درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 308  ـ  دوشنبه  1/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوب مقدمه بود و نقد دو بيانى كه در مقابل اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)و امام(رحمه الله) بر ملازمه وارد كرده بودند بيان أول و نقدش تمام شد.

بيان دوم مربوط به شهيد صدر(رحمه الله) بود كه مى فرمود فرض كنيد وجوب و حكم چيز ديگرى وراى شوق و حب است و حب و شوق از مبادى حكم است ليكن اگر شما در مرحله حب و شوق موكد تلازم را قبول كنيد براى ما كافى است يعنى بگوئيد اگر مولى به فعلى شوق نفسى داشت حب غيرى به مقدمه آن هم تعلق مى گيرد و اين ها مبادى حكم هم باشند كافى است در ترتب ثمره براى قول به وجوب مقدمه چون ثمره پنجم اين بود كه اگر مقدمه فى نفسه حرام بود و واجب اهمى بر آن متوقف شد مثل اين كه براى نجات غريق بايد از زمين غصبى عبور كند اين جا اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شديم ديگر حصه غير موصله هم نبايد حرام باشد اما اگر قائل به وجوب مقدمه نشديم يا گفتيم مقدمه موصله واجب است تمانعى نيست و حصه غير موصله از غصب بر حرمت باقى مى ماند حال اگر قائل شديم به ملازمه بين شوقين مطلق رفتن در زمين مغصوب چه موصل باشد به نجات غريق و چه نباشد محبوب خواهد شد و وقتى محبوب شد ديگر نمى شود حصه اى از آن مبغوض باشد چون اجتماع حب و بغض در يك شىء محال است و اين در ترتب كافى است زيرا كه تضاد و تنافى ميان احكام در مبادى حكم يعنى حب و بغض است نه در مرحله جعل و انشاء چون جعل، امرى اعتبارى و سهل المونه است و مبادى احكام است كه امور حقيقى هستند و با يكديگر تضاد و تعارض دارند اين بيان را ديروز هم عرض كرديم.

چند پاسخ به بيان فوق داده شده است 1) اين كه ميان مقدمه و ذى المقدمه اصلاً تلازم در حب و شوق هم نيست و آن را قبول نداريم زيرا كه حب و بغض به امور غير مقدور هم تعلق مى گيرد كه يكى از آنها تفكيك بين متلازمين است و وجدانى بودن نتيجه تلازم كه همان داعىِ بودن اراده ذى المقدمه از براى اراده مقدمه نسبت به ارادتين است ـ كه از مقوله فعل مى باشد ـ نه نسبت به شوق و حب .

پس در اراده تكوينى هم بين شوق به ذى المقدمه و شوق به مقدمه تلازم نيست تا چه رسد به اراده تشريعى. وجدان هم مى گويد كه من به مقدمه شوق ندارم بلكه ممكن است مبغوض و دردناك هم باشد ولى به ذى المقدمه شوق دارم و اين مثل شوق به امر غير مقدور است كه تفكيك آنها مقدور نيست ولى قدرت در تعلق حب و شوق دخالتى ندارد پس وجهى نيست كه بگوئيم حب به ذى المقدمه موجب حب مقدمه و رفع مبغوضيت آن مى شود .

2) جواب دوم كه مهم تر است اين است كه فرض كنيم تلازم را در حب و بغض يعنى مبادى قائل شديم ليكن مى گوئيم كه حب و بغض، قوام حكم شرعى و تحريك مولوى نمى باشند يعنى مى شود كه حكم شرعى وجوب بدون محبوبيت فعل به آن تعلق بگيرد و يا نهى از فعلى بدون مبغوض بودن به آن تعلق بگيرد زيرا كه در قوام حكم به معناى تحريك مولوى دو عنصر لازم است 1 ـ داشتن غرض براى مولى 2 ـ مقدور بودن آن، لهذا ثمره ذكر شده بار نمى شود يعنى فرضاً مطلق مقدمه محبوب باشد و حصه غير موصله آن نيز ديگر مبغوض نباشد ـ به جهت تضاد ميان حب و بغض ـ ليكن در عين حال چونكه مفسده غصب را همراه دارد و دفع آن به نحو ترتب مقدور است لهذا مولى از حصه غير موصله نهى مى كند تا هر دو غرض را از دست ندهد هر چند مبغوض هم نباشد.

حاصل آنكه در حكم و تحريك مولوى بيش از دو عنصر وجود ملاك و مقدوريت شرط نيست هر چند محبوبيت و مبغوضيت هم در كار نباشد و اين بدان معناست كه حب و بغض از مقدمات و مبادى لازم حكم شرعى نمى باشند و شهيد صدر(رحمه الله) در مباحث اجتماع امر و نهى به همين نكته اشاره خواهند نمود بنابر اين ثمره پنجم ـ حتى بنابر قول تلازم در مرحله حب و شوق ـ مترتب نخواهد شد و شاهد آن وجدانى بودن حرمت حصه غير موصله است كه البته شايد ايشان آن را براساس عدم وجوب بيش از مقدمه موصله تفسير كنند و اينكه طبق مبناى ايشان تلازم در شوق به اندازه حصه موصله است نه بيشتر وليكن أصل اين پاسخ كه شوق و حب و بغض قوام حكم شرعى نيستند صحيح است و در بحثهاى آينده مورد قبول ايشان قرار مى گيرد پس ثمره قول به وجوب مقدمه تنها با قبول تلازم در مرحله شوق بار نمى شود .

3 ـ اشكال سومى نيز براين بيان وارد است و آن نقض به دو ثمره ديگر كه ثمره ششم و هفتم است; ثمره ششم اين بود كه اگر واجبى سبب و علت تامه حرامى شد مثل اينكه نماز خواندن جهرى موجب ايذا مومن باشد يا غسل سبب مرض و هلاكت او شود قبلاً گفته شد كه حتى بنابر مقدمه موصله آن فعل، حرام خواهد بود چونكه علت تامه حرام أهم است كه حرمتش فعلى و مطلق است يعنى اگر تلازم را در شوق و حب قائل شديم در حرام علت تامه اش نيز مبغوض غيرى خواهد شد و ديگر أمر آن ممكن نمى باشد و در نتيجه سقوط أمر، كاشف از ملاك هم از حجيت ساقط مى شود و آن فعل صحيح و مجزى نخواهد بود چه مندوحه باشد ـ يعنى بتواند جاى ديگر نماز بخواند يا با آب گرم غسل كند ـ يا نباشد پس لازم است ايشان به بطلان نماز و غسل در اين دو مورد قائل بشوند با اينكه بدون شك امر به آنها مخصوصاً در صورت وجود مندوحه به نحو ترتب جايز است و نماز جهرى و غسل ـ اگر انجام بگيرد ـ صحيح است و اين وجدانى و روشن است.

همچنين در ثمره هفتم ـ طبق مبناى ايشان در آن ـ يعنى اگر واجب اهم متوقف بر ترك واجب ديگرى شد مانند نجات دادن غريق از قعر آب در روز ماه مبارك رمضان براى شخص روزه دار كه متوقف بر غواصى و ارتماس در آب باشد كه طبق مبناى ايشان اگر ارتماس يا ترك صوم موصل واجب و محبوب غيرى شود ديگر فعل صوم نمى تواند محبوب باشد زيرا كه ضدعامش مى باشد هر چند ارتفاعشان ممكن است و اينكه دو ضد عام هر دو محبوب باشند ممكن نيست پس بايستى أمر به صوم مطلقاً ساقط شود و حتى به نحو ترتب ممكن نخواهد شد با اين كه بدون شك ايشان در اين مورد نيز قائل به صحت صوم و امر ترتبى به آن هستند و حاصل اشكال سوم اين كه دو ثمره ششم و هفتم دو نقض بر بيان دوم و برايشان است و صحيح آن است كه اصلاً تلازمى در شوق و حب به ذى المقدمه و مقدمه نيست و اگر هم باشد از مقدمات حكم نمى باشد .

دليل دوم بر ملازمه استشهاد به اوامر شرعى است كه  در موارد مقدمات واجبات آمده است مانند امر به غسل، وضوء و تيمم و امثال آن كه اين دليل هم پاسخش روشن است كه اين اوامر ارشادى است و تحريك مولوى در آنها لغو است و در حقيقت اين ها اخبار از شرطيت طهور در نماز است يا تنبه دادن به اينكه تحريك مولوى متوقف بر فعل مقدمه است مانند مثال (اذهب الى السوق واشتراللحم) و وجوب مولوى ديگرى نمى باشد.