درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 309  ـ  شنبه  6/8/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

در ذيل بحث از ملازمه دو تفصيل هم ذكر كرده اند.

يكى تفصيل بين مقدمه شرعى و بين مقدمه عقلى كه برخى قائل شده اند كه اگر مقدمه عقلى باشد مثل طى طريق از براى حج، واجب به وجوب غيرى نيست اما مقدمات شرعى مثل تيمم، وضو و غسل و چيزهائى را كه شارع در واجباتش شرط كرده است، اين قبيل مقدمات نياز به امر شرعى مولوى دارد و اين ها واجب هستند به وجوب مقدمه غيرى شرعى و اين تفصيل دو بيان دارد.

1ـ يكى ثبوتى است كه ظاهر كفايه است به اين كه گفته شود در باب شرايط شرعى تا امر شرعى به آن شرط نخورد شرطيت  و مقدميتش ثابت نيست پس مقدميت و شرطيت اين ها متوقف بر امر شرعى به آنها است و بايد ابتدا شارع امر كند تا شرطيت و مقدميت شرعى ثابت شود پس در اين نوع از مقدمات امر غيرى لازم است و لذا بايد ملازمه را در اين قبيل مقدمات شرعى قبول كرد اين تقريب را ايشان پاسخ مى دهد و دو اشكال مى كند.

اشكال اول :اين است كه مقدمه شرعى توقف ندارد بر امر شرعى به آن شرط بلكه شرطيت و مقدميت، شرطى منتزع از امر به ذى المقدمه مقيد به آن شرط يعنى نماز مقيد به وضو است يعنى اين كه مى گوئيم وضو مقدمه شرعى است منتزع از امر به نماز مقيد به وضو است نه امر به خود وضو و مولى يك وقت به نماز بلا قيد امر مى كند و يك وقت به نماز عن طهور، كه اگر به ذات نماز بلا قيد امر كند شرطيت وضوء انتزاع نمى شود اما اگر به نماز عن طهور امر بكند واجب نفسى مقيد شده و مطلق نخواهد بود و از اين واجب مقيد، شرطيت آن قيد و مقدميت شرعى آن شرط انتزاع مى شود و بعد از اين كه امر نفسى به مقيد تعلق گرفت وضوء مقدمه شرعى مى شود كه مقدمه عقلى است چون كه عقلاً قيد، محقق تقيد است و تقيد مامور به نفسى مى شود و براى حصول تقيد كه واجب نفسى ضمنى است نياز به آن مقدمه است و لذا قبلاً گفته شده است كه مقدمه شرعى نداريم و به مقدمه عقلى برگشت مى كند و فرق بين مقدمه عقلى و شرعى در ذوالمقدمه است كه واجب نفسى است يعنى واجب نفسى در مقدمه عقلى ذات فعل است و در مقدمه شرعى فعل مقيد است و توقف مقيد بر قيد هم عقلى است .

اشكال دوم: اشكال ديگر اين است كه محال است شرطيت از امر غيرى به شرط منتزع باشد چون دور پيش مى آيد زيرا اين امر نفسى نيست چون اگر نفسى باشد جزء واجب مى شود و ديگر شرط نيست پس اين امر غيرى است و امر غيرى به شرط و مقدمه شرعى فرع مقدميت و شرطيت است و تا چيزى مقدمه و شرط نباشد نمى شود امر غيرى به آن تعلق بگيرد حال اگر بخواهد شرطيت بر أمر متوقف بشود دور مى شود و امر غيرى متوقف بر شرطيت و شرطيت متوقف بر أمر غيرى مى شود و اين توقف دو شىء بر يكديگر است كه محال است و هر دو اشكال بر اين تقريب ثبوتى وارد است .

ليكن ممكن است كسى تقريب را اثباتى كند و بگويد در مقدمات شرعى تا وقتى شارع امرى مولوى نكند مقدميت و شرطيت ثابت نمى شود ولو در مرحله اثبات نه در مرحله ثبوت كه دور پيش بيايد لهذا بايد اوامر به مقدمات شرعى را بر مولويت حمل نمود كه ظاهر آنها است ـ مانند اوامر به وضوء، غسل و تيمم ـ و از نظر عالم اثبات چونكه امر مولوى در شرايط شرعى لازم است و ظاهر اوامر وارده نيز مولويت است پس وجوب شرعى آنها هم ثابت مى شود ولو به عنوان وجوب غيرى كه از مولا بماهو مولا صادر شده است.

جواب اين بيان اين است كه اگر معناى مولويت اين است كه مولا صيغه امر را انشاء كرده است و در طلبش هم جدى است اين درست است و تا مولا امر نكند شرطيتى ثابت نمى شود ولى اين مولويت در مقابل حكم عقلى ديگرى است نه مولويت تكليف و وجوب مقدمه شرعى كه مقصود از ملازمه است يعنى اوامر بر شرط و جزء شرعى ارشاد به حكم عقل نيست زيرا عقل حكمى ندارد ليكن ارشاد به جزئيت و شرطيت هستند كه حكم وضعى منتزع از امر به مركب در جزء و امر به مقيد در شرط است و امر به مركب يا مقيد، نفسى هستند نه غيرى پس امر مولوى تكليفى به شرط و مقدمه شرعى نداريم و اين همان انكار ملازمه است بلكه امر غيرى مولوى به شرط شرعى معقول نيست زيرا كه چنين امرى منجزيت بيشترى نمى آورد پس محرك مولوى نخواهد بود تا جعل و تكليف ديگرى غير از تكليف نفسى باشد بلكه آنچه كه تكليف و محرك مولوى مجعول است همان أمر به مقيد است كه واجب نفسى است و ايجاب تكليفى ديگرى لغو محض است و چنانچه در دليل وارد شود ارشادى است لكن ارشاد انواعى دارد 1) ارشاد به حكم عقل است مثل (اطيعوالله) و 2) ارشاد به شرطيت و جزئيت  است كه كاشف از امر به مركب يا مقيد است كه امر مولوى نفسى است نه غيرى پس نسبت به خود شرط و مقدمه شرعى مانند طهور امر ارشادى است اما نه ارشاد به حكم عقل كه بگوئيد حكم عقلى در كار نيست بلكه ارشاد به شرطيت است و كاشف از امر مولوى به مقيد است كه واجب نفسى مى باشد .

تفصيل ديگرى هم ذكر شده و گفته اند كه اگر مقدمه توليدى و سبب باشد مثل القاء در آتش كه سبب سوزاندن است واجب غيرى خواهد بود زيرا كه مولى بايد أمرش را در اين قبيل مقدمات به سبب بزند نه به مسبب تا براى مكلف مقدور باشد و اين مطلب مخصوص به مقدمات توليدى واجب است ولى مقدماتى كه بينشان و بين واجب اراده انسان است مثل رفتن به حج كه مقدمه است براى انجام حج، ليكن بايد انسان اراده حج راهم پس از رفتن بكند و در آنها واجب نيست كه مولى به مقدمات امر كند.

اين تفصيل را هم پاسخ داده اند كه اولاً: اين تفصيل در وجوب غيرى نيست بلكه ادعاى وجوب نفسى براى اين نوع مقدمات است و آن را واجب نفسى مى كند نه غيرى يعنى واجب همان سبب است و ثانياً: علاوه بر اين اصلش هم درست نيست زيرا كه مسبب هم فعلى مقدور است هر چند مباشرتا از انسان سر نمى زند و لازم نيست فعل با اراده مستقيم از انسان صادر باشد تا مقدور باشد بلكه مقدور بالواسطه هم مقدور است و در بحث قدرت گفته شده است كه اگر قدرت را شرط تكليف بدانيم قدرت بالمعنى الاعم شرط است يعنى قدرتى كه شرط است اين است كه مكلف، اگر فعل را خواست بتواند انجام دهد و اگر نخواست ترك كند واين اعم است از اين كه مباشرى  يا تسبيبى باشد و جائى كه سبب دست انسان است انسان مى تواند مسبب را بياورد و مى تواند نياورد و بيش از اين در قدرت شرط نيست است هر چند بعضى قدرت را در تنجز شرط مى دانند و شرط تكليف نمى دانند پس اصل اين حرف درست نيست اگر چه ميرزا(رحمه الله) در اينجا مطلبى اثباتى گفته است كه بعضى از عناوين توليدى بر سبب نيز منطبق مى شود كه اين بحث اثباتى ديگرى است مثلا گفته اند احراق بر القا فى النار هم صادق است و اين در همه جا نيست و ممكن است در بعضى از عناوين توليدى صحيح باشد پس نه ملازمه تمام است و نه تفصيلات ذكر شده.

بحثى كه مى ماند مقدمه حرام و مستحب و مكروه است، مقدمه مستحب ملحق است به مقدمه واجب كه اگر گفته شود ملازمه در واجب  است ملازمه در مستحب هم مى آيد و مقدمه مكروه هم به  حرام ملحق است و در نوع امر و نهى فرق است .

مهم بحث از مقدمه حرام است كه اگر كسى اصل ملازمه را قبول نكرد در مقدمه حرام هم قهراً قائل به ملازمه نخواهد بود اما اگر اصل ملازمه را قبول كرديم چون مطلوب در حرام ترك حرام است ترك آن متوقف بر ترك مجموع مقدمات حرام است كه علت فعل حرام است و وقتى كه مجموع آنها حرام شد ترك تك تك آنها واجب نيست زيرا كه قبلاً گفتيم ترك مجموع بر ترك جميع نيست و آنچه كه مولا مى خواهد اين است كه مجموع آنها كه سبب حرام است انجام نگيرد پس اگر يكى از آن مجموع را ترك كرد حرام ترك مى شود.

حال اين مقدمات اگر در عرض هم باشد اين ترك على سبيل البدل ميان آنها است و منحصر مى شود در ترك آنيكه در آخر قرار مى گيرد و أما اگر در طول هم باشند و هميشه يكى در آخر قرار مى گيرد و هميشه حرمت غيرى به آن آخرى تعلق مى گيرد.

مثال آنجائى كه در عرض هم است اين است كه مثلاً غرق كردن ده يا زمين غير، حرام است و براى غرق كردن بايد آب را به طرف آنجا بكشد و سد موجود را هم مثلاً تخريب كند و هر كدام را انجام ندهد حرمت انجام آن ديگرى باقى مانده است پس اگر آب رابكشد به آن طرف ولى هنوز سد را تخريب نكرده است حرام غيرى تخريب آن سد است و اگر ابتدا سد را خراب كرد كشيدن آب، حرام واقع مى شود پس هر كدام كه آخر قرار مى گيرد حرام غيرى مى شود و تركش مطلوب غيرى مولا مى شود.

مثال جائى كه مقدمات طولى هستند و هميشه يك مقدمه آخر قرار مى گيرد افعال ارادى است مثل شرب خمر كه تا اراده نكند شرب خمر را انجام نمى گيرد و مقدمات قبلى آن همه اش طولى است و آخرين جزء كه اراده خود انسان است در اين جا حرام غيرى مى شود و مقدمات طولى قبلى حرام نمى باشند چون هميشه نياز به آن جزء آخر و اراده موجود است ولذا رفتن به طرف حرام و مثلاً رفتن به مجلس غيبت حرام نيست چون دخلى در ترك حرام ندارد و آنچه كه حرام غيرى است بنابر ملازمه، اراده آن حرام مثلاً غيبت كردن است البته بحث ديگرى هم در اينجا هست كه ممكن است مقدمات برخى از حرامها حرمت نفسى داشته باشند مثل اين كه در باب خمر آمده است كه خدا لعنت كند بايعش و ساقيش و... كه اين حرمت ها نفسى است و از باب حرمت تجرى و يا حرمت نفسى ديگرى است و از بحث ما خارج است پس در مقدمه حرام و همچنين مقدمه مكروه بنابر ملازمه بايد اين تفصيل راداد كه در مقدمات هم عرض هر كدام آخر قرار بگيرد حرام غيرى است و در مقدمات طولى كه هميشه يكى از آنها آخر قرار مى گيرد مانند اراده در افعال اختيارى مقدمات حرام، حرام غيرى نبوده و هميشه اراده حرام غيرى است و مقدمه مكروه هم ملحق به مقدمه حرام است و به اين ترتيب بحث مقدمه واجب تمام مى شود و بحث بعدى مبحث ضد است.