحريك مولوى همان روح حكم و وجوب است كه از مقوله فعل مولى است نه شوق مؤكد لذا اگر شوق كامل باشد ليكن مولى به هر جهتى نخواهد  مكلف را تحريك مولوى و بعث كند حكم نيست همانگونه كه گفتيم البته حب و شوق مى تواند از مبادى تحريك مولوى باشد ليكن تحريك مولوى روح حكم است كه بعد از شوق وحب مى باشد و اين كه گفته شد جائى كه مولا نمى تواند انشاء و ابراز كند مثلاً تقيه در كار است ولى ماحب مولا را مى دانيم واجب است اطاعت كنيم آنجا هم در حقيقت بايد تحريك تقديرى باشد يعنى اگر آنجا هم بدانيم تقيه هم نبود تحريك نمى كرد واجب نبود حال در اينجا هم اين بحث مطرح مى شود كه آيا در اراده تشريعى به اين معنا نيز نتيجه استلزام مانند اراده تكوينى ثابت است يا خير يعنى همان طور كه اگر مولا خودش مى خواست فعلى را انجام دهد كه مقدمه دارد داعى مى شد كه مقدمه را نيز اراده كند در اراده تشريعى هم همين طور است و وقتى مصلحت و غرض داشت كه مكلفش را به نماز تحريك مولوى كند ـ كه اراده تشريعى است ـ و ديد كه خواندن نماز متوقف بر مقدماتى است آن اراده تشريعى به نماز داعى مى شود كه  مكلف را بعث و تحريك كند به آن مقدمات يعنى اراده تشريعى مولى به مقدمه هم تعلق مى گيرد از باب داعى در افعال اختيارى نه عليت و معلويت ميان آنها و به تصريح ميرزا(رحمه الله) اين دو اراده با هم فرقى ندارد و غرض مولا سبب مى شود عين همين اراده تشريعى را نسبت به مقدمات داشته باشد كه بنابر تحليل فوق الذكر از باب استلزام قهرى نيست و از باب داعى است ولى نتيجه استلزام است.

در اين بخش حق با آقاى خوئى(رحمه الله) و امام(رحمه الله)است كه قياس اراده تشريعى به معناى تحريك و بعث مولوى به اراده تكوينى صحيح نيست زيرا كه اين تحريك در اراده تشريعى استفاده از حق الطاعه است و مانند اراده تكوينى مقصود تحريك تكوينى و الجاء نيست و استفاده از حق الطاعه و تحريك مولوى در وجوب غيرى نيست چون فرض مورد قبول همه آن است كه وجوب غيرى محركيّت جديدى زائد بر تنجيز و محركيت مولوى وجوب نفسى نمى آورد پس اين تحريك نسبت به وجوب غيرى اساساً معقول نيست يعنى اگر مولى به مقدمه هم امر بكند امر مولوى ايجاد نمى شود لذا معقول نيست كه غرض يا شوق در واجب نفسى باعث و داعى بر ايجاب و امر غيرى به مقدمه شود مگر اينكه بخواهد با أمر بگويد كه اين فعل مقدمه شرط است كه اين، امر ارشادى به شرطيت است و يا بخواهد توجه بدهد كه مقدمه را غفلت نكند كه اينها ديگر وجوب يا أوامر شرعى مولوى نيستند.

پس اراده تشريعى ـ اراده آمر ـ يا اراده تكوينى ـ اراده فاعل ـ فرق جوهرى پيدا مى كند; در اراده تكوينى چون مقصود انجام تكوينى فعل است داعى قرار مى گيرد ولى در اراده تشريعى كه محركيت مولوى است داعويت هم معقول نيست و بدين ترتيب بيان اول كه مى گفت حقيقت و روح حكم شوق و حب همان تحريك مولوى است كه فعل اختيارى مولى است و تلازم در آن معقول نيست و نتيجه آن هم كه داعى قرار گرفتن است نيز نسبت به وجوب غيرى معقول نيست لهذا قياس اراده تشريعى بر اراده تكوينى صحيح نمى باشد.

و اما بيان دوم كه شهيد صدر(رحمه الله) فرموده بودند و گفته اند اسم شوق و حب را اراده تشريعى نگذاريد ولى اگر در همان شوق كه مبادى حكم شرعى است ملازمه باشد از براى ما كافى است و ثمره مطلوب از وجوب مقدمه كه تنافى و تعارض است بار خواهد شد اين بيان نيازمند جواب هاى ديگرى است و مجرد اينكه گفته شود كه حكم تحريك مولوى و تلازم در آن نيست چون كه از مقوله فعل مولى است دفع اشكال نمى كند اگر كه تلازم ميان حب و شوق به ذى المقدمه و حب و شوق به مقدمه قبول شود زيرا كه تلازم در مبادى حكم هم از براى ترتيب ثمرات مطلوب كافى است زيرا كه مركز تنافى و امتناع و تعارض در همين مبادى است.

پاسخ اين بيان دو مطلب است اولاً: اينكه ما تلازم در شوق را همانگونه كه در اراده تكوينى رد كرديم در اراده تشريعى هم رد مى كنيم زيرا كه گفتيم شوق به امر غير مقدور هم تعلق مى گيرد و وقتى اينگونه است در عالم شوق تفكيك بين متلازمين هم مى تواند متعلق شوق قرار گيرد يعنى هم ذى المقدمه را دوست داشته باشد و هم مقدمه را نخواهد و مبغوض بدارد و مى خواهد آنها از هم تفكيك شوند و بتواند ذوالمقدمه را بدون آن مقدمه مبغوض انجام دهد و اين امر وجدانى است بنابر اين تلازم در عالم مبادى حكم و وجوب شرعى هم وجود ندارد تا منشأ آن ثمرات شود.